کد مطلب: 47467

ریشه‌های بحران بنزین در انگلیس

از لیدز تا کمبریج‌شایر، کنت، تانبرج و لندن گزارش‌ها از تشکیل صف‌های چند ده متری مقابل پمپ بنزین‌ها و ترافیک‌های سنگین و راه‌بندان حکایت دارد. مشاهده این وضعیت سایر رانندگان را نیز نگران و به وحشت انداخته و باعث تشدید بحران شده است.

بریتانیا پیش از بیرون‌آمدن از اتحادیه اروپا، دومین اقتصاد بزرگ این اتحادیه پس از آلمان بود و در کنار فرانسه، یکی از دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای و حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل محسوب می‌شد. از نظر بریتانیا این‌که پارلمان اروپا تنها مجلس جهان است که دو مقر در دو شهر مختلف دارد و مرتباً بین آن‌ها رفت‌و‌آمد می‌کند، نماد اسراف پول مالیات‌دهندگان و بوروکراسی دست‌وپاگیر و بی‌دلیل این اتحادیه است. حال آنکه از نظر اروپایی‌ها پیام سمبلیک این کار به هزینه مالی‌اش می‌ارزد.

 

اتحادیه اروپای امروز وارث «جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا» است؛ نهادی که شش کشور فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، بلژیک، لوگزامبورگ و هلند در سال ۱۹۵۱ تأسیسش کردند.

بریتانیا دو بار در دهه ۶۰ میلادی درخواست عضویت در این نهاد را کرد و هر دو بار مارشال شارل دوگل، رئیس‌جمهوری فرانسه این درخواست را وتو کرد. در نهایت سال ۱۹۷۳ سومین درخواست عضویت بریتانیا در آن‌چه حالا «جامعه اروپا» نامیده می‌شد، پذیرفته شد. دو سال بعد بریتانیا یک همه‌پرسی در این باره برگزار کرد و ۶۷ درصد رأی‌دهندگان به عضویت در جامعه اروپا آری گفتند. در رفراندوم ۱۹۷۵ مارگارت تاچر - که بعدها نخست‌وزیر بریتانیا شد - با پوشیدن پولیوری با پرچم کشورهای دیگر جامعه اروپا، به نفع عضویت تبلیغ می‌کرد.

 

ولی ۱۵ سال بعد، در آخرین روزهای نخست‌وزیری‌اش خانم تاچر به منتقد سرسخت اروپا تبدیل شده بود. او در یک سخنرانی معروف در مجلس بریتانیا درباره پیشنهاد تبدیل پارلمان، کمیسیون و شورای وزیران اروپا به مجلس انتخابی، قوه مجریه و سنای این نهاد گفت: «نه، نه، نه».

 

این تغییر عقیده خانم تاچر نماد بیرونی یک تناقض جدی در داخل حزب محافظه‌کار (و تا حدی کل جامعه) بریتانیاست. حزبی که از نظر اقتصادی طرفدار تجارت آزاد است و از این جهت، به بازار واحد اتحادیه اروپا که اجازه دسترسی کامل کشورهای عضو به بازار همدیگر را می‌دهد، علاقه دارد. ولی از نظر سیاسی، دغدغه حاکمیت ملی باعث می‌شود به اتحادیه اروپا بدبین باشد. اتحادیه‌ای که قوانین و دستورالعمل‌هایی تصویب می‌کند که همه کشورهای عضو باید اجرایش کنند.

 

مناسبات انگلیس و اتحادیه اروپا از همان ابتدای شکل گیری اتحادیه و پیش از آن، جامعه اقتصادی اروپا، پر فراز و نشیب و پیچیده بود. پیوستن انگلیس به جامعه اقتصادی اروپا مخالفان سرسخت و زیادی در انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی داشت. حتی فرانسه دو بار درخواست انگلیس را برای پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا رد کرد. انگلیس تا آخرین روز‌های حضورش در اتحادیه اروپا زیر بار بسیاری از قوانین و تعهد‌های اتحادیه نرفت؛ به عنوان مثال به حوزه پولی یورو و منطقه شینگن نپیوست و از پذیرش سهمیه پذیرش پناهجویان که اتحادیه تعیین کرد، تا حدود زیادی سر باز زد.

 

در عین حال، همکاری میان انگلیس و سایر کشور‌های اروپایی همواره نزدیک بوده و قدمتی دیرینه دارد. همین‌طور که بریتانیا در کنار آلمان و فرانسه نقشی کلیدی در مذاکرات هسته‌ای با ایران بازی کرد. با بیان نسبی پیشینه این دیار ورود می‌کنم به بحثی تازه‌تر: بحران و کاستی سوخت که این اواخر در اواخر در بریتانیا پیش آمده است.

 

بسیاری از رانندگان کامیون‌های سنگین کشورهای اروپای شرقی که در بریتانیا کار می‌کردند، به این دلیل که بریتانیا دیگر عضو اتحادیه اروپا نبوده و به رفت‌و‌آمد آزادانه به کشورهای اروپایی پایان داده است، نیاز به مجوزهای جدیدی برای تردد به این کشور دارند و همین مسئله بر توزیع مواد غذایی و سوخت این کشور تاثیر گذاشته است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همان برگزیت باعث شده که بسیاری از رانندگان کامیون اهل اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند که به جای حمل بار به بریتانیا به کشورهای دیگر بروند. زمانی که بریتانیا عضو اتحادیه اروپا بود، رانندگان تریلی و کامیون به راحتی و بدون هیچ کاغذبازی از کشورهای اروپایی به بریتانیا سفر می‌کردند. اما بوروکراسی مرزی پس از برگزیت باعث شده که بسیاری از آنها حوصله دردسر زیادی برای ورود و خروج به بریتانیا نداشته باشند. در روزهای اخیر تعداد زیادی از پمپ بنزین‌های این کشور به دلیل کمبود سوخت تعطیل شده و صف‌هایی طویل در بیرون مراکز فروش بنزین در نقاط مختلف پدید آمده است.

 

«۳ روز است که بریتانیا به بحران سوخت دچار شده. بدلیل کمبود راننده، بنزین و گازوییل کمیاب و اغلب جایگاه‌های سوخت تعطیل است. کل امروز دنبال بنزین بودم. مجبور شدم ساعت ۱۰:۳۰ شب بروم چند کیلومتر دورتر و یک ساعت در صف بمانم تا بنزین بزنم. حالا قرار شده به راننده‌های سنگین ویزای کار سریع بدهند.» این توئیت یک تاریخ‌نگار ایرانی ساکن لندن است.

 ایرنا نیز در گزارشی نوشته است: کمبود ذخایر سوخت در بیشتر پمپ‌بنزین‌های انگلیس که در روزهای اخیر به دلیل فقدان رانندگان کامیون تشدید شده باعث وحشت عمومی و تشکیل صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در این کشور شده است.

 

از لیدز تا کمبریج‌شایر، کنت، تانبرج و لندن گزارش‌ها از تشکیل صف‌های چند ده متری مقابل پمپ بنزین‌ها و ترافیک‌های سنگین و راه‌بندان حکایت دارد. مشاهده این وضعیت سایر رانندگان را نیز نگران و به وحشت انداخته و باعث تشدید بحران شده است.

 

دولت محافظه کار بوریس جانسون به رغم چند ماه مقاومت، سرانجام مذاکرات درباره اعطای گواهی کار اضطراری به رانندگان اروپایی وسایل نقلیه سنگین را که پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا اجازه کار در انگلیس ندارند، آغاز کرده است. دولت متهم است که برای جلوگیری از بروز وضع موجود پیش‌بینی لازم را انجام نداده و حتی احتمال می‌رود که فروش سوخت در روزهای آینده سهمیه‌بندی شود. «گرنت شپس» وزیر حمل‌ونقل انگلیس به مردم اطمینان داده که مشکل کمبود سوخت در کشور وجود ندارد و آن‌ها باید به خرید عادی خود ادامه دهند.

 

اما تداوم اضطراب و وحشت مردم، دولت را به فکر مسیر میان‌بر یعنی صدور ویزای کار موقت برای رانندگان اروپایی انداخته تا بتواند هرچه سریع‌تر اوضاع را کنترل کند. گفته می‌شود که بیشتر وزرا از جمله «جورج یوتیس» وزیر محیط‌زیست انگلیس معتقدند که باید دستمزد رانندگان انگلیسی را افزایش داد تا به جای به‌کارگیری نیروی خارجی، رغبت بیشتری در داخل ایجاد شود. اما به نظر می‌آید که بحرانی‌شدن اوضاع به تغییر لحن و عقب‌نشینی پیروان این مکتب فکری انجامیده است. با توجه به اینکه صاحبان مشاغل و صنف باربری انگلیس از مدت‌ها پیش خواستار اجرای چنین طرحی بوده و زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورده بودند، منتقدان می‌پرسند که چرا دولت با چند ماه تعلل دست به چنین اقدامی زده است.

 

یک سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس با بیان این ادعا که سایر کشورهای اروپایی نیز با مشکل مشابه مواجه هستند از مردم خواست تا وحشت نکرده و به خرید عادی سوخت ادامه دهند. این سخنگو با این حال افزود: ما چالشی را که صنعت انرژی با آن مواجه است درک می‌کنیم و در این راستا گام‌هایی را برداشته‌ایم. انجمن خرده‌فروشان بنزین به مردم انگلیس توصیه کرده که در مواجهه با وضع موجود و احتمال تعطیلی بیشتر جایگاه‌های سوخت، محض احتیاط یک‌چهارم باک خود را پـُر نگه دارند. کارشناسان نگرانند که تبعات کمبود رانندگان کامیون باعث ایجاد اخلال در توزیع مواد غذایی در انگلیس شود.

 

مدیر کنسرسیوم خرده فروشان انگلیس هشدار داده که زمان کمی برای جلوگیری از بروز بحران در ایام کریسمس باقی مانده است. «اندرو اوپی» گفته است: بدون رانندگان کامیون ما قادر به جابه‌جایی کالا از مزارع به انبارها نیستیم. اگر طی روزهای آینده این کمبود جایگزین نشود، بروز اختلال در ایام کریسمس اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

 

این درحالی‌ست که اتحادیه رانندگان کامیون انگلیس اعلام کرده که برای جبران تبعات ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا در کنار همه‌گیری کرونا به ۹۰ هزار راننده نیاز دارد. نمایندگان مجلس از دولت خواسته‌اند تا برای کنترل اوضاع ارتش را وارد عمل کند. این است وضعیت سوختی که بریتانیا این اواخر داشته. این بحران با وجود تأثیرات گسترده ملی و اجتماعی و فردی نه هیچ گرد‌هم‌آیی را میان مردم برانگیخته و نه هیچ جنبش اعتراض‌گونه‌ای در سطح محلات و شهرها میان افراد شکل گرفته است.

 

واقعیت این است که دو سیستم سیاسی و اقتصادی در تعامل گسترده‌ای نسبت به هم قرار دارند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، به وجهی از تقلیل‌گرایی گرفتار می‌شود. پویش امنیت در سیستم، نزدیک‌ترین تعامل با وجوه سیستم اقتصادی را داراست، و همین امر، جنبه امنیت را در هر دو بُعد لازم و ضروری می‌گرداند.

 

رابطه دو‌سویه سیاست و اقتصاد خیلی وقت است مورد توجه قرار گرفته. دقیق‌تر بخواهم بگویم از ۱۹۴۵ میلادی. باری بوزان می‌نویسد: «در این مقطع در غرب از حکومت‌ها خواسته شد که برای مردم‌شان امنیت اقتصادی ایجاد کنند و دولت نیز به دنبال همین اهداف رفت.» صبح اتفاقی در یکی از مباحث کلاب‌هاوس ورود کردم. گیج خواب بودم و آخر حرف‌هاشان رسیدم. فقط اینکه می‌دانم همه‌شان ایرانی‌هایی بودند که به اروپا رفته بودند و حالا مسائل اقتصادی کنونی‌شان را به بحث گذاشته بودند.

این افتخار نصیبم شد فرمایش‌های یکی‌شان را در حال خواب و بیدار استماع کنم. داشت از بهتر‌شدن وضعیتش بعد از پایان‌گرفتن همهمه‌های کووید‌۱۹ صحبت می‌کرد. او یقین داشت... یقین! (چیزی که به شخصه معنایش را نمی‌دانم) که پس از گذر از این بحران کاروکاسبی‌اش حسابی خواهد گرفت! او به عنوان |«کیس‌استادی» خارجی‌ها یا همان نمونه موردی خودمان، شهربازی‌ای را مثال زد که قرار است کلنگ احداثش زده شده و در مدت ۵ سال به بهره‌برداری کامل برسد. گفتن ندارد که وقتی وضعیت یک تبعه خارجی در کشوری این باشد، خوش به سعادت شهروندان خودش.

 

نکته این‌جاست که بریتانیای امروز بسیار پیشرفته است و به جای صادر‌کردن کالاهای قدیمی، خدمات را به شیوه‌ای جدید صادر می‌کند. قیمت خود کالاها هم به طور فزاینده‌ای نشئت‌گرفته از ویژگی‌های هوشمندانه آنهاست. آهن ارزان است، و این ایده است که ارزشش بالاست.

 

عضویت در اتحادیه اروپا، بریتانیا را به آینده اقتصادی کالا‌بنیانی وابسته کرده است که در برلین و بروکسل طراحی شده. بریتانیا ممکن است در چنان فضایی موفق باشد اما هیچ‌گاه شکوفا نخواهد شد. بریتانیا دیگر هیچ‌وقت در محصولات کشاورزی یا تولیدی از فرانسه و آلمان پیشی نمی‌گیرد چون ارزش رقابتی بریتانیا دیگر کالا نیست. «کالا» مسند ارزشمندش را حالا به «آزادی» واگذار کرده است.

 

از‌دست‌دادن شغل ممکن است بریتانیای پس از برگزیت را در صنعت اتومبیل‌سازی یا حتی بانک‌داری  رنج دهد. اما در عوض این کشور آزادی فکر و عمل به دست می‌آورد، درست مانند «دره سیلیکون» (سیلیکون‌ولی) (منطقه ای در سانفرانسیسکو که بسیاری از شرکت های مطرح انفورماتیک را در خود جای داده است).

 

اقتصاد «نوآور» قرن بیست‌ویک توسط کمیسیون اروپا برنامه‌ریزی نمی‌شود. بلکه این لایک‌های گوگل و اوبر هستند که تعیین‌کننده اقتصادند. برگزیت، بریتانیا را آزاد کرده و به او امکان می‌دهد بر پایه توانایی‌هایش رشد کند و خود را هم‌گام پیشرفته‌ترین و پویاترین نقش‌آفرینان دنیای شبکه‌های اینترنتی قرار دهد.

تعجبی ندارد که هر اروپایی با شتاب به بریتانیا بیاید. آنها بسیار منطقی هستند و می‌دانند کجا باید دنبال آینده گشت. هیچ کس مجبور نخواهد بود برای آمدن به بریتانیا از راه شهر کاله در ماشین های باری پنهان شود.

 

در نظریات متأخر رشد اقتصادی، یکی از دلایل عمده اختلاف میان کشورهای مختلف را تفاوت‌های نیروی انسانی و تجمع بازدهی معلومات می‌دانند. تئودور شولتز در این زمینه می‌گوید «کلید توسعه اقتصادی خود انسان است و نه منابع مادی آن.» امریکا به عنوان کشوری دارای یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین نظام‌های اقتصادی دنیا (که البته پایین‌ترین ریسک را در عمده وجوه زندگی اقتصادی و سیاسی دارد) گسترده‌ترین کشور مهاجر‌پذیر است. در مطالعه‌ای که اخیراً صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «برآورد فرار مغزها از کشورهای توسعه‌یافته» منتشر کرده است، آمار مرتبط با افراد تحصیل‌کرده از کشورهای مختلف به ایالات‌متحده گزارش شد. مطالعه مربوط روی ۶۱ کشور کمتر توسعه‌یافته صورت گرفته بود و ایران جایگاه بالایی در میزان مهاجرت داشت. این را با نگاهی به آمار کشورهای مبدأ مهاجرت می‌شد فهمید. ایران درصد بالایی از مهاجران دارای تحصیلات عالی را شامل می‌شود. در این کشور تحولات سیاسی همراه با مبارزات سیاسی خشونت‌آمیز با سرعتی بالا اتفاق افتاده و ریسک سیاسی بسیار بالایی هم دارند. انقلاب اسلامی سال ۵۷، انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، جنگ تحمیلی ۸ ساله و امثالهم، همه نشانگانی از عوامل مؤثر بر این روندند. مطالعه آمار اساتید شاغل در ایران نیز نشان داد که در حالت کلی به نسبت ارتقاء درجه علمی این افراد، احتمال بهره‌مندی کشورشان از آنها کاهش پیدا کرده است و این بحثی‌ست مرتبط با «فرار مغزها».

 

آن‌گونه که در قانون برنامه اول و دوم توسعه آمده است، جمهوری اسلامی ایران مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و تربیت نیروی انسانی در اولین‌دوره کرده است. اما به سبب بالا‌بودن ریسک زندگی برای تحصیل‌کردگان، این نیروی عظیم جذب کشورهای دیگر شده‌اند. براساس آمار منتشر‌شده صندوق بین‌الملل پول در سال ۱۹۹۹، از کشور ایران تعداد ۱۰۵هزار نفر با تحصیلات عالی به کشور ایالات‌متحده مهاجرت کرده‌اند که دستیابی به چنین نیروی کارآمدی، برای اقتصاد آمریکا معادل مبلغ ۵/۱۰میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشی داشته است. حال اگر آمار مهاجرت‌های متخصصان تحصیل‌کرده ایرانی به سایر کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و استرالیا و نیوزیلند نیز بدان اضافه گردد، روشن است که دولت ایران سالانه چند میلیارد دلار یارانه تربیت نیروی انسانی به این کشورها می‌پردازد.

جای افسوس است که قشر تأثیر‌گذار ایران، مدت‌هاست آینده خود در جاهایی دیگر می‌جویند. ایران کشوری که مدت‌هاست هر نابسامانی از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین‌شان و حتی عادی‌ترین فعالیت‌های اجتماعی چون انتخابات، وهم تکرار‌گونه سال ۸۸ را به ذهن می‌اندازند. تجمعی بزرگ که با مقاومتی سخت و خون‌بار مواجه شد.

مسائل مرتبط با ایران در بحثی مشابه را می‌توان به اختصار ذیل این عناوین گنجاند که مجال توصیف‌شان نیست. عواملی که بعضاً بذر بدبینی و بی‌اعتمادی را در عموم بر‌می‌انگیزانند:

•    بی‌ثباتی سیاسی و امنیت اقتصادی

•    ریسک سیاسی، مخاطرات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مخاطرات ساختار اقتصادی و مخاطرات نقدینگی

•    ثبات حکومت و تنش‌های قومی‌قبیله‌ای و جنگ‌های خارجی

•    فساد مالی و کیفیت نظام‌های اداری

•    ترور و خشونت سیاسی، حقوق سیاسی، آزادی‌های مدنی

•    امنیت اقتصادی در ایران و واکنش عوامل تولید، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فرار سرمایه.

و...

که هر یک بحث‌هایی مفصل برمی‌انگیزند.

 

از ناآرامی‌های پیش‌نیامده بریتانیا پس از بحران سوخت گفتم... آیا لازم است به تبعات بحران احتمالی پس از وقوع اتفاق مشابهی در ایران اشاره کنم یا شما هم از تصورش تصاویر واضحی به ذهن‌تان می‌آید؟

 

 

مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار