کلاف پیچیده خصوصی سازی ایدرو و ایمیدرو

واگذاری شستا در بورس، بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه کشور را رقم زد. اما ظاهرا ابعاد خصوصی سازی هولدینگ‌های بزرگ دولتی به همین جا ختم نشده است. حالا رییس سازمان خصوصی سازی از واگذاری ایدرو و ایمیدرو در نیمه اردیبهشت در بورس خبر داده است. دو هولدینگ بزرگ صنایع و معادن کشور با ابهامات ساختاری و پیچیدگی‌های فراوان که باید دید این تصمیم، چه سرنوشتی را برای تولید کشور رقم می‌زند.

ایدور و ایمیدرو در یک قدمی بورس

ظاهرا برنامه خصوصی سازی‌ها در سال جدید با وارد کردن بزرگ‌ترین هولدینگ‌های دولتی در بازار سرمایه، وارد فاز جدیدی شده است. از ابتدای امسال، مدام خبر از ورود شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی به بورس به گوش می‌رسد. موضوعی که هم از آن استقبال زیادی شده و هم البته منتقدانی سرسخت دارد. آن‌هایی که از این دست واگذاری‌ها استقبال می‌کنند، معتقدند که با ورود این هولدینگ‌های دولتی به بازار سهام، پس از مدت‌ها، صورت مالی آن‌ها شفاف می‌شود و مردم به عنوان سهامداران جدید بر عملکرد آن‌ها نظارت و کنترل خواهند داشت. اما با این حال تغییر نکردن ساختار مدیریتی این شرکت‌ها و صرف واگذاری مالکیت سهام آن‌ها به مردم، باعث شده تا بسیاری به این شیوه به دیده تردید نگاه کنند.

حالا چند روز پیش، علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، در مصاحبه با رسانه‌ها گفت: «در پی گرفتن مجوز لازم و قانونی از هیأت وزیران هستیم تا مجموعه‌هایی مانند ایدرو و ایمیدرو را تبدیل به شرکت سهامی عام کنیم تا پس از کسب مصوبات لازم و اجازه قانونی و اصلاح ساختار، این مجموعه‌ها بتوانند اقدام به پذیرش و عرضه سهامشان در بورس کنند.»

خبر واگذاری دو هولدینگ بزرگ صنعتی و معدنی، ایدرو و ایمیدرو، تا اندازه‌ای اهمیت داشت که بسیاری از رسانه‌ها از آن به ورود شستایی دیگر به بازار بورس تعبیر کردند. اشاره رسانه‌ها اما به بزرگترین عرضه اولیه تاریخ بود بورس که دو هفته پیش با واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا، شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، انجام شد و حواشی زیادی نیز به دنبال داشت. حالا خبر واگذاری این دو هولدینگ نیز چه به لحاظ حجم سرمایه آن‌ها و چه به لحاظ گستردگی شرکت‌های زیرمجموعه، دست کمی از شستا ندارد.

با این حال به گزارش تجارت نیوز، صالح در ادامه در مورد هر دو ابهام این واگذاری‌ها توضیحاتی داد. او درباره شفافیت حاصل از واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو گفت: «فایده واگذاری سهام ایدرو و ایمیدرو در بورس این است که پس از واگذاری و عرضه در بورس این مجموعه ‌ها باید اطلاعات مالی و اقتصادی خود را بر اساس قانون در سامانه کدال منتشر کنند و به سهامداران پاسخگو باشند. بنابراین در وهله اول بحث شفافیت در عملکرد اقتصادی مطرح می‌شود و این شرکت‌ها گام بزرگی برای شفافیت برخواهند داشت.» رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، اما درباره تغییر مالکیت و مدیریت نیز گفت: «این اتفاق در برخی موارد موجب شده است که حلقه مدیریتی و زنجیره ارزش در این مجموعه از بین برود. بر این اساس، یکی از مواردی که در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی باید مورد توجه قرار گیرد این است که نباید زنجیره مدیریتی را در واگذاری‌ها از بین ببرد.»

صالح ادامه داد: برای انتخاب مدیران در شرکت‌های زیرمجموعه باید فرآیند صلاحیت حرفه‌ای مطابق قوانین بازار سرمایه باشد. قرار است در نخستین جلسه هیات وزیران این اجازه را کسب کنیم که زنجیره مدیریتی را از بین نبریم. رییس سازمان خصوصی سازی درباره راهکار رفع این دغدغه، گفت: «درحال کسب اجازه هستیم که مجموعه‌ای را، برای مثال ایمیدرو را به صورت سهامی عام عرضه کنیم. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا اواسط اردیبهشت ماه مجموعه ایمیدرو به صورت شرکت سهامی عام در بازار سرمایه پذیرش و کشف قیمت شود.»

ابهامات ساختاری

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو، شرکت خوشه‌ای ایرانی است، که در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی، بازرگانی، استخراج معادن، کشاورزی و راه‌آهن فعالیت می‌نماید. این سازمان دولتی در دهه ۴۰ تشکیل شده و در ده‌ها شرکت دولتی نیز دارای سهام بیشتر از ۵۰ درصد است. بیشتر شهرت ایدور برای سهام به ترتیب ۱۴ و ۱۷ درصدی در دو خودروز ساز بزرگ ایران خودرو و سایپا است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناخته‌شده به عنوان ایمیدرو، نیز شرکت هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن ایران است. ایمیدرو دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی می‌باشد. سهام داری در بسیاری از کارخانه های ذوب آهن، آلومینیوم و فولاد، این سازمان را نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سهام داران دولتی تبدیل کرده است.

پیش از واگذاری سهام این دو هولدینگ بزرگ صنایع و معادن کشور در بورس، هر سال ماجرای بدهی و طلب این دو مجموعه از دولت خبر ساز بوده است. تا جایی که امسال شورای نگهبان در جریان بررسی لایجه بودجه سال ۹۹ با تهاتر بدهی دولت با این دو مجموعه مخالفت کرد. دولت در بند ه تبصره ۷ لایحه بودجه اجازه پیدا کرده تا سقف ۷ هزار و هشتصد میلیارد ریال از طلب و بدهی خود را با ایدرو و ایمیدرو تهاتر کند. اجازه‌ای که حالا شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است. اما ماجرا به زبان ساده از این قرار است که دولت در سال آینده و طی برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قرار است درآمدی به دست آورد. دولت این درآمد را می‌بایست به سهام داران اصلی و عمده شرکت‌ها نیز پرداخت کند. از آنجایی که ایدرو و ایمیدرو از برگترین سهام داران شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و اتفاقا بسیاری از همین شرکت‌ها در فهرست واگذاری‌های سال ۹۹ قرار دارد، این دو شرکت صنایع و معادن از دولت طلبکار خواهند شد. طلبی که از سال‌های پیش نیز انباشته شده است. اما از سوی دیگر ایدرو و ایمیدرو به دولت بابت مالیات و سود سهام نیز بدهکارند. حالا این بند از تبصره ۷ بودجه قرار بود به دولت اجازه تهاتر این بدهی با آن طلب شرکت‌ها را بدهد.

شورای نگهبان اما این بند از لایحه بودجه دولت را به دلیل مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رد کرده است. شورای نگهبان به بند ۲ بخش د استناد کرده و تهاتر دولت با شرکت‌های صنایع و معادن را خلاف آن دانسته است. شورای نگهبان معتقد است که درآمد‌های ناشی از واگذاری دقیقا می بایست در همان مواردی که در سیاست‌های اصل ۴۴ ذکر شده هزینه شود نه اینکه عوض طلب دولت از شرکت‌های مختلف ضبط و تهاتر شود.

بند ۲ بخش د سیاست‌های ابلاغی کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید:

«وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف میشود:

۲-۱- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.

۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره‌شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.

۲-۵- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

۲-۶- تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.»

نگاهی کلی به ماجرا نشان می‌دهد که دولت درآمدی را در عوض طلب خود قرار داده است که وصول آن چندان مطمین نیست. دولت در حالت عادی می‌بایست با ساز و کار‌های سفت و سختی طلب مالیاتی و سود سهام خود را از شرکت‌ها و بدهکاران بزرگ دریافت کند اما با ناتوانی در این کار و با بدهی‌های بزرگی که به این شرکت‌ها داشته، اقدام به فروش اموال عمومی کرده و بجای صرف هزینه در زیرساخت‌ها، بدهی و طلب خود را با سایر شرکت‌ها صاف می کند.

گزارش‌های فساد

سال ۹۳ بود که مهدی کرباسیان معاون وزیرصنعت معدن و تجارت در گفت و گویی با هفته نامه تجارت فردا از برخی اتفاقات که در ایمیدرو رخ داده پرده برداشته است.

او در این گفت و گو اعلام کرده در دولت گذشته به اسم خصوصی سازی بیش از 20 هزار میلیارد تومان از دارایی های ایمیدرو را به شبه دولتی ها داده اند. کرباسیان در ادامه گفت: «این سازمان پولدار و بزرگ از اموال و ثروت تهی شده است. وقتی من به این سازمان آمدم 60 میلیارد تومان بیشتر در حسابش نبود. حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس را به خارج انتقال داده بودند.»

پس از آن، در آذر 97 عضو انجمن زغال سنگ ایران، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «طبق قانون معادن محدوده‌های ثبت شده اکتشافی که به دلایلی فعالیتی در آنها صورت نمی‌گیرد، باید توسط دولت به مزایده مجدد گذاشته شوند، ولی ایمیدرو معادن را قبل از مزایده به شرکت‌های دولتی و یا افرادی خاص واگذار می‌کند.»

ماجرا اما از این قرار بوده که برخی از این شرکت‌های دولتی که به آنها معدن واگذار شده و نتوانستند کار اکتشافات را انجام دهند، قانون می‌گوید که باید به دولت بازگردانده شود و دولت مجددا از طریق مزایده به بخش خصوصی یا مجموعه توانمند که کار اکتشافات را انجام می‌دهد، واگذار کند، ولی چون دولت نمی‌تواند در جایی اکتشاف انجام دهد به صورت مشارکتی با بخش خصوصی ادامه کار را انجام می‌دهد. قرارداد‌هایی بسته و مزایده‌هایی انجام می‌شود که بخش خصوصی را ناچار می‌کند تا در صورت بازدهی با شرکت دولتی مشارکت انجام دهد؛ که این موضوع خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون معدن است و جز رانت برای شرکت‌های دولتی و ضرر برای شرکت‌های خصوصی بهره‌ای ندارد.

افشاگری کرباسیان از یک سو و اخبار فساد در واگذاری معادن کشور در جریان واگذاری‌های ایدرو و ایمیدرو از سوی دیگر از کلاف سردرگم ساختاری در این دو هولدینگ بزرگ خبر می‌دهد. به زبان ساده، با دو هولدینگ بزرگ دولتی مواجه هستیم که دست کم دو معضل اساسی دارند. از یک سو این هولدینگ‌ها، بدهی و طلب گسترده‌ای با دولت دارند و از سوی دیگر در بسیاری دیگر از مجموعه‌های دولتی، سهاام دار عمده هستند. هر سال در صنایع بزرگ و حیاتی کشور مثل معادن وذوب و فولاد و خودروسازی، در جریان برنامه خصوصی سازی، ایدرو و ایمیدرو به واسطه‌هایی برای توزیع منابع عمومی کشور به سایر بخش‌های خصولتی و جیب به جیب کردن طلب و بدهی خود با دولت تبدیل شده‌اند. یعنی از یک سو این دو هولدینگ به خاطر طلب از دولت اجاره واگذاری سهام به بخش خصوصی را گرفته است اما با انتقال مالکیت به خصولتی‌ها، ضمن کسب درآمد به توزیع رانت هم می‌پردازد. از سوی دیگر دولت با خصوصی سازی سایر بنگاه‌هایی که ایدرو و ایمیدرو در آن سهامدار هستند، درآمد ناشی از واگذاری‌ها را با این دو مجموعه تهاتر می‌کند. چیزی که در این میان تغیری نمی‌کند، کم و بیش شبیه ماجرای شستا است. یعنی کنترل مدیریتی بر تمام صنایع همچنان دولتی باقی می‌ماند اما از سر ورود شرکت‌های خوشه‌ای در بورس، در یک ساختار تو در تو و چند لایه، صرفا سرمایه و نقدینگی از مردم گرفته می‌شود.