کد مطلب: 58793

معمای قیمت سوخت در بودجه ۱۴۰۲

قیمت بنزین سال آینده چه می شود؟

قیمت بنزین سال آینده چه می شود؟

با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان تدوین و ارائه نشده، دولت با چالش تامین منابع بودجه مواجه است، آیا می توان مطمئن بود که دولت بنزین را گران نخواهد کرد؟

خبرها از لایحه بودجه ۱۴۰۲حاکی از این است که یارانه بنزین نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و به نظر نمی رسد که دولت حداقل براساس لایحه بودجه برنامه ای برای تغییر قیمت بنزین داشته باشد اما این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۸نیز قرار نبود قیمت بنزین افزایش پیدا کند.

 

به گزارش فراز، براساس آنچه محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته است قیمت بنزین در بودجه سال آتی تقریباً با همان نرخی که امسال هست، تعیین شده اما درآمد دولت از این محل با مقداری افزایش به دلیل افزایش تعداد خودرو و استفاده بیشتر از سوخت تعیین شده است؛ بنابراین بر اساس جداول ابتدایی که از بودجه مشاهده کردم، قیمت بنزین در سال آتی افزایش نمی‌یابد.

 

همچنین خبرگزاری ایسنا جزییاتی از میزان یارانه نقدی در لایحه بودجه منتشر کرده و نوشته است: «میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.

 

البته در بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و همچنین یارانه معیشتی مربوط به بنزین پیش بینی شد که تغییری نسبت به گذشته نداشت اما نهایتا دولت تصمیم گرفت مبلغ یارانه‌ها را برای مشمولان به ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰ هزار تومان افزایش دهد.»

 

تاکید نایب رییس کمیسیون برنامه مجلس و افزایش نیافتن یارانه نقدی موید این است که دولت در لایحه بودجه برنامه ای برای تغییر قیمت بزنین ندارد. البته که هنوز جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۲ منتشر نشده و آنچه که در این گزارش بررسی می شود صرفا براساس نقل قول هایی است که از منابع معتبر منتشر شده اند.

 

براساس موارد مطرح شده می خواهیم به بررسی این پرسش بپردازیم که آیا واقعا قیمت سوخت در سال آینده افزایش نخواهد داشت؟

 

بازخوانی یک پرونده

 

برای پاسخ به این سوال اول برگردیم به آبان ماه سال ۱۳۹۸؛ جایی که بحث برانگیزترین تصمیم دولت حسن روحانی رقم خورد و کشور شاهد جنجالی ترین افزایش قیمت حامل های انرژی بود. بنزین یک شبه گران شد آن هم در حالی که در قانون بودجه آن سال هم خبری از چنین افزایش قیمتی نبود. دولت در آن سال با استناد به برنامه ششم توسعه چنین تصمیمی گرفت نه با ارجاع به قانون بودجه ۱۳۹۸. این یعنی آنکه ثابت بودن قیمت بنزین در قانون بودجه الزاما تضمینی برای این نیست که قیمت بنزین در آن سال افزایش پیدا نکند. 

 

آنچه در نهایت در آبان سال ۱۳۹۸ منجر به افزایش قیمت بنزین شد به طور خلاصه اینگونه بود؛ مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۵ با تصویب مادهٔ ۳۹ قانون برنامه ششم به دولت اجازه داده‌بود که تا سال ۱۴۰۰، قیمت همهٔ حامل‌های انرژی از جمله بنزین را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و به تدریج، به بالاتر از سطح ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند. اما در سال‌های بعد، مجلس و دولت مانع از اجرای تدریجی این مصوبه شدند.

 

در سال ۱۳۹۶ مجلس اجازه داد قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان افزایش پیدا کند، اما دولت این مصوبه را به خاطر اعتراضات سال ۱۳۹۶ اجرا نکرد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ هم، مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد. ماده ۳۹ قانون برنامه ششم گفته است: «به‌ منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالا‌ها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوار‌های نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌ عمل آورد.»

 

بدین ترتیب هر چند در بودجه ۱۳۹۸ هیچ خبری از افزایش قیمت سوخت و بنزین نبود اما در نهایت آبان آن سال با استناد به برنامه ششم توسعه، قیمت سوخت افزایش یافت و در ادامه آن، شد آنچه که شد. آن هم در شرایطی که دولت تا چندی قبل از آن شایعات افزایش قیمت بنزین را تکذیب می کرد و حتی یک هفته قبل از تصمیم جنجالی آبان ۱۳۹۸ حسن روحانی گفته بود: «بنزین تا پایان سال گران نخواهد شد.»

 

با این توصیف چه تضمینی وجود دارد که همین فرایند در دولت ابراهیم رئیسی تکرار نشود؟ یعنی در شرایطی که بودجه ۱۴۰۲ درباره قیمت بنزین سکوت کرده، برنامه هفتم مسیر دیگری برای این مساله هموار کند. 

 

کسری تولید، گره کار دولت 

 

اما جز این‌ها وقتی کار به حساب و کتاب مخارج کشور کشیده می شود، چندین نشانه دال بر اینکه دولت طبیعتا باید مایل به افزایش قیمت بنزین باشد ظاهر می شوند. یکی از نشانه های اصلی کسری سوخت کشور است. علی اکبر نژاد علی، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی دی ماه سال جاری در گفت و گو با ایلنا به  کسری ۱.۲ میلیون لیتری بنزین در کشور اشاره کرده، گفته است: «در حال حاضر هم در حوزه بنزین و هم نفت‌گاز تولید و مصرف متوازن نیست، ۱۰۲ میلیون لیتر در روز تولید بنزین و ۱۰۳.۲ میلیون لیتر مصرف می‌کنیم. بر اساس تجارب این حوزه در فصول سرد سال یعنی از پاییز به بعد، مصرف بنزین در کشور کاهش پیدا می‌کرد. متاسفانه نمی‌دانیم چه اتفاقی افتاده که امسال برعکس سنوات گذشته نه تنها مصرف بنزین کم نشده بلکه برخی روزها از حد میانگین نیز میزان مصرف بالاتر رفته که همین موضوع چالش‌برانگیز شده است.»

 

احتمالا اولین چالشی که می تواند دولت را ناگریز از افزایش قیمت بنزین کند، همین کمبود تولید است. یعنی تلاش برای کاهش مصرف و البته متعادل کردن قیمت توزیع بنزین با قیمت خرید آن از طریق افزایش قیمت. در واقع مساله این است که احتمالا دولت توان تحمل همزمان قیمت پایین بنزین و کسری تولید را ندارد. 

 

افزایش قیمت بنزین دارویی برای کسری بودجه 

 

از سوی دیگر براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی دولت در سال جاری با کسری ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است، رقمی که طبیعتا به سال آینده نیز منتقل خواهد شد. برای جبران این کسری بودجه دولت چند راهکار دارد. اول کاهش رقم یارانه‌ها که طبیعتا امکان اجرایی کردن آن وجود ندارد و با توجه به تورم باید افزایش نیز پیدا کند اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برنامه ای برای تغییر رقم آن نیست.

 

راهکار دوم افزایش درآمدهای نفتی است که با توجه به وضعیت تحریم ها و محقق نشدن اعداد بودجه ۱۴۰۱ و همچنین کاهش قیمت نفت، این گزینه نیز بعید به نظر می رسد.

 

راهکار بعدی افزایش مالیات میزان درآمدهای مالیاتی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تا کنون ۹۵ درصد آن محقق شده اما با توجه به شرایط تورمی بعید به نظر می رسد میزان افزایش مالیات ها تامین کننده کسری بودجه مورد نیاز دولت باشد.

 

اما راهکار چهارم، افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پرداختی به آن هاست. راهکاری در دسترس ولی پر حاشیه. چیزی که اگر کسری بودجه فشار بیشتری به دولت بیاورد اصلا بعید نیست که برای جبران درصدی از آن سراغ این روش برود. 

 

هیچ تضمینی نیست

 

حالا با توجه به اینکه برنامه هفتم همچنان تدوین و ارائه نشده و براساس اعلام احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است لایحه بودجه ۱۴۰۲بدون جدول به مجلس ارائه شود، دولت با چالش تامین منابع بودجه مواجه است. سوال این است که آیا می توان مطمئن بود دولت در چنین شرایطی بعد از تدوین برنامه هفتم بنزین را گران نکند؟ تجربه دولت های قبلی و همچنین واقعیت های اقتصادی کشور ثابت می کنند که چنین تضمینی وجود ندارد و بعید نیست حتی به فرض مسکوت ماندن افزایش قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۲، در سال پیش رو افزایش مجدد قیمت بنزین را تجربه نکنیم. 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار