نمایندگان در آزمون اعتبارسنجی

هرچقدر هم که گفته شود، حواشی مجلس جدید قابل پیش بینی بود، باز هم در عمل، جنجال‌های پارلمان جدید، حیرت انگیز است. تازه‌ترین حاشیه اما مربوط به بررسی اعتبار نامه‌های نمایندگان است. انتشار نامه‌هایی عجیب با طرح اتهاماتی سنگین علیه یکدیگر از دیشب برای جلوگیری از ورود برخی منتخبین به مجلس یازدهم آغاز شده است.. کار به قدری بالا گفته که در اولین جلسه بررسی، اعتبارنامه‌ سه نماینده رد شده است. اما اعتبار نامه چیست و در مجلس بر سر آن چه می‌گذرد؟

سرگذشت اعتبار نامه‌های جنجالی

در نظام حقوق انتخاباتی ایران، این تنها شورای نگهبان نیست که به بررسی صلاحیت ورود نامزدها به مجلس شورای اسلامی، می‌پردازد. در بسیاری از کشورها به جای ساز و کار نظارت استصوابی، از شیوه سنتی بررسی اعتبار نامه برای تعیین صلاحیت منتخب مجلس برای ورود قطعی به پارلمان، استفاده می‌شود. در ایران اما یک نامزد ورود به مجلس، هم پیش از انتخابات توسط شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی دولت، بررسی صلاحیت می‌شود و هم پس از انتخاب، توسط مردم و پیش از نمایندگی قطعی، توسط خود مجلس شورای اسلامی. این شیوه دوم همان بررسی اعتبار نامه‌ها ست. البته بررسی این اعتبار نامه ها بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ساز و کار شکلی خاص خود را دارد.

پس از ادای سوگند توسط نمایندگان در اولین جلسه رسمی دوره جدید مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به قید قرعه در ۱۵ شعبه به طور مساوی تقسیم می‌شوند. هر شعبه داراى یک رئیس، دو نائب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود. وظیفه این شعب مقررات رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان ، تعیین اعضای کمیسیون تحقیق درباره اعتبارنامه‌ها، تعیین اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس و بررسی صلاحیت سایر نمایندگان برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. اعتبارنامه نمایندگان بر اساس جدول حوزه‌های انتخابیه به ترتیب حروف الفبا بین شعبه اول تا شعبه پانزدهم تقسیم می‌شود. بر اساس ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی، شعب رسیدگى به اعتبارنامه‏ ها را شروع و نسبت به مدارکى که در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم می‌کند.

علاوه بر رسیدگی خود شعبه، هریک از نمایندگان که به اعتبارنامه نماینده دیگری معترض باشد، باید ظرف مدت سه روز اعتراض خود را به صورت کتبی به شعبه مربوطه که در حال رسیدگی به اعتبارنامه مورد اعتراض است، تقدیم کند. شعبه هم حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه مذکور باید از معترض یا معترضان جهت توضیح پیرامون اعتراض خود دعوت کند. شعب حداکثر ظرف مدت ۱۲ روز از زمان دریافت پرونده و مقررات رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان باید بررسی خود را به پایان رسانده و گزارشی مبنی بر تصویب یا رد اعتبارنامه را از طریق هیات رییسه به مجلس ارائه کنند.

گزارش هریک از شعب درباره تأیید یا رد اعتبارنامه ها بدون ذکر دلیل در مجلس قرائت می ‏شود. اگر گزارش شعبه مبنی بر تایید اعتبارنامه باشد یا اینکه معترضان از اعتراض خود عدول کرده باشند، اعتبارنامه مصوب تلقی شده و رئیس مجلس تصویب آن را اعلام می‌کند. اما اگر گزارش شعبه مبنی بر رد اعتبارنامه باشد یا گزارش شعبه مبنی بر تصویب اعتبارنامه باشد اما معترض یا معترضان همچنان بر اعتراض خود باقی باشند، در این صورت اعتبارنامه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.

کمیسیون تحقیق نیز ظرف مدت ۱۵ روز باید به موضوع رسیدگی کند. کمیسیون از معترضان برای توضیح شفاهی دعوت کرده و از نماینده مورد اعتراض هم می‌خواهد تا حضوری یا کتبی دفاعیاتش را به کمیسیون ارائه کند. اگر نماینده مورد اعتراض، در جلسه حاضر نشود یا دفاعیه‌ای هم ارسال نکند، در این صورت کمیسیون بدون توجه به این موضوع، گزارش نهایی را تنظیم می‌کند. پس از بررسی کمیسیون تحقیق، نظر این کمیسیون، در مجلس قرائت می‌شود. اگر نظر کمیسیون تحقیق بر تصویب اعتبارنامه باشد، در این صورت، سخنگوی شعبه‌ای که در مرحله اول اعتبارنامه را رد کرده بود، به توضیح اعتراض خود می‌پردازد، نماینده معترض هم حداکثر نیم ساعت در رد اعتبارنامه صحبت می‌کند. اگر معترضان متعدد باشند، سه نفر از معترضان به قید قرعه مجموعا حداکثر به مدت نیم ساعت در رد اعتبارنامه‌ها صحبت می ‏کنند. اگر نظر کمیسیون تحقیق بر رد اعتبارنامه نماینده باشد، در این صورت سخنگوی کمیسیون تحقیق به بیان ادله رد اعتبارنامه می‌پردازد. پس از بیان این گزارشات، نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده، حداکثر به مدت دو برابر وقت مخالفان به دفاع از خود می‌پردازد. البته نماینده مذکور می‌تواند بخشی از وقت خود را به دو نفر از نمایندگان دیگر واگذار کند تا آنها از وی دفاع کنند.

پس از بیان نظرات معترضان و دفاع نماینده مورد اعتراض، مجلس وارد رای‌گیری در خصوص اعتبارنامه مذکور می‌شود. در صورتیکه نماینده مورد اعتراض، در جلسه حاضر نباشد، هیات رئیسه ۱۰ روز به وی فرصت می‌دهد تا آماده دفاع از خود شود، اگر ظرف این مدت برای دفاع از خود حاضر نشود، در این صورت مجلس بدون توجه به دفاعیات وی، وارد رای گیری خواهد شد. رای‌گیری در خصوص اعتبارنامه نماینده‌ای که مورد اعتراض واقع شده است، به صورت مخفی و با ورقه مخصوص صورت می‌گیرد. تا زمانی که اعتبارنامه نماینده‌ای تصویب نشده باشد، او حق دادن رای در خصوص مصوبات مجلس به جز در مورد اعتبارنامه سایر نمایندگان را نخواهد داشت.

اما بررسی اعتبار نامه نمایندگان در ادوار پیشین مجلس نیز همواره پرحاشیه بوده است. در دور اول مجلس شورای اسلامی، حسن آیت که نقش مؤثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی داشت، از‌‌ همان ابتدا مشمول خشم و کینه گروه‌های چپ قرار گرفت. اعتراض به اعتبارنامه آیت، از طرف احمد سلامتیان صورت گرفت و پرونده او به کمیسیون تحقیق رفت و در رای‌گیری‌ که به عمل آمد از میان۱۷۰ نماینده حاضر، ۱۱۴ نفر به اعتبارنامه وی رأی موافق و ۳۰رأی مخالف و ۲۶رأی ممتنع دادند. در دوره دوم از مجلس درباره اعتبارنامه‌های هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی) به علت همکاری گذشته‌اش با آیت الله کاظم شریعتمداری و سید فرج الله افرازیده به خاطر یک سخنرانی در زمان طاغوت اعتراضاتی صورت گرفت، اما سرانجام اعتبارنامه‌های آنان تصویب شد. یکی از رویدادهای مهم این مجلس، اعتراض شماری از نمایندگان به اعتبارنامه‌های احمد آذری قمی و صادق خلخالی نمایندگان قم بود، اما در نهایت اعتبارنامه آذری قمی به تصویب رسید و اعتبارنامه صادق خلخالی هم با پس گرفتن اعتارضات معترضانش مورد تصویب قرار گرفت. همچنین اعتبارنامه‌های علی‌اکبر حمیدزاده نماینده بوئین زهرا و سیدمهدی طباطبایی در دور دوم مجلس با واکنش روبرو می‌شود که در نهایت هر دو به تصویب وکلای ملت می‌رسد. در دور سوم مجلس شورای اسلامی علاوه بر اعتبارنامه علی کامیار که حرف و حدیث‌های زیادی حول و حوش آن بود، اعتبارنامه حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، علی اکبر ناطق نوری و فخرالدین حجازی نیز مورد اعتراض قرار گرفت. معترضین درباره ناطق نوری، حجازی و باهنر اعتراض خود را استرداد کردند، اما سبحانی‌نیا مجبور به دفاع از خود شد تا اعتبارنامه‌اش تصویب شود. اعتراضات صورت گرفته علیه حسین سبحانی‌نیا، استفاده از امکانات سازمان تبلیغات اسلامی برای راهیابی به مجلس بود. اتهامات شکل گرفته علیه کامیار نیز، شرکت در تجمعات غیرقانونی برضد مواضع انقلاب و هم چنین استفاده از امکانات جهادسازندگی برای رفتن به مجلس عنوان شده بود. در نهایت اعتبارنامه کامیار از حوزه انتخابیه ارومیه از ۲۴۰رأی، ۱۳۲نفررأی موافق و ۵۷ نفر رأی مخالف و بدین ترتیب به تصویب رسید. در مجلس چهارم سید حبیب هاشمی، منتخبی بود که اعتبارنامه‌اش از سوی هم کرسی‌ها به جهت التزام عملی به اسلام، به تصویب نرسید. همچنین در این مجلس اعتبارنامه قاسم شعله سعدی، نماینده مردم شیراز مورد اعتراض حسن‌بیگی، نماینده دامغان قرار گرفت اما در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. در دور پنجم مجلس، اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی از حوزه‌ انتخابیه‌ رفسنجان‌ با عدم‌ دفاع از اعتبارنامه‌اش به‌تصویب نرسید. اعتبارنامه غلامعلی حداد عادل نیز در مجلس ششم مورد اعتراض قرار می‌گیرد به‌گونه‌ای که تا 5ماه به‌طول می‌انجامد. همچنین علی‌اکبر محتشمی‌پور نیز از اشخاصی بود که در مجلس پنجم اعتبارنامه‌اش مورد سوال قرار گرفت. البته بعد از انجام رأی‌گیری‌ها از مجموع ۲۲۳رأی مأخوذه، ۱۳۱رأی موافق به حداد عادل داده شد و ۷۲رأی مخالف؛ بنابراین‌ اعتبارنامه‌ حدادعادل‌ تأیید و تصویب‌ شد و اعتبارنامه محتشمی‌پور نیز از جمع‌ ۲۲۴ نماینده، با ۱۶۱ رأی موافق و ۵۵ رأی مخالف تصویب شد. در دوره هفتم رضا عبداللهی نماینده ماه‌نشان، در اقدامی بی‌سابقه اعتبارنامه 18 نماینده تهران و 17 نماینده دیگر را زیرسوال می‌برد که در نهایت مسئله خاتمه می‌یابد. در دوره هشتم مجلس به اعتبارنامه سلمان خدادی نماینده ملکان اعتراضاتی شکل گرفت که در نهایت با غائله‌ای جنجالی، اعتبارنامه وی به‌تصویب رسید. دوره نهم مجلس شورای اسلامی با وجود آن‌که اعتراض‌ها به رد اعتبارنامه در آن بی‌سابقه بود، تعداد38 اعتراض به اعتبارنامه‌های نمایمدگان صورت گرفت که در نهایت همه با بررسی در شعب مربوطه به‌تصویب رسیدند. نادر قاضی‌پور یکی از نمایندگانی بود که حرف و حدیث درباره اعتبارنامه‌اش در مجلس دهم زیاد بود. او که در جریان انتخابات اسفند ۹۴ و میتینگ‌های انتخاباتی‌اش به زنان نماینده توهین کرده بود و گفته بود:«مجلس جای … و زنان نیست، جای مردان است. بفرستید سرشان بلا بیاورند آبرویتان برود» او گفته بود« مجلس جای سوسول‎بازی نیست. مرد به مجلس بفرستید، حداقل کاری نتواند بکند، آن یکی کار را می‎تواند بکند.» موجب شد تا موجی از اعترضات متوجه این نماینده شود و حتی فاطمه رهبر رئیس وقت فراکسیون زنان در مجلس نهم نیز شکایتی علیه او به دادسرا و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تقدیم کرد. با وجود این حواشی نمایندگان مجلس دهم قرار بود به اعتبار نامه او اعتراض کنند اما گویا پیش از بررسی اعتبارنامه‌ها قاضی‌پور خط و نشان کشیده بود که اگر به اعتبارنامه من اعتراض کنید به اعتبارنامه هر ۳۰ نماینده تهران اعترض خواهم کرد؛ تهدیدی که جواب داد و موجب شد تا اعتبارنامه او نه با اکثریت آرا که با اتفاق آرا به تصویب برسد.

در مجلس یازدهم چه گذشت؟

در دومین جلسه علنی مجلس یازدهم، صبح روز یکشنبه ۱۱ خرداد بررسی اعتبار نامه نمایندگان آغاز شد. بر این اساس در جلسه اول اعتبار نامه ۱۸ منتخب مجلس تایید شد. غلامرضا مرحبا منتخب آستارا، رضا حاجی‌پور منتخب آمل، حسن شجاعی علی‌آبادی منتخب ابهر و خرمدره، محمد حسن آصفری منتخب اراک،‌ علی اکبر کریمی منتخب اراک، روح‌الله حضرت‌پور منتخب ارومیه، سید محمد مولوی منتخب آبادان، سید مجتبی محفوظی منتخب آبادان، جلیل مختار منتخب آبادان، رحیم زارع منتخب آباده، محمدرضا دشتی منتخب اردکان، سید سلمان ذاکر منتخب ارومیه، علی نیکزاد منتخب اردبیل، سید کاظم موسوی منتخب اردبیل، صدیف بدری منتخب اردبیل، سید صادق طباطبایی‌نژاد منتخب اردستان، قدرت‌الله حمزه نماینده اردل، وحید جلال‌زاده منتخب ارومیه. از افرادی بودند که اعتبار نامه آن‌ها در اولین گام، به تایید مجلس رسید.

اما محمدحسین فرهنگی در گفتگو با ایلنا، درباره تعیین تکلیف منتخبانی که اعتبارنامه آنان با اعتراضاتی رو‌به‌رو شده است، گفت: «نمایندگانی که اعتبارنامه آن‌ها هنوز تایید نشده سه نفر هستند که برای حفظ آبرویشان اسامی آنان اعلام نمی‌شود.» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای ادامه داد: «اعتبارنامه‌هایی که مورد تأیید نبوده پس از بررسی در شعب به کمیسیون تحقیق مجلس شورای اسلامی خواهد رفت تا در این کمیسیون اعتبارنامه‌های تایید نشده تعیین تکلیف شود و نمایندگانی که اعتبارنامه آنان تایید نشده، طبق آیین‌نامه داخلی می‌توانند تا زمانی که اعتبار‌نامه آن‌ها رد نشده است به وظایف نمایندگی خود عمل کنند.» با این حال رسانه‌ها از سید کاظم دلخوش، غلامرضا تاج‌گردون و حسین محمدصالحی به عنوان افرادی نام برده‌اند که اسامی آن‌ها از سوی شعب اعلام نشده است.

ماجرا اما به شب پیش از جلسه باز می‌گشت. ابتدا این غلامرضا تاجگردون بود که خبر اعتراض او به اعتبار نامه چند نماینده در رسانه‌ها خبر ساز شد. اقدامی که بعد از آن مشخص شد، ظاهرا اقدامی پیش دستانه بوده است. دیشب خبر آمد که غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و باشت در مجلس یازدهم به اعتبارنامه تعدادی از نمایندگان مجلس اعتراض خواهد کرد. شنیده‌ها حاکی از آن بود که غلام‌ رضا تاج گردون به اعتبار نامه آقایان قاليباف ، زاكاني ، ميرسليم، كريمي و آقا تهراني اعتراض خواهد كرد. با این حال صبح امروز اما اسم رئیس مجلس نیز جزو کسانی بود که در گزارش شعبه ۶ قرائت شد. براین اساس اعتبارنامه قالیباف با اینکه مورد اعتراض برخی چون تاجگردون بود به تصویب نمایندگان رسید.

اما به گزارش خبرنگار پارلمانی تسنیم، بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون‌های تلفیق بودجه ۹۹ و برنامه و بودجه در مجلس دهم، با اعتراض و شکایت 9 تن از منتخبان دوره یازدهم مواجه شده است. براساس این گزارش، رسیدگی به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون در شعبه یک مجلس یازدهم انجام شده، اما علی‌‌اکبر کریمی منتخب اراک، علی خضریان و علیرضا زاکانی، سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری، اقبال شاکری، مالک شریعتی، مجتبی رضاخواه، منتخبان تهران و روح‌الله نجابت منتخب شیراز در نامه‌ای به حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی رئیس شعبه یک مجلس یازدهم مراتب اعتراض خود را اعلام کردند. بر اساس نامه‌هایی که دیشب در رسانه‌ها منتشر شد، رانت خواری، کسب منافع اقتصادی، اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و در نامه‌ای دیگر، تردید در مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی در شرکت های دولتی و هزینه تبلیغات ناسالم در انتخابات، از ادعاهای معترضان به اعتبارنامه تاجگردون بوده است.

اما حواشی رد اعتبار نامه جنجالی تاجگردون تمامی نداشت. پس از رد اعتبار نامه او بود که احمد نادری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی جنجالی نوشت نوشت: ‏«از دیروز که به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون اعتراض کرده ام، هزاران پیام تهدید و تشکر ارسال شده. جالب‌ترین آن، تهدید به برخورد با اسلحه گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهدید کرده بودند اگر صلاحیت ایشان تایید نشود، درگیری مسلحانه اتفاق می‌افتد.» وی این توئیت را با هشتگ تاجگردونیسم و عین الاسد منتشر کرده است.

اما دیگر نماینده‌ای که اعتبار نامه اش امروز تایید نشد، کاظم دلخوش نماینده پیشین مجلس بود. بر اساس گزارش‌ها، روح‌اللّه نجابت منتخب مردم شیراز و زرقان و علیرضا زاکانی نماینده مردم قم در متنی از شعبه دهم مجلس شورای اسلامی نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کردند. علت این اعتراض زمین‌خواری توسط کاظم دلخوش عنوان شده است.

محمد صالحی، دیگر نماینده‌ای بود که تا اینجا اعتبار نامه اش تایید نشده است. در جلسه علنی امروز مجلس اعتبارنامه حسین محمدصالحی، نماینده فریدن و فریدون شهر و چادگان تایید نشد. یکی از معترضان به اعتبارنامه این نماینده، زهره الهیان نماینده تهران بود. زهره الهیان، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با تسنیم از اعتراض خودش نسبت به اعتبارنامه حسین محمدصالحی منتخب فریدن، فریدون شهر و چادگان در این دوره مجلس به شعبه ۱۰ پارلمان خبر داد و گفت: «آقای محمدصالحی سابقه محکومیت دارد و صلاحیت وی در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی رد شده است. نحوه بررسی صلاحیت آقای محمدصالحی در شورای نگهبان اینگونه بوده که فقط یکی از اعضا صلاحیت وی را تأیید کرده و تأیید صلاحیت وی به منزله تأیید شورای نگهبان نیست.» الهیان درباره نحوه بررسی اعتبارنامه منتخب چادگان خاطرنشان کرد: «اعتراض به اعتبارنامه منتخب چادگان به شعبه ۱۰ مجلس یازدهم ارائه شده و آقای محمدصالحی فرصت دارد تا با حضور در شعبه از خودش دفاع کند.»

حالا کار بررسی اعتبار نامه‌های نمایندگان در اوج خود در مجلس یازدهم قرار دارد و اتهامات سنگینی علیه برخی منتخبین مطرح شده است. نمایندگانی که اعتبار نامه‌شان رد شده است، حالا باید منتظر نظر کمیسیون تحقیق باشند و فرصت دفاع از خود را نیز دارند. سه دوره است که اعبتارنامه نمیانده ای در مجلس شورای اسلامی رد نشده است. حالا باید منتظر ماند و دید، سرنوشت ورود منتخبین به مجلس یازدهم به جا خواهد رسید؟