|
کد مطلب: 49653

فساد و الیگارشی، پاشنه آشیل دولت ولادمیر زلنسکی

دلقک سابق نمی‌تواند اکراین را از چنگ روسیه نجات دهد

ایالات‌متحده و متحدان اروپایی‌اش می‌توانند و باید به اوکراین، برای محافظت در برابر روسیه کمک نظامی کنند. اما تنها اوکراین است که می‌تواند این مهم را به اتمام برساند. و این کشور نیز برای انجام این کار، دولتی قوی و کار‎آمد می‎خواهد... نه دولتی که زخمیِ جنگ قدرت داخلی و فساد گسترده است.

دولت بایدن و دوستان اروپاییِ اوکراین باید از نزدیک با رهبری سیاسی و اقتصادی این کشور همکاری داشته باشند تا بدین‌ترتیب به آنها در ایجاد انسجام ملی بر‎اساس حاکمیت قانون یاری برسانند. _‎به عنوان پیش‌‎نیاز دولت ملی انعطاف‌پذیری که یارای مقاومت در برابر اقدامات روسیه را داشته باشد.

 

دیپلماسی شدید فعلی میان کاخ سفید جو بایدن، رئیس‎جمهوری امریکا و کرملین ممکن است تنش‌هاش نظامی تشدید‎یافته را خنثی نماید. با این حال روسیه نیز از تلاش‌هایش برای باز‎گرداندن اوکراین به مدار خود دست بر‎نمی‎دارد. اوکراین، از دید روسیه، مهم‌ترین بخش ژئوپلتیکی در کل محیط استراتژیکی است که در اختیار دارد؛ بخشی که هم روسیه را از غرب جدا می‌کند و هم به کرملین مجال می‌دهد قدرت و نفوذش را به سوی غرب به نمایش بگذارد. پوتین نیز به همین خاطر روی اوکراین وسواس دارد. در نهایت اینکه هر‎گونه کمک نظامی، ولو ضروری، ممکن است محافظت از اوکراین را کفاف ندهد. بدون انسجام داخلی، کیف قادر به تحمل فشار‎های نظامی و اقتصادی مسکو نخواهد بود.

 

اوکراینی‌ها شدیداً نیازمند دولتی‌اند که نهاد قوی داشته باشد... این مهم نیز قادر به وقوع نیست، مگر آنکه رقابت میان نخبگان مهار شود. اینجا جایی است که سیاستمداران و رهبران شرکت‌ها باید زمینه‌های مشترک پیدا کنند. ۷۳‎درصد از تولید ناخالص داخلی اوکراین را کسب‌و‌کار‎های بزرگ و متوسط تشکیل داده _‎که عمدتاً نیز تحت کنترل گروه کوچکی از الیگارشی‎هاست. مشکل اینجاست که ولادمیر زلنسکی، رئیس‎‌جمهور اوکراین، پس از فعالیت‌های خود به عنوان کمدین و بازیگر، در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسیده و قول مبارزه با الیگارشی‌ها را داد.

 

کووید‎۱۹، زلنسکی را وادار کرد که برای کمک به کشورش در مقابله همه‌گیری، به الیگارشی‌ها رو بیاورد. بدین‌ترتیب الیگارشی‌ها دست در جیب‌هاشان کرده و ماسک و وسایل آزمایش و آمبولانس‌های جدید و دستگاه‌های تهویه و تنفس مصنوعی را برای بیمارستان‌ها و همین‌طور کمک‌های مالی را برای دولت تأمین نمودند.

 

بیشترین مبلغ اهدایی از سوی یکی از ثروتمندترین مردان اوکراین به نام رینات آخمتوف بود _‌حدود ۱۸ میلیون دلار. ویکتور پنچکوف، تاجر اوکراینی نیز ۱۰ میلیون دلار داد. الیگارشی‌ها نه فقط از پول خود، بلکه از نفوذ و ارتباطات‌شان نیز مایه گذاشتند. اما رئیس‌جمهور در نهایت به وعده‌های انتخاباتی خود برای مبارزه با الیگارشی‌ها برگشت و علیه یکی‌شان (ویکتور مدودچوک، که به جهت‌گیری‌های طرف‌دار روسیه شهرت داشت)، اقدام کرد. دیگر رهبران تجاری در حیطه‌ی کاری رئیس‌جمهور هستند؛ در حالی که الیگارشی‌ها، از دوستان او محسوب می‌شوند... افرادی نظیر ایهور کولومویسکی، که از حامیان کمپین انتخاباتی زلنسکی بود.

 

با این حال، با تجمع نیروهای روسی در مرز، زلنسکی به تمام حمایت‌های بالقوه خود نیاز دارد. در صورت نیاز به برخورد متخاصمانه، او نمی‌تواند سراغ تجار اوکراینی برود؛ کسانی که منافع‎شان در اوکراین متمرکز بوده و رو به سوی غرب دارد. آنها انگیزه‌های عمیقی برای دفاع از دارایی‌شان و کشور خودشان در برابر تخلفات کرملین دارند.

 

چند نمونه فردی را در نظر بگیرید. با وجودی که شرکت متالورژی او کماکان به تجارت فعال با روسیه ادامه می‌دهد، اما اگر رقبای روسی بتوانند آزادانه در اوکراین فعالیت کنند، تجارت پینچوک در معرض تهدید خواهد بود. لوله‌های فلزی روسی، دو تا سه برابر ارزان‌تر از لوله‌هایی هستند که ‎ توسط شرکت پینچوک تولید می‌شوند.

 

آخمتوف که صاحب نیروگاه‌های حرارتی و معادن است نیز با خطرات مشابهی روبروست. زغال‌سنگ روسیه بسیار ارزان‌تر از ذخایر تمام‌شده اوکراین است. آخمتوف، مالک بزرگ‌ترین شرکت خصوصی انرژی کشور است. اما تولید گاز در اوکراین بسیار گران‌تر از روسیه تمام می‌شود. انرژی‌های تجدید‎پذیری که شرکت DTEK، متعلق به آخمتوف، درشان سرمایه‌گذاری‌های زیاد انجام داده، برای استقلال انرژی اوکراین بسیار مهم بوده و در عین حال هیچ محبوبیتی در روسیه ندارند. از آنجا که سیستم انرژی اوکراین هنوز با روسیه و بلاروس یکپارچه است، تجارت آخمتوف ممکن است هلاک کوسه‌های روسی شود. اما اگر اوکراین از روسیه جدا شده و به شبکه انرژی اتحادیه اروپا بپیوندد، می‌توان جلوی این امر را گرفت.

 

آخمتوف امتیازات خودش را برای تسویه‌حساب با روس‌ها دارد. او در سال ۲۰۱۴، دارایی‌های خود را در کریمه از دست داد و در اوایل سال ۲۰۱۷ نیز کنترل دارایی‌هایش را در به اصطلاح جمهوری خلق دونتسک، و جمهوری خلق لوهانسک (مناطق تحت کنترل نیروهای طرفدار روسیه) از کف داد. ثروت او در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ (قبل از جنگ) تا ۲۰۱۹، از بیش از ۱۸ میلیارد دلار به کمتر از ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. شرکت‌هایش در دونباس، تحت کنترل روسیه مصادره شدند. آخمتوف، که پسر یک معدنچی ساده بوده، و با پشتکار خویش امپراتوری صنعتی‌اش را ساخته بود، بعید است روس‌ها را به خاطر این سلب مالکیت ببخشد.

 

اقدام نیکوکارانه‌ای که در پایان سال روسیه برای جمع‌آوری اعانه انجام می‌شود، با گزافه‌گویی‌های معمول در مورد اوکراین، و ناتو و پدر فراست به پایان می‌رسد.

 

کمک‌های مالی و نظامی گسترده غرب به اوکراین (که بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۴ بوده است) به ایالات‌متحده و اروپا، نفوذ قابل توجهی در کیف می‌دهد. واشنگتن فرصتی نادر برای هدایت نخبگان اوکراین و سوق دادن ایشان به سوی یک پیمان ملی جدید در اختیار دارد. در مورد نیاز به اصلاحات در اوکراین حرف زیاد است، اما پرسش اصلی این است که کشور اوکراین چطور می‌تواند از وضعیت فعلی خود به آینده‌ای مطلوب برسد. اوکراین در کیف، یک دولت منتخب مردمی طرفدار غرب دارد؛ دولتی که به دلیل درگیری‌های درونی نخبگان، به لحاظ داخلی ضعیف باقی مانده است. فصل اشتراک این جناح‌های سیاسی و مالی، مخالفتی است که به صورت مشترک با هژمونی روسیه دارند.

 

این نقطه آغازی است که بر پایه‌اش می‌توان آینده‌ای بهتر ساخت. آینده‌ای که فصل مشترک کنونی را گسترش داده و شامل ایجاد یک نظام سیاسی اقتصادی جدید باشد. این الیگارشی‌ها به ایجاد نظمی که تحت آن یک توسعه اقتصادی سیاسی ملی ممکن گردد، علاقه دارند. آنها خوب می‌دانند که در غیر این صورت اهداف تجاری‌شان در معرض خطر باقی خواهد ماند. امریکایی‌ها و اروپاییان باید طبقه حاکم را تحت فشار بگذارند تا در نهایت اصلاحات مورد نیاز را جهت یکسان‌سازی زمینه فعالیت اقتصادی، و ایجاد یک محیط سالم تجاری برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعمال نماید.

 

با این حال، در غیاب یک قرار‌داد اجتماعی، الیگارشی‌ها به طور طبیعی به مفروضات هابزی‌شان (طرفدار ایده‌ها و افکار توماس هابز، فیلسوف انگلیسی. مترجم.) ادامه خواهند داد. بعید است نخبگان اوکراینی به حال خود رها شده باشند؛ به ویژه با روس‌ها بعید است توافقی در مورد شرایط تعامل به دست آورند. اما با حمایت نزدیک غرب می‌شود آنها را به سوی فعال‌سازی روند اصلاحات مورد نیاز پیش برد. در اوکراین، الیگارشی‌ها یک واقعیت بوده و در روند اصلاح موضوعی ضروری نیز قرار گرفته‌اند. هیچ راهی برای دست‌یابی به هدف دوم نیست؛ مگر آنکه سیاق زندگی‌ای را که اولی را بر‎می‌تابد دریافت کرده و بپذیریم. در غیاب این جناح‌های قدرتمند، هدف اصلاحات اقتصادی سیاسی، پا به گریز باقی خواهد ماند... به دنبال آن نیز حاکمیت و ملت اوکراین.

 

ایالات‌متحده می‌تواند با تشویق زلنسکی و نخبگان تجاری به همکاری، تمامی تلاشش را برای حمایت از این امر انجام دهد. رهبران مالی و سیاسی اوکراین باید با هم همکاری کنند تا بشود سیستم سیاسی اقتصادی‌ای بسازند که در برابر تجاوزات روسیه به طور فزاینده‌ای مقاوم شده و به الگویی برای خود روسیه تبدیل گردد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز

 

 

منبع خبر : فارین‎پالیسی
مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار