گزارش متفاوت اکونومیست از آنچه در افغانستان می‌گذرد
زندگی زیر سایه طالبان
فهیمه، مجری ۲۶ ساله تلویزیونی که در برنامه‌های خبری و سرگرمی، چهره‌ای ترگل ورگل از خود نشان می‌داد، حالا برای تأمین معاش خانواده مجبور به تن‌فروشی شده است. یکی دیگر از کسانی که حالا وادار به انجام این کار شده هم از هجوم رقبای خانواده‌های متوسط به این وادی گفته است: «این کار حالا پرریسک‌تر و مخفیانه‌تر شده است... مخصوصاً که دیگر نمی‌شود به پلیس رشوه داد.»
به گفته آنها، در طول دو دهه، امریکا و متحدانش هزاران جان و حدوداً دو تریلیون دلار در افغانستان هزینه کردند تا از ورود طالبان به این کشور و به تبع آن کشانده‌شدن این کشور آسیای مرکزی به توطئه و آشوب جلوگیری کنند. ۲۰ ماه پیش یعنی زمانی که ستیزه‌جویان اسلام‌گرا بار دیگر قدرت را به دست گرفتند، بیم آن می‌رفت که افغانستان به چنان سرنوشتی دچار شود... اما واقعیت اندکی متفاوت است.
«برای نیمی از مردم افغانستان، بدیِ رژیم طالبان کمتر از آن چیزی‌ست که وحشت داشتند.»
...این موضوع را می‌توانید از دلالان حوالا (یک بازار بزرگ نقل‌و‌انتقال پول) جویا شوید؛ کسانی که در شبه‌بازاری در مجاورت رودخانه کابل گرد هم جمع شده‌اند. این‌ها متمولینی هستند که سال‌ها به طالبان کمک کرده‌اند تا عملیات شورشی خود را تأمین مالی کند. حواله‌داران، تلاش‌های پیشین اشرف غنی، آخرین رهبر کشور مورد حمایت ناتو و سلف او حامد کرزی را برای تنظیم تجارت (بدون مالیات) خنثی کرده بودند.
با این وجود دولت طالبان که ثابت کرده است اصلاح‌طلب متعهدی است حواله دارها را وادار کرده که سوابق رایانه‌ای خود را نگه داشته و از الزامات KYC «مشتری خود را بشناسید» تأسی کنند. بدین‌ترتیب مشاغلی که با این شرط مطابقت نداشته‌اند، تعطیل شده‌اند. مجوز فعالیت رئیس اتحادیه صرافان سلب شده است. و باباراک امیری، حواله‌دار کهنه‌کار می‌گوید: «حالا که طرف حساب‌مان این گروه است باید کاری را انجام دهیم که ازمان خواسته شده است.»
«افغانستان تحت سلطه طالبان» تصویر سرراستی ارائه نمی‌دهد. بازگشت ستیزه‌جویان از بسیاری جهات برای ۴۰ میلیون‌نفر فاجعه‌بار بوده است... شرایط اسفناکی که هیچ ابهامی برای زنان و دختران باقی نمی‌گذارد.
افغانستان حالا تنها کشوری است که در آن زن‌بودن و تحصیل در مقاطعی بالاتر از سطح متوسطه یا کار در اکثر حرفه‌ها غیرقانونی به حساب می‌آید. براساس گزارش سازمان ملل، ۸۰ درصد از ۲.۵ میلیون زن و دختر این کشور در سنین مدرسه هستند و اما امکان تحصیل ندارند.
بخش عمده کشور را ترکیبی از قیمت‌های بی‌ثبات موادغذایی و بحران اقتصادی ناشی از قطع حمایت‌های غرب فرا گرفته است؛ امری که منجر به فروپاشی تجارت بین‌المللی، سرمایه‌گذاری خارجی و ارسال وجوه و حواله‌ها شده است. و مطابق با گزارش بانک جهانی، امتناع بانک‌های خارجی از تسهیل مبادلات با این کشور، اقتصاد افغانستان را در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به میزان ۳۵ درصد کوچک‌تر کرده است.
و درست همان‌طور که پیش‌بینی هم می‌شده است حالا طالبان هم از تقسیم قدرت با رقبای محلی خود امتناع می‌کند.طالب‌ها اغلب پشتون هستند... یعنی بزرگ‌ترین قومیت در افغانستان. بسیاری از مخالفان آن تاجیک هستند؛ که دومین گروه بزرگ محسوب می‌شود. و همین امر خطر بازگشت به درگیری‌های قومی را افزایش می‌دهد... درگیری‌هایی که در دهه ۱۹۹۰ نیز کشور را به ویرانی کشانده و اولین سلطه طالبان را سرعت بخشیده بود. قتل‌های بی‌قانون (فراقانونی) با تلاش‌های آنها برای سرکوب مخالفان همراه بوده است.
با این حال اسلام‌گرایان از برخی جهات از انتظارات _مسلماً پایین_ برای حکومت خود فراتر می‌روند. به رویکردی که در مقابل تروریسم دارند توجه کنید. به نظر نمی‌آید که آنها کوچک‌ترین تلاشی برای محدودسازی بقایای القاعده در افغانستان داشته باشند. ایمن الظواهری، رهبر پیشین این گروه که در کابل زندگی می‌کرد سال پیش توسط یک هواپیمای بدون سرنشین امریکایی به قتل رسید.
اما القاعده در سطوح جهانی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و جای خود را به دولت اسلامی (داعش) داده است. و طالبان نیز در مخفی‌گاه‌های ناهموار شرق افغانستان و جاهای دیگر به شاخه محلی داعش (که طالبان را رقیب مرگ‌بار خود می‌دانند) حمله می‌کنند.
در نتیجه همان‌گونه که زلمی خلیل‌زاد، فرستاده سابق طالبان اخیراً اشاره کرده است: خطر تروریسم افغانستان افزایش نیافته است. کما اینکه برخی از تلاش‌های طالبان برای اداره طالبان لااقل به خوبیِ پیشینیانِ همین اواخر خود بوده است. زمانی که پول کشور، افغانی، در دسامبر ۲۰۲۱ به پایین‌ترین حد خود رسید، طالبان برای مشاوره به بانک مرکزی‌ای مراجعه کردند که پر از بوروکرات‌های آموزش‌دیده‌ی غربی بود.
این کشور برای تثبیت ارز خود ابزاری نداشت؛ زیرا امریکا ۹.۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خارجی این کشور را مسدود کرده بود. از این رو طالبان برای اعمال کنترل‌های شدید سرمایه، سرکوب قاچاق و ترمیم و بازسازی وضعیت حواله‌ها، جریان خروج دلار از کشور را متوقف کرد. افغانی تثبیت شد و حالا تنها ۷ درصد کمتر از روز قبل از سقوط کابل در برابر دلار است.
طالبان حالا اجرای قانون اقتصادی را بهبود بخشیده و علی‌رغم کاهش تجارت بین‌المللی، درآمدهای گمرکی افزایش هنگفتی داشته است. درآمد کلی منتهی به مارس ۲۰۲۳، ۲.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال منتهی به مارس ۲۰۲۱، افزایشی ۱۰ درصدی داشته است.
مشاور ملابرادر، معاون نخست‌وزیر مسئول استراتژی اقتصادی، می‌گوید که تهدید به مجازات‌های شرعی، از جمله قطع دست، بازدارنده‌ای قوی برای مأموران گمرک برای دریافت رشوه بوده است. او می‌گوید: «صلاحیت اصلی حکومت طالبان، اجرای قوانین و مقررات است. اگر کسی مرتکب فساد شود و قوانین شرعی در موردش به اجرا درآیند، دیگر سراغ فساد نخواهد رفت.»
در کابل که شهری ۴.۵ میلیون نفری است، نشانه‌های زیادی دال بر اجرای بهتر قانون وجود دارند. کارهای جاده‌ای (عمرانی) که سال‌ها توسط متصرفان غیرقانونی متوقف شده بود، حالا توسط حمدالله نعمانی، شهردار این شهر دوباره از سر گرفته شده‌اند.
حالا فروشندگان خیابانی در مناطقی که برایشان تعیین شده است، گرد آمده‌اند و معتادان مواد مخدر نیز از خیابان‌ها جمع‌آوری شده و به مراکز بازپروری انتقال یافته‌اند. دوربرگردان‌ها زیباسازی شده‌اند، رستوران‌های کثیف بسته شده‌اند و ۳۰ هزار سگ خیابانی را علیه هاری مایه‌کوبی کرده‌اند.
براساس نظرسنجی اخیر بانک‌جهانی، نسبت مشاغلی که به مقامات گمرک رشوه می‌دهند از ۶۲ درصد به ۸ درصد کاهش داشته است. سانزار کاکار، از کارآفرینان افغان-امریکایی، که صاحب بزرگ‌ترین شرکت حساب‌رسی این کشور است، می‌گوید که دیگر از کارمندانش در طول بازدیدهای منظم‌شان از وزارت مالیه، درخواست رشوه نمی‌کردند.
با وجودی که زمانی افغانستان ۷۵ درصد از بودجه خود را از اهدایی‌های خارجیان به دست می‌آورده، و حالا این کمک‌ها را از دست داده است، اما طالبان همین حالا هم درآمد کافی را برای پرداخت به ۸۰۰ هزار کارمند خویش فراهم آورده است. بعضی از آنها هم برای جبران چندماه کسری پس از فروپاشی دولت اشرف غنی، حقوق معوقه دریافت کرده‌اند.
افشای محدود بودجه آنها نشان می‌دهد که بیشترین نگرانی طالبان حالا به پرداخت پول جنگ‌جویانش مربوط می‌شود. بودجه کوچکی که سال پیش منتشر شد نشان می‌داد که ۴۱ درصد از هزینه‌ها به دفاع و امنیت اختصاص داده شده است.
و این هزینه هنگفتی است برای کشوری که دیگر در جنگ نیست. طالبان با ارتشی متشکل از ۱۵۰ هزار و ۲۰۰ هزار پلیس، نیروهای بیشتری نسبت به دولت آقای غنی دارد. به گفته رئیس ستاد ارتش طالبان، هدف آنها جذب ۵۰ هزار سرباز دیگر و خرید سامانه‌های موشکی ضدهوایی برای نابودی هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی است.
رئیس یک شرکت رسانه‌ای مستقر در کابل که از طرفداران طالبان هم نیست حالا بر این گمان است که «افغانستان به مراتب بهتر از پاکستان مدیریت می‌شود.» او همچنین معتقد است که شبکه‌های تلویزیونی افغانستان آزادی بیشتری در گزارش اخبار (به نسبت تلویزیون‌های هند و ترکیه) دارند.
گروهی سخت از باستان‌شناسان خارجی و محلی و متصدیان افغانستان که در کابل باقی مانده‌اند طالبان را برای حمایت از بازسازی مکان‌های پیش از اسلام مورد حمایت قرار می‌دهند.
ضیاءالحق امرخیل، والی ولایت ننگرهار تا پیش از تسلط طالبان، می‌گوید که آنها به خوبی همه‌چیز را اداره می‌کنند. او نیز مانند بسیاری دیگر در کابل، از روایت عذاب بی‌پایان توسط گروه‌های حقوق بشری و فراریان سال ۲۰۲۱ از افغانستان شدیداً آزرده‌خاطر است.
هرگونه بهبودی در عملکرد طالبان تا حدی انعکاس شرایط متفاوتی است که بر آن حاکم‌اند. در دهه ۱۹۹۰ خزانه‌داری افغانستان یک صندوق امانات در مجموعه قندهار ملاعمر (رهبر وقت آنها) بود. دولت طالبان حالا بسیار توانمندتر شده و اما در شرایط طالبان نیز بهبودی حاصل شده است.
رهبری منزوی آنها، هیبت‌الله آخوندزاده، شخصیت بدطینتی است که مسئول اِعمال محدودیت بر زنان (از پایگاه خودش در قندهار) است. با این وجود کابینه طالبان در کابل، عمل‌گرایانی توانمند را شامل می‌شود.
مطابق تخمین‌ها، مابین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ حدوداً ۶۹ هزار سرباز و پلیس کشته شدند و توسعه اقتصادی نیز در بسیاری از مناطق این کشور خطرناک یا غیرممکن شد. تاجران کابل حالا می‌گویند که از آنجا که شرکت‌ها دیگر مجبور نیستند برای امنیت خصوصی خویش پولی پرداخت کنند، حالا هزینه پروژه‌های ساختمانی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. حالا در مناطق روستایی، شرکت‌های مخابراتی می‌توانند از دکل‌هایی استفاده کنند که طالبان زمانی آنها را خاموش کرده بوده که از گزارش‌دهی مردم محلی اجتناب نماید.
اما با وجود چنین پیشرفت‌هایی رنج فراوانی نیز بر آنها روا داشته شده است. سازمان ملل تخمین زده که ۷۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند. خصوصاً خانوارهای طبقه متوسط شاغل در بخش‌هایی که بیشتر به حمایت‌های خارجی وابسته‌اند _نظیر سازمان‌های غیردولتی، بخش‌های تجاری، بخش مهمان‌داری و رسانه‌ها_ بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند.
فهیمه، مجری ۲۶ ساله تلویزیونی که در برنامه‌های خبری و سرگرمی، چهره‌ای ترگل‌و‌ورگل از خود نشان می‌داد، حالا برای تأمین معاش خانواده مجبور به تن‌فروشی شده است. یکی دیگر از کسانی که حالا وادار به انجام این کار شده هم از هجوم رقبای خانواده‌های متوسط به این وادی گفته است: «این کار حالا پرریسک‌تر و مخفیانه‌تر شده است... مخصوصاً که دیگر نمی‌شود به پلیس رشوه داد.»
در بخش‌های روستایی، که ۷۵ درصد مردم افغانستان را در خود جای داده و سال‌ها به تبع خشکسالی آسیب دیده است، شرایط ازین هم دشوارتر است. محمدطاهر، دهقانی که با پیشروی طالبان جنگ‌های شدیدی را به چشم خویش دیده، می‌گوید: «دیگر مجبور نیستیم جان خود را به خطر بندازیم تا محصولات‌مان به بازار برسد. موضوع اینجاست که دیگر نه قدرت خرید داریم و نه خوردوخوراک‌مان تأمین است.»
در سال ۲۰۱۹، ۶.۳ میلیون نفر افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند. این رقم حالا به ۲۸ میلیون نفر رسیده است. سازمان‌ملل تخمین می‌زند که ۹۷ درصد افغان‌ها زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند. برخی مناطق نیز در آستانه قحطی قرار دارند. و کمبود بودجه کنونی حالا باعث شده است که ۴ میلیون نفر از فهرست کمک‌های غذایی حذف بشوند.
دو عامل بزرگ مانع از آن شده است که طالبان مقبولیت بین‌المللی (ولو به میزان اندک) کسب کنند. که یکی تلاش‌های نابرابر ضدتروریستی آنهاست. با وجود حملات آنها به شاخه محلی داعش (ISKP)، ظاهراً هنوز رفاقت اندکی میان این دو باقی مانده است... کما اینکه آشکارا با رفیق تازه‌تری (یعنی طالبان پاکستان) نیز دست دوستی داده‌اند.
این گروه حملاتی را از افغانستان به پاکستان انجام می‌دهد... از جمله انفجار در مسجد پیشاور در ماه ژانویه که باعث کشته‌شدن حدود ۱۰۰ پلیس شد. و پاکستان هم در تلافی به حملات نظامی دست زد.
در ماه آوریل، چین، ایران، روسیه و چندین کشور آسیای مرکزی از ارتباط طالبان با گروه‌هایی که امنیت منطقه را تهدید می‌کنند، شکایت کردند.
عامل دومی که به همان اندازه، امیدهای طالبان را برای به رسمیت شناخته‌شدن بر باد می‌دهد، محدودیت‌هایی است که آنها برای زنان و دختران قائل می‌شوند. حتی عربستان‌سعودی، که از اولین کشورهایی‌ست که دولت طالبان را به رسمیت شناخت، تصمیم روز ۲۲ مارس، مبنی بر ممنوعیت ورود زنان و دختران را به مدارس متوسطه و دانشگاه‌های افغانستان محکوم کرد. طالبان امسال زنان را از کار در ان‌جی‌او ها و آژانس‌های سازمان ملل نیز منع کرده است.
هرچند گفته می‌شود که اکثریت کابینه (که همگی مرد هستند) طالبان، مخالف این اقدامات هستند. اما آخوندزاده، که زمانی پسر خود را برای تبدیل‌شدن به یک بمب‌گذار انتخاری استخدام کرده بود، این طرح را وتو کرد.
برخی حالا به حزب تندروی ISKP گرویده‌اند و اگر تصور این موضوع به وجود بیاید که طالبان برخورد نرمی با موضوع زنان داشته‌اند شاید شاهد تندروی‌های بیشتری هم باشیم.
این موضوع باعث شد که سراج‌الدین حقانی، وزیر کشور مقتدر در ماه فوریه و در جریان سخنرانی خود در یکی از مدارس اسلامی بگوید: «انحصاری‌کردن قدرت و لطمه‌زدن به آبروی نظام به نفع ما نیست.»
آقای حقانی و دیگر افراد مهم در بدنه طالبان، و از جمله ملایعقوب، که وزیر دفاع و پسر ملاعمر است، پایگاه‌های قدرت خویش را در این جنبش در اختیار دارند. در پست‌های بازرسی طالبان، تصاویری از آنها به نمایش درمی‌آید. اما به نظر می‌رسد که امید چندانی برای رویارویی اجباری آنها با آخوندزاده وجود ندارد.
آقای امرخیل، والی پیشین این ولایت می‌گوید: «تمام وزرایی که دیده‌ام سرشان را برای تحصیل زنان تکان داده‌اند. اما نهایت امر همان‌ها شهامت مقابله با او را ندارند.»
جایی برای زنان نیست
مخالفت با سیاست‌های ضدزن حالا در کابل و بخش‌های دیگری در خارج از جنوب پشتون‌نشین، شکاف ایجاد کرده است. برخی سازمان‌های غیردولتی و آژانس‌های سازمان‌ملل، به ویژه در بخش خدمات بهداشتی، توسط وزرا و فرمانداران معافیت دریافت کرده‌اند.
زنان از کارکردن در سازمان‌های غیردولتی منع شده‌اند؛ البته این اتفاق در مورد شرکت‌های خصوصی مهم نظیر بانک‌ها و شرکت‌های مخابراتی نیفتاده است. آنها قرار است در فضاهای جداگانه‌ای کار کنند؛ فرآیند تفکیک نیز معمولاً تحت نظارت و بازدید معاون پلیس به انجام می‌رسد.
هزاران دختر در اماکن زیرزمینی آموزش دریافت می‌کنند. یکی از فعالان زن، پژوهشگر اکونومیست را برای بازدید به یکی از مکاتب مخفی واقع در یکی از خیابان‌های کابل برد. از آنجا که حضور زن و مردِ بی‌ارتباط با یکدیگر در یک خودرو ممنوع بود، آنها توسط دو ماشین و به صورت جداگانه عازم محل مورد نظر شدند. او گفت: «نگران این هستیم که همین مجرا را هم بر ما ببندند. می‌دانیم که نهایتاً سراغ این اماکن هم خواهند آمد.»
مدرسه، اتاقی کم‌نور در یک خانه اجاره‌ای بود. که سعی شده بود به شکل مدرسه دربیاید. وقتی طالبان در می‌زنند معلم درس را از ریاضی به قرآن تغییر می‌دهد.
ولی با وجود چنین هنجارشکنی‌های شجاعانه‌ای، دیدن آزادی میلیون‌ها زنی که در حال خفقان‌اند وحشتناک است. طاهیرا (طاهره)، یک جوان ۲۸ ساله کابلی است. او قبلاً به عنوان معلم و مربی شخصی در یک سالن ورزشی زنانه کار می‌کرد... سالنی که حالا تعطیل شده است. (لازم به ذکر است که زنان از رفتن به پارک و حمام عمومی زنانه منع شده‌اند). زندگی طاهره حالا محدود می‌شود به انجام کارهای خانه و بازدید روزانه از یک مدرسه واقعی. او می‌گوید: «پدرومادرم حالا می‌گویند که باید مطیع قوانین تازه باشم. آنها قبلاً روشن‌فکرتر بودند... اما آنها هم تغییر کرده‌اند.»
این تغییرات برای مردان نیز ناامیدکننده بوده است. یک کارمند ارشد دولتی که برخلاف خیلی از هم‌سالانش، تصمیم گرفته کماکان در سِمت خود بماند، می‌گوید: «من دو دختر دارم و همسرم نیز مهندسی خوانده است. اگر ممنوعیت تحصیل زنان تا پایان سال لغو نشود، ما هم به فکر مهاجرت خواهیم افتاد.»
مشکلات دیگری نیز برای طالبان وجود دارد. شاید امکان بالارفتن درآمدها وجود نداشته باشد. برخی بازرگانان می‌گویند که مالیات‌های تنبیهی برخی شرکت‌ها را مجبور به تعطیلی کرده است. بسیاری از افغان‌ها می‌گویند که علی‌رغم شهرت بالای این جنبش، ناامیدی اقتصادی به افزایش جنایات خیابانی انجامیده است.
ضمن آنکه مقاومت‌هایی نیز از جانب ISKP وجود دارد. در ماه‌های اخیر گروه وابسته به داعش به اهدافی برجسته در پایتخت، از جمله هتلی که بازدیدکنندگان چینی در آن رفت‌و‌آمد می‌کنند، حمله کرده. در ماه مارس یک بمب‌گذار، با حمله‌ای انتحاری یکی از فرمانداران استانی را کشت. شناسایی عوامل ISKP نیز دشوار است... چون خیلی‌شان از طالبان جدا شده‌اند.
اما با وجود همه این‌ها طالبان حالا با هیچ چالش جدی مواجه نیست. رقبای مسلح آنها کنترل هیچ عرصه‌ای را در اختیار ندارد. اکثریت افغان‌ها انگار دیگر از درگیری خسته شده و با حکومت طالبان کنار آمده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید