روز گذشته اعلام شد که شرکتهای تولیدکننده احتمالا از اول اردیببهشت اقدام به افزایش قیمت کنند. «محمدرضا تاجدار»، رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی این افزایش قیمت را 10 تا 30 درصد طی سال 1400 پیشبینی کرده که بر اساس آن این افزایش در برندهای مختلف متفاوت خواهد بود. اما موضوع قیمت، مالیات و هزینههایی که از مصرف دخانیات ناشی میشود، سالهاست که جنجالهای بسیاری داشته و در سایه ناهماهنگی نهادهای مربوطه همچنان لاینحل باقی مانده است. دعوایی بر سر میزان مالیات این کالا که وزارت بهداشت را متحمل هزینه و زیانهای ناشی از مصرف سیگار میکند و از سویی در صورت افزایش مالیات، قاچاق آن افزایش مییابد.
دود این ناهماهنگی در بازار کالای کمکششی مثل سیگار، به چشم مصرفکننده میرود. به آن معنی که هر چه قیمت آن کالا افزایش یابد، بر میزان تقاضای آن اثر ندارد و کاهش نمییابد. اما یک تاثیر دارد و آن جایگزینی سیگارهای ارزانتر و بیکیفیتتر است. وضعیتی که «محمدرضا تاجدار» در گفتوگو با «روزنامه اینترنتی فراز» آن را تایید میکند. او میگوید: «تبعات این مالیات را در کاهش تولید و جولان سیگار قاچاق میبینیم. چرا که به این ترتیب حاشیه سود را به قاچاقچی بخشیدیم. از آن جایی که از 500 نوع محصول قاچاقی که در بازار هست، 450 نوع آن در محدوده قیمت سیگارهای ایرانی قرار دارد، عرصه بر کالای بیکیفیت بازتر شده است».
بر اساس بودجه 1400 علاوه بر ماده 73 قانون برنامه و مالیات بر ارزش افزوده،یک مالیات نخی هم مصوب شده که برای هر کارتن برند داخلی و بینالمللی بین 250 هزار تومان تا 500 هزار تومان مالیات جدید تعیین شده است. که تقریبا قیمت هر پاکت را هزار تومان افزایش میدهد. علاوه بر مالیات، تقاضای کاذبی که در میان عمدهفروشان شکل گرفته به آن امید که در آینده سود بیشتر ببرند، به این گرانیها دامن زده است. زنجیرهای که آخرین حلقه آن را گرانفروشی خردهفروشها تشکیل میدهد.
نیروی مازاد شرکت دخانیات عامل دیگر گرانی؟
اما رییس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی از گران شدن خدماتی مثل افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت حاملهای انرژی و به طور کل افزایش هزینههای تولید به عنوان دیگر علت گرانی احتمالی سیگار در سال 1400 نام میبرد. علتی که چندان بیراه نیست اگر از نیروی مازاد شرکت دخانیات چشمپوشی کنیم!
اسفند سال گذشته «حمید قاسمیامیر»، معاون سابق مالی و منابع انسانی شرکت دخانیات در مصاحبهای با انصافنیوز گفته بود در این شرکت 4 برابر نیاز، نیرو وجود دارد! او گفته: «این اتفاق برای آن رخ داد که در زمان دولتی بودن شرکت دخانیات تمام مسئولان دولتی اعم از نمایندگان مجلس، مسئولین وزارتخانهها، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و… که با مدیران شرکت در ارتباط بودند، هر اربابرجوع بیکاری را که به آنها مراجعه میکرد، به شرکت دخانیات ایران معرفی میکردند. آن زمان چون شرکت دولتی بود مدیران به یکدیگر نان قرض میدادند و آنها را ناگزیر استخدام میکردند. یکی از عمدهترین دلایل و روش جذب نیرو در دخانیات ایران به این سبک بوده است.حالا شرایط عوض شده و دستگاههای مدرن به بازار آمده که نیاز کمتری به نیرو دارند». اما نکته قابلتوجهی که در اظهارات مسوول سابق شرکت دخانیات وجود داد آن است که این نیروی انسانی مازاد فقط کارمند و کارگر نیستند و مدیران را نیز شامل میشود.
وجود این نیروی مازاد را محمدرضا تاجدار نیز تایید میکند و میافزاید: « بالا بودن نیروی انسانی و هزینه سرباری که به شرکت تحمیل میشود، در حوزه قیمتگذاری اثر دارد. البته قانونگذار برای این شرکت تسهیلاتی نیز ایجاد کرده و اگر این شرکت تا سقف 250 میلیارد تومان توتون خرید کند، این توتون معاف از مالیات خواهد بود و این کمکی است که امسال برای این شرکت در نظر گرفته شده که تا حدودی این مازاد نیرو را جبران میکند». با همه این اوصاف این معضل همچنان برای شرکت دخانیات که شرکتی ملی است و 90 سال سابقه دارد، وجود دارد. معضلی که به عقیده تاجدار ناشی از عدم اصلاح ساختاری است که در زمان واگذاری این شرکت اتفاق افتاده. عاملی که قدرت رقابت را نیز از این شرکت گرفت و اجازه نداد در بخش خصوصی موفق باشد.
پیشبینیها از افزایش قیمت سیگار در سال 99 شدیدتر اتفاق افتاد/ آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد
محمدرضا تاجدار همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت سیگار در سال 99 طبق انتظارات و پیشبینی سال قبلش پیش رفت یا خیر به فراز میگوید: «متاسفانه در کشور ما بخشی از پیشبینیها تابع اتفاقات و تصمیمات عجیبی است که اتخاذ میشود. در سال 99 کرونا شیوع پیدا کرد، موضوع عدم تخصیص ارز به واحدهای تولیدی در 6 ماه اول سال پیش آمد، نیاز بازار مصرف به موقع تامین نشد و آن پیشبینیها نیز به شکل شدیدتری محقق شد و حجم قابل توجهی از بازار در اختیار کالای قاچاق قرار گرفت».
قاچاقی که به گفته او آمار دقیقی از آن وجود ندارد. اما با نگاهی به آمارهای جسته و گریخته مرکز امار ایران و همچنین مقدار تولید سیگار در کشور به دست میآید. به گفته رییس انجمن فعالان محصولات دخانی سال 1385 مرکز آمار ایران آماری منتشر کرد که مصرف را 55 میلیارد نخ عنوان میکرد. از آن سال تا امروز بارها وزارت بهداشت اعلام کرده سن مصرف کاهش و میزان مصرف افزایش یافته است. این در حالی است که همچنان بر همان آمار مصرف 55 میلیارد نخ تاکید دارد!
او در ادامه عنوان میکند: « در سال 98، حدود 52 میلیارد نخ سیگار تولید کردیم. اگر ادعای وزارت بهداشت درست باشد، در حال حاضر نباید حتی یک نخ سیگار قاچاق وجود داشته باشد. در حالی که مشاهدات میدانی خلاف این را نشان میدهد و سهم سیگار قاچاق بسیار بالاست. علاوه بر آن مرکز برنامهریزی نظارت بر دخانیات کشور، مصرف را بین 75 تا 80 میلیارد نخ اعلام کرده است. اگر این فرض درست باشد و در صورتی که 55 میلیارد سیگار تولید داخل را از آن کم کنیم، چون واردات رسمی نیز نداشتیم، چیزی حدود 20 تا 25 میلیارد نخ در سال گذشته ما قاچاق داشتیم. که یقینا این عدد در سال 1400 بیشتر خواهد شد». و این ادامه همان دور باطلی است که پرونده معضل دخانیات را همچنان باز گذاشته است.
در گفتوگوی فراز با ناصر نوبری، آخرین سفیر ایران در شوروی بررسی شد:
هفتخوان خرید گوشیهای اپل در ایران