کد مطلب: 47641

اقتصاد چین زمین می‌خورد؟

«شی جین‌پینگ» کارزار خود را علیه سرمایه‌داری و بازار آزاد در چین آغاز کرده است. او برای تحکیم اقتدارگرایی‌اش در گام اول به نظارت و کنترل بیشتر بر بازار و غول‌های سرمایه و میلیاردرها پرداخت و در گام بعدی درصدد بسط بیشتر اصول ایدئولوژیک خود در سطح اجتماعی است. اما این اقدامات در عمل اقتصاد این کشور را دچار بحران کرده است، رکود به کسب‌وکارها رسیده و مردم برای بازدهی بیشتر پس‌اندازهای خود را در بخش املاک سرمایه‌گذاری می‌کنند.

«شی» کارزار برای زدودن چین از سرمایه‌داری لجام‌گسیخته به راه انداخته است. رئیس‌جمهور چین افزایش بدهی را میوه سمی سوداگریمالی و میلیاردرها را مایه استهزای اصول مارکسیسم می‌داند. کسب‌وکارها باید به راهنمایی‌های دولت اعتنا کنند؛ حزب باید به تمامابعاد زندگی مردم نفوذ داشته باشد. اینکه آیا شی می‌تواند شرایط جدید خود را تحمیل کند، آینده چین و نبرد میان دموکراسی ودیکتاتوری را شکل خواهد داد.

 

کارزار او به لحاظ گستردگی و بلندپروازی قابل توجه است. او این کارزار خود را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد؛ زمانی که عرضه اولیه گروهآنت، وابسته به غول فناوری علی بابا، را مسدود کرد و به سرعت به جلو می‌تازد، به‌طوری‌که تاکنون ۲هزار میلیارد دلار ثروت را از میانبرده است. دی‌دی، شرکت وسیله نقلیه کرایه چینی نیز برای عرضه سهامش در آمریکا مورد مجازات قرار گرفته است. تجارت در تبادل رمزارزها نیز ممنوع شده؛ چراکه کم یا بیش دارای آموزش انتفاعی است. بازی‌های کامپیوتری برای کودکان بد است. بنابراین باید به‌شدت نوبت بندی شود. چین به خانواده‌های بزرگ‌تری نیاز دارد. بنابراین سقط جنین باید کاهش یابد. الگوها باید مردانه و افراد مشهور وطن‌پرست باشند. شی جین پینگ، بنیان‌گذار تمام این چیزهایی است که در مغز کودکان شش‌ساله تکرار می شود.

 

این موضوع نیز به اقتدارگرایی بی‌رحمانه اضافه شده است. شی به‌عنوان رئیس‌جمهور رقبای خود را حذف کرده و بیش از یک میلیون اویغور را محبوس کرده است. او بحث و مناظره را مهار می‌کند و مخالفت را تحمل نخواهد کرد. کمپین اخیر نشان خواهد داد که او فردی است که حتی به قیمت وجود کاهش سرعت رشد و در عذاب افتادن مردم، به دنبال غصب قدرت است یا مردی قوی است که می خواهد تعصب را با واقعیت‌گرایی تعدیل کند. دیدگاه او مبنی بر اینکه کنترل حزبی نیاز به همسو بودن کسب‌وکارها با دولت و مسوولیت شناسی است، سرنوشت ۴/ ۱ میلیارد نفر را تعیین خواهد کرد.

 

شی با مشکلاتی واقعی دست و پنجه نرم می‌کند. درواقع بسیاری از این مشکلات در غرب نیز وجود دارند. یکی از این چالش‌ها نابرابری است. شعار امروز «رفاه مشترک» است که نشان می‌دهد چگونه چین کمونیست به اندازه برخی کشورهای سرمایه‌داری، نابرابر باقیمانده است. بیش از ۲۰درصد خانوارهای چینی ۴۵درصد از درآمد کشور را در اختیار دارند. ۳۰درصد از ثروت خانوارهای چینی هم دراختیار یک‌درصد از جمعیت این کشوراست.

 

نگرانی دیگر نفوذ غول‌های تکنولوژی است که متهم به رقابت ناعادلانه، فاسد کردن جامعه و دسترسی بدون محدودیت به اطلاعات شخصی افراد هستند (که تنها دولت این امتیاز را دارد). مورد سوم ضعف استراتژیک محسوب می‌شود، به‌ویژه این تهدید که دشمنان مانع دسترسی به کالاها و تکنولوژی های حیاتی می‌شوند.

 

با وجود این کمپین شی تهدیدی برای اقتصاد چین است. درد ناشی از فاش شدن بدهی شرکت‌هایی چون اورگرند  می‌تواند نااطمینانی را گسترش دهد. شرکت‌های املاک ۸/ ۲هزار میلیار دلار وام گرفته‌اند. ساخت املاک و مستغلات و صنایعی که به آن متصل هستند، حدود۳۰درصد از تولید ناخالص داخلی چین را پشتیبانی می‌کنند. خانوارهای چینی پس‌اندازهای خود را در املاک گذاشته‌اند؛ چراکه سایردارایی‌ها بازده کمی دارند. دولت‌های محلی، به‌ویژه بیرون از شهرهای بزرگ، برای ایجاد درآمد بر فروش زمین و ساخت‌و‌ساز متکی هستند. سرکوب‌ها سبب شده کسب‌وکارها نیز سخت‌تر و کم سودتر شوند.

 

حزب در حال ایجاد چارچوبی قانونی بوده است؛ ولی تغییرات بزرگ و از بالا به پایین شی آن‌چنان سریع اعمال شده‌اند که مقررات خودسرانه به نظر می‌رسند. برای مثال «توزیع مجدد سوم» را در نظر بگیرید که در آن شرکت‌های تکنولوژی به دولت پول می‌دهند. موفقیت آشکارا خطرناک شده است؛ اتفاقی که سبب می‌شود شرکت‌های خصوصی محتاط‌تر باشند. شرکت‌های دولتی و صنایع استراتژیک، چون نیمه‌هادی‌ها، ممکن است از این شرایط سود ببرند؛ ولی نه کارآفرینان که منبع واقعی تحرک و پویایی چین هستند. یکی از معیارهای نگرانی این است که خارجی هایی که تحت کنترل سرمایه قرار ندارند، ۳۱درصد کمتر از سرمایه‌گذاران سرزمین اصلی برای سهم‌های چینی پرداخت می‌کنند. این فاصله از اوایل سال ۲۰۲۰ به‌شدت در حال رشد است. تمام اینها می‌توانند تهدیدی برای متلاشی کردن اقتصاد چین باشند که همین حالا هم تحت فشار قرار دارد.

 

 

منبع خبر : اکونومیست

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار