جنجال های نام یک طرح در مجلس؛آموزش به زبان مادری اشتباه تایپی است!

نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی هستند که دولت را موظف به اجرای کامل اصل 15 قانون اساسی می کند. این طرح که به امضای 29 نماینده رسیده، حق تدریس و استفاده از لباس محلی را تایید می کند و در مقدمه آن روی «حق آموزش به زبان مادری» تاکید شده است. براساس اصل 15 قانون اساسی« زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است‌. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان وخط باشد ولي استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات ورسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس‌، در كنار زبان ‌فارسي آزاد است‌.»

تدریس زبان مادری یکی از وعده های حسن روحانی برای ریاست جمهوری نیز بود. حسن روحانی چه در جریان رقابت‌های انتخاباتی و چه پس از آن بر مساله حقوق اقلیت‌های قومی در ایران تاکید کرده بود. یکی ازمهم‌ترین مواردی که روحانی به آن اشاره کرد، اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و «استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس» بود. علاوه بر مسئولین مختلف دولت که بر اجرای این وعده تاکید می‌کردند۷ در منشور حقوق شهروندی نیز به این مساله اشاره شد. براساس ماده ۱۰۱ این منشور شهروندان ایرانی «از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند».

در این مدت علاوه بر تدریس زبان کردی در برخی مدارس شهر سقز، اعطای مجوز تالیف کتاب درسی به زبان کردی در مدارس متوسطه کردستان، اضافه شدن زبان کردی (دو واحد اختیاری) در دانشگاه آزاد سنندج، برخی نمایندگان مجلس اسفند ماه ۹۶ خبر از پیگیری تدریس زبان ترکی در مدارس آذربایجان شرقی دادند. علاوه بر این از سال ۹۵ امکان تحصیل دانشجویان در رشته زبان و ادبیات ترکی در تبریز نیز فراهم شده است.

اجرای اصل 15 تهدید نیست

هرچند طراحان طرح در مجلس این اقدامات را کافی نمی دانند. «انور حبيب زاده»، نماینده بوکان در مجلس و از امضا کنندگان طرح حق تدریس زبان مادری با اشاره به اینکه استفاده از زبان مادری در مطبوعات و دانشگاه ها هنوز آنچنان که باید آزاد نیست به فراز گفت:«اجرای دقیق اصل 15 قانون اساسی می تواند گامی اساسی در حل مسائل قومیت ها در ایران باشد.»

او درباره ضرورت های قانونی این طرح نیز افزود:«حق آموزش به زبان مادری، در بسیاری از اسناد و معاهدات حقوق بشری مثل منشور زبان مادری، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، بندهای (3) و (4) أعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های قومی، ملی، زبانی و مذهبی، ماده (۳۰) کنوانسیون حقوق کودک، ماده (۲۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است. اصل پانزدهم (15) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم بر حق تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس تأکید دارد.»

حبیب زاده در پاسخ به این سوال که آیا طرح جدید به دنبال قانونی کردن آموزش به زبان مادری است نیز گفت:«این طرح در چهارچوب قانون اساسی است و ما از آموزش زبان مادری دفاع می کنیم و منظور کل فرآیند آموزش به زبان مادری نیست.» او در توضیح این که چرا در طرحی که منتشر شده نام طرح «حق آموزش به زبان مادری» است افزود:«این یک اشتباه تایپی است و هدف ما آموزش زبان مادری است.» هرچند در طرح موجود که منتشر شده عنوان «حق آموزش به زبان مادری» به وضوح دیده می شود.

حبیب زاده با اشاره به جلسات نمایندگان اهل سنت مجلس با معاون اول رییس جمهور گفت:«آقای جهانگیری روی این مساله تاکید داشتند و قول مساعد دادند تا در زمانی که از دولت باقی مانده بتواند کارهای موثری را درباره حق تدریس زبان مادری انجام دهد.» نماینده بوکان در مجلس با اشاره به انتقادهایی که از این طرح می شود افزود:«اجرایی شدن اصل 15 قانون اساسی یک تهدید نیست و می تواند فرصت خوبی برای حفظ زبان های محلی در کشور باشد.»

حبیب زاده درباره ضمانت های این طرح نیز گفت:«این طرح قصد دارد تا با اجرایی کردن اصل 15 تدریس زبان مادری را در دانشگاه ها و مدارس اجرایی کند.» براساس گفته های این نماینده مجلس استفاده از لباس محلی نیز از نکاتی است که در طرح جدید نمایندگان روی آن تاکید شده است.

تکرار طرح مجلس دهم وضرب الاجل برای دولت

پیش از این نیز در مجلس دهم طرحی با عنوان حق تدریس زبان مادری مطرح شده بود که صدیف بدری یکی از طراحان آن بود که در طرح جدید نیز یکی از امضا کنندگان است. به نظر می رسد که طرح جدید بسیار شبیه طرح پیشین است. ماجرای آموزش به زبان مادری

دیگر آنکه لفاظی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با تارنمای خانه ملت به طرز حیرت‌انگیزی عیان می‌شود. او در ابتدای گفت‌وگو می‌گوید: «اگرچه اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تحصیل اقوام کشور به زبان مادری در کنار زبان فارسی در مدارس را آزاد عنوان می‌کند اما متاسفانه برخی معذوریت‌ها، محدودیت‌ها و بعضا تنگ‌نظری‌ها همواره مانع اجرای آن بوده است».

طبق طرح مجلس دهم، ضرب‌الاجلی برای دولت به منظور عملیاتی و اجرایی کردن این طرح در استان‌های مختلف با اقوام گوناگون در نظر گرفته شده بود. ضرب‌الاجل بدان معناست که دولت باید مثلا ظرف شش ماه آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی این اصل را تدوین کند تا معلوم شود تدریس ادبیات محلی در استان‌های مختلف به چه صورت انجام گیرد.

آموزش زبان مادری از حقوقی است که در تمام ۱۷۷ سال آموزش مدرن در ایران، نادیده گرفته شده است. این در حالی است که دست‌کم در چهار دهه گذشته بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی و طبق میثاق‌های بین‌المللی، ایران متعهد به اجرای برنامه‌های آموزش زبان مادری بوده، اما عملاً از اجرای آن سر باز زده است.

تمامی مدارس در ایران از مقطع اول دبستان (و پیش‌دبستانی) تا پایان متوسطه فارسی هستند و آموزش انگلیسی و عربی به ‌عنوان زبان خارجی، اجباری است. باید دید طرح جدید در مجلس اصولگرایان چه سرانجامی خواهد یافت و آیا در ماه های پایانی دولت حسن روحانی تا چه میزان چنین مساله ای در اولویت دولت و مجلس خواهد بود.