کد مطلب: 47526

وام ازدواج شما را خریداریم!

طبق قانون بودجه 1400 و براساس مصوبه مجلس رقم وام ازدواج برای سال جاری افزایش یافته و بانک‌ها مکلفند براساس میزان جدید وام ازدواج، نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند. در سال 1400 و براساس بودجه مصوب مجلس، وام ازدواج از 50 میلیون تومان به 70 میلیون تومان افزایش یافت. این رقم برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال 100 میلیون تومان تغییر کرد. در این زمینه، بانک‌ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. اما به نظر می‌رسد گرفتن وام ازدواج، طبق معمول با سنگ‌اندازی‌ بانک‌ها همراه است؛ چرا که یک بند این مصوبه به‌نحوی دست بانک‌ها را برای سنگ‌اندازی باز گذاشته: «به تشخیص بانک‌ها ممکن است تعداد ضامن‌ها کم یا زیاد شود.»

دولتمردان تلاش می‌کنند به انحاء مختلف جوانان را به ازدواج تشویق کنند، آن‌هم در شرایط سخت و بحران‌زده اقتصادی کشور، که کمتر کسی حاضر می‌شود تن به ازدواج بدهد. حتی افزایش وام ازدواج سبب نشده جوانان در شهرهای بزرگ، برای ازدواج اقدام کنند. بیشتر افرادی که به امید دریافت وام تن به ازدواج می‌دهند، ساکنان مناطق محروم هستند، به‌عنوان مثال تنها در استان خراسان رضوی، حدود 8 هزار نفر برای دریافت وام 100 میلیونی ازدواج ثبت نام کرده‌اند. اما این تنها آغاز ماجراست؛ چون برای دریافت وام، بانک‌ها، علاوه بر مدارک مختلف زوجین، دو ضامن می‌خواهند که کارمند رسمی دولت بوده، دسته چک داشته باشد، یا کاسب خوش حساب و دسته چک‌داری به‌عنوان ضامن می‌پذیرند که سند کسب و کارش را به‌عنوان وثیقه این وام در اختیار بانک بگذارد! طبعا از آن‌جا که سال‌های سال است، استخدام رسمی درکشور وجود ندارد؛ چنین کارمندانی در حکم کیمیا هستند و به آسانی پیدا نمی‌شوند یا مجانی تن به تضمین وام نمی‌دهند. اما چگونه است که همین وام ازدواج را با کمک برخی موسسات و البته پرداخت هزینه‌ای در حدود یک سوم میزان وام، بهدست آورد؟

 

در رابطه با این مشکلات و خرید و فروش وام، با چند بانک تماس گرفتیم، که طبعا از پاسخگویی خودداری کردند با این بهانه که بانک به هرحال قوانین خاص خودش را دارد. مسئولی هم در این زمینه پاسخگو نبود؛ برخی از آنان گفتند در این مورد خبر خاصی ندارند و باور نمی‌کنند که چنین مشکلی اساسا وجود داشته باشند، یکی از مسئولان هم که خواست نامش فاش نشود، گفت ما فقط قانون را تصویب می‌کنیم، مشکل عملیاتی شدن یا نشدن قانون، در حد وظایف ما نیست!

 

بنابراین خبرنگار «فراز»به ناچار به سراغ متقاضیان وام ازدواج و نیز موسسات خرید و فروش وام ازدواج رفته است. اغلب متقاضیان وام ازدواج، جوانان شهرستانی و روستایی هستند که برای دریافت وام به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، اما همان جواب را شنیده‌اند که ما شنیدیم؛ باید ضامن معتبر ارائه کنند. اما پیدا کردن ضامنی با شرایط بانک، تقریبا غیرممکن است؛ چرا؟ چون این ضامن‌های خاص و نایاب را موسسات خرید و فروش وام، به استخدام خود درآورده و توسط آنان، برای جوانان وام ازدواج دریافت می‌کنند!

 

شهر و تراکت‌های تبلیغاتی خرید و فروش وام ازدواج

در برخی از این شهرستان‌ها، انواع و اقسام تبلیغات کاغذی موسسات خرید و وفروش وام، پخش می‌شود؛ در تماس با این موسسات و پرسش از قانونی بودن سازو کارشان، همان تراکت‌ها و نیز آدرس سایت اینترنتی خود را به‌عنوان مدرک و مجوز، معرفی می‌کنند. این موسسات، وام ازدواج 100 میلیونی را در حدود 20 تا 30 میلیون تومان خرید وفروش می‌کنند. یکی از این موسسات، در تماس تلفنی به «فراز» می‌گوید: بسیاری از جوانان، چه ازدواج واقعی کرده باشند، چه صوری، توان پرداخت اقساط بلندمدت این وام را ندارند، بنابراین ترجیح می‌دهند آن‌را بفروشند، به این ترتیب هم 20 تا 30 میلیون به جیب می‌زنند و هم از بدهی طولانی ‎مدت به بانک راحت می‌شوند. رئیس این موسسه می ‎افزاید از آن طرف هم جوانانی هستند که واقعا ازدواج کرده و نیازمند این وام هستند، اما بانک از آنان تقاضای ضامن حضوری می ‎کند، ما هم با ارائه «خدمات» در این زمینه به این جوانان کمک می‎کنیم وام را دریافت کنند؛ البته باز به همان قیمت 20 تا 30 میلیون تومان. وقتی در مورد نحوه ارائه ضامن میپرسیم، رئیس موسسه پس از کمی سکوت می‎گوید این دیگر مشکل ماست و ما حلش می‎کنیم. در باره نحوه برخورد بانک‎ها می‎پرسیم می‎گوید، برای بانک تنها ارائه ضامن مهم است، که ما این مشکل را حل کرده‌ایم.

 

موسسات خرید وفروش وام، بانکها، جوانان و شیوه اعتماد در این مثلث غیرقانونی!

در جست‌وجوی اینترنتی، به انواع مختلفی از این موسسات برمی‌خوریم؛ تعدادشان آنقدر زیاد است که خود خبر ارائه وام را پوشش داده‌اند، وقتی «وام ازدواج» را در گوگل  جست‌وجو کنید، اغلب در ده ردیف اول پاسخ به جست‌و‌جو، همین موسسات بالا می‌آیند، و این نشان  از فعالیت و البته اقبال گسترده مردم از این موسسات دارد. با یکی دیگر ازاین موسسات، به‌عنوان فروشنده وام تماس می گیریم تا هم مظنه خرید وفروش وام دستمان بیاید و هم نحوه تضمین پرداخت قسط وام توسط خریدار. کارشناس حقوقی! این موسسه می‌گوید در مورد تضمین پرداخت قسط از سوی خریدار، طبعا باید اسنادی در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم شود، اما چون این دفاتر از تنظیم سند برای این نوع خرید وفروش‌ها که به نظر آن‌ها غیرقانونی است، خودداری می‌کنند؛ ما خودمان از خریدار وام، به میزان کل وام و اقساط آن، سفته دریافت می‎کنیم . قراردادی هم با مهر و امضای موسسه خودمان و امضای خریدار وفروشنده  تنظیم می‌کنیم. می‌پرسیم تا به حال مشکلی در مورد عدم پرداخت اقساط وام فروخته شده، پیش نیامده، که می‌گویند تا به حال که خیر! پرسش مهم ما اما این است که بانک با چنین تخلفاتی چگونه برخورد می‌کند و آیا متوجه این نوع خرید وفروش‌ها می‌شود؛ به‌ویژه در ارائه ضامن؟ کارشناس موسسه می‌گوید خود زوج یا ما، ثبت نام برای دریافت وام را انجام داده و کد رهگیری دریافت می‌کنیم، از این‌جا به بعد، تمام کارها را ما خودمان انجام می‌دهیم، و فقط روز موعود، زوجین باید به بانک مراجعه کنند. وی ادامه می‌دهد که ما رابط هایی در بانک داریم که در ازای دریافت حق‌الزحمه، به ما در پذیرش ضامن و دریافت وام کمک می‌کنند!

 

همکاری بانک‌ها و دلال‌ها و سرگردانی جوانان در مسیر دریافت وام ازدواج

چندی پیش معاونت وزیر جوانان در مورد شیوع و افزایش واسطه‌گری در خریدو فروش وام ازدواج هشداری داد که در لابه‌لای خبرها گم شد. اساسا تا وقتی بانک‌ها، به شیوه خود و نه طبق بخشنامه‌ها و مصوبه‌ها و دستورالعمل‌ها، رفتار می‎کنند، دریافت وام از طریق روش‎های قانونی هم‌چنان با مشکل مواجه خواهد بود. در حالی‌که طبق مصوبه مجلس، یارانه مزدوجین می‌تواند به‌عنوان وثیقه پذیرفته شود، اما بانک‌ها از پذیرش آن خوددداری کرده و بیشتر به سمت همکاری با واسطه‌ها و دلال‌ها تحت عنوان موسسات خرید وفروش وام، می‌روند تا عمل به مصوبات مجلس و همکاری با جوانان. چرا که از نظر بانک، فرد حقیقی یا حقوقی که می‌تواند ضامن معتبر ارائه کند، بیشتر مورد اعتماد است. همین امر موجب شده، بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از 30 درصد جوانان از دریافت وام ازدواج، انصراف بدهند و از خیر آن بگذرند. چرا که حتی 100 میلیونی شدن وام برای مزدوجین زیر 25 سال، با سنگ‌اندازی بانک‌ها و موسسات، همان 70 میلیون می‌شود، ضمن این‌که باید درگیر سفته‌بازی و انجام اعمال غیرقانونی هم بشوند. درعوض، موسسات از برخی از این جوانان که هم از ازدواج و هم از دریافت وام منصرف شده‌اند، در این وضعیت بیکاری و فلاکت اقتصادی، سودجوئی کرده و به نام آنان تحت شرایط یک ازدواج صوری، وام را دریافت می‌کنند و این جوانان با دریافت 20 تا 30 میلیون تومان، نه وارد پروسه طولانی پیدا کردن ضامن و پرداخت اقساط طولانی‌مدت می‌شوند و نه ازدواج واقعی اتفاق می‌افتد! این رفتارهای غیرقانونی اما عرفی شده، تنها گوشه‌ای از روند سفته‌بازی و دلالی و واسطه‌گری است که بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی کشور در هم‌چنان درحال دامن زدن به آن هستند.    

 

حضور موثر والدین مزدوجین زیر سن قانونی

افزایش وام به 100 میلیون تومان برای زوج 25 و زوجه 23 ساله، از سوی دیگر به‌ویژه در مناطق محروم، به افزایش ازدواج‌های حقیقی یا صوری در سنین پائین‌‌تر، منجر شده. برخی از والدین، دختران و پسران خود کم‌سال خود را به عقد هم در‌آورده و خود این وام را دریافت می‌کنند؛ این ازدواج‌ها ممکن است در بیشتر موارد صوری باشند، اما همین امر بر آمار ازدواج‌های زیر سن قانونی که با عنوان «کودک‌همسری» از آن یاد می‌شود، افزوده است. در حالی‎که اغلب این ازدواج‎ها صوری بوده و صرفا برای دریافت وام انجام می‎شود؛ دخترو پسری که به سن 18 سالگی نرسیده، نمی‌تواند خودش برای بازکردن حساب بانکی اقدام کند و این کار باید توسط پدر و ولی و قیم قانونی وی انجام شود. اما البته از آن‌جا که ازدواج در سنین زیر 18 سال، قانونی! محسوب می‌شود، بنابراین پای پدران برای دریافت وام ازدواج به بانک‌ها باز می‌شود؛ و همین امر خود موجب دورزدن قانون، انجام ازدواج‌های صوری و خرید وفروش وام می‌شود. قانونگذاری که در جهت آسان کردن شرایط  تشکیل خانواده قانونی را تصویب می‌کند، باید برای روند اجرای این نوع قوانین، روش‌های نظارتی و راستی‎آزمایی خاصی را هم در مصوبه بگنجاند. وگرنه صرف تصویب قانونی که حتی خود بانک‌ها هم بدان پای‌بند نیستند و با موسسات غیرقانونی بیشتر همکاری می‌کنند، هیچ کمک موثری به افزایش ازدواج واقعی جوانان نمی‌کند.

 

خبرنگار : آذر فخری
  • پری ارسالی در

    بله واقعا هم این مسئله باعث افزایش کودک همسری شده.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار