محسن برهانی که نقدهای حقوقی و فقهی او علیه رویه‌های خلاف‌ قانونی همواره بازتاب‌های گسترده‌ای داشته است، از صدور کیفرخواست علیه خود خبر داده است. حقوقدانان در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید می‌کنند که برهانی نقشی مهم در اصلاح برخی رویه‌های دارای حدت و شدت داشته است و سخنان و نوشته‌های او مصداق عینی عمل به اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر است. آنها همچنین تاکید می‌کنند که در صورت برگزاری دادگاهی برای برهانی، این دادگاه باید علنی و با حضور هیئت‌منصفه باشد.

روزنامه ایران نوشت: محسن برهانی در اظهارات جنجالی خود مدعی شد که «شاه به طور قانونی مصدق را برکنار کرد» و اساساً «کودتایی در ۲۸ مرداد رقم نخورده است»!

محسن برهانی گفت: رئیس قوه قضاییه حقوقدانان را به اظهارنظر در خصوص مسائل قوه قضاییه فرا می‌خواند و تصریح می‌کند که دستگاه قضا گوش شنوایی در شنیدن انتقادات دارد، اما برخی زیرمجموعه‌های مستقیم ایشان برای اظهارنظرکنندگان پرونده‌سازی می‌کنند!!

محسن برهانی ، حقوقدان در واکنش به حکم ۲۷۰ ساعت ارائه خدمات عمومی رایگان (نظافتچی اماکن) برای یک زن بی‌حجاب نوشت:امثال این احکام تحقیرکننده، کرامت زنان را نشانه گرفته است.

در شبی که «تسنیم» موضع‌گیری اخیر « محسن برهانی » را «ضد اخلاقی» و «نفله‌گی اخلاقی» خوانده است، این وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، خبر از «احضار» خود داده است.

محسن برهانی ، حقوق‌دان نوشت: اگر ناهی از منکر از مرحله زبانی فراتر رفت و متعرض حیثیت، جان، مال، حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، این اقدام دیگر نهی از منکر نیست بلکه تجاوزی غیر قانونی و جرم‌است. وسایرین با رعایت ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، حق دفاع مشروع در قبال رفتار وی را خواهند داشت.

محسن برهانی ، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران نوشت: اگر اساتید حقوق کیفری رویه‌های خلاف قانون برخی ضابطان و برخی محاکم را نقد نکنند، چه کسی باید نقد کند؟ نقد برخی رویه‌ها براساس قانون و شرع چرا نباید تحمل شود؟

از مدت‌ها پیش قول گفت‌وگو داده بود. هر بار بهانه‌ای بود برای عقب‌انداختن. بعد از ماجرای احتمال کنار‌گذاشتنش از تدریس در دانشگاه تهران، دوباره تماس گرفتیم و باز هم به روزهای بعدتر موکول کرد. شرایط گفت‌وگو با محسن برهانی ، وکیل و استاد دانشگاه در روزهای پیش از اعلام عفو گسترده فراهم شد. او در کسوت یک حقوق‌دان به گفت‌وگو با «شرق» پرداخت و گفت دانشگاه و حضور در دانشگاه باعث تغییر ذهنیت او شد. محسن برهانی هرچند به‌عنوان یک فرد اصولگرا شناخته می‌شود، اما مدت‌هاست به قول خودش دیگر او را خودمانی یا همسو نمی‌دانند. او در این گفت‌وگو درباره تفاوت معنای مردم در دیدگاه بخشی از بدنه حاکمیت اجرائی می‌گوید؛ دیدگاهی که تنها بخشی از مردم را به رسمیت می‌شناسد و ظاهرا می‌خواهد به صدای آنها گوش دهد.

حجاب امر مسلّم شرعی اما الزام قانونی حجاب، چنین نمی‌باشد.

روزنامه اعتماد نوشت: برهانی بارها به تفصیل بیان کرده که بسیاری از رفتارهای صورت‌گرفته حتی بر طبق قوانین موجود نیز خلاف و برخی احکام صادره از منظر فقه شیعی نیز با ایرادات جدی روبروست. این مهم‌ترین تفاوت برهانی با منتقدین داخلی و خارجی بود و همین مساله او را در سیبل برخورد قرار داد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران اعلام کرد: اعلام نظر کارگروه صلاحیت عمومی درباره این عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نظر نهایی و تعیین‌کننده‌ای نیست و روند رسیدگی به پرونده جذب ایشان همچنان در دانشگاه در حال بررسی است.

محسن برهانی ، حقوقدان می گوید بر اساس حکم دادگاه، سخنرانی او در سال ۹۵ در جلسه ای با موضوع با موضوع ازدواج سفید نه جرم بوده و نه تخلف.

در حالی که دکتر محسن برهانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران قبلا از فشارهای ایجاد شده برای اخراجش از دانشگاه خبر داده بود، خبرگزاری فارس با انتشار نامه ای از صدور حکم قطع همکاری دانشگاه با وی خبر داد.

محسن برهانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری می گوید: «وجود فیلم در تلفن همراه، قرینه و دلیل بر هیچ جرمی نیست؛ چه خود شخص فیلم‌برداری کرده باشد و چه شخصی آن فیلم را برای او ارسال کرده باشد.»

محسن برهانی حقوق‌دان و وکیل دادگستری در توییتی به یک خبرگزاری اصولگرا هشدار داد که در صورت عدم اصلاح و عذرخواهی این سایت، دست به اقدام قضایی خواهد زد.

تسنیم نوشت: اگر شومن‌بازی حمید فرخ‌نژاد و امثال او پس از دریافت قسط کارش برای نهادهای جمهوری اسلامی خیلی شرم‌آور است، ادای گاندی درآوردن و اخراج را برای اعتراض فاکتور کردن هم برای مدرسی که پیشتر نامه‌ی قطع‌ همکاری او صادر شده نیز چیزی جز فرصت‌طلبی نیست.

محسن برهانی ، حقوق‌دان اصولگرا نوشت: دادستان تهران بایستی در اسرع وقت با تمام بیمارستان‌ها و کلینیک‌های تخصصی مکاتبه و آمار جراحی‌ و تخلیه چشمهای ناشی از ساچمه را به دست آورد چون قطعاً در مورد آسیب‌دیدگان ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۷۹۰ تحقق یافته و دیه چشمهای این عزیزان بر عهده بیت‌المال است.