کد مطلب: 46603

چند هزار نیروی سفارش شده در خودروسازی بیش از هزار میلیارد تومان هزینه بر آن تحمیل می کنند

سایه سنگین لشکر آقازاده ها بر صنعت خودرو سازی!

دست کم چند هزار نیروی آقازاده و سفارش شده داریم که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت خودرو تحمیل می کنند که این خود را در هزینه تولید نشان می دهد!افرادی که به واسطه برخی از نماینده های مجلس یا افراد پرنفوذ دیگر به صنعت خودروسازی تحمیل شدند، همان افراد ناکارآمدی هستند که در پست های مهم قرار می گیرند و موجب هدر رفتن منابع می شوند. اینجا هم میل منافع وجود دارد و هم حیف منابع!

بنای صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع ، طی چهل و چند سال اخیر کج چیده شد. سال ها گذشت و طی یک دهه اخیر، تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و مسدود شدن حساب‌های بانکی، به عنوان معمارانِ این بنای کج و معوج به جامعه معرفی شدند ، غافل از آنکه این، همه ماجرا نیست.

گره اصلی ماجرا باز هم در کلید واژه های آشنا به گوش همه ما خلاصه می شود؛ فساد و انحصار! معضلاتی که فقط مربوط به امروز نیست اما محصول افراد و عملکردهایی است که ثمره آن امروز، چنین ناموزون به چشم می خورد. مصداق آن چه گفتیم را در بازگشت به سال ۱٣۶۱ خواهیم یافت. همان دوران که گروهی با ۴ میلیارد دلار وارد کشور شدند و هسته اولیه مافیای صنعت خودرو را شکل دادند! در مصداق بعد و به گفته یکی از نمایندگان مجلس در دهه ۷۰ که بزرگترین اختلاس تاریخ کشور ۱۲۳ میلیارد بود، برای طراحی سمند، ۱۲۰ میلیارد تومان با ارز ٤٠٠ تومانى، معادل ٣٥٠٠ میلیارد تومان امروز، پرداخت شد تا این طراحى گران که نه جذاب بود نه استاندارد. انجام شود!

کلید واژه دوم، انحصار است؛ مکمل اصلی فساد! احتمالا نیاز به بازگویی ندارد که برخی افراد و گروه‌ها صنعت خودرو را به انحصار خود در آورده اند. همان گروهی که هر نوسانی در بازار، اسکناس در جیب آن هاست! خودروسازان اعتقاد به ساخت خودروی ملی و اصرار به آزادسازی قیمت خودرو دارند! اما کارشناسان معتقد هستند که این توان با وجود مافیای خودرو امکان پذیر نخواهد بود و ایران تنها توان مونتاژ کاری خودرو را دارد. اما چه ساز و کار مدیریتی پشت این صنعت است که علیرغم مونتاژ کاری، تکانه‌های دلاری بر قیمت خودرو تاثیر می گذارد؟پشت پرده روی کار آمدن منابع انسانی در رده بالاترین مناصب خودروسازی به کجا می رسد؟ نقش قطعه سازان در این بازی کجاست؟ «فراز» در گفت و گو با «مرتضی مصطفوی»، کارشناس اقتصاد سیاسی خودرو، به رمزگشایی این داده ها پرداخته است.

 

  • گفته می شود منابع انسانی از اصلی ترین چالش های شرکت های خودروسازی است. از مدیران نزدیک به چهره های پرنفوذ سیاسی تا مدیران پرسابقه ای که در این بازی قدرت عزل و حاشیه نشین شده اند. پشت پرده روی کار آمدن این منابع انسانی چیست و با کدام پشتوانه چنین قدرت دارند؟

 

متاسفانه به خاطر ساختار سیاسی، شبه دولتی و رانتی که در خودروسازی وجود دارد، رأس هرم و  مدیران عامل با سنجش شیوه و نوع فعال بودنشان در این ارتباط سیاسی انتخاب می شوند. در گام بعد  مدیر عاملِ نوعی، برای پیش بردن اهداف خود بدون موانع احتمالی، تیم مخصوص به خود را می بندد. به دلیل ساختار شبه دولتی صنعت خودروسازی (سهامداری دولت در بخش خودرو) ناظران متفاوت از ارگان های متفاوت با مدیران عامل طرف می شوند. این مدیران به دلیل آن که بتوانند با این افراد و نهادهای پرنفوذِ فرستنده آن ها بده بستان کنند، سفارش هایی از آن ها در قالب منابع انسانی می گیرند و احتمالا در مقابل امتیازاتی نیز دریافت می کنند.

 

  • می توانید برای آنچه می گویید مصداق بیاورید؟

 

 برای مثال در صنعت خودرو، تا همین اواخر  سخنگوی یک نهاد خاص یا عضو کمیسیون صنایع مجلس جز مدیران ارشد بود. همین حالا برادر یکی از افراد پرنفوذ در نهادهای خاص، در خودروسازی نیز سمت دارد. افرادی که به واسطه برخی از نماینده های مجلس یا افراد پرنفوذ دیگر به صنعت خودروسازی تحمیل شدند، همان افراد ناکارآمدی هستند که در پست های مهم قرار می گیرند و موجب هدر رفتن منابع می شوند. اینجا هم میل منافع وجود دارد و هم حیف منابع! 

 

  • چه تعداد نیروی این چنینی در صنعت خودروسازی وجود دارد؟

 

دست کم چند هزار نیروی آقازاده و سفارش شده داریم که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم و غیر مستقیم بر صنعت خودروسازی تحمیل کرده اند و این خود را در هزینه تولید نشان می دهد!

 

  • در حالی که شرکت های خودروسازی با زیان سنگینی مواجه هستند، جنگ قدرت برای رسیدن به مدیر عاملی برندهای مطرح خودروسازی همچنان مطرح است.چرا؟

 

صنعت خودروسازی ما به دلیل رانت و عدم شفافیت، برای دلالان شبیه به یک بانک است! همین امکان توجه را جلب و باعث می شود که افراد دیگر نیز برای رسیدن به صندلی های مدیریتی دندان تیز کنند . برای مثال در قطعه سازی و تامین قطعه، یک سود هنگفت در واردات قطعه وجود دارد، از حق دلالی تا پورسانت های سنگین، هدایای خارجی و حتی روابط خاص شرکت های قطعه ساز با شرکت های خودرو ساز! اما حالا که شرکت های خودروسازی به گواه خودشان، با زیان دهی مواجه هستند، پس این لابی گری برای مدیریت چیست؟ برای ارتقای خودرو سازی؟ کمی بعید است!

 

  • در این بازی نقش قطعه سازان چیست؟ ممکن است از فردی خاص برای تحقق اهداف مالی خود حمایت کنند؟ و اساسا چقدر قدرت دارند؟

 

ببینید، خودرو به تنهایی چندان منفعتی برای فعالان صنعت خود ندارد. خودرو تشکیل شده از قطعات است و اصل سود و درآمد خودرو نیز از آن جا تامین می شود. وقتی وارد دنیای قطعه سازان می شوید، جنگ قدرت هنوز سهمگین تر است. در حدی که با هزینه های هنگفت، دست به تخریب علیه هم می زنند. در این بازی، انحصار و بی رقیب بودن، اصلی ترین تاکتیک قطعه سازان است. اما چه کسی این خوراک را به قطعه ساز می دهد؟ خودروساز! در واقع این اصلی ترین بهانه مراودات بین قطعه سازان و خودروسازان است. قطعه سازان در سطح کلان قطعا می خواهند مدیرعاملی انتخاب شود که با ساز و کار آن ها هماهنگ باشد که این خواسته نیز با لابی گری معمولا به انجام می رسد. در نهایت در خودروسازی جنگ قدرتی وجود دارد که لیدر اصلی آن، قطعه سازی است!

 

  • با توجه به نیمه دولتی بودن صنعت خودروسازی و وجود اموال بیت المال، آیا دسترسی به منابع و منافع خاص از سوی عده ای خاص قابل ردیابی و پیگیری حقوقی است؟​​

 

در حال حاضر صنعت خودروسازی ایران، چند ده شرکت زیر مجموعه دارد. بسیاری از این شرکت ها زیان ده و حتی بی ربط به صنعت خودروسازی هستند. بعضی از این شرکت ها نیز موازی هم در حال فعالیت هستند. در این فضا آنقدر پیچیدگی در روابط مالی و عدم شفافیت وجود دارد که به راحتی می توان در آن حساب سازی و سند سازی انجام داد. می توان شرکتی را زیان ده و شرکتی را سودده کرد. می توان زیان یک شرکت را به شرکتی دیگر انتقال داد. می توان از لحاظ فنی و روی قطعات به گونه ای سود برد که اصلا نهادهای نظارتی متوجه آن نشوند. در خودروسازی بسیاری از پرداخت ها به افراد خاص توسط سکه، کارت هدیه و اخیرا بیت کوین انجام می شود. بعضی قطعه سازان به مدیران ارشد خودروسازی که به اصطلاح هوایشان را دارند، امکاناتی چون ملک در خارج از کشور می دهند که حتی ردی از آن باقی نماند! پس ردیابی حقوقی چندان عملی به نظر نمی رسد.

 

  • در این شرایط راه نجات صنعت خودروسازی چیست؟

 

بهترین کار این است که خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود. خودروساز خصوصی نیز برای اینکه سودده شود خود هزینه هایش را کم می کند. شرکت های زیان ده را تعطیل کرده و نیروهای مازاد را تعدیل می کند. از سوی دیگر، نهاد های نظارتی و دولت نیز از این پیچیدگی ساختاری و مالی خلاص می شوند و تنها در سطح کلان به سیاست گذاری می پردازند. در نهایت مبارزه با فساد تا زمانی که دولت در خودروسازی دست داشته باشد ، خیالی باطل است. 

 

خبرنگار : بیتا محسنی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار