کد مطلب: 50907

شانس به دادگاه کشاندن پوتین چقدر است؟

یافته‌های حقوقی یک چیز است. و کشاندن عاملان به عدالت چیز دیگری است. هم در روسیه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ و هم در میانمار سال ۲۰۲۱، کمیسیون‌های سازمان ملل، رژیم‌ها را به جنایات جنگی متهم کردند. هر دو کشور تحت تحریم قرار گرفتند و هر دو رژیم نیز به بقای خود ادامه دادند. در مورد روسیه، موانع قانونی قابل توجهی وجود دارد. نشان دادن اینکه پوتین شخصاً به نیروهای خود دستور بمباران بیمارستان‌ها یا مدارس را داده، کار دشواری است...

ولادیمیر پوتین جنایتکار جنگی است. این چیزی است که جو بایدن و سنای امریکا می‌گویند. دو نخست‌وزیر سابق بریتانیا، یعنی گوردون براون و سر جان میجر، به جمع بیش از یک میلیون نفری پیوستند که طوماری آنلاین را امضا کرده و خواستار تشکیل یک دادگاه بین‌المللی ویژه با الگو‎برداری از دادگاه نورنبرگ برای محاکمه رئیس‌جمهور روسیه و نزدیک‌ترین متحدان او شدند. اما این غیر‎معمول است که یک رئیس‌جمهورِ در حال خدمت برای محاکمه به دادگاهی بین‌المللی تحویل داده شود. احتمال اینکه ولادیمیر پوتین با پیگرد قانونی مواجه شود چقدر است؟

در گام اول هر چیز باید سر جای خودش قرار بگیرد. در اوکراین گام اول (یعنی جمع‌آوری شواهد) در حال برداشته شدن است. در ۱۶ مارس، کریم‌خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC)، که به محاکمه افراد می‌پردازد به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل‌کشی از این کشور بازدید به عمل آورد. شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز تحقیقات خاص خودش را دارد.

یافتن شواهد جنایات جنگی بخش ساده این داستان است. در ۱۶ مارس، روس‌ها تئاتر منطقه‌ای دونتسک درام را در ماریوپول بمباران کردند؛ بزرگ‌ترین پناهگاه حملات هوایی شهر محاصره‌شده‌ای که شاید ۱۳۰۰ نفر را در خودش جا داده بود. بیرون این محل کلمه «دتی» (کودکان) با حروف سیریلیک بزرگ نقاشی شده بود. هدف قرار دادن غیر‎نظامیان، آن هم به این شکل، جنایت جنگی محسوب می‌شود. (روس‌ها ادعا می‌کنند که نئو‎نازی‌های اوکراینی مردم خودشان را بمباران می‌کنند.) با گرفتار شدن نیروهای روسیه، جنایات جنگی حالت گسترده‌تری به خود گرفته است. رهبران روسیه حتی ایده استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوع را مطرح کرده‌اند. اگر یکی از دلایل شروع پرونده‌های جنایات جنگی، متقاعد کردن فرماندهان روسی به رعایت قوانین جنگ بوده باشد هم به نظر می‌رسد تمهید کار‎سازی نبوده است.

در مرحله بعدی مدارک باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرند. یک پرونده حالا به دادگاه رسیده است: ادعایی که توسط اوکراین و براساس کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل در دیوان بین‌المللی عدالت (دادگستری) (ICJ) مطرح شده و در مورد درگیری‌های بین‌دولت‌ها قضاوت می‌کند. این نشان می‌دهد که دادگاه‌ها ممکن است با استدلال‌های اوکراینی موافق باشند. قضیه بسیار محدود بود: اوکراین از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کرد استدلال روسیه را مبنی بر موجه بودن تهاجم این کشور رد کند؛ زیرا اوکراین در مناطق جداشده لوهانسک و دونتسک مرتکب نسل‌کشی شده است. نتیجه دادگاه: ۱۳ بر ۲ را به نفع اوکراین بود (استثناء‌های جمع هم قضات چینی و روسی بودند). اما بُعد قابل توجه، سیاق گسترده‌ی این حکم بود. همان‌طور که مارکو میلانوویچ از دانشگاه ناتینگهام بریتانیا اشاره می‌کند، دادگاه به استدلال‌های مربوط به نسل‌کشی احتمالی اوکراین پای‌بند نمانده و فراتر رفته و گفت: «استفاده از زور توسط فدراسیون روسیه... مسائل بسیار جدی حقوق بین‌الملل را به وجود می‌آورد... [عملیات ویژه نظامی]... منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از غیر‎نظامیان شده است.» و دستور داد که روسیه «فوراً عملیات نظامی را به حال تعلیق در‎آورد.» حداقل در مورد دادگاه به نظر می‌رسید که اتهامات علیه روسیه محتمل دانسته شده است.

اما یافته‌های حقوقی یک چیز است. و کشاندن عاملان به عدالت چیز دیگری است. هم در روسیه ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ و هم در میانمار سال ۲۰۲۱، کمیسیون‌های سازمان ملل، رژیم‌ها را به جنایات جنگی متهم کردند. هر دو کشور تحت تحریم قرار گرفتند و هر دو رژیم نیز به بقای خود ادامه دادند. در مورد روسیه، موانع قانونی قابل توجهی وجود دارد. نشان دادن اینکه پوتین شخصاً به نیروهای خود دستور بمباران بیمارستان‌ها یا مدارس را داده، کار دشواری است. به احتمال زیاد او دستوراتی را به وزیر دفاع، سرگئی شویگو، و احتمالاً به رؤسای ستاد نیز نوشته است. اما تا وقتی که پوتین و دوستانش در قدرت بمانند، دست گذاشتن روی بعضی از موضوعات کار بسیار دشواری خواهد بود. در چنین شرایطی حتی اگر اتهامی نیز مطرح شود، نادیده گرفته خواهد شد. روسیه دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) را به رسمیت نمی‌شناسد و موظف به تحویل یک شهروند روسی نیست. اما در عوض دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) را به رسمیت می‌شناسد. اما اگر از اجرای حکم آن دادگاه امتناع کند، تنها تحریم، ارجاع موضوع به شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود که در آن نیز روسیه حق وتو دارد. تا زمانی که آقای پوتین و حلقه پیرامونی‌اش در قدرت بمانند به نظر از عدالت بین‌المللی در امان به نظر می‌رسند.

با این حال ممکن است که این موضوع در مورد برخی از مقامات رده پایین صحت نداشته باشد. علی‌رغم مشکلات اقامه اتهامات جنایات جنگی، افراد قابل توجهی زندانی شده‌اند. یکی از ایشان راتکو ملادیچ است، رئیس ارتش صرب‌های بوسنیایی در جریان جنگ بوسنی ۱۹۹۵-۱۹۹۲ که به لاهه تحویل داده شده و به جرم نسل‌کشی مجرم شناخته شد. او سال‌ها توسط ارتش صربستان محافظت می‌شد. اما این موضوع در سال ۲۰۱۱ پس از آنکه اتحادیه اروپا روشن کرد که صربستان تنها در صورت تحویل آقای ملادیچ مجاز به برداشتن اولین گام‌ها در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا است، تغییر کرد. و حسب‌الوظیفه! اقدام مقتضی در این زمینه صورت گرفت. اگر روزی آقای پوتین تصمیم بگیرد که خود را از باتلاق اوکراین خارج کند، احتمال دارد که کشورهای غربی در ازای (براساس) اصل استرداد برخی از جنایتکاران جنگی روسیه، لغو تحریم‌ها را در نظر بگیرند. ولی انتظار نداشته باشید که این اتفاق در مورد مقامات رده‌بالا نیز بیفتد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز

 

 

 

منبع خبر : اکونومیست
مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار