چرا تورم در برخی مناطق نسبتاً پایین است؟

سیاست‌گذاران در مواجهه با هیاهوی عمومی که در مورد هزینه‌های زندگی وجود دارد، تمایل دارند که افزایش قیمت‌ها را پدیده‌ای جهانی تلقی کنند.

جو بایدن رئیس‌جمهوری امریکا در دهم ژوئن، و پس از آنکه امریکا بزرگ‌ترین میزان تورم خود را از سال ۱۹۸۱گزارش داد [قیمت مصرف‌کننده در ماه می، ۸.۶ درصد به نسبت سال قبل خود، افزایش پیدا کرد]، گفت: «هر کشوری، سهمی بزرگ از این تورم دریافت می‌کند.»

این موضوع واقعیت دارد که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه، قیمت سوخت و کود و غلات و سایر اقلام کالایی در سراسر جهان افزایش پیدا کرد... اما همه مناطق به یک میزان از این افزایش (تورم) سهم نبرده‌اند.

از ۴۲ اقتصاد بزرگی که در صفحه شاخص‌های اکونومیست نشان داده شده است، هشت مورد از آنها هنوز دارای تورم زیر ۴ درصد هستند. که شش مورد از این اقتصادها در مناطق شرقی و جنوب‌شرقی آسیا واقع‌اند (نمودار را ببینید).

علاوه بر اینکه درون این اقتصادها نیز هنوز بخش‌های کوچک‌تری هستند که در آنها ثبات قیمتی وجود دارد. مانند ویتنام (که در آن تورم در سال منتهی به ماه می ۲.۹ درصد بود) و ماکائو (با تورم ۱.۱ درصد در سال منتهی به ماه آوریل).

- دلیل این استثناگرایی شرقی چیست؟

بخشی از توضیح این موضوع را می‌توان در شیوع دو بیماری جُست. شیوع تبِ خوکی افریقایی در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، که به نابودی جمعیت خوک‌ها در چین منجر شد. (مطابق بر‎آوردها در این بازه زمانی حدود ۲۰۰ میلیون خوک معدوم شدند.)

این اتفاق، قیمت گوشت خوک را که یک غذای اصلی در شرق آسیاست، افزایش داد. اما قیمت متعاقب آن به شدت کاهش پیدا کرد. به عنوان مثال در سرزمین اصلی چین، قیمت گوشت خوک در سال منتهی به ماه می، بالغ بر ۲۱ درصد کاهش یافت.

این موضوع، به جبران فشارهای تورمی در سایر نقاط کمک کرد. (همچنین که کمک کرده آسیای شرقی، بر‎خلاف سایر نقاط جهان، بیشتر برنج بخورد تا گندم. قیمت برنج از زمان حمله روسیه به اوکراین، ۸ درصد افزایش پیدا کرده، در حالی که قیمت گندم، افزایش ۱۷ درصدی داشته است.)

بیماریِ ضدتورمی بعدی در این منطقه، کووید۱۹ بوده است. بسیاری از بخش‌های آسیا، به نسبت غرب، آهسته‌تر و با اکراه بیشتری به زندگی با این ویروس خو کردند. به عنوان مثال، اندونزی تا ۲۲ مارس، قرنطینه مسافران بین‌المللی را به طور کامل متوقف نکرد.

در مالزی، مطابق فهرستی از محدودیت‌های اجتماعی که توسط بانک گلدمن ساکس تهیه شده است، مسئله سفر و رفت‌و‌آمد تا اوایل ماه می، [یعنی یک ماه کامل پس از ورود رسمی این کشور به فاز «گذار به اندمیک»] به حالت عادی برگشت.

تایوان که حتی همین حالا هم محتاطانه رفتار می‌کند. موفقیت این کشور در کنترل بیماری کووید باعث شده است که به صورت طبیعی، در مقابل این بیماری مصونیت کمتری نسبت به کشورهای غربی پیدا کرده باشد.

چین البته همچنان به اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه برای رفت‌و‌آمد و تجمع مردم در مکان‌هایی که محل بروز عفونت است، ادامه می‌دهد. قرنطینه‌های اخیر در شانگهای و جاهای دیگر نیز، نه‌فقط توانایی اقتصاد برای عرضه کالاها، بلکه تمایل مصرف‌کنندگان برای خرید را مختل نموده است.

این اختلال دو‎گانه در عرضه و تقاضا می‌تواند تئوری قیمت‌ها را به هر کدام از دو سو سوق دهد. اما به نظر می‌رسد که آسیبِ وارده به مخارج مصرف‌کننده، شدیدتر و پایدار‎تر باشد.

در ماه می، دومین ماه قرنطینه شانگهای، فروش خرده‌فروشی، حتی با وجود افزایش ۰.۷ درصدی تولید صنعتی، تقریباً ۱۰ درصد (به صورت واقعی) به نسبت سال قبل افزایش را تجربه کرد.

محدودیت‌های سفر برون‌مرزی، برای اقتصاد هنگ‌کنگ و به ویژه ماکائو، که برای پر‎کردن کازینوهای خود، به بازدیدکنندگانِ سرزمین اصلی چین احتیاج دارد، ویران‌گر بوده است.

در واقع تولید ناخالص داخلی ماکائو، در سه ماهه اول سال جاری، کمتر از نصف میزانی بود که در ماه‌های مشابه در سال ۲۰۱۹ به آن رسیده بود. در چنین شرایطی، تورم یک‌درصدی، پدیده‌ی معجزه‌آسایی تلقی نمی‌شود. واقعیت امر اینکه: تعجب‌آور است که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند.

تورم بالا در غرب، بسیاری از سیاست‌گذاران اقتصادی را وادار به اتخاذ موضعی تهاجمی کرده است. برای مثال، فدرال‌رزرو امریکا، جبراً احساس کرد که در ۱۵ ژوئن باید نرخ بهره را ۰.۷۵ درصد افزایش دهد؛ یعنی سریع‌تر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود.

شتابِ جدیدِ فدرال‌رزرو برای مبارزه با تورم، چالش آسیای شرقی را با دشمن مشابه، سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. نرخ‌های بهره بالاتر در امریکا، جریان‌های سرمایه جهانی را جذب کرده و به ارزهای آسیایی، فشاری نزولی وارد می‌کند.

حالا مناطقی مثل هنگ‌کنگ که واحد پول خود را به دلار امریکا قلاب کرده است، و ماکائو که ارز خود را به هنگ‌کنگ وصل کرده، یک روز پس از اقدام فدرال‌رزرو، موظف به افزایش نرخ بهره هستند.

به گفته بانک جی‌پی‌مورگان چیس، مالزی و تایوان نیز امسال نرخ‌های بهره خود را افزایش داده‌اند؛ و انتظار می‌رود که اندونزی هم که نرخ بهره‌اش ۳.۵ درصد است، در ماه آینده در این نرخ افزایش ایجاد کند.

مالزی و اندونزی نیز واکنشی کمتر‌متعارف را نسبت به افزایش قیمت‌ها تجربه کرده‌اند: ممنوعیت صادرات. اندونزی برای مدتی کوتاه، فروش روغن پالم در خارج کشور را ممنوع کرد و مالزی نیز رویکردی مشابه را در مورد صادرات مرغ زنده اتخاذ نمود.

هدف، ذخیره‌ی تمامِ منابع داخلی کشور برای مردم خودشان بوده است. اما چنان‌چه قیمت‌های پایین‌تر، کشاورزان محلی را وادار به کاهش تولید کند، این سیاست‌ها می‌توانند نتیجه‌ای معکوس داشته باشند.

چنین ممنوعیت‌هایی، تورم را در سایر مناطق نیز تشدید می‌کند. سنگاپور، به طور ویژه، وابسته به واردات طیور از همسایه بزرگ‌تر خویش است. صمیمیت اقتصادی و رقابتی این زوج رو به تقویت‌شدن است.

یک استثناء برای این روند انقباضی، کشور ژاپن است. بانک ژاپن در نشست ۱۷ ژوئن خود بر تعهد خویش جهت خرید اوراق قرضه‌ی ده‌ساله‌ی دولتی، [به هر تعدادی که برای حفظ بازدهی آنها تا ۰.۲۵ درصد لازم است]، تأکید کرد.

ژاپن تصمیم گرفت به این مقدار حداکثری پای‌بند بماند... حتی با وجودی که بازدهیِ معادل در امریکا به بیش از ۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده بود. نکته این‌جاست که این شکافِ بازده، به کاهش ین کمک کرده و مقدار آن را به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار از سال ۱۹۹۸ رسانده است.

ینِ ضعیف، قیمت واردات را افزایش داده و به تورم در ژاپن کمک می‌کند. اگر تورمِ بالا دوام پیدا کند، مردم کم‌کم انتظار دریافت درآمدهای سخاوتمندانه‌تری را در جبران این گرانی خواهند داشت. دستمزدهای بالاتر نیز در عوض، قیمت‌ها را بالاتر برده و انتظارات تورمی را فی‌نفسه بر‎آورده می‌کند.

در بسیاری از مناطق آسیا، این مارپیچ قیمت‌_‌در‎آمد، پدیده‌ی ترسناکی است. اما در ژاپن، این پدیده دقیقاً همان چیزی بوده است که سیاست‌گذاران مدت‌ها در جستجویش بوده‌اند.

پس از سال‌ها تقاضای ضعیف و کاهش قیمت‌ها، انتظارات تورمی به طرز خطرناکی پایین آمده بود و همین امر احیای اقتصاد را در شرایط رکود و جلوگیری از بازگشت به تورم، برای بانک مرکزی ژاپن دشوارتر می‌ساخت.

اقتصاد ژاپن نیز مانند هر جای دیگر دنیا، با تورم همراه بوده است. اما تورم در این کشور پدیده‌ای است که بانک‌های مرکزی آن، تمایل دارند با آن درگیر شوند.