یکی از این ابهامات جایی است که چهره‌ها و نمایندگان دیگری جز علیرضابیگی هم اصل موضوع اعطاء خودروی شاسی بلند به نمایندگان خارج از نوبت و ضوابط عمومی را تائید کرده‌اند. معنای مجموع این اظهارنظرها آن است که احتمال واقعیت داشتن داستان می‌تواند بسیار زیاد باشد. مگر اینکه بپذیریم همزمان چندین نماینده و حتی بازرس ویژه رئیس‌جمهور در این خصوص ادعای کذب مطرح کرده‌اند. اما اگر همه این اظهارات را هم کذب فرض کنیم سوال این است؛ چرا بقیه این چهره ها مورد پگیرد قضایی قرار نمی‌گیرند؟

احمد علیرضابیگی ، نماینده مدعی خبر واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به مجلسی‌ها، از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد.

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس از دعوت به مناظره علی نیکزاد نایب‌رئیس اول اجلاسیه سوم مجلس درخصوص ماجرای واگذاری شاسی‌بلندها خبر داد.

احمد علیرضابیگی ،‌ نماینده تبریز در مجلس به «ممنوعیت نطق» برای او از سوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واکنش نشان داده و آن را «خلاف قانون» دانسته و گفته است که چنین چیزی در حوزه «اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی هیات رئیسه مجلس نیست.»

امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می شود. دقت کنید که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح شان هم از این موضوع خبر ندارد.

خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: براساس آخرین پیگیری‌ها روز گذشته احمد علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی اخذ و قرار تامین کیفری در این خصوص صادر شده است.

نماینده تبریز در گفت‌وگو با خبرآنلاین باز هم تاکید دارد که با تایید اصل واگذاری اتومبیل توسط دولت، حالا دیگر اقدام او نیز خلاف مسئولیت نمایندگی نبوده زیرا تنها سوال پرسیده که چه ارتباطی بین واگذاری شاسی‌بلند با توقف استیضاح درپاییز پارسال وجود داشته:«هیات رییسه بیایند جواب بدهند که هیچ ارتباطی وجودنداشته.»

فارس نوشت که پیگیری خبرنگار این خبرگزاری از برخی نماینده های مجلس حاکی از آن است که چنین تفاهمی صورت گرفته است که باید نهادهای نظارتی برخورد لازم را با رانت شکل گرفته انجام دهند. اما مسئله ای که همچنان مبهم است تاریخ این تفاهم نامه است.

احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس درباره علت عدم امضای بیانیه اخیر نمایندگان، می‌گوید اینکه کسانی که به عنوان اعتراض مطالبات خودشان را مطرح می‌کنند را به اسرائیل و سناریوی امریکا نسبت دهیم و دشمنان کشور را آنقدر قوی نشان دهیم که چنین قابلیتی داشته باشند که چنین جریانی در کشور ایجاد کنند را نمی‌پذیرفتم. ضمن اینکه معتقدم اگر کسی مرتکب خلافی شده باشد، دستگاه قضا باید خودش رسیدگی کند و ما نباید در این امر دخالت کنیم.

نماینده تبریز در مجلس یازدهم، گفت: با توجه به نتیجه کار مجلس دهم و طرحی که در آن دوره تهیه شده بود این موضوع در نوبت بررسی و رسیدگی در کمیسیون امور داخلی قرار گرفته که ما بتوانیم با پیش بینی سازوکاری که هم در بر گیرنده اجرای اصل ۲۷ قانون باشد و همینطور دغدغه خاطر مسئولین امنیتی برطرف شود و بعد موکول به تحصیل اجازه هم نباشد، طرحی را تهیه و تدارک ببینیم تا شاهد رفع مانع در این زمینه باشیم.