آیا قیمت دلار به گذشته باز می‌گردد؟

بازار دلار این روزها به شدت آشفته است. نرخ ارز تا چند روز پیش به سرعت در حال بالارفتن بود تا جایی که در بازار غیر رسمی، نرخ‌ها به ۳۶ هزار تومان هم رسید اما از ۱۵ آبان ماه، کمی تب و تاب بازار دلار افت کرد و نرخ ارز با یک پله سقوط، وارد کانال ۳۵ هزار تومان شد. به محض اندک فروکش کردن تب بازار، رسانه‌های حامی دولت با خوشحالی از کاهشی شدن نرخ ارز خبر دادند. خبرگزاری فارس در مطلبی این افت قیمت را ناشی از فعالیت بازارساز با هماهنگی بانک مرکزی اعلام می‌کند و بر این باور است که بسته تیم اقتصادی دولت مشتمل بر سه رویکرد از جمله راه‌اندازی سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز، زمینه کنترل بازار را فراهم کرده است.

همه این اتفاقات در شرایطی رخ داد که حفظ ارزش پول ملی یکی از برنامه‌های دولت اعلام شده بود. ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در سخنان خود در مراسم «بهره برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال احیا شده» گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور را افزایش ارزش پول ملی، سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور اعلام می‌کند.

روزی که او این وعده‌ها را مطرح می‌کرد، به گواه آمارها نرخ دلار 23 هزار تومان بود اما امروز ارز در بازار آزاد قیمت خود را به نزدیکی ۴۰ هزار تومان رسانده است. در چنین شرایطی آیا می‌توان امیدوار بود که نرخ دلار به تابستان امسال باز گردد؟

کاهش ارزش پول ملی ابزاری برای گذران امورات دولت

احسان سلطانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «فراز» عامل افزایش قیمت دلار را خود حاکمیت معرفی می‌کند. او می‌گوید: افرادی صبح تا شب گرا می‌دهند که دلار باید گران شود. پشت این قضایا خود حاکمیت است. سه تا چهار ماه قبل گفتند روسیه جای ایران را در بازار نفت گرفته و دلار باید بالا برود. اما بعد معلوم شد که چنین اتفاقی نیفتاده است. این مسایل کار خودشان است.

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: همه حکومت‌های ناکارآمد با کاهش ارزش پول ملی تلاش می‌کنند امورات خود را بگذرانند. از دو هزار سال پیش تاکنون مصادیق تاریخی آن وجود دارد.

او با اشاره به فروش یک میلیون بشکه نفت در روز توسط دولت، بیان می‌کند: دولت در ماه ۳۰ میلیون بشکه نفت می‌فروشد. اگر بگوییم که از محل فروش نفت فقط ۸۰ دلار دست دولت را می‌گیرد، از این محل دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار عایدی دولت در ماه خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اگر افزایش هفت هزار تومانی قیمت دلار در این مدت اخیر را در نظر بگیریم، با جابجایی نرخ ارز، درآمد دولت ماهی ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از محل فروش نفت، افزایش می‌یابد.

برای درک بزرگی این عدد کافی است بدانیم که کل بودجه وزارتخانه بزرگی نظیر جهاد کشاورزی برای کل سال ۱۴۰۱، اندکی بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به این ترتیب درآمد دولت از محل تغییرات نرخ ارز با فروش نفت فقط در یک ماه، عددی نزدیک به کل بودجه وزارت جهاد کشاورزی در یک سال خواهد بود.

افزایش قیمت دلار به مفهوم فلاکت مردم

به گفته سلطانی، ۸۰ درصد عرضه دلار توسط دولت و بنگاه‌های شبه دولتی انجام می‌شود. اسکناس دلار نو که در صرافی‌ها رسمی به فروش می‌رسد، فقط توسط دولت امکان عرضه دارد.

او می‌گوید: دولت از طریق عوامل خود در رسانه‌ها و بازار، با تحریک قیمت دلار، نرخ‌ها را بالا برد تا درآمد جدید کسب کند و همچنین منبع درآمدی جدید برای بنگاه‌ها، بانک‌های دولتی و خصولتی و وابستگان خود ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: دولت برای تامین مخارج و تامین منافع وابستگان خود، تیشه به ریشه زندگی مردم می‌زند. بیشترین سود از افزایش نرخ دلار را علاوه بر دولت، بانک‌های خصوصی می‌برند که قبلا تبانی کرده‌اند و دلارهای ارزان‌تر را خریده‌اند تا امروز با ۳۰ درصد افزایش قیمت بفروشند.

او اضافه می‌کند: بنگاه‌های شبه دولتی و وابستگان به حکومت هم از افزایش نرخ دلار نفع می‌برند. البته یکسری افراد ثروتمند هم منتفع می‌شوند اما مردم بدبخت‌تر می‌شوند. زیرا افزایش قیمت دلار یعنی تداوم و تشدید فلاکت مردم، افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا و دارو و اجاره خانه!

او درباره اینکه قیمت دلار تا چه سقفی افزایش می‌یابد اظهار نظری نمی‌کند زیرا بر این باور است که نرخ ارز در یک حلقه بسته در حاکمیت تعیین می‌شود و به دلیل عدم اطلاع از منویات آنها، مایل به اظهار نظر در این رابطه نیست.

هیچ دولتی به دنبال افزایش نرخ ارز نیست

اگرچه احسان سلطانی افزایش قیمت دلار را زیر سر دولت دانسته و آن را به زدن جیب ملت تشبیه می‌کند اما هادی حق‌شناس دیگر کارشناس اقتصادی نظریه او را رد می‌کند.

او در گفت‌وگو با «فراز» بیان می‌کند: هزینه سیاسی که دولت به دلیل افزایش قیمت دلار می‌پردازد، بیش از نفع اقتصادی‌اش است. دولت دلش می‌خواهد قیمت دلار کاهش یابد. زیرا اگر نرخ ارز افزایش یابد، چشم‌اندازی برای کاهش تورم وجود نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی اضافه می‌کند: به همین دلیل به نفع هیچ دولتی نیست که نرخ تورم افزایشی باشد یا نرخ دلار رشد یافته و پول ملی تضعیف شود. من بعید می‌دانم که دولت مایل به افزایش قیمت دلار باشد.

او تغییر نرخ ارز را دارای ریشه‌های اقتصادی و غیر اقتصادی اعلام کرده و می‌گوید: در یک سال گذشته همه شاخص‌های پولی رشد داشتند. وقتی رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد است. شاهد رشد پایه پولی، رشد پول و شبه پول هستیم و میانگین این افزایش‌ها هم نسبت به سال ماقبلش تفاوت معناداری ندارد؛ به این مفهوم که در یکسال پایان دولت قبلی با یکسال فعالیت این دولت شاخص‌های پولی رشد کرده‌اند، قاعدتا نرخ دلار -به همین دلیل اقتصادی- افزایش می‌یابد.

حق شناس ادامه می‌دهد: تصور می‌شد که در یک سال دولت جدید، رشد شاخص‌های پولی کمتر شود زیرا ادعا می‌شد میزان فروش نفت افزایش یافته است و درآمدهای دولت از محل وصول مالیات بیشتر و ... افزایش خواهد یافت.

او دلیل دیگر افزایش نرخ ارز را بروز اخلال در سمت عرضه ارز اعلام می‌کند. به گفته این کارشناس اقتصادی در دو سه هفته گذشته، ماندگاری ایران در لیست سیاه FATF تثبیت شده است. نقل و انتقالات پولی با مشکل مواجه شده است و وقتی در سمت عرضه ارز با اخلال مواجه هستید و پارامترهای سیاسی مثل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه را داریم، بدیهی است که نرخ ارز تغییر کند.

او اضافه می‌کند: ضمن آنکه در چند ماه گذشته یک چشم‌اندازی برای احیای برجام داشتیم. مفهوم احیای برجام این بود که در سمت عرضه ارز یک اتفاقی بیفتد اما در حال حاضر کوچکترین چشم‌اندازی برای احیای برجام وجود ندارد، میانگین نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و شاخص بازار سرمایه هم سقوط کرده است ( البته در این یکی دو روز کمی افزایش یافته است). برآیند این اتفاقات، منجر به آن خواهد شد که پناهگاه پول؛ بازار سرمایه، بازار مسکن و بخش واقعی مسکن نباشد بلکه سکه و دلار به پناهگاه پول تبدیل شود و قیمت‌ها بالا برود.