سناریوهای پیش روی اقتصاد بریتانیا

بریتانیا تنها کشوری است که حالا عالی‌ترین مقام اجرایی کشور خود را نیز درگیر کرونا دیده است. بوریس جانسون نخست وزیر برتانیا که حدود یک هفته پیش ابتلا به کرونای او تایید شده بود، از چند شب پیش به دلیل مشکلات حاد ناشی از بیماری به زیر دستگاه اکسیژن رفته است. حالا آقای جانسون تمام مسایل اجرایی کشور را به وزیر امور خارجه سپرده است و دومینیک راب نیز تاکید کرده که تمام سیاست‌های جانسون را اجرا خواهد کرد. اما دولت پیش از این برای مقابله با کرونا چه کرد و چه سناریوهایی برای اقتصاد بریتانیا متصور است؟

اقدامات دولت

چند هفته پیش، دولت بریتانیا شرایط اضطراری اعلام کرد که بر اساس آن مردم تنها برای خرید آذوقه یا دارو، ورزش و پیاده‌روی اجازه خروج از منازل خود را دارند. تجمع‌ بیش از دو نفر هم ممنوع شده است مگر افراد یک خانواده. تمام فعالیت‌های غیرضروری متوقف شده‌اند و بسیاری دورکاری می‌کنند. هجوم گسترده برای خرید و کمیاب شدن بعضی محصولات انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت از جمله اینکه کادر پزشکی و سالمندان به سختی موفق به خرید می‌شدند. رفته رفته فروشگاه‌ها با اعمال محدودیت‌ فروش بعضی کالاهای اساسی به هر نفر، تا حدی خود را بازیابی کردند اما کمبود برخی اقلام همچنان وجود دارد.

دولت بریتانیا ضمن کاهش نرخ سود بانکی بسته نسبتا جامعی را معرفی کرد. وزیر دارایی بریتانیا برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و بزرگ وام تصمین شده دولتی معادل ۴۰۰ میلیارد دلار معرفی کرد؛ از جمله اقدامات این کشور برای گذر از این بحران تعویق سه ماهه بازپرداخت وام مسکن برای افراد نیازمند و همچنین معافیت‌های تجاری مالیاتی برای بعضی خدمات بوده است. همچنین بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره خود را به کف تاریخی غلتاند. اقدامی که برای مقابله با شرایط اضطراری ویروس کرونا به اجرا درآمد. اقدامات محرک نهاد پولی انگلستان همزمان با افت چشم‌انداز رشد اقتصادی و ترکیب آن با گسترش ویروس کرونا در این کشور با پایین‌ترین نرخ بهره یعنی نزدیک صفر، در طول چند قرن فعالیت این بانک پاسخ داده شد. اقدام بانک مرکزی انگلستان زمانی قابل پیش‌بینی شد که فدرال رزرو آمریکا نیز برای مقابله با همین عوامل، نرخ بهره خود را نیم درصد کاهش داد تا به ریزش بازار سهام و اوراق پایان دهد. در بیانیه بانک مرکزی انگلستان آمده است کاهش نرخ بهره اصلی به میزان نیم درصد می‌تواند شرکت‌ها را در ادامه کسب و کار خود یاری کند و نیروی کار را در جایگاه خود حفظ کند. به گزارش دنیای اقتصاد، علاوه بر این، این اقدام می‌تواند به ‌عنوان پیشگیری از اعوجاج‌های ناشی از صدمات بلندمدت اقتصادی شود. به نظر می‌رسد بودجه‌ریزی انگلستان نیز برنامه مدونی برای مبارزه با ضعف رشد اقتصادی گسترش ویروس کرونا در بر داشته باشد. مارک کارنی، رئیس بانک انگلستان از هر گونه اقدام تسهیلی برای بهبود شرایط صرف‌نظر نخواهد کرد و به شدت در حال نظارت بر وضعیت حاکم در اقتصاد جهانی و اقتصاد بریتانیا است. همچنین وزیر دارایی بریتانیا تضمین داده که اگر کارفرماها نیروی کارشان را نگه دارند دولت تا سقف ماهانه ۲۵۰۰ پوند ۸۰ درصد دستمزدشان را بپردازد. برخی می‌گویند حتی این اقدام کم سابقه هم کافی نیست و باید برای کارگران روزمزد هم مستمری در نظر گرفت. دولت بریتانیا در کنار تضمین حقوق نیروی کار، با تعویق مهلت پرداخت برخی مالیات‌ها، وام بدون بهره به کسب‌وکارهای کوچک و اختصاص ۱ میلیارد پوند کمک‌خرجی برای مستاجران، می‌خواهد فشار اقتصادی قرنطینه را کم کند.

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های بریتانیا در چهار هفته گذشته یازده میلیارد پوند جنس فروخته‌اند که بسیار کم‌سابقه است. بیشتر این خرید مربوط به مواد غذایی و اقلام ضروری پیش از تعطیلی‌ها و محدودیت‌های سخت تردد در بریتانیا است که از چند هفته پیش اعمال شد. شرکت بریتانیایی کانتار که در زمینه داده‌های بازار فعال است، می‌گوید بیشترین خرید بین شانزده تا نوزده مارس بوده که ۸۸ درصد خانواده‌های بریتانیایی برای خرید به فروشگاه‌ها رفتند. در چهار هفته گذشته فروش اقلام ضروری بیش از بیست درصد از سال گذشته بیشتر بوده و حدود یازده میلیارد پوند برآورد شده است؛ حتی بیشتر از خرید کریسمس که بطور سنتی پرفروشترین وقت سال است. پیش از قرنطینه مردم به فروشگاه‌ها هجوم بردند و قفسه بسیاری از آنها از کالاهای اساسی نظیر مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و دستمال توالت خالی شد؛ این روند بعدا به مواد غذایی هم تعمیم یافت. بیش‌ترین خرید در بریتانیا در لندن بوده که خرید خواروبار در این مدت ۲۶ درصد افزایش داشته است.

سناریوهای پیش رو

«سیمون جک» تحلیل گر اقتصادی در سایت جهانی بی بی سی در یادداشتی تحلیلی به سناریوهای پیش روی اقتصاد بریتانیا پرداخته است که بخش‌هایی از آن را می‌خوانیم.

سیمون می‌گوید،حالا به طور فزاینده‌ای آشکار شده است که مشاغل تمایلی به ادامه کار ندارند و یا قادر به پرداخت بدهی‌های اضافی در طول جدی ترین بحران اقتصادی از دهه ۱۹۳۰ نیستند. دولت به سرعت تلاش کرده است تا اقدامات لازم برای تأمین صدها میلیارد پوند اعتبار برای اقتصاد انگلیس را تامین کند. با این حال مساله تقاضا از دو جنبه بسیار مهم و متفاوت است: اولین بحران مربوط به تقاضای مشتری است. جدا از مواد غذایی ، هیچ کس چیزی نمی‌خرد. اگرچه شما می‌توانید در انگلستان، از فروشگاه‌های مختلف آنلاین ، لوازم آرایش و هزاران محصول دیگر را دریافت کنید، اما تقاضا برای آنچه بخش خدمات اقتصاد انگلستان تولید می‌کند، کافی نیست. بسیاری از مغازه‌ها، رستوران ها، کافه‌ها، آرایشگاه‌ها، فروشگاه‌های حیوانات خانگی با بی رونقی رو به رو هستند.

دومین معضل اما در سمت تقاضا برای اعتبار است. پرسش اصلی در این بخش آن است که چه موقع ممکن است تجارت به حالت عادی بازگردد؟ اگرچه دولت به بانك‌ها دستور داده است تا نیاز مالكان مشاغل را برای ارائه ضمانت‌های شخصی برای وام‌های مختلف، حداكثر تا ۲۵۰ هزار پوند برطرف كنند. اما برای وام‌های بیش از آن مبلغ، به بانک‌ها اعلام شده که نمی‌توانند بیش از ۲۰درصد وام، درخواست ضمانت کنند.

با وجود همه این اقدامات، بانک‌ها و تسهیلات بگیران ولو با زمان طولانی‌تری، مجبور به بازپرداخت تعهدات اعتباری خود هستند. اولین سناریو، بخشیده شدن طلب‌ها است. بانک ها برای دوره آوریل تا ژوئن باید به طور دائم پرداخت بهره را کنار بگذارند. اما ۱۱ سال پیش بانک‌های انگلیس صدها میلیارد پوند حمایت مالی دریافت می‌کردند. این مساله باعث شده تا تحلیلگران بورس اوراق بهادار AJ Bell تخمین بزنند که میزان سود وام های شخصی تقریباً ۲۸ میلیارد پوند هر سه ماه است. دولت همچنین به بانک‌ها دستور داده است که پرداخت سود سهام را برای بقیه سال متوقف کنند. با این محاسبات، بانک ها منابع اضافی سرمایه تقریباً ۱۵ میلیارد پوندی را برای سال تقویمی پیش رو و فراتر از تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای آرامش قواعد مربوط به میزان سرمایه مورد نیاز آن ها در اختیار دارند. این یعنی موقعیت سرمایه اصلی بانک‌ها برای اجرای سیاست‌ها، امن و مطمین است. و به نظر می‌رسد که آن‌ها می‌توانند از پس آن برآیند. از طرفی با توجه به اینكه بانك‌ها می‌توانند تقریباً ۱ درصد از بانك مرکزی انگلستان وام بگیرند و اینكه ۸۰ درصد از این وام ها هم اکنون توسط دولت تضمین می‌شود، به نظر می‌رسد حتی اندكی بیش از حد نیاز بسیاری از بانك‌ها تامین می شود.

آسیب‌های جدی به صندوق‌های بازنشستگی از دیگر مشکلات است که برای پرداخت پول به آن ها و اعضای صندوق‌های بازنشستگی به این شرکت‌ها متکی هستند. با این حال موقعیت بازار سهام نیز رو به راه نیست. کاهش نرخ بهره و مداخله دولت در بازار ممکن است آسیب‌هایی را در بلند مدت ایجاد کند. همان طور که قبلاً نیز گفتیم، دولت‌ها با یک تخته سنگ بسیار مخرب برخورد کرده و مشاغل و اقتصادهای ملی را در راه خود خرد می‌کنند. پیشروی و کاهش سرعت کار بسیار سختی است.

حالا باید دید تداوم وضعیت پیش رو در بلند مدت آیا به اندازه خود ویروس برای شهروندان، مرگ بار نیست؟