غزل خداحافظی فاطمی‌امین؛ اعاده حیثیت پارلمان با مهره سوخته؟!

به گزارش فراز، گمانه‌زنی‌ها برای تغییر ترکیب دولت ابراهیم رئیسی به ویژه تیم اقتصادی ‌اش از چند ماه پیش در جریان است. تورم در حوزه‌های مختلف، از مسکن و اقلام غذایی گرفته تا خودرو، به شکل افسار گسیخته‌ای در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرد. دولت مردان رئیسی اگرچه معتقد بودند که شیب افزایش تورم، کندتر شده اما آنچه جامعه تماشا کرد، رسیدن پراید ۱۰۰ میلیونی به ۳۰۰ میلیون تومان بود.

حسن روحانی، پیش از آغاز به کارش به عنوان رئیس جمهوری ایران، در سال ۹۲ گفته بود که «ملاک تورم، جیب مردم است» اما از قرار معلوم در دولت رئیسی کسی اعتقادی به این مهم نداشت آنچنان که وزیر صمتش در شرایطی کارنامه خود در حوزه خودرو را موفقیت آمیز اعلام می‌کند که نه خبری از افزایش کیفیت بوده و نه تنوع خاصی در خودروهای تولید داخل، فقط و فقط افزایش قیمت بوده و بس.

همه این موارد در کنار هم سبب شد تا نام فاطمی امین بیش از دیگر وزرای رئیسی به عنوان گزینه تغییر عنوان شود. پیش از این، طرح استیضاح او در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد اما توافق محمد باقر قالیباف، رئیس قوه مقننه با رئیس قوه مجریه سبب شد تا او از استیضاح جان سالم به در ببرد.

توافقی که البته هرگز اجرایی نشد تا پارمان به بهای «هیچ»، از یکی از اهرم‌های نظارتی خود صرف نظر کند. صبح امروز اما برای دومین بار طرح استیضاح وزیر صمت در مجلس اعلام وصول شد. آنطور که مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع مجلس به «خانه ملت» گفته، مجموعا ۳ طرح برای استیضاح فاطمی امین تهیه شده که مهم‌ترین شاخص آن‌ها، آشفتگی در بازار خودرو است. «بازار کالاهای پایه‌ای، ارتباط میان قیمت کالاها و نرخ ارز، انتصابات در معاونت‌ها، هیات مدیره‌ها و مدیران عامل شرکت‌ها» به گفته این نماینده مجلس، دیگر محورهای استیضاح فاطمین امین هستند. استیضاحی که با ۳۷ امضا تقدیم هیات رئیسه شد و قانونا در همین روزها باید در صحن علنی پارلمان برگزار شود.

سناریو اول؛ پارلمان همچنان ممنوع الاستیضاح است!

استیضاح هرگز در ایران موضوعی تماما مرتبط به پارلمان نبوده و از قرار معلوم، نخواهد بود. از ابتدای جمهوری اسلامی تا امروز در تمام استیضاح‌ها نهادهای فرادستی پارلمان اعمال نظر کرده‌اند. این اعمال نظرها در دولت حسن روحانی و مجلس دهم اما بیش از پیش شد و کار به جایی رسید که علی مطهری، نماینده وقت مجلس به روزنامه اعتماد گفت که از دفتر رهبری اجازه استیضاح از نمایندگان را گرفته‌اند.

این وضعیت با پایان دولت روحانی، به دولت رئیسی منتقل شد به طوریکه مجلس یازدهم تا امروز نه تنها یک طرح استیضاح هم نداشته بلکه تعداد سوالات آنان از وزرای دولت هم در قیاس با آنچه مجلس دهم در دولت روحانی رقم زد، به مراتب کمتر است.

اگر این سناریو همچنان در جریان باشد، بدان معناست که مجلس یازدهم همچنان حق استیضاح ندارد و فاطمی امین با خیال راحت، از این پیچ هم عبور خواهد کرد. نکته اما اینجاست که اگر این سناریو در جریان باشد، طرح استیضاح فاطمی امین باید ظرف امروز و فردا با ریزش تعداد متقاضیان استیضاح مواجه شود و تعداد امضاها به زیر ۴۰ عدد برسد.

افزون بر این، ممکن است دوباره توافقی فراقانونی میان پاستور و بهارستان سبب شود تا رئیس مجلس دوباره مقابل آیین نامه داخلی پارلمان بایستد و شخصا طرح را از دستور کار خارج کند، اقدامی که به طور قطع هزینه‌هایی گزاف را بر قالیباف تحمیل خواهد کرد.

سناریو دوم؛ مجلس حفظ آبرو می‌کند!

دومین سناریویی که ممکن است محقق شود، صدور دستور استیضاح یا لغو ممنوعیت استیضاح از نهادهای فرادستی به مجلس است. واقعیت آن است که کمتر مقام مسئولی در جمهوری اسلامی می‌توان یافت که از عملکرد وزارت صمت به خصوص در حوزه خودرو رضایت داشته باشد. حتی حامیان تئوری «تولید داخل» به جای ارتباط سازنده با کشورهای مختلف جهان هم این روزها منتقد کیفیت خودرو و قیمت گزاف آن هستند. از این رو به نظر می‌رسد رویکرد منطقی، موافقت آنان با خداحافظی فاطمی امین با کرسی ریاست وزارت صمت باشد.

مجلس یازدهم این روزها با اتهامات بسیاری از جمله کم کاری در حوزه نظارتی، بی عملی در مواجه با مقامات دولتی و انفعال در قبال بدنه اجتماعی خود مواجه است. همه این اتهامات در کنار هم سبب شده تا استیضاح وزیر صمت به یکی از مطلوب‌ترین گزینه‌ها برای حفظ آبروی اصولگرایان جوان پارلمان تبدیل شود.

افزون بر این، موضوع احیای دوباره سازمان بازرگانی و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت صمت به این نهاد نیز مزید بر علت شده است. از قرار معلوم فاطمی امین و وزارتخانه زیر نظرش چندان موافق این مهم نیستند و ترجیح می‌دهند این نهاد عریض و طویل همچنان به شکل سابق به فعالیت ادامه دهد. شکلی که در دولت محمود احمدی‌نژاد ایجاد شد ولی تلاش‌های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، تا اینجای کار، برای تغییر ساختارش و بازگشت به سازمان یا وزارت بازرگانی ناکام بوده است.

سناریو سوم، برکناری به جای استیضاح!

آخرین سناریو محتمل، آن است که مجلس همچنان اجازه استیضاح نداشته باشد ولی دولت رئیسی هم دیگر توان ادامه همکاری با فاطمی امین را نداشته باشد. آنچه این روزها از گوشه و کنار دولت سیزدهم به گوش می‌رسد، تمایل شخص رئیسی به تغییر ترکیب تیم اقتصادی‌اش است. موضوعی که با برکناری رئیس کل بانک مرکزی در دوران اوج گیری قیمت دلار آغاز شد و به تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه در همین چند روز گذشته ختم شد. بعید است اما این پایان کار باشد. گمانه‌زنی‌ها از تغییر احتمالی وزیر اقتصاد حکایت دارند. سید احسان خاندوزی، همین دیروز از استیضاح نمایندگان به سلامت گریخت و با قانع کردن نمایندگان متقاضی استیضاح، فعلا بر کرسی ریاست وزارت اقتصاد باقی ماند اما بعید است هم او و هم فاطمی امین، پایان تابستان را به عنوان وزیر تماشا کنند.

آنچه سناریو موافقت دولت با خداحافظی وزیر صمت را محتمل‌تر می‌کند، توئیت عجیب سخنگوی این وزارتخانه در آستانه استیضاح اوست. امید قالیباف نوشت: «حمایت قاطع دولت و رئیس‌جمهور محترم از وزیر صمت تردیدی باقی نمی‌گذارد که این وزارتخانه با رشدهای خیره‌کننده صنعتی معدنی در سال گذشته موفق عمل کرده است. رشد ۳۹ درصدی تولید خودرو و حذف قرعه‌کشی کار ساده‌ای در عرض یک سال نبود.» این اظهارنظر و تاکید موکید بر حمایت رئیسی از وزیر صمت شاید نشان آن باشد که این وزارتخانه تلاش دارد رئیسی را در عملی انجام شده قرار دهد تا فاطمی امین فرصت بیشتری برای فعالیت داشته باشد.

با این حال، همه این سناریوها بر یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن هم مخالفت ضمنی پاستور و علنی بهارستان با تداوم حضور فاطمی امین در وزارت صمت است. اما سیاست ایران عرصه غافلگیری‌هاست و بعید نیست فاطمی امین هم از پیچ بهارستان و هم مخالفت‌های پاستور به سلامت عبور کند و بماند و به تلاش‌ها برای برکناری و استیضاحش بگوید: «شوخی»!

غزل خداحافظی وزیر مدعی

فاطمی امین و همراهانش هرگز عملکردشان را منفی ارزیابی نمی‌کنند اما با این حال آنچه اعداد و ارقام حکایت می‌کند، به مراتب متفاوت از ادعای آنان است؛ به عنوان نمونه قیمت خودروی پراید در دوره وزارت فاطمی امین از 160 میلیون تومان به 350 میلیون تومان رسید. یعنی حدود ماهی 10 میلیون تومان افزایش قیمت فقط در همین یک نوع خودرو.  به عبارتی دیگر، قیمت پراید در هر ماه فعالیت فاطمی امین، بیش از حداقل حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی افزایش پیدا کرده است. در مابقی حوزه‌ها هم اوضاع به همین منوال است.

با چنین شرایطی طبیعی است که نه فقط مجلس، بلکه دولت هم حمایت قاطع قبلی خود را از او نداشته باشد. کما اینکه در همین یکی دو ماه گذشته برخی دیگر از اعضای هیات دولت به راحتی بابت عملکردهای اخیر خود از پاستور کنار گذاشته شده اند.  گواه این مدعا هم شاید اظهارات قابل تامل امروز رئیس دولت باشد. ابراهیم رئیسی همزمان با اعلام وصول استیضاح فاطمی امین در جلسه هیات دولت گفت: «بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.» دقایقی بعد هم خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران تاکید کرد: «صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.»  همه این‌ها در کنار هم شاید حکایت از تزلزل جایگاه فاطمی امین و فقدان حمایت قبلی از او باشد.