بانک‌جهانی: رشد اقتصادی ایران مثبت می‌شود

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از اقتصاد ایران، نرخ رشد اقتصادی را در دو سال آینده افزایشی برآورد کرد. در گزارش قبلی این نهاد‌ از اقتصاد ایران ، نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های 2018 و 2019 منفی برآورد شده بود، اما در این گزارش نرخ رشد اقتصادی در سال های 2020 و 2021 افزایشی پیش‌بینی شده است.

نرخ رشد اقتصادی و تورم

نرخ رشد اقتصادی با سه شاخص تورم، تولید ناخالص داخلی و بیکاری سنجیده می‌شود. در سال جاری بر اساس آمار «بانک جهانی» (The World Bank) تورم 34.9 درصد و بیکاری 14.3 درصد اعلام شده بود. این ارقام، رشد اقتصادی 3.8- درصدی را در سال جاری به دنبال خواهد داشت. روند این تغییرات در تولید ناخالص داخلی سال های گذشته به شرح جدول زیر است:

این در حالی است که «بانک جهانی»، رشد اقتصادی سال 2020 را 0.9 درصد و در سال 2021، حدود یک درصد برآورد کرده است.

رشد بخش‌های مختلف

بانک جهانی در ادامه این گزارش روند تولید ناخالص داخلی در سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی را برآورد کرده است.

بر این اساس، رشد بخش خدمات از اشتغال کشور در سال جاری شمسی از 2.9 به 1.3 درصد در سال 2021 کاهش خواهد یافت.

رشد بخش کشاورزی نیز از 2.8 درصد در سال 1398، به 3.1 درصد در سال 2021 خواهد رسید.

رشد بخش صنعت از 6.8- درصد در سال جاری به 0.3 درصد در سال 2021 خواهد رسید.

نرخ تورم

بر اساس گزارش بانک جهانی، «نرخ تورم» در اقتصاد ایران تا پایان سال جاری شمسی به رقم 29.9 درصدی خواهد رسید. بر این اساس، این شاخص تا سال 1400 طی روندی نزولی به 22 درصد کاهش خواهد یافت.

صادرات نفت

بر اساس این گزارش، صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت مبنای محاسبه قرار گرفته است. بانک جهانی احتمال داده که با کاهش ارزش ریال، رقابت‌پذیری کالاها و خدمات ایرانی در منطقه افزایش پیدا کند. این نهاد همچنین نسبت به اعمال تحریم‌های بیشتر که بر حجم تجارت و مبادلات مالی تاثیر منفی دارد، هشدار داده و راه حلی که برای فشارهای خارجی پیشنهاد داده که تنوع در اقتصاد با تمرکز بر بخش غیرنفتی و مالیات است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال‌های اخیر، تنها در سال 2016 میلادی، اقتصاد ایران رشد داشته است. در واقع با انعقاد «برجام» و باز شدن راه‌های مبادله ایران با جهان (به ویژه از راه صدور نفت) ظرفیت‌های صادراتی کشور که به دلیل تحریم‌های هسته ای بلا استفاده مانده بود، آزاد شد که رشد اقتصادی مثبت را رقم زد.

تراز حساب جاری

گزارش بانک جهانی می‌افزاید: «تراز حساب جاری» (تفاضل صادرات و واردات) در پایان سال جاری شمسی 0.5 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) برآورد شده است که این رقم طی سال‌های آینده در این سطح باقی خواهد ماند.

کسری بودجه دولت

کسری بودجه دولت یکی دیگر از متغیرهایی است که در گزارش بانک جهانی به آن اشاره شده است. بر این اساس، این شاخص از 4.8- درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) طی سال جاری به 5.4- درصد در سال 2021 افزایش خواهد یافت.