چقدر ‌می‌دهی تا نماینده شوی؟

فراز: «نماینده‌ای که برای تصاحب کرسی مجلس یک میلیارد تومان هزینه می‌کند هدفش خدمت‌رسانی نیست.» این گزاره‌ای است که رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به «فراز» می‌گوید. به گفته محمدجواد کولیوند «بخش‌های حذف شده از کلیات قانون شفافیت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی، روز سه شنبه در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود تا در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.»

ماجرای احتمال تزریق پول کثیف به انتخابات به دوره محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد؛ زمانی که کمک مالی از منابع نامشروع معاون‌اول او به ١٧٠ کاندیدای مجلس رسانه‌ای شد. پس از گذشت چند سال از این اتفاق، دولت حسن روحانی بالاخره آذر ٩٤ لایحه‌ای را برای شفافیت هزینه‌های انتخاباتی روانه مجلس کرد. تیرماه سال ٩٥ نیز این لایحه یک بار دیگر به مجلس فرستاده شد اما کلیات لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس رد شد و این پرونده همچنان خاک می‌خورد. به گفته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس «قانون انتخابات مجلس نیاز به اصلاحاتی داشت که فقط یک بخش از آن مربوط به شفافیت مالی درباره تبلیغات نامزدها بود مابقی مربوط به مسایلی مانند شرایط نامزدها، جرایم انتخاباتی و غیره می‌شد. اوایل مردادماه امسال اصلاحات بخش شفافیت منابع مالی پس از 9ماه بررسی در کمیسیون شوراها بالاخره در صحن مجلس به تصویب رسید. پس از آن این طرح به شورای نگهبان ارسال و ایرادهایی به بخش انتخابات استانی گرفته شد. حالا پس از 2هفته تعطیلی مجلس، امروز این بخش از قانون در صحن علنی به رای‌گیری گذاشته می‌شود.»

طرح مجلس یا لایحه دولت؟

طولانی شدن روند تصویب طرح شفافیت هزینه‌های انتخاباتی درحالی است که امضای 226 نماینده مجلس پای آن به ثبت رسیده است. طرحی که به صورت همزمان به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارایه شده است؛ اتفاقی که شاید یکی از دلایل تاخیر در به سرانجام رسیدن این مبحث انتخاباتی باشد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری سه روز پیش در این‌باره به «سازندگی» گفته است: «لایحه جامع انتخابات بهمن سال گذشته با دو فوریت تحویل مجلس و اعلام وصول شد اما در زمان بررسی این لایحه در مجلس، فوریت آن رای نیاورد.» به اعتقاد حسینعلی امیری «طرح مجلس بخش کوچکی از مسایل مربوط به انتخابات را تحت پوشش موارد قانونی خود قرار می‌دهد اما گستره لایحه جامع انتخابات بسیار وسیع‌تر از طرح مجلس است و از جامعیت قابل‌قبولی برخوردار است چراکه همه مسایل انتخابات را در برگرفته و با توجه به اینکه محصول یک دوره کار کارشناسی بسیار غنی است، ابهامات و دست‌اندازهایی که در سالیان مختلف در زمان انتخابات رخ داده را ریشه‌یابی و برای آن در لایحه راهکار ارایه کرده است.»

زمان‌بندی انتخابات تغییر می‌کند

حالا آنطور که رییس کمیسیون شوراها می‌گوید به نظر می‌رسد در نهایت طرح شفافیت مالی و هزینه‌های انتخاباتی پس از گذشت 40سال از انقلاب و شروع به کار مجلس، قانون شد و امروز برای رای‌گیری در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود. به گفته کولیوند «قانون یکپارچه است برای همین اگرچه مردادماه امسال کلیت این قانون به تصویب رسید اما آن زمان از 54ماده قانونی 17ماده حذف شد. در صورت رای مثبت نمایندگان به اصلاحیه این مواد قانونی موارد به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید این شورا، کلیات قانون ابلاغ خواهد شد. در این صورت این قانون بعد از چهار دهه برای نخستین بار در انتخابات یازدهم مجلس اجرا می‌شود. البته ممکن است با تصویب کلی قانون کمی زمان‌بندی انتخابات برای وزارت کشور بهم بخورد.»

این نماینده مجلس پیش‌بینی می‌کند «حدود 70درصد از نمایندگان در روز جاری به اصلاحیه این قانون رای موافق بدهند. اگر این اتفاق بیفتد و شورای نگهبان هم ایرادی به آن نگیرد تا مدت 2هفته آتی به مجلس بازگردانده می‌شود. اگر این شورا ایراد یا ایرادهایی به این قانون وارد کند چرخه اصلاحیه‌ها ممکن است تا حداقل یک ماه زمان ببرد در این صورت ممکن است برای اجرایی شدن به انتخابات پیش‌روی مجلس نرسد.»

نکته مهم تصویب و اجرا شدن این قانون از آنجایی است که مطالبه مردم همواره شفافیت در فعالیت‌های انتخاباتی و باخبر شدن از کارهای نامزدها بوده است؛ موضوعی که کولیوند هم آن را تایید می‌کند و می‌گوید: «مردم می‌خواهند بدانند فلان نماینده یا نامزد چقدر برای رسیدن به مجلس هزینه می‌کند؟ روشن است نماینده‌ای که میلیاردی خرج می‌کند نمی‌تواند موردقبول جامعه هم باشد.»

تعریف هزینه متعارف برای هر منطقه

به گفته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس «اگر این قانون به تصویب کلی برسد هر نامزد با راهیابی به مجلس باید حداکثر تا دو ماه بعد از اتمام انتخابات هزینه‌کرد خود را اعلام کند. پس از آن نظارت اجرایی انجام خواهد شد. با این توضیح که کمیته‌ای به نام تبلیغات هزینه متعارف هر منطقه را مشخص می‌کند چراکه به عنوان مثال میزان هزینه‌ای که یک نماینده در تهران صرف می‌کند با نماینده ایلام متفاوت است.»

اعلام حساب از سوی هر نامزد انتخاباتی به فرمانداری مبحث دیگری است که این نماینده مردم کرج به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «هر کاندیدا باید خودش یا فردی را به‌عنوان عامل مالی و ذی‌حسابی به هیات اجرایی انتخابات و فرمانداری حوزه انتخاباتی خود معرفی کند. در حساب اعلام شده نیز باید دارایی فرد و اسپانسرها مشخص باشد. ثبت ورود و خروج پول نیز دیگر موردی است که بر آن نظارت خواهد شد. از سوی دیگر، ممنوعیت‌هایی نیز درخصوص چگونگی دریافت کمک‌ها از افراد و دستگاه‌ها در این قانون لحاظ شده که به‌منظور ایجاد شفافیت بیشتر در مخارج انتخاباتی هر نامزد است.»

اعلام سلامت هزینه‌کرد از سوی وزارت کشور

آنطور که کولیوند توضیح می‌دهد: «در گام آخر نیز وزارت کشور حداکثر در مدت دو ماه امور مالی هر نامزد انتخاباتی را در هر شهرستان به صورت مستقل کنترل خواهد کرد تا از سلامت آن اطمینان حاصل شود. اگر هزینه‌کرد کاندیدایی خارج از نرخ متعارف حوزه انتخاباتی فرد باشد کمیته تبلیغات وارد عمل می‌شود و مواردی همچون سلب صلاحیت، سلب عضویت و جریمه برای او در نظر گرفته می‌شود.»

420میلیون تومان هزینه کردم

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی در پاسخ به این پرسش که در سال 95 چقدر برای ورود به مجلس هزینه کردید، می‌گوید: «برای مجلس دهم از حوزه انتخاباتی کرج، فردیس و اشتهارد کاندیدا شدم که شامل هفت شهرستان محمدشهر، مشکین‌دشت، ماه‌دشت، گرمدره، کمال‌شهر و بخش آسارا و تمامی روستاهای آن است، در این حوزه در آن زمان 420میلیون تومان هزینه کردم.»

سخنان کولیوند درحالی است که دو سال پیش «شرق» در گزارشی برآوردهایی از هزینه‌های هر نماینده برای انتخابات انجام داد. این برآوردها نشان داده که برخی تا یک‌میلیارد تومان و برخی دیگر ٤٠٠ تا ٥٠٠میلیون تومان هزینه می‌کنند تا بالاخره راهشان به بهارستان برسد.

حالا آنچه از گفته‌های نمایندگان درباره میزان دریافتی ماهانه خود از مجلس می‌توان دریافت این است که با یک محاسبه ساده جمع حقوق هر نماینده در مدت چهار سال با مبلغی که برخی از آنها برای ورود به مجلس خرج می‌کند همخوانی ندارد از این‌رو سوالی که تا انتخابات مجلس دهم بی‌پاسخ مانده این است که مگر نمایندگان بناست به چه درآمدها و سودی در این چهار سال دست پیدا کنند که هر کدام حاضرند تا این مبالغ برای نماینده‌ شدن هزینه کنند.

باید منتظر ماند و دید با تصویب قانون شفافیت منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی آیا چنین ابهام‌هایی در انتخابات مجلس یازدهم برطرف خواهد شد و آیا می‌تواند در وارد نشدن پول کثیف به انتخابات بازدارنده باشد یا نه.