چه اتفاقی می‌افتد اگر امریکا بدهی خود را نکول کند

قانون اساسی امریکا قدرت قانون‌گذاری را به کنگره واگذار کرده است. در روزهای آینده بدنه سیاسی شاید قدرتی متافیزیکی پیدا کند: تبدیل چیزهای غیرقابل تصور به واقعیتی سخت.

کنگره با ناکامی در افزایش به‌هنگام سقف بدهی امریکا، می‌تواند این کشور را به سمت اولین نکول خویش در تاریخ مدرن سوق بدهد. سقوط در بازارهای سهام، افزایش بیکاری، و بروز وحشت در سرتاسر اقتصاد جهانی، همه و همه امکان‌پذیر می‌شوند.

مسیرِ نکول بدهی، معلوم است. امریکا تقریباً تا اول ژوئن فرصت دارد که سقف بدهی خود را افزایش دهد [در حال حاضر، این سقف تعیین‌شده سیاسی، برای کل استقراض ناخالص فدرال ۳۱.۴ تریلیون دلار است]، یا آنکه در پوشش تمام تعهداتش، از بازپرداخت حقوق سربازی گرفته تا ارسال چک به مستمری‌بگیران و پرداخت سود اوراق قرضه، با کسری مواجه شود.

این کشور پیش‌تر نیز با چنین ضرب‌الاجل‌هایی مواجه بوده است. و همین موضوع ناظران را به این باور می‌رساند که امریکا بار دیگر نیز در آخرین لحظه سقف بدهی خود را افزایش خواهد داد.

اما سیاست‌مداران این کشور حالا نسبت به بن‌بست‌های گذشته متعصب‌تر شده‌اند. کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، در عین حال که از او خواسته شده است محدودیت‌های خود را حفظ کند، ناچار است برای کاهش هزینه‌ها نیز فشار وارد کند. جو بایدن هم در صورتی که به نظر رسد در برابر خواسته‌های جمهوری‌خواهان تسلیم شده است، ممکن است حمایت دموکرات‌های مترقی را از دست بدهد.

در صورتی که کنگره سقف بدهی را افزایش ندهد، وزارت خزانه‌داری، با همکاری فدرال‌رزرو، یک طرح بازگشتی دارد؛ طرحی که موسوم است به «اولویت‌بندی پرداخت». این طرح با پرداخت سود اوراق قرضه و کاهش بیشتر تعهدات، از نکول جلوگیری می‌کند.

با این حال اولی‌دانستن دارندگان اوراق قرضه بر بازنشستگان و سربازان، ناخوشایند بوده و پایداری چندانی هم ندارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه‌گذاران به چنین دولت ناکارآمدی اعتماد کنند. هر روز که می‌گذرد تبعات نکول احتمالی بیشتر و بیشتر هویدا می‌شود.

نکول هم می‌تواند به دو صورت اتفاق بیفتد: یک بحران کوتاه، و یا بحرانی طولانی‌تر. که عواقب هر دوی آنها بسیار وخیم است و دومی بسیار وخیم‌تر. در هر دو صورت، فدرال‌رزرو نقشی حیاتی در مهار پیامدها دارد؛ منظور از این نقش حیاتی، مهار آسیب‌هاست. هر بازار و اقتصادی در سرتاسر جهان، فارغ از اقدامات بانک مرکزی، درد این موضوع را حس خواهد کرد.

امریکا موطن بزرگ‌ترین بازار بدهی‌های دولتی جهان است: بازاری که با ۲۵ تریلیون دلار اوراق قرضه در بخش عمومی، حدود یک‌سوم کل اوراق قرضه جهانی را از آنِ خود کرده است.

اوراق قرضه، دارایی‌های نهایی بدون ریسک محسوب می‌شوند و نیز به عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری سایر ابزارهای مالی. اعطای وام کوتاه‌مدت «ریپو» در امریکا، با ارزشِ روزانه‌ی حدوداً ۴ تریلیون دلار، رگ حیاتی بازارهای مالی جهانی محسوب شده و تا حد زیادی با استفاده از اوراق قرضه به عنوان وثیقه اجرایی می‌شود.

مطابق تعریف، نکول اختلالی کوتاه‌مدت است. یکی از مقامات فدرال‌رزرو می‌گوید که این امر چیزی شبیه به بحران نقدینگی است. فرض بگیرید که دولت بر قبوض و اوراق قرضه‌ای که سررسید آنها پس از تاریخ X به اتمام رسیده، نکول کند (خزانه‌داری، زمان تخمینی این موضوع را یکم ژوئن برآورد کرده است. یا شاید کمی بعدتر؛ بسته به دریافت مالیات).

ممکن است تا زمانی که کنگره بخواهد به خودش بیاید، تقاضا برای بدهی یا سررسیدهای بعدی ثابت باقی بماند. اوراق خزانه‌داری سررسید ژوئن در حال حاضر بازدهی‌ای در حدود ۵.۵ درصد دارند. و این میزان در ماه آگوست به حدود ۵ درصد می‌رسد. شکافی که ممکن است در صورت نکول، افزایشی سریع داشته باشد.

در آغاز، فدرال‌رزرو، با اوراق بهادار معوقه، مثل اوراق عادی رفتار کرده و آنها را به عنوان وثیقه برای وام‌های بانک مرکزی می‌پذیرد... و حتی به صورت بالقوه آنها را به صورت کامل خریداری می‌کند. در واقع فدرال‌رزرو، بدهی معیوب را با بدهی خوب جایگزین می‌کند. و کار با این پیش‌فرض انجام می‌شود که دولت پرداخت اوراق بهادار معوق را انجام می‌دهد؛ اما با کمی تأخیر...

...لازم به ذکر است که جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در سال ۲۰۱۳ چنین اقداماتی را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد؛ اما در عین‌حال گفت که «در شرایطی خاص» قابل پذیرش‌اند. فدرال‌رزرو هم در قراردادن خود در مرکز اختلافات سیاسی و اقداماتی که باعث شوند حائل میان سیاست‌های مالی و پولی بشکنند، محتاطانه رفتار می‌کند... اما در عین‌حال تمایلی هم که به جلوگیری از هرج‌و‌مرج مالی دارد، تقریباً به طور قطع موجب می‌شود که این دغدغه‌ها را به هیچ بینگارد.

با این وجود عکس‌العمل‌های فدرال‌رزرو نیز می‌توانند موجد نوعی پارادوکس باشند. تا جایی که اقدامات بانک مرکزی موجبات ایجاد ثبات در بازار را فراهم نماید، نیاز به سازش برای سیاستمداران نیز کاهش پیدا می‌کند.

علاوه بر این، اجرای سیستم مالی‌ای که تا حدی مبتنی بر اوراق بهادار معوق است، چالش‌هایی برمی‌انگیزد. فد وایر، سیستم تسویه‌حساب اوراق قرضه، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که صورت‌حساب‌ها پس از اتمام تاریخ سررسیدشان ناپدید می‌شوند. خزانه‌داری گفته است که جهت تمدید سررسید عملیاتیِ وجوه نکول‌شده، مداخله می‌کند تا اطمینان یابد که آنها قابلیت انتقال دارند.

اما با این وجود تصور این موضوع هم که این نوع سیستم معیوب و تقلبی نهایتاً تخریب شود، وجود دارد. لااقل‌اش این است که سرمایه‌گذاران برای جبران ریسک، سود بیشتری را طلب می‌کنند... و همین موضوع نیز منجر به سخت‌تر شدن شرایط اعتباری در سراسر بازارهای جهانی می‌گردد.

با این وجود امریکا در حال حاضر در تنگنای ریاضت شدید مالی قرار گرفته است. به گفته تحلیلگران مؤسسه بروکینگز (یک اندیشکده)، دولت نمی‌تواند پول بیشتری قرض کند؛ بدین معنا که باید هزینه‌ها را با ایجاد شکاف میان درآمدها و هزینه‌های مالیاتی جاری کاهش دهد [کاهش یک‌شبه‌ی حدوداً ۲۵درصدی].

مؤسسه مودیز انلتیکس، تخمین می‌زند که از عقوبت‌های فوری نکول این است که اقتصاد امریکا حدود ۱ درصد کوچک می‌شود و نرخ بیکاری آن از ۳.۴ درصد به ۵ درصد افزایش می‌یابد. ضمن آنکه حدود ۱.۵ میلیون نفر بیکار می‌شوند.

کنگره، در سناریوی کوتاه‌مدت، پاسخ این موضوع را با افزایش سقف بدهی داده و بدین ترتیب به بازارها مجالِ بهبود می‌دهد. رکودی که چند روز به درازا بکشد می‌تواند شهرت امریکا را بسیار تحت تأثیر قرار داده و موجد رکود باشد. با این حال مدیریتی ماهرانه می‌تواند مانع شود که این موضوع به کابوس بدل گردد.

مدت‌دارشدن نکول اما خطرناک‌تر است. مارک زندی، از مودیز، این لحظه را «تارپ (مخفف The Troubled Asset Relief Program)» توصیف می‌کند. او در وصف این شرایط به پاییز ۲۰۰۸ اشاره می‌کند؛ زمانی که کنگره در ابتدا موفق به تصویب تارپ (برنامه امدادی دارایی‌های مشکل‌دار) برای نجات بانک‌ها نشد و نهایت امر بازارهای جهانی وادار به فروپاشی شدند.

ادامه شکست در بالابردن سقف بدهی، حتی پس از وقوع نکول، می‌تواند تأثیری مشابه داشته باشد. شورای مشاوران اقتصادی (آژانسی در کاخ‌سفید)، تخمین زده که در چند ماه اول نقض، بازار سهام می‌تواند تا ۴۵ درصد سقوط کند.

تخمین مودیز اما کاهشی ۲۰ درصدی است. ضمن آنکه افزایشی ۵ درصدی را در بیکاری به دنبال خواهد داشت؛ بدین معنا که در منطقه ۸ میلیون امریکایی شغل خود را از دست خواهند داد. و دولت هم که توسط سقف بدهی محدود شده است، با محرک‌های مالی، قادر به پاسخ‌گویی به رکود نخواهد بود و نتیجتاً رکودی عمیق‌تر رخ خواهد داد.

موج کاهش اعتبارات نیز بر این مشکلات خواهد افزود. در سال ۲۰۱۱، و در طول بن‌بست پیشین سقف بدهی، آژانس رتبه‌بندی Standard & Poor’s، رتبه امریکا را به یک درجه پایین‌تر از بالاترین رتبه‌ی تریپل آ (aaa) کاهش داد.

پس از یک نکول، آژانس‌های رتبه‌بندی، به پیروی از آن، تحت فشار شدید قرار می‌گیرند. و این می‌تواند منجر به یک واکنش زنجیره‌ای منفی شود. مؤسساتی نظیر فانی می (یک منبع مهم تأمین مالی وام مسکن) هم که توسط دولت امریکا حمایت می‌شوند، تنزل رتبه پیدا می‌کنند.

با تلاش سرمایه‌گذاران، بازده اوراق قرضه شرکتی برای پول نقد افزایش می‌یابد. بانک‌ها وام‌های خود را پس می‌گیرند. و وحشت تسری پیدا می‌کند.

این میان پیچش‌های عجیب‌و‌غریبی نیز ایجاد می‌شود. به طور معمول، ارزهای کشورهای نکول‌کننده به شدت آسیب می‌بینند. و در مورد نقض امریکا نیز سرمایه‌گذاران ممکن است ابتدا به دلار هجوم برده و آن را به عنوان پناهگاهی در طول بحران در نظر بگیرند (همان‌طور که اغلب هم اتفاق می‌افتد).

در داخل امریکا نیز مردم شاید به سپرده‌گذاری در بانک‌های خیلی بزرگ رو بیاورند؛ چرا که معتقدند فدرال‌رزرو در هر حال حامی آنها خواهد بود...

...اما هر نشانی از تاب‌آوری می‌تواند اخطاری بزرگ تلقی شود: در این حالت امریکا اعتمادی را که جهان مدت‌هاست برایش قائل بوده، نقض کرده است. در این شرایط مردم به فکر جایگزین‌های دلار می‌افتند و سیستم مالی امریکا نیز فوریت بیشتری پیدا می‌کند.

موضوع این است که ایمان و اعتماد، پس از نابودی، قابل بازیابی نیست.