کد مطلب: 59144

قیمت‌گذاری دستوری، لاتاری و آزمون از پیش باخته بورس

اتوبان اشتباهات در بازار خودرو، دور برگردان ندارد

اتوبان اشتباهات در بازار خودرو، دور برگردان ندارد

این روزها قیمت خودرو متاثر از تورم ۷۰ درصدی و حتی بیشتر به اضافه نرخ ارز و سیاست‌های کلان نادرست اقتصادی در بازار مشخص می‌شود و سیستم‌هایی چون قرعه‌کشی، بورس و کنترل قیمت‌ها بر پایه دستور ره آوردی جز شرایط کنونی ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا اقتصاد دستور و آرزو پذیر نبوده و صرفا برای یک مقطع کوتاه با موج دستورات همراه می‌شود اما در نهایت متاثر از شرایط تورم و نقدینگی و قیمت ارز و تحولات سیاسی در کنار قدرت خرید بازار از کنترل مصنوعی خارج خواهد شد.

مسیح فرزانه، تحلیلگر صنعت خودرو: بازار خودرو پس از تجربه کردن رخداد اجتناب ناپذیر دلار ۴۴ هزار تومانی و سپس کنترل موقت آن به روش‌های غیر اقتصادی، در خودروهای داخلی با افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها روبرو شد. این بازار پس از کاهش قیمت دلار به مرز ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان از دو تا سه هفته پیش تاکنون با اصلاح قیمت‌ها و کمی ثبات در کنار رکورد شدید مواجه شده است.

اما خودروهای وارداتی در این بازی اصلاح قیمت‌ها قرار نگرفتند و با افزایش نرخ ارز قیمتشان بالا رفت. طبق معمول نه تنها قیمت این خودروها به دلیل بازار انحصاری‌شان دیگر به ارقام قبل بازنگشته بلکه به رشد خزنده خود نیز هر روز ادامه می‌دهند. قیمت‌گذاری خودروها وارداتی در حال حاضر با دلاری بیش از قیمت کنونی صورت می‌گیرد که با یک حساب سرانگشتی رسیدن به عدد واقعی ارز دشوار نخواهد بود.

دراین بین آنچه در خصوص بازار خودرواز سوی نهادهای زیربط مشاهده می‌شود یا نوعی بی‌تصمیمی وصرفا نظاره‌گر بودن و انداختن تقصیر بر سر متهم همیشگی یعنی نرخ ارز است و یا تصمیم گیریهای خلق الساعه‌. تصمیماتی که هر زمان با مخالفت کارشناسان این حوزه روبرو می‌شود سبب پافشاری بیشتر برخی مسئولین بر اجرای این روش‌های ناصحیح می‌گردد.

یکی از ۲ نمونه بارز این روش‌های ناصحیح فروش خودرو بصورت لاتاری و عرضه خودرو در بورس کالاست. هر دو روش هم سبب رانت فزاینده شده و هم کمک منفی به افزایش قیمت خودرو و ایجاد فاصله بزرگ و غیر عقلانی از قیمت کارخانه تا بورس و بازار گردیده است.

حقیقت آن است که روش عرضه خودرو در بورس یک روش کاملا منحصر به ایران است که ر هیچ کجای دنیا نمونه دیگری ندارد. شما در مهمترین و بزرگترین بورس‌های جهانُ از نیویورک گرفته تا فرانکفورت و توکیو شاهد عرضه مستقم محصول نهایی یک شرکت مانند خودرو نیستید. 

برای مثال شما برند فولکس واگن را در بورس فرانکفورت می‌بینید اما مثلا مدل گلف و ... در بورس فروخته نمی‌شود. اصولا بورس در همه جای دنیا محلی برای عرضه کالای خرد در تیراژ بالا برای رسیدن به محیطی است که فروشنده و خریدار بصورت شفاف با یکدیگر در ارتباط هستند و قیمت بصورت منطقی و عادلانه بروی کالاها برچسب می‌خورد تا رقابتی سالم شکل گیرد.

به نظر می‌آید هدف وزارت صمت از پافشاری بر روش نادرست عرضه خودرو در بورس، نوعی فرار رو به جلو و فرار از قیمت‌گذاری دستوری شواری رقابت است. بر اساس آنچه که مشاهده می‌شود این فاصله غیر معقول قیمت خودرو از کارخانه تا بازار که عموما برای کراس اوورهای چینی بیشتر رخ داده و سبب ایجاد یک قیمت کاذب، رانت  و نوعی بازار سیاه شده که هزینه گزاف آن را مصرف کننده پرداخت و سود آن عموما به حساب عرضه کننده سرازیر می‌شود. زیرا این قانون نانوشته در بازار خودروی کشور عموما از سالیان پیش وجود داشته و دارد که بخش عمده‌ای از gray market یا همان بازار سیاه  بصورت غیر رسمی و نامحسوس در کنترل شرکت‌های عرضه کننده (چه داخلی و وارداتی) بوده.

درخصوص فروش خودرو به صورت لاتاری یا همان قرعه‌کشی در سامانه نیز پیش از شروع این طرح و همانند بورس کالا به دفعات، توسط کارشناسان هشدارهایی جدی از مضرات و آسیب‌های آن در رسانه‌ها منتشر شد. اما مرغ تصمیم‌‌گیران اقتصادی کشور یک پا دارد و پافشاری بر ادامه همین روندهای نادرست در تمامی دوران نتیجه رسیدن به شرایط کنونی است.

این روزها قیمت خودرو متاثر از تورم ۷۰ درصدی و حتی بیشتر به اضافه نرخ ارز و سیاست‌های کلان نادرست اقتصادی در بازار مشخص می‌شود و سیستم‌هایی چون قرعه‌کشی، بورس و کنترل قیمت‌ها بر پایه دستور ره آوردی جز شرایط کنونی ندارد. زیرا در هیچ کجای دنیا اقتصاد دستور و آرزو پذیر نبوده و صرفا برای یک مقطع کوتاه با موج دستورات همراه می‌شود اما در نهایت متاثر از شرایط تورم و نقدینگی و قیمت ارز و تحولات سیاسی در کنار قدرت خرید بازار از کنترل مصنوعی خارج خواهد شد.

در چنین شرایطی که خودروسازان یارای افزایش تولید و حتی رسیدن به گرد آرزوهای وزیرصمت را ندارند، توقف طرح قرعه‌کشی و عرضه خودرو در بورس و سپس منفک کردن وزنه‌های محدود کننده از دستان طرح ناقص و نامشخص واردات خودرو (در بخش‌های سقف قیمتی و سقف تیراژ) می‌تواند تا حدودی به ایجاد ثبات و عقلانیت قیمتی در بازار کمک کند.

شاکله‌های درس اقتصاد شامل پایه‌های مشخصی است که صنعت خودرو به عنوان یکی از ستون‌ها این ساختمان نیازمند یک اقتصاد باز و تعامل سازنده با دنیا بر پایه منافع طرفین است که در شرایط کنونی کشور دسترسی به آن حداقل فعلا غیر ممکن به نظر می‌رسد. در نتیجه همین فرمان همچنان افزایش قیمت خودرو بویژه در هفته های پایانی امسال را با خود به همراه خواهد داشت و همه این رویدادها انسان را به یاد جمله معروف " جان مینارد کینز "  اقتصاددان شهیر بریتانیایی قرن بیستم می‌اندازد که می‌گوید: «اقتصاد علم بسیار خطرناکی است!»

 

  • Sohrab Bozorgzadeh esfahani ارسالی در

    مثل همیشه اظهار نظری دقیق و کارشناسی شده صد البته که گوش شنوایی در کار نیست .

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار