سقف افزایش حقوق برداشته شد

به گزارش فراز، دولت روحانی حتی در آخرین هفته ها و روزهای تصدی امور کشور هم علاقه ای به اجرای قوانین ندارد و این بار به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، قانون بودجه 1400 را دور زد و در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای تمامی کارمندان دولت برداشت.

ماجرا از این قرار است که مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه 1400، مصوب کرد حداکثر افزایش حقوق و مزایای کارمندان در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد. متن این مصوبه مجلس (جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400) عبارتست از: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند».

براساس همین قانون، دولت در بند 6 آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال که در جلسه مورخ 25 فروردین ماه هیئت دولت تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، بر رعایت سقف مذکور (حداکثر 2.5 میلیون تومان) تاکید کرد. تصویر بند مذکور در ادامه آمده است:

* واکنش دولت به اعتراضات و دور زدن قانون بودجه

پس از اعتراضات گسترده کارکنان عملیاتی صنعت نفت در هفته های اخیر به شرایط کاری خود از جمله میزان حقوق و مزایای دریافتی، دولت اعلام کرد که این موضوع را اصلاح خواهد کرد. در نتیجه، انتظار می رفت دولت با ارائه لایحه‌ای مقدمات اصلاح بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال توسط مجلس را فراهم نماید یا با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبه ای برای اصلاح شرایط کارکنان عملیاتی صنعت نفت از لحاظ میزان پرداخت حقوق و مزایا بگیرد.

اما دولت هیچ کدام از این اقدامات را انجام نداد بلکه به سراغ اصلاح آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه 1400 رفت و در اقدامی عجیب و برخلاف تصریح قانون، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را برای تمامی کارمندان دولت برداشت. در بند اول این مصوبه که در جلسه مورخ 9 تیرماه هیئت دولت تصویب شد و در اقدامی کم سابقه، در همان روز توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید، آمده است: «متن زیر به عنوان تبصره به بند ۶ الحاق می شود:

تبصره- محدودیت موضوع قسمت اخیر جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور فقط شامل حقوق پایه و گروه (برای مشمولان قانون استخدام کشوری) حقوق مبنا و افزایش سنواتی (برای مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) حقوق ثابت (برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) و عناوین مشابه در نظام پرداخت دستگاه های اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می باشد. فوق العاده ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه) از شمول این محدودیت مستنثی می باشند».

همانطور که در مصوبه جدید دولت کاملا مشخص است بخشی از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» از محدودیت مندرج در جزء 1 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه امسال مستثنی شده اند. به عبارت دیگر، در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

علاوه بر تناقض آشکار این مصوبه دولت با قانون مصوب مجلس، باید به این نکته مهم هم توجه کرد که دولت به بهانه اعتراضات کارکنان عملیاتی صنعت نفت، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق و مزایا را برای «تمامی» کارمندان دولت برداشته است، اقدامی که هیچ توجیهی ندارد و صرفا در راستای تامین منافع حداکثری نجومی بگیران است.

حال باید دید نمایندگان مجلس بخصوص رئیس مجلس که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، در برابر این تخلف دولت روحانی سکوت می کنند یا اینکه مانع اجرایی شدن این اقدام غیرقانونی دولت خواهند شد؟