حراجِ پیاده روها برای درآمدزایی!

قطعا در هنگام عبور از پیاده روهای تهران، موانع بسیاری سد راهتان شده است؛ از موانع فیزیکی گرفته تا بلوک های سیمانی که شهرداری برای تجارت از شهر با اهداف مختلف در معابر مستقر کرده است. این موارد در کنار کف پوش های غیر استاندارد ویژه نابینایان، اختلاف سطح جداول و پیاده‌روها و حتی جای خالی پیاده رو در برخی از معابر، وقتی نور علی نور می شود که دریابید شهرداری برای کسب درآمد از شهر، پس از افزایش هزینه حمل‌ونقل عمومی، طرح تسهیل فروش ترافیک، سیستم اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی خصوصی، طرح پارک حاشیه ای و خصوصی‌سازی مراکز ورزشی، حالا به پیاده روها نیز به چشم یک عامل برای تجارت نگاه می کند!

بهره برداری از شهر و ابعاد یک تجارت تازه

اواخر اردیبهشت سال جاری، لایحه‌ای از شهرداری تهران به شورای شهر ارائه شد که محتوای اصلی آن چگونگی و ابعاد بهره‌برداری از پیاده‌روها بود. به بیان ساده تر طبق این لایحه، شهرداری مجاز است به مجموعه‌ای از اصناف در حوزه های مشخص از جمله خوراکی و آشامیدنی، امکان تصرف پیاده‌رو را در جهت درآمدزایی بفروشد. در این لایحه مواردی چون ضوابط مناسب‌سازی، زیباسازی و منظر شهری، مقررات بهداشتی، نقض حقوق عمومی عابران پیاده و… مطرح نیست. طبق گزارش باهمستان، تنها شرط قید شده در این لایحه «فاصله‌های متعارف از تأسیسات و تجهیزات شهری و بافت‌های حساس» است، به زبان ساده یعنی ایرادی ندارد تصرف پیاده‌روها به اشکال مختلف حق به شهر، حقوق شهروندی و حقوق عمومی را نقض کند، اگر برای شهرداری هزینه ایجاد نکند! طبق مفاد این لایحه، گویا هدف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و در راستای ایجاد «سرزندگی» در خیابان‌های شهر است.

نقاط ضعف یک طرح پیچیده

آن چه مخالفان این طرح در گام نخست عنوان می کنند، این است که عرصه پیاده‌رو در مالکیت عمومی پیاده‌هاست. به بیان دیگر و به طور مثال اگر همین حالا فروشگاهی بخشی از ویترینش را داخل خیابان بساط کند، امکان طرح دعوی برای پیاده‌ها هست و مأموران ذی‌ربط موظف‌اند که نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کنند. حال تصور کنید که عمل مغازه دار قانونی شود؛ به این ترتیب عملا امکان طرح دعوی از عابران گرفته و حق مالکیت عمومی سلب خواهد شد. مورد بعدی این است که احتمالا مانند طرح پارک هدفمند ، مسئولیت این طرح نیز از جانب شهرداری به یک شرکت پیمانکار تعلق خواهد گرفت. برای عملی شدن این لایحه نیز دست شهرداری کاملا باز است تا پیاده‌رو را که عرصه‌ای عمومی‌ست به شرکت‌هایی بسپارد که مسئول اجرا و نظم بخشیدن به این طرح باشند. عملی که پیشتر به یک شرکت پیمانکار اجازه روی کار آوردن پارکبان ها را داد و بعدها نیز خود شهرداری به دلیل تخلفات بسیار این شرکت ، مجبور به غیرقانونی اعلام کردن اعمال آن ها و فعالیت پارکبان ها شد. این ها تنها دو مثال ساده و ابتدایی از پیچیدگی و مشکلات زیرساختی برای اجرای این طرح است.

موافقان طرح بهره برداری از پیاده روها

موافقان این طرح می‌گویند مشکلات مالی شهرها ناشی از نبود منابع پایدار مالی، وابستگی به منابع دولتی و منابع غیرمحلی و عدم تعادل بین هزینه و درآمد است. این مسائل باعث شده تا شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران در یک دهه اخیر به درآمدهای ناپایدار حاصل فروش تراکم یا تخلفات و درآمدهای حاصل از ساخت‌وساز متکی باشد. به همین دلیل این استراتژی‌ جدید شهرداری برای دسترسی به درآمدهای پایدار، ضروری به نظر می‌رسد. اما استدال دیگر موافقان این طرح ، این است که در حال حاضر پیاده‌روها پیشاپیش به‌شکل غیررسمی توسط اصناف اشغال شده‌اند و چه بهتر که رسمی شود تا هم نظمی داشته باشد و هم محل درآمد باشد. اما نکته جالب در خصوص این استدلال که میدان نیز به آن پرداخته این است که اگر در حال حاضر پیاده‌روها اشغال می‌شوند، نتیجه پیشروی آرام عرصه خصوصی به حریم پیاده‌رو‌ها به‌عنوان عرصه‌ای عمومی‌ست و در حقیقت تجاوز به چیزی‌ست که قاعدتاً نهادهای شهری می‌بایست از آن صیانت کنند. ضمن اینکه لزوماً قانون نظم‌دهنده زیست اجتماعی نیست و چه بسیار قوانینی که خود منجر به فجایع شده‌اند، نظیر همین تراکم‌فروشی که دودمان شهرها را به باد داده است. ضمن اینکه این لایحه نمی‌تواند جلوی فساد (رشوه) را هم بگیرد همانطور که در طرح های دیگر نیز چیزی جلوی این امر را نگرفت.

لایحه چه می گوید؟

بررسی این لایحه هفته دوم اردیهشت در شورای شهر شروع شد و در گام نخست شورایی‌ها ماده ۸ این بسته پیشنهادی را به‌طور کامل حذف کردند. ماده ۸ این لایحه به شهرداری تهران اجازه می‌داد مجوز بهره‌برداری از فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری مثل پارکینگ تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی و… را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای آن طرح به بخش خصوصی بدهد و در قبال آن پول دریافت کند. در ادامه نیز بنا به صحبت‌های محسن هاشمی رئیس شورای شهر، شهرداری تهران لایحه‌ای مجزا با عنوان طرح بهره‌برداری از پیاده‌روها را به شورای شهر فرستاده است که بر اساس بخشی از آن، شهرداری تهران به مجموعه‌ای از اصناف خوراکی و آشامیدنی امکان استفاده و تصرف پیاده‌راه را در ازای پرداخت اجاره‌بها بدهد و این اجاره‌بها به‌عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار شهرداری تبدیل شود. میزان اجاره در نظر گرفته شده هم بسته به این است که واحد صنفی در پیاده راه مسکونی، تجاری یا مختلط است.

با تمام این اوصاف امید است که شهرداری تهران با نگاه جامع تر و با تعامل دوسویه نسبت به بازنگری طرح بهره برداری از پیاده روها و اخذ نظرات شهروندان بعنوان ذینفعان اصلی چنین طرح هایی اقدام نماید.