کوپن ۵۰۰ پوندی طلاق در انگلیس!

اسکات و همسرش طلاق‌شان بد بود... اما عجیب نه. «وکلاشان هشت ماه تمام سوگند‌نامه و نامه‌های قانونی میان خود رد و بدل می‌کردند.» فرزندان این دو در فهرست نظارتی پلیس فدرال قرار گرفتند تا پدر و مادر نتوانند آنها را از کشور خارج کنند. با وجودی که این زوج پیش از رفتن به دادگاه با هم توافق کردند، اما اسکات باز هم ناچار شد ۳۵ هزار دلار استرالیا (۲۵ هزار دلار امریکا) را صرف هزینه‌های قانونی کند. کارشان اگر به دادگاه می‌کشید دیگر پول چندانی برای تقسیم باقی نمی‌ماند. اسکات می‌گوید: «مثل بازی پوکر می‌ماند. هیچ‌وقت دستت را کامل رو نمی‌کنی.» دو طرفِ درگیر، چاره‌ای جز موذیانه عمل کردن نداشتند. مثل هر طلاق دیگری، طلاق آنها هم تلخ تمام شد و پر‎هزینه.

چندین سال بعد، اسکات و همسر سابقش باز با هم دعواشان شد... این بار بر سر حضانت فرزندان و البته با شدتی کمتر. آنها از یک سرویس میانجی‌گر کمک گرفتند که با بودجه دولتی کارشان را راه می‌انداخت. میانجی‌ها و مشاوران، فضایی بی‌طرف را ساماندهی می‌کردند و روش‌هایی را برای ملایم‌تر کردن بحث‌ها پیش می‌کشیدند. اسکات می‌گوید: «شاید خنده‌دار به نظر برسد. اما میانجی‌ها واقعاً توصیه‌هاشان مثبت و عملیاتی بود.» او هنگام دعوا دیگر از واژه «شما» استفاده نمی‌کرد و یاد گرفته بود چطور عکس‌العمل‌های پرخاش‌گرانه طرف مقابلش را برنیانگیزاند. این میانجی‌گر چند صد دلار بیشتر هزینه برنداشت. و زمانی که یکی از دوستان نزدیک اسکات تصمیم به طلاق گرفت، او بهش توصیه کرد برای صرفه‌جویی در زمان و پول و برای اعصاب خودش هم که شده حتماً پیش یکی از همین میانجی‌ها برود.

هیچ‌کس ادعا نکرده است که طلاق، فرایند دلنشین و دوستانه‌ای است. اما حالا در جوامع ثروتمند، این مشکل بیشتر رنگ و بو و معنای «مشکل در رابطه» را پیدا کرده است تا یک معضل قانونی. جایگزین‌های مشاجرات خصمانه در دادگاه‌ها حالا مضامین عادی‌تری پیدا کرده‌اند. حالا طلاق در کشورهای کمتری معنای تقسیم عیب و ایرادها و گرو‌کشی میان طرفین را دارد. همین هم باعث می‌شود که چنین اتفاقی هم برای زوجین و هم برای فرزندان‌شان وحشت کمتری ایجاد کند.

سال پیش دولت انگلستان و ولز (اسکاتلند و ایرلند شمالی حوزه‌های قضایی جداگانه‌ای برای امور خانواده دارند) جهت پرداخت یارانه‌های میانجی‌گری در طلاق، کوپن‌های ۵۰۰ پوندی (به ارزش ۶۸۳ دلار) توزیع می‌کردند. در آوریل امسال، زوج‌ها در انگلستان و ولز می‌توانند بدون عذر (لزوماً چسباندن انگی به دیگری... ارائه دلیلی معقول برای جدایی) و بی آنکه مجبور شوند لااقل دو یا پنج سال جدا از هم زندگی کنند (بسته به اینکه هر دو موافق جداشدن باشند)، به سرعت فرایند متارکه را پشت سر بگذارند. در حالی که سابق بر این، یکی از زوجین مجبور بود دیگری را به رفتاری نامعقول، یا خیانت و ترک وظایف زناشویی متهم کند. در سال ۲۰۱۹، ۵۴ درصد از طلاق‌های انگلیسی و ولزی به دلیل خیانت یا رفتارهای نامعقول اتفاق افتادند.

سوئد در سال ۱۹۱۵ از نیاز به ارائه دلیل و مدرک از سوی یکی از طرفین برای جدایی (همان سرزنش در معادل انگلیسی) خلاص شد. در سال ۱۹۶۹ کالیفرنیا اولین ایالت امریکا بود که این کار را انجام داد و نیویورک به عنوان آخرین ایالت امریکا در سال ۲۰۱۰ این موضوع را رسمی کرد. این روند در جاهایی دیگر ادامه دارد. در حوزه‌های قضاییِ «بدون عذر»، دولت نیازی به دانستن دلیل افراد برای طلاق ندارد. گرچه بسیاری از کشورها هنوز پیش از صادر کردن رسمی حکمِ «جدایی» به افراد فرصتی برای وقفه و تنفس می‌دهند. در بسیاری حوزه‌های قضایی که از ارائه «تقصیر و دلیل» برای طلاق چشم‌پوشی کرده‌اند، زوجین می‌توانند با هم درخواست طلاق بدهند. سامانتا وودهام، وکیل دادگستری بریتانیایی می‌گوید: «به لحاظ روان‌شناختی، این کار کمی نیست. افراد وقتی بدون سرزنش طرف مقابل از هم جدا می‌شوند، جدایی‌شان کینه‌توزی کمتری ایجاد می‌کند.»

از سال ۱۹۹۰، طلاق در لااقل ۳۰ کشور از ۳۸ کشور عضو OCED، که باشگاهی‌ست از کشورهای ثروتمند، راحت‌تر شده است. گزینه‌های جایگزین برای دعوا حالا در حال گسترش یافتن‌اند. در فرآیند میانجی‌گری، زوجین با کمک داوری بی‌طرف به دنبال توافق هستند. در نروژ و استرالیا، بیشتر زوج‌های طلاقِ دارای فرزند، لااقل «باید» استفاده از میانجی را امتحان کنند. در انگلستان، زوجین «باید» به اطلاعات میانجی‌گری گوش بدهند؛ مگر آنکه خشونتی اتفاق افتاده باشد. هلندی‌ها بدون مراجعه به دادگاه، در ۴۱ درصد طلاق‌ها به دنبال میانجی‌گری هستند.

«طلاق مشارکتی» یک گزینه دیگر است. هر یک از شریک‌ها، وکیل خودش را دارد. اما این زوج قراردادی را امضا می‌کنند که به دادگاه نخواهد رفت. اگر نتوانند به توافق برسند، باید وکلاشان را عوض کنند. این خودش انگیزه‌ای برای سازش ایجاد می‌‌کند. انجمن وکلای امریکا می‌گوید حداقل ۲۰ هزار وکیل برای کمک به زوج‌های طلاق آموزش دیده‌اند.

استرالیا به سبب تلاش‌هایی که برای کاستن از تلخی طلاق انجام داده، مورد تشویق قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۶، دولت فدرال این کشور، شروع به تأمین مالی «مراکز ارتباط با خانواده» کرد؛ مرکزی که بیشتر توسط مؤسسات خیریه اداره شده و میانجی‌گری‌های ارزان و بعضاً رایگان ارائه می‌دهد. این سازمان‌ها به خانواده‌ها کمک می‌کنند که با زندگی جدیدشان سازگار شوند. والدین دوره‌های آموزشی را در مورد تأثیری که طلاق بر فرزندان‌شان می‌تواند بگذارد، می‌گذرانند. حتی به پدرانی که هیچ دانشی ندارند، آموزش آشپزی داده می‌شود. این مراکز به عنوان جایگزینی برای مسیر قانونی شروع به فعالیت کرده‌اند. ایرلند و برخی ایالات کانادا نیز این میانجی‌گری‌های ارزان و رایگان را ارائه می‌دهند.  

کسب‌و‌کارها نیز در حال ورود به گود هستند. «DivorceHotel» شرکتی از هلند که در امریکا و مناطقی دیگر نیز شعبه‌هایی دارد، مفهومی مبتنی بر میانجی‌گری را با اطمینان از روشی حرفه‌ای، سریع و مقرون به صرفه برای طلاق ارائه می‌دهد... ما نه تنها جدایی شما را به عنوان پایان ازدواج می‌بینیم، بلکه آن را آغاز مرحله‌ی جدیدی در زندگی شما می‌دانیم. زوجین در هتلی مجلل (و البته در اتاق‌هایی مجزا) اقامت کرده و دوران میانجی‌گری را که بیش از یک آخر هفته طول می‌کشید، می‌گذرانند. میان جلسات می‌تواند از خدمات ماساژ و بازی گلف نیز استفاده کنند.

شرکت دیگری با نام «It’s Over Easy»، به زوج‌های امریکاییِ در آستانه جدایی، مشاوره‌های حقوقی آنلاین در مورد پر کردن فرم‌ها، چگونگی پذیرش نقش والد فرزندان‌شان به صورت مشترک، و تغییر نام خانوادگی ارائه می‌کند. برخی شرکت‌های حقوقی نیز هستند که نه فقط برای زوج‌های در آستانه طلاق، بلکه برای آنهایی که ظن جدایی‌شان می‌رود نیز در زمینه‌های ارائه مشاوره، بازاریابی می‌کنند. این قسمت داستان که در فرانسه و ایتالیا و هلند عملیاتی شده است، حالا در حال گسترش یافتن در انگلستان است.

شرط می‌بندم که داری پنهانش می‌کنی...

در یک سیستم خصمانه، وکلای طرفین زمان زیادی را صرف شکایت و شکایت‌کشی بر سر اینکه کی چی دارد و چه کرده است می‌کنند. و این در حالی‌ست که اگر زوجین مشاوره یکسانی را از شرکتی حقوقی دریافت کنند، احتمال این مشاجرات به مراتب کمتر می‌شود. زوجی که از هم جدا می‌شوند به احتمال زیاد به شروطی که هر دو با آن موافقت کرده‌اند، بیشتر احترام می‌گذارند تا شروطی که توسط قاضی تبیین شده است.

پنج سال پس از راه‌اندازی مراکز روابط خانوادگی در استرالیا، تعداد پرونده‌های اختلافِ مربوط به کودکان در دادگاه‌ها، ۳۲ درصد کاهش داشت. زمانی که این مراکز ایجاد شد، ۳۲ درصد آنهایی که از هم جدا شده و کارشان به درگیری با کودکان‌شان می‌کشید، با پارتنر سابق‌شان «رابطه‌ای تعارض‌آمیز و تا حدی رعب‌آور» داشتند. سه سال بعد این مقدار به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد.

رویکردهای مشارکتی به صرفه‌جویی در هزینه‌ها نیز می‌انجامند. درمان‌گران و واسطه‌ها نسبت به وکلا ارزان‌ترند. پرداخت یک تیم حقوقی به جای دو تیم، هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. در طلاق خصومت‌آمیز، وکلا معمولاً نرخ‌های ساعتی دریافت می‌کنند و همین امر انگیزه‌ای می‌شود برای به درازا کشیدن دعوای دو طرف. بنابراین این روند در حال تسریع شدن است. بسیاری از سیستم‌های غیر‎خصمانه، نرخ‌هاشان ثابت است.

حتی در شرایطی که تقسیم پول بحث‌برانگیز‌ترین موضوع دو طرف هنگام جدایی باشد، که اغلب در مورد خانواده‌های ثروتمند یا بدون فرزند صدق می‌کند، هم باز پیشرفت‌هایی در مسیر تسهیل فرآیند جدایی میان دو سو در حال صورت گرفتن است. در دهه ۱۹۶۰، نفقه تقریباً به یک‌چهارم طلاق‌های امریکایی تعلق می‌گرفت. از آن زمان این میزان به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. مابین اواسط دهه ۱۹۹۰ و اواسط دهه ۲۰۰۰، نفقه در سوئیس از تقریباً یک‌دوم موارد، به یک‌سوم کاهش پیدا کرد. در آلمان و چندین ایالت امریکا، مدت زمان اعطای این نفقه می‌تواند محدود باشد... مثلاً اینکه با گذشت هفت سال از خرج کردن شوهر سابق، دیگر تکلیفی بر گردن او نخواهد بود. در انگلستان نفقه همسر می‌تواند به طور نامحدود اهدا شود... و البته این هم مورد نادری است. در کشورهای شمال اروپا، نفقه به ندرت پرداخته می‌شود... پیش‌فرض این کشورها که البته ریشه در سطوح بالای برابری دو جنس دارد، این است که هر دو طرف قادر به حمایت از خودشان هستند.

در جهان ثروتمند رویکردها در حال تغییر هستند. خانم وودهام می‌گوید که دعوای قضایی طلاق در مقیاس بزرگ «کمی خجالت‌آور می‌شود». سلبریتی‌ها از مزایای «جدایی آگاهانه‌شان از یکدیگر» می‌گویند. ‌اغلب خانواده‌های طلاق‌گرفته «لانه‌سازی پرنده» انجام می‌دهند: بچه‌ها تمام‌وقت در یک خانه زندگی می‌کنند، در حالی که والدین ایشان مثل پرندگانی که به نوبت به تماشای تخم‌هاشان می‌روند، به این طرف و آن طرف رفت‌و‌آمد دارند. والدین حتی ممکن است به طور مشترک صاحب یک آپارتمان باشند که هر کدام زمان‌های بیکاری‌شان به آن سر می‌زنند. پژوهشی بریتانیایی که توسط Co-Op Legal Services انجام گرفته است، نشان داد که ۱۱ درصد از زوج‌های بریتانیایی که طلاق گرفته یا از هم جدا شده‌اند، دنبال لانه پرنده می‌گردند. فیلم «جدا شدن با هم (Splitting up Together)» یک کمدی امریکایی است که بر مبنای سریالی دانمارکی ساخته شده است و در آن خانواده‌ای تصویر شده که سعی دارد این هدف را عملی کند.

پدران مطلقه زمان بیشتری را با فرزندان خود می‌گذرانند. در سوئد، در اواسط دهه ۱۹۸۰، تنها ۱ درصد کودکانی که والدین‌شان از هم جدا شده بودند، به طور منظم با هر دو زندگی می‌کردند. این کودکان اغلب نزد مادرشان می‌ماندند. حالا این میزان به ۴۰ درصد رسیده است. سایر کشورهای ثروتمند نیز شاهد همین روند هستند. حضانت پدران بیشتر از گذشته است. لیندا نیلسن، از دانشگاه ویک فارست در کارولینای شمالی می‌گوید کودکانی که حداقل ۳۵ درصد از زمان خود را پس از طلاق با هر از یک والدین می‌گذرانند، از نظر عاطفی عملکرد بهتری دارند.

قوانین استرالیا، سوئد و برخی از ایالات امریکا، قضات را ملزم می‌کند که زمان حضانت را کم و بیش به طور مساوی تقسیم کنند. این موضوع نشان از یک تغییر فرهنگی دارد: اینکه روز به روز مادران بیشتری بیرون خانه کار می‌کنند و پدران بیشتری نیز به همین ترتیب در تربیت فرزندان‌شان مشارکت دارند. با این حال، حضانت مشترک سختی‌های خود را دارد. اینکه از هر چیزی مجبورند دو تا بخرند، گران تمام می‌شود. دیگر اینکه والدین باید در همان شهر برای خود دنبال کار باشند. کسانی که این کار را انجام می‌دهند هم اغلب ثروتمندتر و تحصیل‌کرده‌تر هستند.

نگون‌بختی اینجاست که برنده همه چیز را می‌برد...

در ژاپن، یعنی کشوری که میزان طلاق در آن بسیار انگشت‌شمارتر از اروپا و امریکاست، بسیاری از مردم فکر می‌کنند که حضانت مشترک برای کودکان مخرب است. دادگاه‌ها نیز حکم حضانت مشترک نمی‌دهند، هر چند برخی خانواده‌ها ممکن است میان خودشان با آن موافقت کنند. بسیاری پدران مطلقه تنها سه ساعت در ماه اجازه دارند فرزندان‌شان را ملاقات کنند. «اتحاد کودک و والدین کیزونا»، که گروهی مدافع است، تخمین می‌زند که ۵۸ درصد کودکان طلاق، رابطه خود را با والدی که با او زندگی نمی‌کنند، قطع خواهند کرد. همین سیستم برنده، طلاق‌ها را در این کشور وارد مراحل خشونت‌آمیز می‌کند.

در اسکاندیناوی، میان زوجینی که طلاق می‌گیرند، بحث پول خیلی مطرح نیست. در سوئد قوانین مربوط به دارایی‌ها به قدری واضح است که شمار کسانی که بر سرش دعوا می‌کنند، بسیار اندک است: در این کشور همه چیز به مساوات تقسیم می‌شود. دادگاه‌ها، نفقه کودک را با حداقل ماهانه حدوداً ۱۸۵ دلار برآورد می‌کنند. فرزندپروری مشترک یک هنجار است... هنجاری که وکلا به ندرت در آن دخیل هستند.

در اکثر کشورهای ثروتمند، نرخ طلاق از سال ۱۹۹۰، یا کم شده است و یا ثابت مانده. دلیلش هم این است که افراد کمتری در وهله اول گزینه ازدواج را انتخاب می‌کنند (نمودار ۱ را ببینید). در اتحادیه اروپا ۱۸ درصد از نوزادان متولدشده در سال ۱۹۹۳ حاصل از روابط خارج از ازدواج بوده‌اند. تا سال ۲۰۱۹ این میزان به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرد (نمودار ۲ را ببینید). این رقم در اسکاندیناوی ۵۳ درصد است. اما نکته مهم اینکه در صورت جدایی این دست زوجین، سازمان‌دهی فرزندان این گروه (یعنی کودکانی که خارج از رابطه ازدواج نطفه‌شان بسته شده) به مراتب دشوارتر بوده و به همکاری بیشتری نیاز دارد.

طلاق در تمام نقاط دنیا، کماکان اتفاقی دردناک بوده و همراه است با اشک‌های بسیار و پشیمانی و سرخوردگی. اما حذف فرایندهای طاقت‌فرسایی چون «تقصیر قضایی» و گرایش به راه‌های سریع‌تر، ارزان‌تر و کمتر خصمانه برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک، مطمئناً از بار ناراحتی آن خواهد کاست... خصوصاً باری که این میان بر دوش کودکانی وارد می‌شود که گرفتار تصمیم والدین‌شان شده‌اند.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز