کد مطلب: 41877

اشتهای سیری ناپذیر چین برای بلعیدن دریاها

گاردین؛جاش نیکولاسمترجم: مونس نظریچین در سال ۲۰۱۹، دریافت‌کننده‌ بیش از نیمی از غذاهای دریایی، چوب و مواد معدنی صادره از منطقه بوده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این موضوع چالش‌های بزرگی در بحث «توسعه‌ی پایدار» ایجاد می‌کند.تحلیلی که گاردین از داده

گاردین؛جاش نیکولاس

مترجم: مونس نظری

چین در سال ۲۰۱۹، دریافت‌کننده‌ بیش از نیمی از غذاهای دریایی، چوب و مواد معدنی صادره از منطقه بوده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این موضوع چالش‌های بزرگی در بحث «توسعه‌ی پایدار» ایجاد می‌کند.

تحلیلی که گاردین از داده‌های تجاری انجام داده، نشان داده است که چین بیش از نیمی از کل غذاهای دریایی، چوب و مواد معدنی صادره از منطقه را در سال ۲۰۱۹ دریافت کرده است؛ داد‌و‌ستدی به ارزش ۳/۳ میلیارد دلار که از دید کارشناسان «از نظر بزرگی: سرسام‌آور» توصیف شده است.

استخراج گسترده‌ی منابع این کشور در حالی صورت می‌گیرد که چین به روابط خود با دولت‌های سراسر منطقه عمق بخشیده؛ موضوعی که در‌آمیخته شده‌ است با قدرتی نرم، که شاهد رقابت چین با نفوذ ایالات‌متحده و استرالیا در اقیانوس آرام است.

چین به لحاظ وزنی، در مقایسه با 10 کشور دیگر، منابع بیشتری از اقیانوس آرام دریافت کرده است. به گفته‌ کارشناسان، چین در این زمینه از کشورهای دیگر «به راحتی پیشی خواهد گرفت»؛ منظور کشورهایی نظیر استرالیاست، زمانی که صحبت از «تأثیر تولید ناخالص زیست‌محیطیِ صنایع استخراجی» می‌شود.

تحلیل داده‌ها، اشتهای وافر چین را به منابع طبیعی اقیانوس آرام نشان می‌دهد. چین در سال ۲۰۱۹، ۴/۸ میلیون تن چوب، ۴/۸ میلیون تن محصولات مدنی، و ۷۲هزار تن غذای دریایی از اقیانوس آرام وارد کرد.

مشتری بزرگ بعدی منابع استخراج‌شده‌ی اقانوس آرام، ژاپن است؛ که ۴/۱ میلیون تن مواد معدنی _‌که بخش اعظم آن نفت بود‌_ ۳۷هزار تن چوب و ۲۴هزار تن غذای دریایی وارد کرد. استرالیا نیز ۶۰هزار تن مواد معدنی، ۵هزار تن چوب، و۲۰۰ تن غذای دریایی وارد کرد.

شین مک‌لئود، یکی از محققان مؤسسه‌ی لووی می‌گوید که چین، به دلیل هم‌جواری با منطقه و نیاز به قدرت اقتصادی، به مشتری غالب اقیانوس آرام تبدیل شده است.

او گفت: «آنها فقط اشتها دارند. آنها به منابع طبیعی نیاز دارند و به دنبالش هستند و اقیانوس آرام هم که به لحاظ جغرافیایی نزدیک است. کوتاه بودن خطوط عرضه، خودش ارزش افزوده است. شما می‌توانید به معدن نیکل رامو در پاپوا گینه نو نگاه کنید. که بدون نیاز به حمل‌و‌نقل از آن سوی کره‌ی زمین، مستقیماً مواد خام را برای چین در منطقه تأمین می‌کند.»

اندازه‌گیری‌های وزنی نشان داده که بیش از ۹۰درصد منابع استخراجی از جزایر سلیمان، به چین ارسال می‌شوند. و چین ادعای این را دارد که دریافت‌کننده‌ی بیش از ۹۰درصد کل وزن چوب (تُن) صادر‌شده توسط جزایر پاپوآ گینه نو و سلیمان است. ورای داده‌های منابع مستقیم اطلاعاتی، داده‌های دریافتی از مؤسسه‌ی تصدی امریکایی نشان می‌دهند که در دو دهه‌ی گذشته، بیش از ۲میلیارد دلار توسط کمپانی‌های چینی در اقیانوس آرام سرمایه‌گذاری شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها شامل پورگرا (Porgera)‌ی بحث‌برانگیز، رامو نیکل Ramu Nickel)) و معادن فریدا ریور (Frieda River) در پاپوآ گینه نو (PNG) می‌باشند.

دولت چین همچنین میلیاردها دلار بودجه‌ی رسمی به منطقه ارسال کرده است؛ از جمله ده‌ها میلیون مختص مناطق جدید دریایی و صنعتی.

«مقایسه‌ی صادرات اقیانوس آرام»

چین بزرگ‌ترین مشتری اقیانوس آرام است؛ چه به لحاظ وزنی ارزیابی کنیم و چه با ارزش دلار امریکا. اما استرالیا نیز بعد از چین، و در فاصله‌ی نه‌چندان دوری از آن قرار دارد (هنگام مقایسه‌ی ارزش): ۲/۸ میلیارد دلار به ۳/۳ میلیارد دلار چین در سال ۲۰۱۹. دلیلش هم این واقعیت است که بسیاری از محصولات استخراجی، کالاهای سنگین اما ارزان‌قیمتی نظیر چوب هستند.

پروفسور بیل لاورانس از دانشگاه جیمز کوک در شمال کوئینز‌لند می‌گوید: «چین، در زمینه‌ی تأثیر ناخالص محیطی صنایع استخراجی، این قدرت را دارد که به راحتی از دیگر کشورهای صنعتی که در محدوده‌ی اقیانوس آرام فعالیت دارند (نظیر استرالیا)، پیشی بگیرد.»

«حجم مواد معدنی، الوار، سوخت فسیلی، مواد غذایی و سایر کالاهای وارداتیِ چین از اقیانوس آرام حیرت‌آور است. آنها چالش‌های عظیمی برای توسعه‌ی پایدار منطقه هستند.»

« تولیدکنندگان چوبِ ریسک بالا»

پاپوآ گینه نو، جزایر سلیمان، وانواتو، تونگا، و پالائو، همگی به طور متوسط بیش از ۹۰درصد صادرات چوب خود را به چین ارسال می‌کنند. اندازه‌ی چین، معیار مناسبی برای توضیح این تمرکز نیست. چون این کشور تنها چیزی کمتر از ۱۰درصد چوب صادرشده‌ی مالزی را که تولیدکننده‌ی بزرگ‌تری نیز هست، دریافت می‌کند. شرکت‌های مالزیایی همچنین بر منابع چوب PNG و جزایر سلیمان تسلط دارند.

طبق برخی تخمین‌ها، تا۷۰درصد چوب‌های صادراتی از جزایر سلیمان را الوار غیرقانونی تشکیل می‌دهد.

چین، به لحاظ وسعت بالای خود و نزدیکی‌اش به اقیانوس آرام، طبیعتاً مشتری صادرات این محدوده است. اما برداشت زیادِ چین، نه لزوماً به این خاطر، بلکه به دلیل بی‌قانونی در واردات چوب و عدم پاسخ‌گویی در باب تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی است.

للا استنلی، مشاور سیاسی در سازمان غیر دولتی گلوبال ویتنِس می‌گوید: «جزایر PNG و سلیمان، هر دو، از فساد بنیادی رنج می‌برند. و همین امر موجب شده است که پاسخ‌گویی در بخش صنایع چوب و سیاست‌مداران سودآور آنها (تا کنون) غیرممکن باشد.»

او گفت: «آنها به عنوان تولیدکنندگان پر‌خطر چوب شناخته می‌شوند. و کشورهایی که قوانین سخت‌گیرانه‌ای در زمینه‌ی الوار غیر‌قانونی دارند، باید از انجام این کار اجتناب کنند. در حال حاضر چین هیچ قانون صریحی جهت منع واردات الوار غیرقانونی ندارد.»

هر اقدامی که در منطقه جهت قطع درختان و تولید الوار انجام شود، تأثیرات اجتماعی بالایی دارد.

«عمده‌ی این الوارها به صورت غیرقانونی و اغلب… با نقض حقوق زمین تولید شده‌اند. این نه یک مفهوم انتزاعی در PNG، بلکه مفهومی‌ست که تأثیرات واقعی بر بی‌شمار انسان در سراسر کشور دارد. بیشتر جوامع روستایی، برای برخی از نیازهای خود به طور مستقیم به زمین و جنگل وابسته‌اند. وقتی جنگل به هر ترتیبی دیگر وجود نداشته باشد یا دزدیده شود، تأثیرات شدیدی در پی خواهد بود.»

در حالی‌که قانون جدید جنگل‌های چین، که از ژوئیه‌ی ۲۰۲۰به اجرا درآمد، هدفش ترویج تجارت پایدار چوب و نیز محافظت از جنگل‌های چوبی است، اما هنوز نگرانی‌هایی در زمینه‌ی عملکرد بعضی شرکت‌ها وجود دارد.

استنلی می‌گوید: «حتی اگر قواعد و قوانین تغییر کنند، باز تغییر رفتار شرکت‌ها نیازمند زمان و داشتن عملکرد مؤثر است.»

«کشتی‌های ماهی‌گیری با پرچم خارجی»

ماهی‌گیری، یک منبع عظیم درآمد برای بسیاری کشورهای کوچک اقیانوس آرام است. کشورهایی که تا حد زیادی نتوانسته‌اند به ارزش کامل این منبع پی ببرند. به جز فیجی، دیگر کشورهای اقیانوس آرام نتوانسته‌اند از ارزش ماهی فراتر رفته و به تولید محصولاتی دیگر و بعضاً با‌ارزش‌تر دست پیدا کنند.

برای مثال، کیریباتی، تا ۷۵درصد درآمد دولت خود را از محل عوارض و دسترسی ماهی‌گیری تأمین می‌کند. اما حجم صادرات مستقیم کیریباتی، بسیار کم است. _‌در سال ۲۰۱۹، فقط ۱۰هزار تن غذای دریایی به چین صادر شده است. در همین حال، کشتی‌هایی که پرچم خارجی داشتند، صدها هزار تن ماهی را در آب‌های کیریباتی فرو نشاندند.

بررسی انجام‌شده از قایق‌های فعال اقیانوس آرام در سال ۲۰۱۶نشان داد که تعداد کشتی‌هایی که پرچم چین داشتند، بیشتر از کشتی‌های کشورهای دیگر بود. چین در آن زمان ۲۹۰ کشتی صنعتی مجاز به فعالیت در منطقه داشت. یعنی رقمی بیش از یک‌چهارم کل کشتی‌ها، و ۲۴۰ فروند کشتی بیشتر از تمام کشورهای اقیانوس آرام.

خارج از PNG، تعداد کمی از کشتی‌های ماهی‌گیری اقیانوس آرام، پرچم محلی دارند. ماهی‌گیری‌های محلی بیشتر در آب‌های ساحلی متمرکزند. به گفته‌ی دکتر هیو گووان، از دانشگاه اقیانوس آرام جنوبی، در این آب‌ها گونه‌های بسیار باارزشی وجود دارند، مثل خیار دریایی. اما گووان می‌گوید بسیاری از شیلات ساحلی مورد صید بیش‌از‌حد قرار گرفته یا از نظر تجاری منقرض شده‌اند.

بازار اصلی خیار دریایی، کشور چین است. اما صید آنها در پاپوا گینه نو به حدی زیاد شد که دولت را ناچار کرد ماهی‌گیری را برای چندین سال متوقف کند.

هوآ چونپینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین می‌گوید که این کشور «یک کشور صیادیِ مسئول» بوده و تحملش در برابر نقض قوانین و مقررات مرتبط با کشتی‌های ماهی‌گیری «صفر» است.

«ما همکاری‌های بین‌المللی را تقویت کرده و در زمینه‌ی مبارزه با صید غیر‌قانونی و ارتقاء توسعه‌ی پایدار منابع شیلات، اقدامات پرباری را با همکاری کشورهای دیگر انجام داده‌ایم.»

«بررسی و موشکافی بلایای معدنی»

از نظر وزنی، جزایر سلیمان، تقریباً تمام محصولات معدنی خود را به چین می‌فرستد؛ که بخش اعظم این محصولات سنگ معدن آلومینیوم است.

مواد معدنی بیش از ۹۰درصد ارزش کل صادرات PNG را تشکیل می‌دهند. که PNG کمی بیش از ۳۰درصد از این مقدار (به لحاظ وزنی) را به چین می‌فرستد. استرالیا همچنین عمیقاً درگیر استخراج در PNG و نیز کنترل بزرگ‌ترین معادن و واردات ۲/۵ میلیارد دلار طلا در سال ۲۰۱۹ است.

استرالیا تقریباً ۱۰۰ درصد طلا را از فیجی و حدود 80 درصد آن را از PNG می‌گیرد. اما به لحاظ وزنی، این مقدار در مقایسه با مواد معدنی صادراتی به چین، مقدار بسیار اندکی‌ست.

اما شین مک‌لئود، استدلال می‌کند که تفاوت قابل توجهی میان شرکای تجاری چین و استرالیا در نحوه‌ی پاسخ‌گویی شرکت‌ها در باب مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی وجود دارد.

عملیات زیست‌محیطی‌ای که در مقیاس بزرگ در PNG در حال انجام است، سابقه‌ی زیست‌محیطی وحشتناکی از خود ثبت کرده است؛ از جمله دفع مواد زائد استخراج معدن انگلیسی‌استرالیایی اوک‌تدی (Ok Tedi)، و این اواخر نیز معدن رامو نیکل (Ramu Nickel). متعاقب آن، بسیاری شرکت‌هایی که تحت تملک خارجی‌ها بودند، از پروژه‌هایی که اثبات کرده‌اند به لحاظ زیست‌محیطی مخربند، کناره‌گیری کردند.

مک لئود گفت: «اما آن دسته از شرکت‌های چینی که در خارج از کشور فعالیت دارند، از روش کشورهای غربی در بررسی بازارهای داخلی خود استفاده نمی‌کنند.»

اوک تدی نمونه‌ی خوبی‌ست از یک فاجعه‌ی زیست‌محیطی که شرمندگی زیادی به بار آورد و سرانجام با بررسی‌های دقیق رسانه‌ای به سرمایه‌گذاران منتقل شد. مک لئود اضافه کرد: «شرکت‌هایی که سرمایه‌داران چینی دارند، با فشار و نظارت جدی روبرو هستند. اما من فکر می‌کنم این شیوه‌ی نظارتی واضح و روشن نیست. به عنوان مثال مشخص نیست که یک مسئله‌ی زیست‌محیطی تا چه حد ممکن است فعالیت‌های یک پروژه‌ی منابع را محدود کند.»

«من منتظر دریافت بازخورد از MCC، شرکت متالورژی چین (Metallurgical Corporation of China)، هستم (شرکتی که کار بهره‌داری از رامو نیکل را عهده‌دار است) و روزنامه‌نگاری از چین در مورد تأثیرات زیست‌محیطی معدن در آن مشغول کار است.»

وزارت خارجه‌ی چین به در‌خواست‌های گاردین برای اظهار‌نظر در این مورد پاسخی نداده است.

سال گذشته، دولت PNG اجاره‌ی معدن پورگرا را که بخشی‌ش متعلق به چینی‌ها بود، لغو کرد؛ با این ادعا که این کشور سهم مناسبی از پروژه‌های مهم منابع طبیعی به دست نمی‌آورد. شرکت سرمایه‌گذاری مشترک چینی، زیجین ماینینگ Zijin Mining))، پیامدهای سیاسی بین‌المللی را خاطر‌نشان کرده و هشدار می‌دهد که اختلاف بر سر این موضوع می‌تواند به روابط دو‌جانبه‌ی PNG و چین آسیب برساند.

ممکن است آزمون بعدیِ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها دیگر به صورت پنهانی برگزار نشود. زیرا معادن پیشنهادی هر دو شرکت استرالیایی و چینی در PNG، به دلایل زیست‌محیطی و فرهنگی با فشار روبرو می‌شوند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار