«مرتضی مصطفوی»، کارشناس خودرو، در گفت و گو با «فراز»:
بازار خودروی ایران دلالی و دلاری است!
خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!
فراز و فرود گسترده در بستر اقتصاد، بعضی صنایع از جمله خودروسازی را آرام آرام به صنعتی عریض و طویل و پول‌خوار تبدیل کرده است که با نوازش‌های حاکمیتی به کودکی لوس و تن‌پرور شبیه شده که گرچه قدوم آن خیر و برکتی برای ولی‌نعمتان ندارد ولی مدام با غرغرهای بی‌منطق از شرایط بهره می‌برند. سال‌هاست دو شرکت بزرگ و اصلی خودروسازی ایران یعنی «سایپا» و «ایران‌خودرو» محصولات خود را به اسم تولید ملی با قیمت ارزی به مردم قالب می‌کنند ولی هر زمان که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند به بهانه تحریم و افزایش نرخ دلار، قیمت محصولات خود را نیز افزایش می‌دهند! مرثیه به همین جا ختم نمی‌شود و درد ادامه دارد! آن‌ها گاهی نیز از ناتوانی در واردات قطعات سخن می‌گویند و ناله سر می دهند؛ نکته ای که تولید ملی را از اساس زیر سوال می‌برد و شرکت‌ها را به صورت دستگاه‌های مونتاژگر به مردم معرفی می‌کند. حال مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار دستوری شدن قیمت ها و زیان ده شدن تولید به دستاویز هایی بدل شده که نتیجه آن، فروشِ بیش از تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۰ و افت تولید است. در واقع شرکت‌های تولیدکننده بزرگی همانند ایران‌خودرو و سایپا آن‌طور که باید نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به این حجم از تقاضا ارائه دهند. این در حالی است که وعده افزایش تولید و عرضه در نیمه دوم سال گذشته، به‌عنوان یکی از شروط اصلی تصویب اصلاح قیمت‌ها به حساب می‌آمد.
تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته حدود چهار درصد کاهش داشته و به نهصد هزار دستگاه نیز نرسیده است، حال‌آنکه نیاز واقعی بازار، بین یک میلیون و دویست هزار تا یک میلیون و پانصد هزار دستگاه است!
خودروسازان و مافیابازی برای سود
مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه در کنار رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد، تولید خودرو را با فشار مواجه کرده است. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی آن ها نیز شده است. اما کیست که نداند این وضعیت و ظلم در حق مردم برگرفته از حمایت‌های بدون شرط از شرکت‌ها و صنعت‌هایی است که به هیچ ارگان و نهادی پاسخگو نیستند و با سواستفاده از مولفه‌هایی مانند تولیدملی و حمایت از کارگر ایرانی زندگی و رفاه ایرانیان را گروگان گرفته‌اند.در این میان خودروسازان معتقد هستند که دولت با تعیین قیمت های دستوری که در جهت مدیریت قیمت هاست، باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود!
بازار خودروی ایران دلالی و دلاری است!
«مرتضی مصطفوی»، کارشناس بازار خودرو درباره سیاست های خودروسازان طی سال های اخیر به «فراز» می گوید: «خودروسازان طی سال ها تلاش هنوز نتوانستند در آزادسازی قیمت خودروهای پرتیراژ خود موفق شوند. به این ترتیب از منظر خود به دلیل قیمت گذاری های دستوری در حال زیان دادن هستند. پس هر چقدر بتوانند خودروهای پرتیراژ را که شورای رقابت به صورت دستوری آن ها را قیمت گذاری می کرد، از رده خارج و خودروهای کم تیراژی که شامل مصوبه قیمت گذاری دستوری نمی شود را جایگزین آن کنند، حاشیه سودشان در بازار افزایش پیدا می کند. در نتیجه قاعدتا می توانند خودروهای کمتری از مجموعه خود را مشمول قیمت گذاری دستوری ببینند».
مصطفوی درباره تنها برنده التهاب بازار ادامه می‌دهد: «همانطور که گفتم، خودروسازان سال‌هاست بر طبل آزادسازی قیمت خودرو می کوبند. هرگونه التهاب و تنش در بازار فارغ از اینکه خودروساز مقصر آن باشد یا نه، تنها به این دلیل که منجر به افزایش قیمت خودرو می شود و فضا را برای افزایش قیمت کارخانه آماده می کند، به نفع خودرو سازان خواهد بود!»
این کارشناس خودرو درباره دورنمای وضعیت بازار اظهار می کند: «متاسفانه چند سالی است که بازار خودرو به دلیل تحریم و ناکارآمدی تبدیل به بازار دلالی و دلاری شده است و با کوچکترین نوسان، قیمت در بازار جابه جا می شود. این دلاری بودن چند ویژگی دارد . یک اینکه قیمت خودرو دقیقا مثل بهای دلار غیر قابل پیش بینی می شود. دو اینکه چون بازار دلاری شده، دائما به دست دلال می چرخد. دلال هم به نسبت چشم اندازش از آینده تحریم و محدودیت های اقتصاد ایران که در نهایت خود را در دلار نشان می دهد، رفتارش را تنظیم می کند. به نظر می رسد دلالان چشم انداز روشنی نسبت به کاهش تحریم ها و به توافق رسیدن برجام ندارند. در نتیجه پیش بینی می کنم که بهای خودرو در آینده، روند افزایشی را طی کند».
راه نجات کجاست؟
خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود؛ این جمله ای است که اکثر کارشناسان این حوزه روی آن اتفاق نظر دارند. رویه به این شکل است که خودروساز خصوصی برای اینکه سودده شود خود هزینه هایش را کم می کند. شرکت های زیان ده را تعطیل کرده و نیروهای مازاد را تعدیل می کند. از سوی دیگر، نهاد های نظارتی و دولت نیز از این پیچیدگی ساختاری و مالی خلاص می شوند و تنها در سطح کلان به سیاست گذاری می پردازند. در نهایت مبارزه با فساد تا زمانی که دولت در خودروسازی دست داشته باشد ، خیالی باطل است...
دیدگاه تان را بنویسید