جیب به جیب کردن از راه خصوصی سازی روی خط ممنوع

در حالی که بررسی لایحه بودجه به دلیل شیوع کرونا در کشور و تعطیلی مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق، نیمه تمام مانده بود، هفته گذشته علی لاریجانی ریاست مجلس شورای اسلامی با خبر صدور حکم حکومتی رهبری مبنی بر ارسال مستقیم لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان، سرنوشت مهم ترین سند مالی کشور را دگرگون کرد. حالا شورای نگهبان با دست به کار شدن برای بررسی این لایحه، چندی پیش در اولین اظهار نظر رسمی خود ایرادات وارد بر سند بودجه را منتشر کرد. در بخشی از این اظهار نظر، این شورا با تهاتر چند هزار میلیارد ریالی طلب و بدهی دولت با ایدرو و ایمیدرو ناشی از واگذاری‌های سال آینده، مخالفت کرده است. اما ماجرا چیست؟

شتاب خصوصی سازی و فروش اموال در سال ۹۹

نگاهی به میزان پیش بینی فروش اموال منقول و غیر‌منقول دولت در سند لایجه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که برای اولین بار میزان فروش این اموال از درآمدهای نفتی سال ۹۹ پیشی خواهد گرفت. دولت می‌خواهد فروش دارایی‌های عمومی مانند اراضی، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات، پادگان‌ها و خانه‌های سازمانی را ۱۰ ‌‌برابر کرده تا درآمدی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان به ‌دست بیاورد.

اما مساله دیگر در این دست از واگذاری‌ها فروش این اموال بدون تشریفات قانونی است. در متن لایحه بودجه ۹۹ در حالی قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول فروخته شود که تأکید شده بدون رعایت تشریفات این اموال به فروش گذاشته شود. منظور از تشریفات، تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور است. در این ماده آمده است: «فروش اموال غیر‌منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود، به استثنای اموال غیر‌منقول مشروحه زیر: ۱- اموال غیر‌منقولی که از نفایس ملی باشد ۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی ۳- آثار و بناهای تاریخی ۴ - اموال غیر‌منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب‌ هیئت وزیران و با رعایت دیگر مقررات مربوط مجاز است، وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».این تأکید شاید بتواند مسیر سال‌های گذشته را برای دولت آسان‌تر کند و احتمال فساد را نیز بالاتر ببرد.

از سوی دیگر اما سازمان خصوصی سازی کشور به عنوان یکی پرحاشیه ترین سازمان‌های دولتی ایران حالا و پس از استعفا و بازداشت رییس پیشین خود، با ریاست جدید صالح، برنامه‌های خود برای تداوم خصوصی سازی‌ها را نیز ادامه خواهد داد. این برنامه در قالب واگذاری سهام باقی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است که قرار است از طریق بازار سرمایه فروخته شود. نام دو خودرو ساز بزرگ ایران خودرو و سایپا، چند پالایشگاه مهم کشور و … نیز در فهرست واگذاری‌های سال ۹۹ به چشم می‌خورد.

در مجموع به نظر می‌رسد افزایش پیش بینی حجم فروش اموال دولتی و واگذاری سهام بنگاه‌های دولت تحت عنوان خصوصی سازی در سال آینده، ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی و کسری بودجه دولت باشد. دولت در روزهایی که فروش نفت از بالای یک‌و‌نیم میلیون بشکه به زیر ۳۰۰ هزار بشکه فروش روزانه رسیده، به جز برداشت ۳۰ هزار میلیارد‌تومانی از منابع صندوق توسعه و فروش ۸۰ هزار میلیاردتومانی اوراق بدهی، حساب ویژه ۵۰ هزار میلیارد‌تومانی برای فروش اموال منقول و غیر‌منقول که در واقع دارایی‌های عمومی محسوب می‌شوند، باز کرده است. کسری بودجه‌ای که نتوانست با اخذ بشتر درآمد‌های مالیاتی شکاف خود را پر کند، حالا برای درآمد زایی، خصوصی سازی بیشتر را در دستور کار خود قرار داده است.

ماجرای تهاتر با «ایمیدیرو» و «ایدور»

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، ایدرو، شرکت خوشه‌ای ایرانی است، که در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی، بازرگانی، استخراج معادن، کشاورزی و راه‌آهن فعالیت می‌نماید. این سازمان دولتی در دهه ۴۰ تشکیل شده و در ده‌ها شرکت دولتی نیز دارای سهام بیشتر از ۵۰ درصد است. بیشتر شهرت ایدور برای سهام به ترتیب ۱۴ و ۱۷ درصدی در دو خودروز ساز بزرگ ایران خودرو و سایپا است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شناخته‌شده به عنوان ایمیدرو، نیز شرکت هلدینگ دولتی فعال در بخش معدن ایران است. ایمیدرو دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی می‌باشد. سهام داری در بسیاری از کارخانه های ذوب آهن، آلومینیوم و فولاد، این سازمان را نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین سهام داران دولتی تبدیل کرده است.

دولت در بند ه تبصره ۷ لایحه بودجه اجازه پیدا کرده تا سقف ۷ هزار و هشتصد میلیارد ریال از طلب و بدهی خود را با ایدرو و ایمیدرو تهاتر کند. اجازه‌ای که حالا شورای نگهبان با آن مخالفت کرده است.

اما ماجرا به زبان ساده از این قرار است که دولت در سال آینده و طی برنامه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی قرار است درآمدی به دست آورد. دولت این درآمد را می‌بایست به سهام داران اصلی و عمده شرکت‌ها نیز پرداخت کند. از آنجایی که ایدرو و ایمیدرو از برگترین سهام داران شرکت‌های دولتی محسوب می‌شوند و اتفاقا بسیاری از همین شرکت‌ها در فهرست واگذاری‌های سال ۹۹ قرار دارد، این دو شرکت صنایع و معادن از دولت طلبکار خواهند شد. طلبی که از سال‌های پیش نیز انباشته شده است. اما از سوی دیگر ایدرو و ایمیدرو به دولت بابت مالیات و سود سهام نیز بدهکارند. حالا این بند از تبصره ۷ بودجه قرار بود به دولت اجازه تهاتر این بدهی با آن طلب شرکت‌ها را بدهد.

این تهاتر قرار بود از یک سو بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان های مذکور و وزارت نفت بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام و یا تا سقف « سود سهام » و « مالیات » مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت اعطای خطوط اعتباری تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) یا تضامین برای طرح های اشتغالزا با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و محروم، انجام شود.

دلیل مخالفت شورا

شورای نگهبان اما این بند از لایحه بودجه دولت را به دلیل مغایرت با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رد کرده است. خرداد ماه ۸۴ و ۸۵ بود که رهبری ذیل اختیار بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی اقدام به تعیین سیاست های کلی اصل ۴۴ نمود. بر اساس این سیاست‌ها قرار شد تا بنگاه هایی که تا پیش از این، مطابق قانون اساسی و اصل ۴۴ آن، در مالکیت دولت بود، به بخش خصوصی واگذار شود و درآمد حاصل از این واگذاری‌ها، خرج توسعه و محرومیت زدایی در کشور شود. این آغاز موج خصوصی سازی‌هایی در کشور بود که این سال‌ها ایستگاه های پایانی خود را طی می‌کند. حالا شورای نگهبان به بند ۲ بخش د استناد کرده و تهاتر دولت با شرکت‌های صنایع و معادن را خلاف آن دانسته است. شورای نگهبان معتقد است که درآمد‌های ناشی از واگذاری دقیقا می بایست در همان مواردی که در سیاست‌های اصل ۴۴ ذکر شده هزینه شود نه اینکه عوض طلب دولت از شرکت‌های مختلف ضبط و تهاتر شود.

بند ۲ بخش د سیاست‌های ابلاغی کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید:

«وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف میشود:

۲-۱- ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.

۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره‌شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.

۲-۵- مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.

۲-۶- تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.»

نگاهی کلی به ماجرا نشان می‌دهد که دولت درآمدی را در عوض طلب خود قرار داده است که وصول آن چندان مطمین نیست. دولت در حالت عادی می‌بایست با ساز و کار‌های سفت و سختی طلب مالیاتی و سود سهام خود را از شرکت‌ها و بدهکاران بزرگ دریافت کند اما با ناتوانی در این کار و با بدهی‌های بزرگی که به این شرکت‌ها داشته، اقدام به فروش اموال عمومی کرده و بجای صرف هزینه در زیرساخت‌ها، بدهی و طلب خود را با سایر شرکت‌ها صاف می کند.

حالا باید دید در صوت قطعی شدن نظر شورا، واکنش دولت برای حساب کتاب جدید با این دو سازمان بزرگ چه خواهد بود؟