معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت با توجه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه حکمرانی ریال، از آنجا که یک طرف معاملات در بازار ارز به تراکنش‌های ریالی ختم می‌شود، احتمال قرارگیری خریداران ارز در زیر چتر مالیاتی بسیار بالاست.

 سید علی گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.3

 معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد متغیر مهم پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه این سال رسید.

  بانک مرکزی می‌گوید از تمامی ابزار‌ها برای برقراری آرامش در بازار ارز استفاده کرده و متهم اصلی را مناقشات منطقه‌ای می‌داند؛ حال آنکه بهتر است نگاهی به عقب بیندازد و به جای فرافکنی، سیاست‌های ارزی خود را مورد بازنگری قرار دهد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی ، تمام بانک‌ها مجهز به سیستم پذیرش چک الکترونیک هستند و امکان وصول غیرحضوری چک‌های الکترونیک نیز به‌زودی فراهم می‌شود. همچنین در پایان سال ۱۴۰۶ چک‌های فیزیکی برای همیشه به کار خود پایان می‌دهند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن می‌شوند.

 رئیس کل بانک مرکزی با تأکید براینکه تلاطم بازار غیررسمی ارز ناشی از وضعیت منطقه است و بزودی کاهش پیدا می کند گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی امسال هم ادامه دارد و ارز تمام واردات قانونی با نرخ مبادله‌ای تأمین می شود.

چه این دولت و چه دولت قبل راهی جز تحقق رشد اقتصادی ندارد و تجربه دست کم یک دهه اخیر نشان داده که این امر با وجود با تحریم‌ها، تقریبا غیرممکن است.

دبیر کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور اعلام کرد: انتشار آمار وجود ۲۰۰ هزار خانه خالی برای بانک‌ها به هیچ‌وجه واقعی نیست.

در حالی که آمار رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذرماه، چند روز قبل، از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما در این گزارش، آمار مربوط به تغییرات شاخص اجاره‌بهای مسکن (تورم اجاره) درج نشده بود.

رئیس اسبق کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی از اتفاق مهمی پرده برداشت و ماجرای «تقریبا هیچ» ایران را برجام را تشریح کرد.

عباس عبدی نوشت: فساد فراتر از یک مساله اخلاقی یا مقابله قضایی است و فساد را نباید به موضوعی اخلاقی و قضایی تقلیل داد. این تقلیل‌گرایی در مساله فساد بزرگ‌ترین اشتباهی است که فساد را نهادینه می‌کند، همچنان که کرده است.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی از سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی انتقاد کرد و نوشت: شفافیت خیلی خوبه، ولی با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روزرسانی نشده است؟

فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشت: اگر دولت درصدد شفافیت است فقط به این پرسش پاسخ دهد، مقام رسمی حامی پرداخت این مبالغ کلان ارزی به «دبش» کیست؟

داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: حتما همه ما دوست داریم در سالی که تورم نسبتا بالایی داشتیم حداقل ۲۵ یا ۳۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم. اما وقتی منابع خودمان را حساب و کتاب می‌کنیم، می‌بینیم که ظرفیت پرداخت ۳۰ درصد افزایش حقوق به شاغلین وجود ندارد.

روزنامه کیهان نوشت: برخی بدون علم و آگاهی ادعا می‌کنند که این دولت هم با دولت قبلی فرقی نکرده است. تورم و گرانی که هست! اما اگر به واقعیت‌ها بنگرند متوجه می‌شوند که اگر این دولت مستقر نمی‌شد طبق اظهارنظر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ در هیئت دولتی که فقط رئیس‌جمهور دکتر رئیسی است و اعضای دولت همان دولت قبلی هستند، تورم ۵۹ و ۳ دهم درصد یک رکورد مزمن و ریشه‌دار با خلق پول به سمت تورم ۱۰۰ درصدی می‌رود. ولی دولت سیزدهم با تلاش‌های داخلی و بین‌المللی نه تنها جلوی تورم ۱۰۰ درصدی را گرفت بلکه تورم حدود ۶۰ درصدی را به کمتر از ۴۰ درصد رساند. منصفانه قضاوت کنیم.

هم میهن نوشت: بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه ساختار آماردهی در بخش مسکن در بانک مرکزی و مرکز آمار بسیار ضعیف است و موضوعات متعددی در بخش مسکن را باید آمارگیری کنیم تا به عدد واقعی برسیم،‌ به هم‌میهن گفت: آمارهای ارائه‌شده با ابهامات بسیاری مواجه است. آمارگیری‌ای که امروز انجام می‌شود، بسیار ساده است و این آمارها بر مبنای کار کارشناسی انجام نمی‌شود، از این رو سیاست‌گذاری در این حوزه نیز اشتباه می‌شود.

عباس عبدی در اعتماد نوشت: برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز باید سیاست‌های پولی را براساس دانش اقتصادی تنظیم کرد. هزینه‌های دولت کاملا مهار شود، قیمت پول و کالا و... آزاد باشد، سیاست‌های اعتباری به ویژه استقراض از بانک مرکزی مطابق قواعد علم اقتصاد باشد و... متاسفانه هیچ‌کدام در اقتصاد ایران اجرا نمی‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی چرا این همه ساحتمان و پرسنل در تهران دارد ؟ برای چه چیزی نیاز دارد؟ همین داستان را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارید. دبیرخانه مجمع تشخیص بیش از یک وزارتخانه اعتبار دارد.

حتی اگر فرض کنیم ادعای دولت مبنی بر مهار تورم درست باشد، در حد ۳ یا ۴ درصدبوده که به معنای مهار تورم نیست. هنوز ۴۰ درصد تورم داریم و این میزان در نرم اقتصاد جهانی غیرمعمول است.

رییس کل اسبق بانک مرکزی گفت: درخواست این است که مشروح سخنان من و آقای ظریف و دیگرانی که درباره‌ی اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شد منتشر شود تا معلوم شود ما چه درخواستی داشتیم .