طرح «مدیریت تعارض منافع» و کلیات آن، دیروز ۱۶ آبان، توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، هرچند جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. بر اساس برخی مفاد و بندهای این طرح، هیچ مسئولی نمی‌تواند خویشاوندانش را در سازمان و نهاد و وزارتخانه‌ای که در آن پستی دارد، به کار گمارد، ضمن این‌که در برنامه‌ریزی، اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، نباید منافع شخصی و فامیلی خویش را در نظر بگیرد. شاید یکی از دلایل ارائه چنین طرحی در مجلس، جلوگیری از به کارگیری دامادها و فرزندان و همسران مسئولان باشد، که چندی است اخبار متعددی درباره این اتفاقات، منتشر می‌شود. اما آیا این طرح می‌تواند بازدارنده باشد؟ چگونه بر چنین رفتارهای تبعیض ‌آمیزی نظارت خواهد شد اگر کسی از وقوع این امر خلاف قانون مطلع نشود، یا وقعی به قانون نگذارد؟

در سال۶۷ بود که مجلس، تأسیس مدارس غیرانتفاعی - حالا دیگر بی‌تعارف، خصوصی و پولی! - را تصویب کرد. مدارسی که به‌واسطه شهریه گران، مشتریان خاص داشته و دارند. این مدارس باتوجه‌به میزان شهریه و هزینه کلاس‌ها و اردوهای جانبی، کیفیت‌های متفاوتی دارند، اما حتی در پائین‌ترین سطح کیفیت هم، مدرسه به‌خاطر پولی که از والدین می‌گیرد و نویدی که به آنان در قبولی کنکور می‌دهد، تلاش می‌کند کیفیت را در حد مطلوب نگه دارد و البته باتوجه‌به تعداد کم دانش‌آموزان، امکان معلم برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است، امری که معمولاً در مدارس دولتی با وجود ازدحام بیش از حد دانش‌آموزان، تقریباً ناممکن است؛ بنابراین حتی اقشار متوسط جامعه نیز، با وجود مشکلات مالی ترجیح می‌دهند فرزندانشان در مدارس خصوصی تحصیل کنند. اینک اما وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش، از یک ایده، یا بهتر است بگوییم پدیده جدید سخن می‌گوید: «خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش» و «پرداخت یارانه تحصیلی به معلمان و دانش‌آموزان محروم.» وی در ایده خود، نام این روش را « تبعیض مثبت» گذاشته. اما پرسش اینجاست که باتوجه‌به شهریه نجومی بسیاری از مدارس خصوصی، یارانه مذکور تا چه حد برای اقشار متوسط به پائین جامعه که حداقل دو فرزند دارند، این امکان را فراهم خواهد آورد تا آنان نیز در مدارس خصوصی تحصیل کنند؟

صدا و سیمایی که مردم به آن لقب «میلی» به جای «ملی» داده اند و کارنامه مردودی آن در تولید محتوا بر همگان روشن است، بودجه سه هزار میلیارد تومانی می‌گیرد، کارکنان آن خارج از نوبت واکسینه می‌شوند و حال ۱۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند.