رمزگشایی از یک افشاگری

مجلس یازدهم، هنوز از راه نرسیده، با حواشی خود خبرساز شده است. از مدتی قبل، مصطفی میرسلیم، نماینده تازه مردم تهران در مجلس یازدهم، در کوران رقابت با محمد باقر قالیباف بر سر ریاست مجلس، دست به طرح انتقاداتی علیه او زد. در تازه‌ترین صحبت‌های جنجالی، تنها دو روز پیش از آغاز به کار مجلس جدید، میرسلیم، از یک فساد ۶۵ میلیارد تومانی بر سر یک طرح تحقیق و تفحص در مجلس پیشین، پرده برداشت. موضوعی که بسیاری آن را متوجه طرح تحقیق و تفحص از زمان شهرداری قالیباف در تهران دانسته‌اند.

میرسلیم چه گفت و چه کسانی را نشانه گرفت؟

صبح روز پنجنشبه هشتم خرداد ۹۹ و در دومین روز از آغاز به کار مجلس یازدهم، سرانجام جنجال‌ها بر سر ریاست مجلس جدید پایان یافت و با رای نمایندگان، محمد باقر قالیباف، با اکثریت ۲۳۰ رای به عنوان ریاست قوه مقننه به مدت یک سال انتخاب شد. اما قالیباف بر سر رسیدن به کرسی ریاست بهارستان، یک رقیب نیز داشت. مصطفی میرسلیم، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامی، وزیر پیشین ارشاد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته نیز برای کسب کرسی ریاست مجلس نامزد شده بود که البته با کسب تنها ۱۲ رای از دست‌یابی به این مقام، بازماند. اما او با وجود این شکست، هنوز مجلس جدید شروع به کار نکرده، رکورددار ایجاد جنجال و حاشیه بوده است. از حملات لفظی به قالیباف در طول یک ماه گذشته تا مصاحبه با بی بی سی فارسی در شب آغاز به کار مجلس که البته به گفته خودش، در زمان این گفتگو، متوجه هویت رسانه نشده است. اما شاید اصلی‌ترین حاشیه را زمانی ایجاد کرد که تنها چند روز مانده به آغاز به کار مجلس تازه در یک برنامه رادیویی، دست به یک افشاگری بی سابقه زد.

میر سلیم، در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد با تاکید بر لزوم شفافیت اقتصادی گفت: «احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی دور هم جمع و برای رسیدن به قدرت سیاسی هزینه می‌کنند، از این رو باید مشخص شود این هزینه‌ها از چه محلی تأمین می‌شود.» نماینده منتخب مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم در ادامه اضافه کرد: «متأسفانه روش‌های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می‌شود.» او همچنین گفت: «شوربختانه این خرید رأی هم در پای صندوق رأی و هم در مجلس اتفاق می‌افتد.» میر سلیم اما در ادامه این مصاحبه، آرام آرام وارد یک مصداق مشخص نیز شد و بیان داشت: «کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می‌گیرد و برخی نمایندگان رأی خود را حراج می‌کنند. برخی اشخاص، نظر نمایندگان را با جذابیت‌های مالی جلب تا آرای آن‌ها را به سمت خود متمایل کنند.» در جنجالی‌ترین بخش این صحبت‌ها اما میر سلیم بیان داشت: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص 65 میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.»

اگرچه او در ادامه با بیان اینکه «تاکنون تعداد زیادی طرح‌های تحقیق و تفحص در مجلس به‌واسطه همین بده و بستان‌ها متوقف شده است.» تلاش کرد تا ماجرا را کلی‌تر جلوه دهد، اما این باعث نشد تا اشاره خاص به رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به یک رییس کمیسیون مجلس، برای پس گرفتن طرح تحقیق و تفحص به حاشیه رود. این گفته‌های میرسلیم البته واکنش‌های زیادی را نیز به دنبال داشت. احمد مازنی، نماینده مجلس دهم، بلافاصله در توئیتی نوشت: «‏آقای ‎میرسلیم به رئیس کمیسیونی اشاره کردند که برای توقف طرح تحقیق و تفحص مبلغ ۶۵ میلیارد تومان دریافت کرده است. آقای میرسلیم لطفا نام رئیس کمیسیون، موضوع تحقیق و تفحص و پرداخت کننده را اعلام کنید.» سلحشوری دیگر نماینده سابق مجلس دهم نیز در حساب توییتری خود نوشت: «‌آقای میرسلیم؛ این بگم‌بگم‌ها را در جهت شفافیت بکار ببرید و نام رئیس کمیسیون خاطی را اعلام نمایید. همچنین بفرمایید که این فرد، مانع از کدام تحقیق و تفحص شده است. این می‌تواند شروع خوبی برای تحقق مجلس انقلابی باشد.» محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز در توییترش در همین رابطه نوشت: «شایسته است آقای میرسلیم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگیری از اتهامات بیجا، اسناد ادعای خود و فرد مورد نظرش را مشخص کند.»

با این حال، توجه رسانه‌ها پس از گفته‌های میرسلیم، بیشتر از هرچیز به احتمال اشاره او به طرح جنجالی تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران و بررسی تخلفات محمد باقر قالیباف در سال ۹۵ جلب شد.

یک تحقیق و تفحص جنجالی

برابر اصل 76 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. هرگاه نماينده، ‌تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند درخواست خود را كتبا از طريق هيات رييسه مجلس به كميسيوني كه امر مزبور در تخصص آن است تقديم مي‌كند و كميسيون اطلاعاتي را كه در آن زمينه دارد در اختيار وي قرار مي‌دهد. در ادامه در صورتي كه نماينده مزبور اطلاعات موجود در كميسيون را كافي تشخيص ندهد، كميسيون از نماينده مزبور در اولين فرصت دعوت به عمل مي‌آورد و دلايل ضرورت تحقيق و تفحص در زمينه مورد نظر را استماع مي‌كند و پس از بررسي نظر خود را مبني بر تصويب يا رد درخواست نماينده به مجلس گزارش مي‌دهد. در ادوار مختلف مجلس، همیشه این اختیار، محل جنجال‌های زیادی بوده است. حالا با گفته‌های میرسلیم، درباره دریافت رشوه برای پس گرفتن طرح‌های تحقیق و تفحص، بار دیگر حواس‌ها متوجه این ساز و کار جنجالی شده است. اما بی اغراق شاید یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های تحقیق و تفحص، در مجلس پیشین، مربوط به عملکرد شهرداری سابق تهران باشد.

به گزارش خبرآنلاین در اسفند ۹۵ با پیگیری نمایندگان تهران در مجلس قرار شد طرح تحقیق و تفحص از ماجرای واگذاری املاک شهرداری با قیمت غیر واقعی به افرادی خاص در کمیسیون عمران بررسی شود. سرانجام در مهرماه سال ۹۵ به نتیجه رسید و طرح به کمیسیون عمران ارسال شد.

علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران اولین کسی بود که در ۱۴ مهر ماه از رسمیت یافتن تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در آبان ماه و آغاز فاز مقدماتی این تفحص در مجلس خبر داد و گفت: «در حال حاضر طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به کمیسیون عمران واگذار شده است. این کمیسیون باید اطلاعات لازم درباره تحقیق و تفحص را از دستگاه‌های ذی‌ربط بگیرد و به متقاضیان تحقیق و تفحص ارائه دهد.» به گفته او، تکلیف کمیسیون این است که از بالا‌ترین مقام دستگاه (شهردار تهران) دعوت کند تا جلسه استماع برگزار شود. به دنبال آن صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مورخ 7 مهر با 21 امضاء در کمیسیون عمران خبر داد و گفت که از این تاریخ شهرداری تهران 15 روز فرصت دارد تا اسناد، مدارک و مستنداتش را جهت بررسی به کمیسیون بفرستد، مکاتبه این کار انجام شده است.

پس از مدتی تاخیر در اوایل آذرماه در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا با اخطار اصل ۷۶ قانون اساسی و تذکر آیین‌نامه‌ای مصطفی کواکبیان مبنی بر سکوت مجلس پس از حضور شهردار تهران در کمیسیون عمران برای ارائه گزارش از پلاسکو، به دستور مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، مساله تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران در هیات رئیسه مطرح و دوباره به جریان افتاد. دهم بهمن ماه همان سال محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران از در دستور قرار داشتن تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خبر داد و گفت که این تقاضا نیز سه‌شنبه هفته جاری با حضور شهردار تهران بررسی می‌شود و آخرین توضیحات و دفاعیات قالیباف استماع شده و نظر نهایی کمیسیون مبنی بر رد یا تصویب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به هیأت رئیسه مجلس اعلام می‌شود. کمی بعد در ۲۶ بهمن ماه محمدرضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارسال مصادیق و ابهامات نمایندگان متقاضی تحقیق و تفحص برای شهردار تهران خبر داد و گفت: شهردار تهران تا اسفندماه فرصت دارد تکلیف ابهامات نمایندگان را روشن کند. او در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه «مجلس به اطلاعات شهرداری تهران دسترسی ندارد»

اما چند روز پس از انتشار این سخنان در رسانه‌ها صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از مخالفت کمیسیون متبوعش با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران سخن گفت و اعلام کرد که تصمیم‌گیری نهایی دراین‌باره به نظر صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول خواهد شد. به گفته این نماینده مجلس« ۱۶ عضو از ۲۱ عضو کمیسیون عمران با انجام تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالف بوده‌اند که توضیحات قابل قبول شهردار تهران و گزارش شهرداری تهران در رابطه با املاک نجومی توانسته آنها را قانع کند.» قانع شدن این ۱۶ نماینده در کمیسیون عمران سبب شد تا علیرغم جنجال‌ها و حواشی بسیاری که این املاک به وجود آورده بود، صبح روز سه شنبه ۲۴ اسفندماه در آخرین جلسات مجلس در سال ۹۵ طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با رای اکثریت آرا در مجلس از دستور کار خارج شود.

در آن زمان اما پس گرفتن طرح تحقیق و تفحص، مخالفان و موافقان زیادی داشت.

محمود صادقی در آن زمان در مخالفت با این ماجرا گفت: «واکنش غیر متعارف و لابی شهرداری از ابتدای طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران عزم نمایندگان را برای پیگیری این موضوع راسخ‌تر کرده است. شهرداری از ابتدای این طرح تحقیق و تفحص واکنش غیر متعارفی از خود نشان داد و لابی ها و مذاکراتی را با همکاران آغاز کرد که همین امر، عزم ما را برای دنبال کردن تحقیق و تفحص راسخ تر کرد زیرا اگر مساله ای وجود نداشت.» اما در واکنشی تند‌تر، رحمت اله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهرگفت:«به عنوان نماینده مردم از مردم عذرخواهی می‌کنم و به شهردار تهران بابت اثرگذار بودن لابی‌هایش تبریک می‌گویم.»

نوک پیکان حمله اما به سوی کمیسیون عمران مجلس نشانه رفته بود. محمدرضا رضایی رییس این کمیسیون اما در واکنش به این گمانه زنی‌ها گفت: «هر نوع لابی‌گری شهرداری تهران، بده بستان و وزن کشی سیاسی بین مجلس، دولت و شهرداری تهران در موضوع رای اعتماد مجدد مجلس به وزیر راه و شهرسازی و رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را تکذیب می کنم.» صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز در واکنش به گفته‌های صادقی، تاکید کرد: «اگر گفته ایشان درست است باید مدارک و مستندات خود را به هیات رئیسه ارائه کنند. این قابل قبول نیست که اگر فردی تصمیم یک کمیسیون را خلاف میل خود ببیند با چنین ادبیاتی صحبت کند.»

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و این طرح دوباره در اردیبهشت‌ماه ۹۶ از سوی هشت نفر از نمایندگان مجلس در سه محور نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر كاربری‌ها و واگذاری املاك شهرداری تهران به‌ویژه بوستان مادر تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. اما این طرح نیز با وجود اعلام حمایت برخی نمایندگان مجلس از جمله لیست امید و همراهی اعضای شورای شهر پنجم پس از كش و قوس‌های فراوان نهایتاً در ۱۶ مرداد ۹۷ با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در مجلس، مجدداً با مخالفت روبه‌رو و از دستور كار مجلس خارج شد.

افشاگری میرسلیم و اعتبار نامه قالیباف

پس از این جنجال‌ها، حالا عده‌ای از لزوم بررسی اعتبار نامه محمد باقر قالیباف بر اساس اتهام‌های مالی سابق، صحبت به میان آورده‌اند. با برگزاری انتخابات و انتخاب نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف، وزارت کشور باید برای هر منتخب یک اعتبارنامه صادر کند، این اعتبارنامه به منزله این است که صلاحیت نماینده به صورت قانونی تائید و وی پس از طی مراحل مختلف توانسته است، حایز آرای لازم شده و به مجلس راه پیدا کند. اعتبارنامه در واقع گذرنامه منتخبان برای ورود به مجلس است. حالا اگر در فاصله برگزاری انتخابات تا زمان تشکیل مجلس، مشخص شود که نماینده‌ای صلاحیت قانونی خود را از دست داده است یا اسناد و مدارکی کشف شود که در موقع بررسی ‌صلاحیت‌ها از نظر شورای نگهبان دور مانده باشد، در این صورت در هنگام تشکیل مجلس جدید و در زمان بررسی اعتبارنامه‌ها این موضوع مد نظر قرار گرفته و در صورتی که نماینده‌ای فاقد صلاحیت باشد، به تشخیص سایر نمایندگان اعتبارنامه وی رد، و اجازه ورود وی به مجلس داده نمی‌شود.

ماجرای رد اعتبار نامه نمایندگان اما موضوع بی سابقه‌ای نیست. حسن آیت، هادی غفاری، میرابوالفضل سیدریحانی (موسوی تبریزی)، احمد آذری قمی، صادق خلخالی، علی‌اکبر حمیدزاده، سیدمهدی طباطبایی، حسین سبحانی‌نیا، محمدرضا باهنر، قاسم شعله سعدی، علی اکبر ناطق نوری، فخرالدین حجازی، غلامعلی حداد عادل، علی اکبر محتشمی‌پور، رضا عبداللهی و سلمان خدادی از جمله نمایندگانی بودند که اگرچه پرونده بررسی اعتبار نامه‌های آن‌ها در بدو ورود به بهارستان در دوره‌های پیشین مجلس، جنجالی شد، اما در نهایت تمامی آن ها با تصویب اعتبار نامه، رسما، تماینده مجلس شدند. در این میان اما دو نمونه نیز در نهایت با برکناری نماینده خاتمه یافت. رد نخستین اعتبارنامه در مجلس چهارم به وقوع پیوست. سید حبیب هاشمی، منتخبی بود که اعتبارنامه‌اش از سوی هم کرسی‌ها به جهت التزام عملی به اسلام، به تصویب نرسید.. دومین رد اعتبارنامه نیز در دور پنجم مجلس به‌وقوع پیوست. در این دوره اعتبارنامه حمید بهرامی‌احمدی، از حوزه‌ انتخابیه‌ رفسنجان‌ با عدم‌ دفاع از اعتبارنامه‌اش به‌تصویب نرسید.

حالا که جنجال‌ها بر سر افشاگری میرسلیم بالا گرفته، بحث اعتراض به اعتبار نامه قالیباف مطرح شده است. موضوعی که البته با توجه به جایگاه ریاست او بر قوه مقننه با ۲۳۰ رای، پیش از بررسی اعتبار نامه‌ها، کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.