به نام مردم و به کام سفته‌بازان

هربار که اخبار مسکن خبر از آشفتگی اوضاع می‌دهد، عنوان یک طرح جدید از سوی مجلس و دولت برای ساماندهی این حوزه اعلام می‌شود. حالا تعداد این طرح‌های متنوع، آنقدر زیاد شده که افکار عمومی از خود می‌پرسد، پس چرا اثری از آن ها را در بهبود وضعیت سرپناه خود نمی‌بینیم؟ در واقع از منظر اقتصاد سیاسی پرسش آن است که طرح‌های مختلف برای ساماندهی مسکن، انتخاب دولت و مجلس برای بهبود وضعیت سرپناه مردم است یا ضرورتی برای تحرک بازار؟

جشنواره‌ای از پسوند‌ها

طرح‌های پر سر و صدا با اسامی گوناگون، همه برای حل مشکل سرپناه مردم. این فقط پسوند‌هایی هستند که به واژه مسکن اضافه می‌شوند و اما در عمل آنچه اتفاق افتاده، نزدیک به ۲۰ میلیون حاشیه نشین و بد مسکن و اجاره نشینی نزدیک به نیمی از جمعیت پایتخت و ظهور پدیده‌های جدیدی مانند پشت بام خوابی است. واکنش دولت و مجلس به این وضعیت اما تکراری شده است، پسوندها، هر بار که اوضاع مسکن آشفته‌تر می‌شود، بیشتر و بیشتر می‌شوند. مهر، ملی، امید، اجتماعی، انقلاب، ۲۵ متری و … این‌ها جشنواره‌ای از همین عبارت‌هاست که اگر آن‌ها را پشت واژه مسکن بگذارید، به انبوهی از طرح‌های سال‌های اخیر می‌رسید. اما گاهی برای آغاز یک طرح، به طرح قبلی نیز حمله می‌شود.

به تازگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تهیه طرح مسکن انقلاب در مجلس گفت: مسکن انقلاب ۲ برابر مسکن مهر وسعت کمی دارد و در حال حاضر برای ۶۷ هزار هکتار زمین برنامه ریزی کرده‌ایم. حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور در برنامه رودررو با اعلام اینکه مسکن انقلاب، دارای سطحی بالاتر از مسکن مهر است، افزود: مسکن انقلاب علاوه بر خانه اولی‌ها و خانه‌های روستایی و بافت فرسوده را در نظر دارد و سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه نشینی را با 11میلیون نفر در نظر گرفته است. این نماینده مجلس گفته که مسکن مهر موفقیت نظام بود، ولی در مسکن انقلاب تلاش داریم در راستای گام دوم حداقل مشکل مسکن را به طور کامل رفع کرده و به توسعه پایدار در حوزه مسکن دست یابیم.

چند هفته‌ای هم هست که موضوع ساخت خانه‌های ۲۵ متری در تهران، حسابی سر و صدا کرده و بر اساس آن، قرار بود این خانه‌ها با متراژ اندک در تهران ساخته شود. عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهر تهران معتقد است که آپارتمان‌های کوچک اندازه، تنها برای فقرا و افراد کم درآمد نیست. او گفته: «در بازار تهران صد‌ها هزار نفر کار می‌کنند و آیا نباید برای این افراد مسکن تهیه کنیم؟ یا دانشگاه‌های زیادی در تهران وجود دارد و آیا همه این دانشجویان باید در خوابگاه زندگی کنند؟ و نباید به فکر مسکن آن‌ها باشیم.» او در پاسخ به این پرسش که این خانه‌های ۲۵ متری بیشتر در کدام نقاط تهران ساخته می‌شود، گفت: «محدود به جای خاصی نیست، در همه جای شهر امکان ساخت و ساز فراهم است.»

اگرچه ساخت مسکن ۲۵ متری با واکنش افکار عمومی، باعث عقب نشینی موقت دولت و شهرداری شد و خبری از جزییات طرح جدید مسکن انقلاب نیست و طرح‌های برجامانده قبلی مسکن مهر و مسکن ملی نیز در نیمه راه به سر می‌برند و مسکن امید و مسکن اجتماعی و کارگری نیز تنها در حد حرف باقی ماند، اما به راستی ریشه مطرح شدن این طرح های متععد کجاست و چرا دردی را از مستاجران و حاشیه نشینان دوا نمی‌کند؟

مسکن در کنترل سفته بازان

بورزورازی مستغلات، انبوه‌سازان، مافیای مسکن، سوداگران، سفته بازان، دلالان، این‌ها بخش از عبارت‌هایی است که در توصیف جمیعتی از بخش خصوصی حاضر در بازار مسکن به کار برده می‌شود. اما منظور از این توصیف‌ها، در واقع به عملکرد این بخش در بازار باز می‌گردد. واقعیت آن است که به اعتقاد بسیاری، این بخش، عامل اصلی تعیین قیمت و قفل شدگی بازار مسکن در سال‌های اخیر بوده است. ساز و کار فعالیت‌های سوداگرانه اما روشن است. آن‌ها درآمد خود از سرمایه خود به دست می‌آوردند، به بیان روشن‌تر، زمین و ساخت و ساز، تبدیل به کالایی سرمایه‌ای می شود و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. حالا هرچه بیشتر بسازند و بفروشند، سود بیشتری نیز کسب می‌کنند. اما چرا این فرآیند به خودی خود، آسیبی به اقتصاد است. اگر به اصطلاح بازاری‌ها، مسکن را کالا در نظر بگیریم، این کالا، نه قابل جابجایی است نه قابلیت تجارت خارجی دارد. هرچه هست یک مال غیر قابل انتقال است در همین جا که از مواد اولیه صنایع کشور بهره می‌گیرد و در غیاب مداخله دولت، سود آن به جیب مالکان و سرمایه داران این بخش می‌رود، بی‌آنکه به رونق تولید کلی در اقتصاد کمک کند. این همان دلبلی است که به این بازار، بازار غیر مولد می گویند.

اما برخلاف بسیاری که اقتصاد ایران را را دولتی می دانند و کنترل بسیاری از بخش‌های کلان اقتصادی را در دست‌های دولت می‌پندارند، مسکن از جمله حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن، بسیار پایین است. نه مالیات قابل توجهی در آن وجود دارد و نه نظارت و تعیین قیمتی، هرچه هست در بازار عرضه و تقاضا و فعالیت سرمایه داران این بخش صورت می‌پذیرد.

حتی وقتی پای طرح‌های دولتی مسکن برای ساماندهی و کمک به مردم به میان می‌آید، باز هم دولت دست‌اش به سوی بخش خصوصی دراز است، آن هم با ارایه مشوق‌های مالی.

چندی پیش، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران در خصوص تعیین قیمت واحد‌های ۲۵ متری گفت: کار به دو گروه تقسیم می‌شود، بخشی از کار توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و قیمت آن از بازار تبعیت می‌کند. حاج علی اکبری در خصوص قیمت‌گذاری بخش خصوصی گفت: آن بخشی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، قیمتش با شرایط بازار است.

از سوی دیگر نیز، معاونت مسکن و ساختمان از ارایه مشوق به مالکان و سازندگان دارای زمین، واحدهای مسکونی نیمه تمام و تکمیل شده برای مشارکت در مسکن ملی، خبر داد و جزئیات این مشوق‌ها را اعلام‌کرد. این معاونت اعلام‌کرد به منظور ایجاد هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی از تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها، دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام، و دارای واحدهای مسکونی تکمیل شده و آماده فروش، هستند دعوت می شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش،‌ این دسته از سرمایه‌گذاران می‌توانند از مشوق‌های تعیین شده در این خصوص از جمله اعطای تسهیلات ساخت بدون سپرده یا تسهیلات خرید مسکن، معرفی متقاضی خریدِ واحد مسکونی و تامین هزینه ساخت در طول اجرا توسط متقاضیان، امکان پیش‌فروش، بعضاً و در صورت امکان تغییر کاربری اراضی و … استفاده کنند.

محمود محمودزاده، در هجدهمین جلسه شورای‌عالی مسکن بر مشارکت دولت و بخش خصوصی تاکید و اظهار کرد: بهره‌مندی و استفاده از بازار سرمایه بنا به نظر وزیر راه و شهرسازی و تاکید دولت در بخش مسکن در دستور کار قرار گرفته است و فعال می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی از تفاهم با سازمان بورس برای تأمین سرمایه مستقیم بخش خصوصی در صندوق زمین و ساختمان خبر داد و گفت: چنانچه بخش خصوصی و فعالان صنعت ساخت و ساز بخشی از صندوق‌ها را اجاره کنند، توان تأمین اعتبار صندوق‌ها وجود دارد.

این‌ها بخشی از گفته‌های مقامات وزارت مسکن است که در پای هر طرحی از ساخت مسکن ۲۵ متری گرفته تا طرح مسکن ملی، چشم انتظار ورود بخش خصوصی است. اما این موضوع چه معنایی دارد؟

سرپناه مردم یا رونق ساخت و ساز؟

« ساخت واحد‌های کوچک ضرورت است، نه انتخاب.» شاید این گفته‌های عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهر تهران، کلید حل بخشی از پرسش‌های پیش مطرح شده باشید. او می‌گوید که در تهران سرمایه‌های زیادی در حوزه مسکن صرف شده است، اما به دلیل اینکه درست و به اندازه نبوده است، امروز شاهد واحد‌های خالی از سکنه در تهران هستیم.

اما این معاون شهرسازی شهرداری تهران از چه ضرورتی سخن به میان می‌آورد که حتی طرح ساخت مسکن‌های ۲۵ متری نیز که ادعا می‌شد برای ساماندهی معضل مسکن مردم است، برای آن ترتیب داده شده است؟

وب سایت میدان در یادداشتی به این موضوع پرداخته و می‌نویسد که دولت تصمیم گرفته در نتیجه گرانی‌های مسکن، به بخش تقاضا (مصرف‌کنندگان) وام‌های خرید مسکن اعطا کند و به بخش عرضه (تولیدکنندگان) نیز وام‌های ساخت مسکن بدهد تا بتواند قیمت مسکن را تعادل بخشد. این یادداشت اضافه می‌کند که طرح آلونک‌های نوساز با هدف مسیرهای جدید برای رونق‌بخشی به بازار مسکن و به تبع آن درآمدزایی‌ست. در حقیقت این زمین‌ها رانتی را در خود ذخیره دارند که می‌بایست از طریق جذب سرمایه‌گذاری آزاد شود و آزادسازی آن بازار مسکن را رونق خواهد بخشید. در شهری مانند تهران که هر مترمربع زمین گوهری نایاب محسوب می‌شود.

نویسنده ادعا می‌کند که این زمین‌های کوچک، که در تهران تعدادشان خیلی زیاد است، لقمه چربی هم برای رونق‌بخشی به بازار مسکن (که هدف دولت بوده است) و هم برای درآمدزایی (هدف شهرداری)‌ست. لذا این پروژه‌های کوچک‌مقیاس برایش سودده خواهد بود چرا که این سیاست، گروه‌های جدیدی از سرمایه‌گذاران را به بازار مسکن خواهد کشاند.

حال باید پرسید، پشت پرده طرح‌های گوناگون دولتی برای مسکن، انتخاب دولت برای حل معضل مسکن به عنوان یک «حق» برای مردم است یا ضرورتی برای رهایی «بازار» از قفل شدگی و رکود؟