عباس آخوندی: تبعیض‌های رسمی‌شده روح و روان جوانان را رنج می‌دهد

2- التزام عملی  به  احکام  اسلام 

3- اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون  اساسی 

4- عدم اشتهار به  فساد  اخلاقی  و  تجاهر  به  فسق 

5- عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‎هایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده یا می‌شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود. 

6- عدم سابقه  محکومیت کیفری موثر 

7- عدم اعتیاد به  مواد  مخدر

جز بندهای 6 و 7 که قابل راستی‌آزمایی است 5 بند دیگر همگی مبتنی بر سلیقه و نظرهای شخصی اعضای هسته‌های گزینش و متکی به گزارش‌های فاقد ارزش حقوقی و با معیارهای کیفی و غیرقابل آزمون هستند. این قانون که آشکارا تنها به تشخیص، چند هسته گزینش تبعیض را میان شهروندان روا می‌دارد، شاید یکی از ظالمانه‌ترین قانون‌هایی باشد که پس از تشکیل جمهوری اسلامی در این کشور مجری بوده است و سبب محرومیت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحیت از سوی دولت شده  است  و هنوز هم ادامه دارد. 

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش می‌گوید که «فرآیند جذب در آموزش و پرورش بدین شرح است که در ابتدا آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و بررسی‌های پزشکی انجام می‌شود. در این مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسی خواهد شد و پس از آن فرآیند گزینش آغاز می‌شود که شامل تحقیق از محل‌های گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح است. افراد را با این 7 شاخص سنجیده و در صورت احراز صلاحیت عمومی به سراغ انتخاب اصلح می‌رویم؛ انتخاب اصلح ملاک‌هایی از جمله حضور فرد در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارد؛ این شاخص‌ها بررسی شده و امتیازی به فرد تعلق می‌گیرد یعنی فرد باید حداقل نمره را کسب کند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود.

انتخاب اصلح بر اساس تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش انجام و به فرد نمره‌ای تعلق می‌گیرد. حضور و عملکرد فرد در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در جامعه مشخص است. فعالیت‌هایی هم که نشانه علاقه فرد به نظام جمهوری اسلامی است جزو موارد عملکردی است. روش تشخیص به این صورت است که ابتدا تحقیقات انجام می‌دهیم. در تحقیق به فردی مراجعه می‌کنیم که طی یک دوره زمانی از فرد شناخت دارد.

به عنوان مثال وقتی می‌گوید: «فرد پذیرفته‌شده را 5 سال است می‌شناسم» یک دوره 5 ساله را برای ما بازگو می‌کند و از عملکرد فرد صحبت می‌کند. برای تحقیق انواع مختلف از جمله تحقیقات محلی، محل تحصیل و کار افراد مدنظر است. همچنین مصاحبه که یک دیدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نیز از سایر ابزارها است. در تشخیص میزان باور اعتقادی و قلبی افراد اگر هدف ما به اصطلاح عکس گرفتن از فرد باشد، نمی‌توان به آسانی آن را تشخیص داد اما روش ما فرآیندی است و طی تحقیقات، عملکرد افراد را در دوره چندساله بررسی می‌کنیم. اینکه در گذشته مسامحه یا سهل‌انگاری در فرآیند گزینش‌ها انجام شده باشد را نمی‌توان  انکار  کرد.»

تمام داستان در همین عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اینجا مفهوم شایسته‌تر ارتباطی با توانایی‌های علمی و صلاحیت تربیتی و توانایی ارتباطی معلم ندارد، بلکه معیار آن «حضور در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی» با یک تحقیق محلی غیر مستند و به تشخیص و گرایش هیات مرکزی گزینش است. هیچ آشکار نیست که به استناد کدام اصل قانون اساسی شهروندی که در آزمون عمومی استخدام موفق شده و جسمی و روانی وی بر اساس گزارش پزشکان عمومی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش مورد تایید قرار گرفته، با این مستمسک باید از حق استخدام محروم شود. آیا واقعا اگر شهروند ایرانی غیرمتشرع باشد یا حتی اگر به قانون اساسی باور نداشته باشد باید از حق استخدام‌شدن در دوایر دولتی محروم شود؟ طرفه آنکه مدیرکل گزینش آموزش و پرورش اعلام می‌کند که «حق داوطلب را مدنظر داریم تا عدالت برای او برقرار شود؛ از سوی دیگر حق نظام که همان دانش‌آموزان هستند بسیار مهم است به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مهم گزینشگر این است که سهلگیر یا سختگیر نباشد. افراط و تفریط هر دو آسیب‌زا  است» و بدین‌ترتیب هیات گزینش جانشین نظام می‌شود که حق نظام  و دانش‌آموزان را  استیفا  کند. 

حال اگر از منظر کارایی و کارکردی به این قانون نگاه شود، این موجب انحطاط اخلاقی نظام اداری و رواج ریاکاری، کاهش سطح عمومی صلاحیت و کفایت دانشی و تجربی مستخدمان دولت و همچنین سبب تنزل میزان بهره‌وری کارکنان و منجر به ناکارآیی و ناکارآمدی دولت شده است. این موضوع مورد توجه هیچ‌یک از دولت‌ها قرار نگرفت. باید از چشم جوانان به این قانون نگاه کرد تا معلوم شود در آغاز جوانی و ورود به بازار کار در مواجهه با این تبعیض‌ها چه حسی پیدا می‌کنند.