اهرم فشار یا کاسبی با جیب دانشجویان؟

مشکلات و حواشی مربوط به دانشجویان کشور طی ماه‌های اخیر که با ناآرامی‌های کشور گره خورده بود حالا وارد فاز تازه‌ای شده است. تصمیمات تازه مرتبط با دانشجویان، بیش از هر چیز به اهرم فشاری می‌ماند که هدف آن هرچه هست در سطح ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی نمی‌گنجد. افزایش هزینه‌های آزادسازی مدارک وزارت علوم که تقریبا بلافاصله پس از آیین‌نامه سنگین انضباطی برای دانشجویان منتشر شده گواه این مدعاست. تصمیمی که به نظر می‌رسد بیش‌تر تحت تاثیر مساله مهاجرت دانشجویان اتخاذ شده. 

ماجرا از چه قرار است؟

مطابق تصویر نامه منتشر شده در ۷ آذر سال جاری، دانشجویانی که به صورت روزانه در دانشگاه‌های دولتی تحصیل کرده‌اند و قصد آزادسازی مدارک خود یعنی خرید تعهدات تحصیل رایگان را دارند، با تعرفه‌های تازه‌ای مواجه خواهند شد که بعضا نسبت به گذشته ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. عجیب‌تر آنکه براساس مفاد این آیین‌نامه، دانشجویانی که سال‌های گذشته نیز فارغ‌التحصیل شده‌اند، باید مطابق تعرفه جدید هزینه‌های آزادسازی را بپردازند!

بر این اساس هزینه لغو تعهدات در مقطع کارشناسی گروه انسانی، حدود ۶ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ میلیون تومان و در مقطع دکتری بیش از ۱۷ میلیون برای یک ترم خواهد بود.

همچنین هزینه لغو تعهدات در مقطع کارشناسی گروه علوم پایه، بیش از ۶ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۱۲ میلیون و در مقطع دکتری بیش از ۲۲ میلیون تومان خواهد بود.

هزینه لغو این تعهدات در مقطع کارشناسی گروه هنر نیز بیش از ۸ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد حدود ۱۵ میلیون تومان و در مقطع دکتری حدود ۲۵ میلیون تومان خواهد بود.

همچنین هزینه لغو این تعهدات در مقطع کارشناسی گروه فنی مهندسی، ۷ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد بیش از ۱۲ میلیون تومان و در مقطع دکتری بیش از ۲۲ میلیون تومان خواهد بود.

از طرف  دیگر، برخی از داده‌ها حکایت از آن دارند که هزینه خرید تعهدات در رشته‌های علوم پزشکی نیز در مقطع کارشناسی ۱۵ میلیون تومان، در مقطع کارشناسی ارشد ۲۰ میلیون تومان و دکتری عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

خروج از کشور برای سهمیه مناطق ۲ و ۳ تقریبا ناممکن شد

برای درک عمیق‌تر این معضل، تصور کنید دانشجوی یکی از رشته‌های علوم انسانی که در دانشگاه دولتی درس خود را در ۸ ترم تمام کرده باید برای این آزادسازی در مقطع کارشناسی حدود ۴۸ میلیون تومان  پرداخت کند.

همین وضعیت در رشته‌های علوم پایه ۴۸ میلیون تومان، در رشته‌های گروه هنر ۶۴ میلیون تومان و در رشته‌های گروه‌های فنی مهندسی در مقطع کارشناسی بیش از ۵۶ میلیون تومان خواهد بود!

این درحالی است که به گواه برخی کاربران این رقم برای کارشناسی پیش از این زیر ۱۰ میلیون تومان بود.

حال تصور کنید فردی تحصیل خود را در بیش از ۸ ترم تمام کند. در چنین شرایطی او علاوه بر همین هزینه آزادسازی، باید سنوات هم پرداخت کند. در چنین شرایطی خروج از کشور برای فارغ‌التحصیلان با سهمیه مناطق ۲ و ۳ تقریبا غیرممکن خواهد بود.

عواقب این تصمیمات ناگهانی چیست؟

لازم به ذکر است مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی، هیچ قانون و دستورالعملی به جهت وجود حقوق مکتسب افراد عطف به ماسبق نمی‌شود و نمی‌تواند حقوق مکتسبه را به موجب قوانین سابق از آن‌ها ضایع کند. قانونی که نشان می‌دهد تعمیم این تصمیم به دانشجویانی که قبل از این مصوبه وارد دانشگاه شدند نیز خلاف قانون است.
از طرفی این تصمیمات اگر همان اهرم فشاری باشد که در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم، طبعا فشار اقتصادی و روانی بسیاری را متوجه قشر تحصیل کرده جامعه خواهد کرد. امید را از آن‌ها خواهد گرفت و انگیزه برای تحصیل به ویژه در رشته‌های خاص که طبعا نیازهای اصلی جامعه هستند را نیز از بین خواهد برد.