کد مطلب: 53161

درخواست زندانی محکوم به قصاص از دیوان عالی کشور:

قسامه من خلاف شرع بود

قسامه من خلاف شرع بود

آرایشگر جوانی که سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل زندانی و پس از آن یک‌بار منع تعقیب و ۳ بار از اتهام قتل تبرئه شد، با اجرای مراسم قسامه به قصاص محکوم شد. او با شهادت شهودی که بنا به دلایل و مدارک ثابت شد کذب است‌، خواستار پیگیری ویژه پروند‌ه‌اش توسط دیوان عالی کشور شد. این جوان محکوم به قصاص با توجه به وجود ادله غیر قابل انکار برگزاری مراسم قسامه را بی اعتبار و خلاف شرع می‌داند و خواستار ورود مراجع تقلید به مسئله عرفی و شرعی پرونده‌اش شد.

 

آرایشگر جوانی که سال ۱۳۹۱ به اتهام قتل زندانی و پس از آن یک‌بار منع تعقیب و ۳ بار از اتهام قتل تبرئه شد، با اجرای مراسم قسامه به قصاص محکوم شد. 

 

این آرایشگر جوان محکوم به قصاص «ابراهیم‌» نام دارد و پدر ۳ فرزند است. ابراهیم پیش از آنکه طی مراسم قسامه به قصاص محکوم شود، به دلیل فقدان مدارک و وجود شواهد مبنی بر ارتکاب قتل ۳ بار از اتهام قتل انتسابی تبرئه و از زندان آزاد شده بود. این آرایشگر جوان خوزستانی پس از آنکه آخرین بار در سال… از اتهام قتل مبرا شد به کشور آلمان رفت و در شهر کاسل زندگی می‌کرد که پرونده قتل انتسابی او مجددا از سوی اولیای دم مقتول پیگیری و او برای دفاع از خود از کشور آلمان برای دفاع از خود به ایران بازگشت و سرانجام با برگزاری مراسم قسامه به قصاص محکوم شد. 

 

                         ماجرای اتهام به قتل بر اساس محتویات پرونده 

 

بر اساس محتویات پرونده محاکماتی، «در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۱۳۹۱ مقارن با ساعت ۹:۹ دقیقه صبح وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل به کلانتری شماره ۱۴ اهواز گزارش شد، مامورین کلانتری به همراه مامورین اداره تجسس آگاهی در محل حاضر و مشاهده کردند یک دستگاه تاکسی که پس از اصابت تیر به ناحیه گردن راننده به جدول کنار خیابان و سپس به یک اصله درخت برخورد و متوقف شده است. راننده متوفی توسط برادرش که پس از اطلاع از حادثه در صحنه حاضر شده است شناسایی و تایید هویت شده است. اولیای دم مقتول و برادران و برادران او شخصی به نام «‌ابراهیم‌» را به عنوان مضنون به ارتکاب قتل معرفی کردند. آن‌ها علت مظنونیت خود را اختلاف میان مقتول و ابراهیم عنوان کردند، به این صورت که متهم سال‌ها به عنوان مستاجر در مغازه متعلق به مقتول به شغل آرایشگری مشغول بوده است و فرزند مقتول به عنوان شاگرد نزد او کار می‌کرد. پس از اخذ مجوز آرایشگری توسط فرزند مقتول، متهم از تخلیه مغازه خودداری می‌کرد که از طریق شکایت و دادگاه موفق به تخلیه مغازه شدند. متهم در ابتدا با اجاره کردن مغازه‌ای دیگر و سپس با خریدن مغازه اقدام به دایر نمودن یک واحد آرایشگاه در نزدیکی مغازه مقتول کرده بود. پس از آن مقتول با شکایت به اتاق امور صنفی مبنی بر رعایت نکردن فاصله قانونی موجب پلمپ مغازه متهم گردیده که امر پلمپ و شکستن آن توسط متهم و گزارش مجدد مقتول حدودا ۲۰ بار تکرار شده است و حسب اعلام اولیای دم، متهم نزد افرادی که جهت سازش دادن آن‌ها اقدام نموده‌اند، مقتول و خانواده او را تهدید به قتل کرده بود». 

 

بر اساس شکایت اولیای دم، متهم مقارن ساعت ۱۴ روز حادثه بدون اینکه دعوتی از ناحیه مامورین رسیدگی کننده ارسال شده باشد خود را به پلیس آگاهی معرفی می‌نماید و علت این امر را ترس از خانواده مقتول و امنیت جانی خود اعلام می‌کند و در تحقیقات انجام شده هرگونه دخالت خود در قتل را انکار می‌نماید». 

 

بر حسب گزارش صحنه جرم موجود در پرونده هیچگونه سرقتی از اتومبیل مقتول صورت نگرفته است و یک عدد پوکه فشنگ اسلحه کلت از جلوی صندلی عقب اتومبیل کش و ضبط گردیده است (فشنگی که ظاهرا مقتول با مرمی آن کشته شده است‌). 

 

بر اساس مدارک موجود ابراهیم، متهم پرونده با مشورت رئیس دایره آدم‌ربایی اداره پلیس آگاهی اهواز با اشراف به اظهارات اولیه خانواده مقتول که ابراهیم را مضنون اصلی قتل ارتکاب شده می‌دانستند‌، خود را به پلیس آگاهی معرفی کرد و پرینت مکالمه او با پلیس آگاهی در پرونده مضبوط است و اقدام او کاملا منطقی و سنجیده محسوب می‌شود. همچنین در جریان دادرسی‌های انجام شده ابراهیم به دلیل فقدان ادله، شواهد و مدارک بابت اتهام حمل و نگهداری سلاح تبرئه شد. سرانجام ابراهیم که پیش از آن به دلیل فقدان شواهد و مدارک و انکار مکرر قتل انتسابی در مراحل مختلف بازجویی و دادرسی و همچنین تناقض‌گویی‌های شهودی که علیه او شهادت داده بودند یک‌بار منع تعقیب و ۲ بار از اتهام انتسابی تبرئه شد.  تشخیص دادگاه نیز انگیزه قتل انتسابی که از سوی اولیای دم اختلاف صنفی عنوان شده است، ضعیف اعلام شد. اما سرانجام با با نقض حکم برائت او توسط شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور با اجرای مراسم قسامه به قصاص محکوم شد. 

 

 

                                           روایت ماجرا به گونه دیگر 

 

ابراهیم متهم به قتل پس از محکوم شدن به قصاص با اجرای مراسم قصاص طی یک تماس تلفنی از زندان سپیدار اهواز با «فراز» به گفتگو نشست. او ماجرا را اینگونه تعریف می‌کند: سال ۱۳۸۳ در سن ۲۲ سالگی یک باب مغازه آرایشگاه را در اهواز افتتاح کردم و مشغول کار شدم. پسر صاحب مغازه هم برای یادگیری آرایشگری پیش من مشغول کار شد. ۲ سال بعد صاحب مغازه قرارداد مرا تمدید نکرد و درخواست تخلیه مغازه را عنوان کرد. من هم مغازه را تخلیه کردم و در مجاورت آن مغازه یک واحد مغازه را خریداری کردم و کسب و کار خودم را آنجا راه‌اندازی کردم. از آنجا که آن زمان قانون فاصله صنفی وجود داشت به صاحب مغازه من که پسرش آرایشگری را یاد گرفته بود جواز کسب نمی‌دادند. این موضوع باعث شد تا صاحب مغازه قبلی من به خاطر همین موضوع کینه مرا به دل بگیرد. 

 

ابراهیم در ادامه صحبت‌های خود به فراز گفت: این موضوع تا سال ۸۶ ادامه پیدا کرد تا اینکه همین سال تعدادی از اقوام صاحب ملک قبلی من به منزل من آمدند و از من خواستند رضایت دهم تا پسر صاحب ملک قبلی هم بتواند جواز بگیرد. من هم رضایت کتبی خودم را نسبت به این موضوع به آن‌ها دادم. سپس با مقتول و پسرش همان سال ۸۶ به اتاق بازرگانی رفتم و نسبت به گرفتن جواز آرایشگاه به آن‌ها رضایت کتبی دادم و رفع کدورت شد. از سال ۸۶ تا سال ۹۱ همه چیز در امن امان بود و هیچ اختلاف یا درگیری بین ما وجود نداشت و همه چیز به روال عادی بازگشت. 

این جوان محکوم به قصاص در ادامه ماجرای قتل را تشریح کرد و گفت: سال ۱۳۹۱ مقتول که من مغازه‌اش را اجاره کرده بودم به قتل رسید. خانواده مقتول از من به‌عنوان مضنون شکایت کردند. برادر دوست صمیمی من طی یک تماس تلفنی خبر این قتل را به من داد و گفت خانواده مقتول برادر مرا کتک زدند و به زور سوار ماشین کردند و در حال حرکت به طرف خانه تو هستند. او به من توصیه کرد اگر زنگ خانه‌ات را زدند به هیچ وجه از خانه بیرون نیا. من با رئیس دایره آدم‌ربایی اهواز تماس گرفتم و مراتب را به او اطلاع دادم. او به من گفت با توجه به اینکه آن‌ها از تو به‌عنوان مضنون شکایت کرده‌اند بهترین کار این است که خودت را به اداره پلیس آگاهی اهواز معرفی کنی. به این صورت هم روند قانونی پرونده طی می‌شود و هم اولیای دم مقتول از انجام اقدام آنی سرد می‌شوند. من هم سریع زن و بچه‌ام را به خانه برادرم بردم و خودم را به اداره پلیس آگاهی اهواز معرفی کردم. 

 

                      زندانی شدن مضنون و آغاز تحقیقات پلیس آگاهی 

 

ابراهیم در ادامه به داستان بازداشت و منع تعقیب خود را چنین روایت کرد: پس از آن‌که خود را به پلیس آگاهی معرفی کردم بازداشت شدم و حدود یک‌سال در زندان بودم. طی این مدت تحقیقات کامل پلیسی اعم از نقطه زنی موبایل، تماس‌های تلفنی قبل و بعد از وقوع قتل و بازپرسی‌های متعدد و تخصصی پلیسی در خصوص من انجام شد. در نهایت یک سال بعد یعنی سال ۹۲ من با سند از زندان آزاد شدم و سال ۹۳ توسط بازپرس شعبه ۳ دادگاه کیفری به دلیل فقدان شواهد موجود و سفید بودن پرونده‌ام در خصوص اتهام قتل از زندان آزاد و منع تعقیب شدم. پس از صدور حکم منع تعقیب من اولیای دم به حکم صادر شده اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۱۰۵ کیفری استان خوزستان ارجاع شد. شعبه ۱۰۵ اعتراض ولیای دم را وارد دانست و منع تعقیب را نقض و با قرار لوث جلب به دادرسی صادر شد.

 

               ۲ بار تبرئه از اتهام به دلیل فقدان مدارک و شواهد 

 

او در ادامه گفت: پس از آن پرونده به کیفری یک استان شعبه ۴ ارجاع شد و در سال ۹۴ توسط همین شعبه حکم برائت من صادر شد و من دوباره آزاد شدم. اولیای دم مقتول مجددا اعتراض کردند و پرونده به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع گردید. سال ۹۵ این شعبه حکم برائت مرا نقض کرد و برای تحقیقات بیشتر به شعبه ۴ کیفری یک برگرداند که مجددا در سال ۹۶ توسط شعبه ۴ برای دومین بار حکم برائت من صادر و به شعبه هم‌عرض ارجاع شد. پس از آنکه پرونده در سال ۹۷ به اهواز برگشت، همان قاضی که در سال ۹۳ منع تعقیب پرونده مرا در شعبه ۱۰۵ کیفری ۲ اهواز نقض کرده بود با ارتقاء درجه به ریاست شعبه سوم کیفری یک استان رسیده بود. پرونده من پس از نقض از دیوان عالی کشور به دادگاه هم‌عرض شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان ارجاج شده بود، یعنی همان قاضی که حکم قصاص مرا صادر کرده بود حالا با ترفیع درجه مجددا مسؤول رسیدگی به پرونده من شده بود. که به گمانم و به عقیده وکیل مدافع من صلاحیت رسیدگی مجدد به این پرونده را نداشت؛ اما با این حال حکم برائت مرا نقض کرد و پرونده من دوباره به جریان افتاد. 

 

                          سفر از آلمان به ایران برای اثبات بی‌گناهی 

 

این جوان متهم به قتل در ادامه در خصوص زندگی در آلمان و از سرگیری مجدد پرونده‌اش در ایران سخن گفت: من در این زمان یعنی سال ۹۷ در شهر کاسل کشور آلمان زندگی می‌کردم. پس از آنکه از نقض حکم برائتم مطلع شدم برای دفاع از حق خود و اثبات بی‌گناهیم به ایران برگشتم که متاسفانه در همین سال با رای قاضی شعبه ۱۰۵ کیفری ۲ اهواز که شرح حال او را قبلا گفتم پس از ۶ سال با قرار ۶ میلیارد تومانی به زندان سپیدار اهواز منتقل کرد. قاضی شعبه بر اساس همان دیدگاه سال ۹۳ همان قرار لوث را برای من ابقاء کرد و پرونده مرا قسامه تشخیص داد. این قسامه درحالی بود که من در کشور آلمان زندگی می‌کردم و می‌توانستم به ایران برنگردم. من دقیقا ۱۰ الی ۱۵ روز قبل از تشکیل دادگاه به ایران بازگشتم. با این امید که می‌دانستم از نظر شواهد و قرائن مدرکی دال بر قاتل بودن من وجود ندارد و با اطمینان به عدل دادگاه اسلامی که ۲ بار پیش از آن مرا از اتهام قتل تبرئه کرده بود تصمیم به بازگشت گرفتم، چرا که حداقل خودم که می‌دانستم قاتل نیستم. 

ابراهیم پس از پس از ۲ ماه با تامین وثیقه از زندان مرخصی گرفت و بیرون آمد. او در این خصوص گفت: پس از آنکه از زندان بیرون آمدم متوجه شدم که اولیای دم مقتول برای محکوم کردن من دست به سندسازی زده‌اند. از جمله سندسازی آن‌ها دعوت از شهودی بود که سال ۸۶ به خانه من آمده بودند و من رضایت‌نامه برای احداث آرایشگاه به آن‌ها داده بودم. این شهود که به خانه من آمده بودند با تطمیع اولیای دم به هر شکل ممکن تاریخ آن رضایت‌نامه را با شهادت خود به ۵ سال بعد یعنی سال ۹۱ تغییر دادند. این شهادت باعث شد کدورت مختصری که متعلق به ۶ سال پیش بود و به هیچ عنوان انگیزه‌ای قوی برای ارتکاب به قتل محسوب نمی‌شود را به زمان قتل نزدیک کنند تا شائبه کینه‌توزی من برای مسئله کوچکی که به آن رضایت داده بودم برای دادگاه قوی شود. از طرفی آن منزل مسکونی که سال ۸۶ در آن پذیرای اقوام مقتول بودم در سال ۸۷ فروخته شده بود و مدارک آن موجود است، من چگونه می‌توانستم ۴ سال بعد از فروش خانه‌ای که دیگر متعلق به ما نبود و خانواده دیگری مالک و ساکن آن شده بودند پذیرای اقوام مقتول باشم؟ 

او در ادامه پایان ماجرای منتهی به قسامه را این‌گونه توضیح داد: قاضی پرونده با استناد به شهادت شهودی که به خانه من آمده بودند و با استناد به اینکه من با پای خودم به اداره آگاهی رفته بودم، حکم اجرای مراسم قسامه را به اجرا گذاشت، در حالی‌که دلایل تبرئه من بیشتر از محکوم شدن بود کار به قسامه کشیده شد. در میان کسانی که قسم خوردند افرادی وجود دارند که اصلا زمان وقوع قتل نه من را می‌شناسند و نه مقتول را. مثلا داماد مقتول ۵ سال بعد از قتل با دختر او ازدواج کرد و در مراسم قسامه به قاتل بودن من شهادت داد. 

 

درخواست متهم به قتل از دیوان عالی کشور و مراجع تقلید 

 

این متهم به قتل در پایان صحبت‌های خود از دیوان عالی کشور، علما و مراجع تقلید درخواست رسیدگی ویژه به پرونده‌اش کرد: با توجه به اینکه دلایل تبرئه من از محکوم شدنم بیشتر است اجرای مراسم قسامه را خلاف شرع می‌دانم. من با اعتماد به دستگاه قضایی کشور با پای خودم از کشور آلمان به ایران برگشتم تا بی‌گناهیم را ثابت کنم، چون اعتقاد داشتم سر بی‌گناه پای دار می‌رود ولی بالای دار نمی‌رود. ولی الان دارم به این نتیجه می‌رسم که سر بی‌گناه هم پای دار می‌رود و هم بالای دار. من از دیوان عالی کشور و مراجع تقلید درخواست دارم با توجه به آیه ۳۷ سوره مائده که می‌فرماید: هر کس انسانی را نجات دهد گویا بشریت را نجات داده است به پرونده من به صورت ویژه بررسی شود. حداقل برگ‌های پرونده من خوانده شود. من صاحب ۳ فرزند هستم، اگر گناهکار بودم برای اثبات بی‌گناهیم از آلمان برنمی‌گشتم. 

با تماس خبرنگار فراز با چند وکیل مدافع با سابقه آن‌ها احتمال تبعیض در قضاوت قضات را صراحتا رد کردند و بر این اعتقاد بودند که هم قاضی شعبه ۱۰۵ کیفری اهواز۲ و هم شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور هیچ تعمد و تبعیضی در صدور رای ندارند، اما احتمال دارد به دلیل اینکه قبلا روی این پرونده رای صادر کرده بودند و بیش از یک دهه از صدور رای می‌گذرد با مطالعه ۳۰ یا ۴۰ صفحه پایانی پرونده به این استنباط برسند که مدرک جدیدی به پرونده اضافه نشده است و رای قبلی را تکرار می‌کنند. 

وکیل مدافع متهم نیز در خصوص رای دیوان عالی کشور که ۲ بار حکم برائت موکلش را نقض کرده بود در لایحه تسلیمی خود در دفاع از موکلش به نکاتی اشاره کرده است که جالب توجه است. وکیل مدافع متهم بر این اعتقاد است که مدارک جدید ارائه شده به دیوان عالی کشور که تناقض گویی‌های شهود اولیای دم را اثبات می‌کند به هیچ‌عنوان بررسی و حتی برگ شماری نشده است و رای قبلی شعبه ۱۵ دیوان‌عالی کشور دقیقا مانند قبل کپی پیس شده است. او در لایحه دفاعی خود از گزارش نقطه‌یابی موکل خود اشاره می‌کند که در پرونده حتی برگ شماری نشده است. 

 وکیل مدافع متهم در بند دوم لایحه دفاعی خود به دیوان عالی کشور چنین ذکر کرده است: که گواهی شهودی که منجر به لوث شدن پرونده برائت موکلش شده با تناقض همراه بوده است و این تناقض گویی‌ها با استناد به مدارک معتبر و غیر قابل انکار قابل اثبات بی‌اساسی اظهاراتی که اساس و رکن مهم در حصول قرائن گردیده می‌تواند اصل دلایلی که منجر به اعتقاد بر لوث شده است را بی‌اعتبار کند. بنابراین دلایلی که منجر به اجرای مراسم قسامه شده است از درجه اعتبار ساقط می‌شوند.

 

مولف : شهریار کریمی

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار

پربازدید ترین