فصل تازه مجلس

دوم اسفند ماه سال ۹۸ در فضای ملتهب سیاسی ایران و تنها یک روز پس از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور، انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد. انتخاباتی که در سایه نارضایتی‌ها و رد صلاحیت گسترده نامزدهای یک طیف سیاسی، با مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی مردم، پایان یافت. حالا امروز، با آغاز به کار مجلس یازدهم، برگی جدید در تاریخ پارلمان ایران، ورق می‌خورد. مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که جنجال بر ریاست آن، التهابات سیاسی و اقتصادی کشور و تنظیم رابطه با دوره باقی مانده دولت روحانی، از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آن است.

چینش مجلس

بر اساس آمار ترکیب نمایندگان مجلس یازدهم متفاوت از دوره دهم خواهد بود، در میان ۲۹۰ کرسی مجلس تنها 18نفر اصلاح‌طلب و 38 نفر مستقل هستند، مابقی نمایندگان مجلس یازدهم را اصول‌گرایانی تشکیل می‌دهند که اکثرا به پیشنهاد شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس یازدهم معرفی شده بودند البته انتخابات 6 حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شده و تکلیف آن در سال آینده مشخص می‌شود. از منظری دیگر به منتخبان مجلس یازدهم شورای اسلامی؛ 107 نماینده دور یازدهم دارای سابقه نمایندگی هستند و برخی در ادوار مختلف حضور داشتند. از این میان یک نماینده منتخب سابقه حضور در مجلس دوم، 3 نفر سابقه حضور در مجلس چهارم، 8 نفر سابقه حضور در مجلس پنجم، 6 نفر سابقه حضور در مجلس ششم، 23 نفر سابقه حضور در مجلس هفتم، 44 نفر سابقه حضور در مجلس هشتم، 45 نفر سابقه حضور در مجلس نهم و 56 نفر سابقه حضور در مجلس دهم را دارند. یکی از چالش‌های پیشِ‌روی مجلس جدید آشنا نبودن اکثریت منتخبان با سازوکار مجلس است. 174 نفر از منتخبان مجلس یازدهم هیچ سابقه‌ای در مجلس ندارند و اصطلاحاً مجلس‌اولی شناخته می‌شوند که رقم بالایی است. چندی پیش خبر آموزش و آشنایی نمایندگان جدید با مباحث قانونگذاری توسط مرتضی آقا تهرانی، سر و صدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد کرده بود. با این حال در این مجلس، هستند کسانی که از چهره‌های موثر سیاسی کشور به شمار می‌روند. از محمدباقر قالیباف، مصطفی میرسلیم، مرتضی آقاطهرانی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، مجتبی ذوالنوری و مسعود پزشکیان، به عنوان این چهره‌ها نام برده شده است.

رییس کیست؟

شاید نظام حقوقی ایران جزو معدود نظام‌هایی باشد که نقش ریاست قوه مقننه در آن، تا این اندازه اهمیت دارد. اگر چه در بسیاری از کشور‌ها، نقش رییس پارلمان، بیشتر به عنوان سخنگو مجلس و ترتیب دهنده انسجام و نظم پارلمان است اما در ایران، به دلیل برخی رویه‌های قانونی و فراقانونی، صلاحیت و اختیارات ریاست مجلس بیش از سایر نمونه‌های جهان است. از اختیارات خاص رییس و هیات رییسه در آیین نامه داخلی مجلس در پیشبرد طرح‌ها و لوایح تا بسیاری از ساز و کارهای درونی جلسات مجلس گرفته تا عضویت ریاست مجلس در برخی نهادها و شوراهای عالی، کشمکش بر سر ریاست مجلس در ایران را همواره با حواشی زیادی مواجه کرده است.

حالا مجلس یازدهم در حالی آغاز به کار می‌کند که با وجود ترکیب یک‌دست اصولگرایان، همچنان جمع بندی خاصی برای ریاست مجلس انجام نشده است. موضوعی که باید با رای گیری از نمایندگان برای یک دوره یک ساله صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در حساب کاربری خود در توییتر از جزئیات برگزاری جلسه ابتدایی مجلس نوشت: «صبح چهارشنبه ان شاالله اولین جلسه مجلس یازدهم خواهد بود و بعدازظهر همان روز، جلسه ‎فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی تشکیل خواهد شد و تکلیف پکیج هیات رئیسه اعم از ریاست، نواب رئیس، دبیران و ناظران مشخص خواهد شد و نتایج آن در جلسه علنی مجلس در روز پنج شنبه تثبیت خواهد شد.»

حالا قرار است مهم‌ترین فراکسیون سیاسی مجلس یازدهم، فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه تشکیل شده و تکلیف هیات رئیسه مجلس یازدهم اعم از رئیس، نواب رئیس، دبیران و ناظران در آن مشخص شود. نتیجه این تصمیم روز پنج شنبه رسمیت پیدا خواهد کرد و آنچه در فراکسیون اکثریت در مورد آن تصمیم گیری شده باز هم به رأی تمامی نمایندگان گذاشته خواهد شد و ترکیب هیات رئیسه مجلس یازدهم را در سال اول رقم خواهد زد.

چند روز پیش دو جلسه مهم از سوی دو کاندیدای اصلی ریاست مجلس یازدهم یعنی «محمدباقر قالیباف» و «حمیدرضا حاجی بابایی» برگزار شده تا طی آن هرکدام از آنان به بیان برنامه‌ها و نقطه نظراتشان برای تصدی ریاست مجلس بپردازند؛ جلساتی که در دل آن به مساله نواب رئیس و اعضای هیات رئیسه و همچنین کمیسیون ها نیز پرداخته خواهد شد و تصمیمات مهم مجلس پیش رو را رقم خواهد زد.

بخش عمده‌ای از نمایندگان تهران در مجلس یازدهم عبدالحسین روح الامینی، ابولفضل ابوترابی، زارع، صدیف بدری، حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدجواد کریمی قدوسی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، محسن پیرهادی، احمد نادری، مجتبی رضاخواه، حجت الاسلام علیرضا سلیمی، شهباز حسن پور، محمدرضا رضایی کوچی، محسن دهنوی، احمد دنیا مالی، حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی، عبدالرضا مصری، جبار کوچکی نژاد، صباغیان، زهرا الهیان، مجتبی توانگر، احد آزادی خواه، سهراب گیلانی، علی اکبر کریمی، امیرآبادی فراهانی، ابوالفضل عمویی، غلامرضا نوری قزلجه، هاجر چنارانی، فدا حسین مالکی و احسان خاندوزی، از نمایندگان حاضر در نشست با «محمدباقر قالیباف» هستند.

به گزارش تابناک، نکته قابل توجه در نشست قالیباف با نمایندگان مجلس یازدهم این است که از نمایندگان عضو جبهه پایداری و مدیران دولت احمدی نژاد گرفته تا اصلاح طلبان، چهره‌های نزدیک به لاریجانی و نمایندگان مستقل در نشست با منتخب اول مردم تهران در مجلس حضور دارند و همین نکته به اضافه حضور جمع بالای نمایندگان منتخب مجلس یازدهم در این نشست، نشانه‌هایی است که می‌توان آن را باعث تحقق پیش بینی‌های اولیه در تصدی احتمالی کرسی ریاست از سوی قالیباف دانست.

پس از انصراف «سید شمس الدین حسینی و نیکزاد» از رقابت برای تصدی پست ریاست مجلس تاکنون «محمد باقر قالیباف و محمدرضا حاجی بابایی و فریدون عباسی» برای پست ریاست مجلس اعلام آمادگی کرده اند.

طبق مصوبه هیئت اجرایی فراکسیون، قرار بر این شده است تا در اساسنامه فراکسیون آورده شود، فردی که رئیس مجلس می شود دیگر نمی تواند رئیس فراکسیون باشد. در صورتی که قالیباف رئیس مجلس بشود، چهره‌هایی مثل سید مصطفی میرسلیم، حمیدرضا حاجی بابایی و علیرضا زاکانی می‌توانند، کاندیدای تصدی کرسی ریاست فراکسیون انقلاب اسلامی در پارلمان پیش رو باشند.

سایه تهدید مجلس بر سر دولت

دو روز پیش اما، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در آستانه آغاز فعالیت مجلس یازدهم در توئیتی با هشتگ‌های دولت و مجلس نوشت: «با عبور مجلس از سن ۴۰ سالگی و آغاز دهه پنجم آن، مردم چشم امید به همکاری یکساله دولت دوازدهم و مجلس یازدهم دوخته اند. دولت از هم اکنون دست دوستی خود را به سمت مجلس جدید دراز می‌کند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور نیز حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم کرد.» دست دوستی دولت به سوی مجلس یازدهم در حالی است که جدال‌های لفظی دولت و مجلس خیلی پیش‌تر از این‌ها آغاز شده بود و در روزهای اخیر به اوج خود رسیده است.

توییت اخیر مشاور رئیس جمهور پیرامون تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس یازدهم، واکنش‌های متعددی را از سوی منتخبین یازدهمین دوره مجلس در پی داشت. حسام‌الدین آشنا در این مطلب خود نوشته بود: «اگرچه سرلیست شخص مشهوری است که سرمایه نمادین دارد و معمولا آبروی خود را خرج لیست می‌کند اما لزوما رئیس نمی‌شود. لیست‌سازان، تکلیف ریاست را هم معلوم می‌کنند. لیست‌بازان هم به بقیه مسئولیت ها بسنده می‌کنند.» سیدمحسن دهنوی منتخب مردم تهران در مجلس در صفحه شخصی خود، اظهارات آشنا را اینگونه پاسخ داد: «گویا ترک عادت سخت است انا مجبس وکیل‌الدوله‌ها را تمام‌شده بدانید. از چهارشنبه نه جنگ روانی شما و نه معاونین پارلمانی دولت، تاثیری بر تصمیمات مجلس نمی‌گذارد و این اراده منتخبان ملت است که تعیین کننده خواهد بود. بهتر است به شرایط جدید عادت کنید.» مجتبی رضاخواه دیگر منتخب مجلس یازدهم هم نوشته بود: «جناب آشنا؛ لطفا تجربه‌تون رو برای اموری که به شما مربوط میشه و مردم از شما انتظار دارند، به کار ببرید؛ از رسیدگی به وضعیت مسکن گرفته تا قیمت خودرو و غیره. اگر وظیفه دولت رو درست انجام ندین، ما بعد از انتخاب رئیس مجلس، تجربه جدیدی برای شما رقم خواهیم زد که شروعش عدم اجازه دخالت بیجاست.»

اما فراتر از این جدال‌های لفظی، تهدید به استیضاح روحانی نیز از دیگر جنجال‌هایی است که فرضیه آن با شروع به کار مجلس، بالا گرفته است. احسان خاندوزي، منتخب مردم تهران در مجلس يازدهم گفته بود: «اين احتمال وجود دارد كه در صورتي كه دولت در حوزه اقتصادي نتواند به درستي عمل كند و انتظارات مجلس بعدي را برآورده سازد، رييس قوه مجريه استيضاح شود.»

اما اگر تهدید نمایندگان به استیضاح رییس جمهوری توسط مجلس یازدهم را نیز کنار بگذاریم، در یک سال و چند ماه باقی مانده از دولت روحانی، نمی‌توان فرضیه استیضاح وزرای کابینه را به سادگی منتفی دانست. موضوعی که می‌تواند چالشی جدی برای دولت تدبیر و امید محسوب شده و حتی به قیمت سقوط کابینه تمام شود. واقعیت آن است که پیش از این با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بدلیل عزل، محمود حجتی از وزارت جهاد کشاورزی، سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزش و پرورش، سیدحسن قاضی‌زاده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس آخوندی از وزارت راه و شهرسازی بدلیل استعفا و مسعود کرباسیان از وزارت امور اقتصادی و دارایی و علی ربیعی از وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به دلیل استیضاح در کابینه دوازدهم و با توجه به اصل ۱۳۶ قانون اساسی که تاکید دارد، اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند، کابینه روحانی با خطر شدید سقوط و لزوم گرفتن رای اعتماد مجدد رو به رو است. به بیان دیگر، نصف کابینه با دارا بودن ۱۹ وزارتخانه، رقم ۹.۵ نفر است و تنها با دو تغییر دیگر اعضای هیات وزیران، دولت باید مجدداً از بهارستان یازدهم رای اعتماد بگیرد.

مسیر ناهموار اقتصادی

جمعی از منتخبین مجلس یازدهم، هنوز از راه نرسیده، طی نامه‌ای به شورای نگهبان با برشمردن ابهامات و ایرادات لایحه موسوم به حذف چهار صفر، خواستار عودت فوری این لایحه به مجلس شورای اسلامی شدند. در بخشی از نامه این نمایندگان آمده است که «اولا تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست و ثانیا به لحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه‌ای از سیاست‌های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست‌های پولی میسر خواهد شد.» این نامه که نوعی نخستین واکنش رسمی مجلس جدید به مسایل اقتصادی نیز محسوب می‌شود، همچنین تاکید کرده است که: «حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز «اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی» ندارد و متضمن هیچ اصلاح «واقعی، اساسی و بلندمدتی» نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می‌تواند تامدت‌ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.»

شاید این نامه را بتوان آغاز مسیری تازه در حرکت اقتصادی مجلس یازدهم با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی به شمار آورد. مجلسی که در دورانی به روی کار می‌آید که فراتر از بحث حذف ۴ صفر از پول ملی، با انبوهی از معضلات اقتصادی و معیشتی رو به روست. از بحران حاشیه نشینی و مسکن گرفته تا تورم و رکود افسارگسیخته در اقتصاد و سیاست‌های کلان واگذاری‌ها و کسری بودجه دولت. حالا باید منتظر ماند و دید چرخ پارلمان در دوره یازدهم بر کدام ریل حرکت خواهد کرد.