کد مطلب: 57049

چوب حراج اصولگرایان به اموال شهرداری

شعبده بازی ۵۰ هزار میلیاردی زاکانی برای پرداخت بدهی قالیباف

شعبده بازی ۵۰ هزار میلیاردی زاکانی برای پرداخت بدهی قالیباف

روزی شرکت‌ها واگذار می‌شوند و روز دیگر، شورایی دیگر تصمیمی دیگر اتخاذ می‌کند. پس از گذشت چندسال حالا، رویکرد شهرداری قالیباف دوباره در بهشت زاکانی حلول کرده است.

شورای شهر تهران صبح روز یکشنبه ۲۹ آبان‌ماه، لایحه اخیر «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران را به بررسی گذاشت. این لایحه در مورد مجوز واگذاری بخشی از سهام تعدادی از شرکت‌های متعلق به شهرداری تهران جهت تسویه بدهی ۵۰هزار میلیاردی به بانک‌ها بود که توسط اعضای شورای شهر تصویب شد. بر اساس این لایحه سهام چهار شرکت همشهری، شهروند، فروشگاه رفاه و شهر آفتاب در ازای بدهی‌های شهرداری به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

 

از بدهی ۵۰هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران به بانک‌ها، ۳۰هزار میلیارد تومان اصل پول و ۲۰هزار میلیارد تومان سود آن است. ۳۸ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها متعلق به بانک شهر و ۸هزار میلیارد تومان متعلق به پیمان‌کاران در مناطق شهرداری است. اعضای شورای شهر واگذاری سهام شرکت‌های تابعه شهرداری به بانک‌ها را با هدف «کاهش تصدی‌گری شهرداری» و «پرداخت بدهی‌ها»، یک تیر و دونشان تلقی می‌کنند اما هزینه و تبعات این تصمیم می‌تواند بسیار گسترده‌تر از هر توجیه دیگری باشد.

 

تصمیم شهرداری و شورای شهر تهران به واگذاری دارایی‌های متعلق به شهرداری، تصمیم تازه‌ای نیست. این پیشنهاد برای نخستین بار در زمان شهرداری «محمدباقر قالیباف» در شورای چهارم شهر مطرح شد. سال‌ها پیش شورای چهارم شهر تهران به ریاست «مهدی چمران» نمایشگاه آفتاب و شهروند را به ازای پرداخت بدهی، به بانک شهر واگذار کرد. در دوره شورای پنجم اما، این دو دارایی شهرداری را از بانک پس گرفت و قرارداد را منحل کردند. در زمان واگذاری، مبلغ بدهی شهرداری تهران به بانک شهر، ۵هزار میلیارد تومان بود، حالا اما این رقم به ۳۸هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

دلیل این کشاکش در تصمیم به واگذاری دارایی‌های شهرداری تهران به بانک‌ها چیست؟ روزی شرکت‌ها واگذار می‌شوند و روز دیگر، شورایی دیگر تصمیمی دیگر اتخاذ می‌کند. پس از گذشت چندسال حالا، رویکرد شهرداری قالیباف دوباره در بهشت زاکانی حلول کرده است. دلیل مخالفت شورای شهر پنجم با واگذاری دارایی‌ها در ازای بدهی‌ به بانک چه بود؟

 

مخلص کلام این است که واگذاری دارایی‌ها در ازای بدهی، به نوعی هم فرار از مسوولیت است و هم زیان‌بار؛ شهرداری تهران علی‌رغم همه فشارهایی سال‌ها که به دلیل تحریم‌ها و تضعیف نظام مالی کشور متحمل شده، ابزارهای گوناگونی برای بازپرداخت بدهی‌ها دارد. از طرفی «علیرضا زاکانی»، شهردار پرمناقشه تهران بارها تاکید کرده که تحریم‌ها، مانعی برای مدیریتش در شهر تهران نیستند. او در اردیبهشت‌ماه امسال در نخستین نشست خبری‌اش گفت: «پیش‌تر هم گفته‌ام که مشکلات ۸۰ درصد به مدیریت و ۲۰ درصد به تحریم ارتباط دارد و الان قائلم که میزان تاثیر تحریم کمتر از این است». حالا اما شهرداری زاکانی زیر بار بدهی ۵۰ هزار میلیاردی، با تصمیمی غیرمنطقی در تلاش برای پوشاندن زخم‌هایی است که بر پیکره مدیریت شهری پایتخت وارد آمده است.

 

از طرفی دیگر، واگذاری سهام چند شرکت به بانک‌ها در ازای بدهی، که به احتمال زیاد برای جبران بدهی‌ها به طور اغراق‌آمیزی ارزش‌گذاری شده‌اند، نه تنها اقدامی در راستای بازپرداخت اصل پول و سودش به بانک نیست بلکه به افزایش زیان‌انباشته بانک‌ها و ضرر مالی بیش‌ازپیش می‌شود. در نتیجه این زیان، بدهی بانک به بانک مرکزی افزایش یافته و بانک مرکزی نیز برای جبران زیانی که به نظام پولی و بانکی کشور وارد آمده، ناگزیر به چاپ اسکناس خواهد شد. چاپ پول، نقدینگی را در کشور افزایش داده و در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

 

براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفندماه سال گذشته ۱۱.۸درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۷.۸درصد رشد داشته است. علی‌رغم تلاش‌هایی که دولت سیزدهم در راستای کاهش نقدینگی و مهار تورم در کشور مدعی آن شده، اوضاع اقتصادی کشور، همانطور که به چشم می‌آید، چندان مطلوب نیست. تورم در پایتخت به طور طبیعی بسیار مشهودتر از شهرهای دیگر کشور است و یک تصمیم اشتباه در نظام پولی و بانکی کشور می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری به بار بیاورد.

 

تصمیم شهرداری زاکانی و همدلی اعضای شورای ششم شهر با شهردار پایتخت، نه تنها نشانه‌ای از سوءمدیریت کلان در شهر تهران است بلکه نشان می‌دهد که شهردار تهران و شورای شهرش حاضرند به هر قیمتی که شده از مسوولیت شانه خالی کنند، حتی اگر این قیمت، تحمیل فشار مضاعف به نظام بانکی و ایجاد اختلال در روند تورمی اقتصاد کشور باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار