۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ مرد جوان اهوازی پس از به قتل رساندن همسر ۱۷ ساله خود به نام مونا  حیدری، اقدام به نمایش عمل فجیع خود در خیابان‌های شهر اهواز کرد و سر بریده همسرش را در مرکز شهر به نمایش گذاشت. پس از آن روایت‌های مختلفی در خصوص علل بروز این فاجعه تکان دهنده به روایت پدر مونا و خویشاوندان آنها منتشرشد، اما با این وجود سرنوشت قاتلان این ۲ حادثه فجیع همچنان برای طیف بسیار وسیعی از اقشار جامعه حائز اهمیت است. 

سخنگوی قوه قضاییه چهارم خردادماه گفته بود که خانواده مُنا (غزل) حیدری که در اهواز توسط همسرش سر بریده شد، مطالبه قصاص نکرده‌اند. به گفته مسعود ستایشی «اولیای دم فعلا مطالبه قصاص نکردند و پرونده در دادگاه کیفری‌۲ در حال رسیدگی است.»

این سخنان در تضاد با گفته قبلی دادستان اهواز است که از صدور کیفرخواست این پرونده با شکایت اولیای دم خبر داده بود. صادق جعفری چگنی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز ۲۹ فرودین گذشته گفت بود:‌ «کیفرخواست با توجه به شکایت اولیای دم برای متهمان از حیث جنبه خصوصی و مطالبه قصاص و اقداماتی مجرمانه دیگر متهمان در اخلال نظم عمومی و جریحه دار کردن احساسات مردم، صادر و تقاضای اشد مجازات شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.»

با توجه به تاریخ سخنان سخنگوی قوه قضاییه و نیز مقام ارشد او نسبت به دادستان اهواز، سخن او را باید مبنا قرار داد و معتبر دانست. به این ترتیب به نظر می‌رسد قاتل منا هم‌اکنون بدون شاکی خصوصی و به خاطر جنبه عمومی جرم در زندان به سر می‌برد و در صورتی که پدر منا به عنوان ولی‌دم همچنان از شکایت خودداری کند، میزان مجازاتی که در انتظار قاتل است حداکثر ده سال زندان باشد. گفتنی است پدر منا حیدری، عمومی شوهر و قاتل و او به شمار می‌رود.

گزارش یک قتل

منا حیدری در سن ۱۵ سالگی به عقد پسر عموی خود درآمد تا اینکه در فضای مجازی با یک جوان اهل سوریه که ساکن ترکیه بود آشنا شد. جوان سوری پس از آنکه فهمید مقدار قابل توجهی طلا دارد او را ترغیب به فرار از منزل همسرش کرد. گفته می‌شود این مهاجر سوری در مدتی که مونا در ترکیه به سر می‌‌برد عکس‌ها و پیام‌هایی از روابط خود با مونا را برای شوهر و خانواده او می‌فرستاد. این فرد پس از آنکه طلاها و پول‌های مونا را به سرقت برد او را رها کرد. پس از آن بود که مونا طی تماس‌های تلفنی با خانواده‌اش ابرز پشیمانی کرد و پدر مونا به ترکیه رفت و دخترش را با خود به اهواز بازگرداند اما شوهر او به همدستی بردارش او را به طرز فجیعی به قتل رساند.

چه کسانی با قتل مونا حیدری راحت شدند؟!

تراژدی رومینا

رومینا اشرفی نیز یکی دیگر از قربانیان خشونت خانوادگی است که یکم خرداد ماه ۱۳۹۹ در شهر تالش استان گیلان توسط پدرش به طرز فجیعی به قتل رسید. بر اساس خبرهای منتشر شده رومینا در سن ۱۳ سالگی عاشق جوانی ۲۸ ساله به نام «بهمن» بود؛ اما پدرش به بهانه غیر موجه بودن بهمن مانع ازدواج آنها بود تا اینکه رومینا از منزل پدری خود فرار کرد و به منزل بهمن خاوری - و بنا به روایتی به منزل خواهر بهمن- فرار کرد. پس از آن رومینا توسط پلیس پیدا و طبق قوانین به پدرش تحویل داده شد و شب هنگام توسط پدرش به وسیله داس سر بریده شد و جامعه یک‌بار دیگر در شوک فرو رفت.           

 معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان در همان سال در پی قتل کودک ۱۳ ساله تالشی اعلام کرد: «به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است و بهزیستی نیز به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تلاش‌های خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک را جز وظایف ذاتی خود می‌داند.

به تو چیزی می‌گویم اما هرگز به پدرم نگو!

با پیگیری‌های وکیل مدافع مادر رومینا مشخص شد که پدر رومینا پیش از قتل دخترش در خصوص بار حقوقی پس از قتل و تبعات آن برای خودش تحقیق کرده بود و اطلاع داشت که به عنوان اولیای از اجرای حکم قصاص در امان خواهد بود. و در بازجویی‌‌ها در پاسخ اینکه اگر دخترت بی‌آبرویی کرده چرا دوست پسرش را نکشتی نیز گفته بود: «اگر او را می کشتم قصاص می‌شدم.»

بر اساس پیگیری‌های فراز با وجود آنکه پدر رومینا به خاطر قتل عمد دخترش به ۹ سال حبس و دوست پسر او نیز به ۲ سال و نیم حبس محکوم شده‌اند؛ اما مادر رومینا به همراه وکیل مدافع خود همچنان به دنبال تجدید نظر خواهی و گرفتن حکم قصاص همسرش است.   

با وجود آنکه در روز‌های ابتدایی نشر خبر قتل رومینا به عنوان «نمونه‌ای از نقض آشکار حقوق کودک» نام برده و گفته می‌شد که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوان به عنوان مدعی‌العموم در این پرونده وارد عمل می‌شود؛ ولی رای دادگاه موجب برخی نگرانی‌ها برای مادر رومینا و تنها فرزند خردسالش شده است.