نمره‌های ضعیف در کارنامه وزیر صمت؛ ۱۸ ماه وعده‌های هیچ

موافقان ماندن وزیر صمت عنوان می‌کنند که استیضاح وزیر در شرایط فعلی به بی‌ثباتی‌ها دامن می‌زند و روند تولید را متوقف می‌کند. مخالفان عملکرد فاطمی‌امین اما عنوان می‌کنند که وزیر طی ۱۸ماه چه کمکی به ایجاد ثبات و رفع موانع پیش‌بینی‌ناپذیر و دست و پاگیر از پیش پای فعالان حوزه تولید و تجارت کرده و آیا اساسا ثباتی در عمل و تصمیمات بوده است که با استیضاح وزیر تهدید شود؟

مخالفان استیضاح وزیر صمت همچنین معتقدند شخص فاطمی‌امین در مشکلات وزارت صمت چندان مقصر نیست و میراث‌دار مشکلات ساختاری پیشین و اقتصاد معیوب کشور و مسائل قبلی این وزارتخانه است؛ حال آنکه آیا فاطمی‌امین با ماندن در مسند وزارتخانه، قرار است همچون ۱۸ماه گذشته صرفا نظاره‌گر مشکلات این ساختار معیوب باشد و اگر ریل‌گذاری صحیحی در این وزارتخانه عریض و طویل برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات صورت نگرفته، چرا وزیر طی چندماه سکانداری اقدامی در این زمینه نکرده است؟ موافقان استیضاح می‌گویند حتی اگر وزارت صمت براساس ریل‌گذاری صحیح در مسیر دستیابی به اهداف در پیش بود، مدیریت پرقدرت و باثبات برای حرکت در این مسیر بسیار تعیین‌کننده است.

نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار

چالش‌های وزارت صمت در حوزه تولید، خودرو، لوازم‌خانگی، قیمت‌گذاری و تنظیم بازار نه‌تنها طی نزدیک به دوسال وزارت فاطمی‌امین حل نشده، بلکه شرایط و مشکلات به‌مراتب بدتر و پیچیده‌تر هم شده است.

بررسی‌ پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، اما نشان می‌دهد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته همان سال نامساعدتر شده است. فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ نیز به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها در این ارزیابی عنوان کرده‌اند. وزیر صمت همچنین در برنامه‌ هایش عنوان کرده بود که «در بازه زمانی ۶ ماهه اقداماتی را در حوزه تنظیم بازار انجام دهد که نتیجه آن در ۶ ماهه دوم سال محقق شود.»

بر اساس گفته او قرار بود چالش‌های حوزه تنظیم بازار و تولید به شکل اورژانسی و فوری حل شود. اما در راستای اقدامات صورت گرفته در جهت تنظیم بازار، قیمت‌گذاری دستوری آسیب‌های جبران‌ ناپذیری برای بخش تولید در پی داشته و دارد.

به گفته فعالان اقتصادی دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل‌توجهی برای فعالان این بخش شده است، به نحوی که تعطیلی کارخانه‌های تولیدی و حرکت سرمایه‌ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه‌ای و دلالی و غیرمولد صورت گرفته است.

آشفته‌بازار خودرو

اگر چه وزیر صمت اقداماتی همچون جمع‌آوری خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها و ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به جای قرعه‌کشی را در کارنامه خود دارد؛ اما مخالفان عملکرد فاطمی‌ امین معتقدند دومینوی افزایش قیمت خودروهای داخلی، شکاف عمیق عرضه و تقاضای خودرو و دلال‌بازی در بازار خودرو در دوران او به اوج خود رسید و خبری از بهبود کیفیت خودروهای داخلی نیست. آنها همچنین عنوان می‌کنند بسیاری از وعده‌های خودرویی فاطمی‌امین برای رهایی از بار انتقادات و فرار از استیضاح و انتقادات مجلس مطرح شد. فاطمی‌امین اما در حالی طی روزهای اخیر با طرح واردات خودروی دست دوم و کارکرده سعی در جلب نظر بهارستان داشت که پیش از این از مخالفان واردات خودروی دست دوم و عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. اما در شرایط فعلی برای رهایی از موج انتقادات وعده واردات خودروی کارکرده را مطرح کرد و مقصر توقف عرضه خودرو در بورس‌کالا را دیگر گروه‌های خارج از وزارتخانه دانست.

نابسامان‌تر شدن بازار لوازم خانگی

یکی از بازارهای دیگری که طی دو سال گذشته به شدت ملتهب شده،بازار لوازم خانگی است. بازار لوازم خانگی در این دوره بیش ازحد سیاسی شد و ممنوعیت واردات از سال ۹۷ در کنار قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، تولیدکننده و مصرف‌کننده را به زانو در آورد. در حالی که تولیدکننده لوازم خانگی با تورم بیش از ۳۰درصدی در این صنعت روبه‌رو بود، ستاد تنظیم بازار تنها اجازه افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها را با شرایط خاص به فعالان این صنعت می‌دهد. مشکلات و رانت در تامین مواد اولیه و گرانی نهاده‌های تولید در کنار اصرار دولت بر نرخ‌گذاری، اوج‌گیری قیمت‌ برای مصرف‌کننده، رکود شدید بازار، افت کیفیت تولیدات داخلی و پرشدن بازار از اجناس قاچاق و تقلبی را در پی داشت.

از همین رو فاطمی‌امین نه تنها وعده خود را عملی نکرد بلکه نظاره‌گر ارثی بود که به قول مخالفان استیضاح به او رسیده بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران یک اقتصادذی‌نفعانه با رتبه آزادی اقتصادی پایین و فساد اقتصادی بالاست.این کارشناسان می‌گویند دراین اقتصاد ذی‌نفعانه منافع گروه‌های رانت‌جوست که در اولویت قرار می‌گیرد و این وضعیت پیگیری برنامه‌ها و اهداف را برای دست‌اندرکاران اجرایی به مراتب سخت‌تر می‌کند. از همین رو ضروری است فردی در مسند اجرایی قرار بگیرد که توانایی پیگیری اهداف و مقابله با گروه‌های ذی‌نفع را داشته باشد. موروثی بودن مشکلات، بهانه‌ای است که هر دولت و سیاستگذاری در ادوار مختلف برای تبرئه خود از بی‌عملی و ناکارآمدی به آن استناد می‌کند. در این شرایط کسانی که بر مسند کار قرار می‌گیرند یا باید اعتراف کنند که در چنین ساختاری نمی‌توانند کار کنند و استعفا دهند یا باید بمانند و ساختارشکنی کنند و تقصیر را به گردن ساختار معیوب، مشکلات پیشین و ... نیندازند.