کد مطلب: 42378

حکمرانی اقتصادی یا اقتصاد حکمرانی

فراز از یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی، صنایع و منابع تهران خواست تا در گفتاری، نگاهی بر چالش‌های اقتصادی پیش روی رییس جمهور آینده داشته باشد.

فراز از یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی، صنایع و منابع تهران خواست تا در گفتاری، نگاهی بر چالش‌های اقتصادی پیش روی رییس جمهور آینده داشته باشد: اشتغال، معیشت مردم، وضیعت نظام بانکی، کسری بودجه، حجم نقدینگی غیرمناسب، محیط زیست، روابط بین الملل اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود اقتصادی چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، عدم استقلال بانک مرکزی و …همگی چالش‌هایی هستند که ما در اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم.

ولی آن چیزی که از میان این‌ها فوریت اقتصادی محسوب شود این است که رییس جمهوری آینده ایران باید با «حمکرانی اقتصادی» کشور را اداره کند. ما مسائل متعدد در حکمرانی از جمله حکمرانی سیاسی، حمکرانی فرهنگی و حمکرانی حقوقی داریم. مهم‌ترین مسئله حال حاضر اما این است که همه امور باید با ملاحظه اولیه حل مسائل اقتصادی باشد یعنی حکمرانی اقتصادی داشته باشیم.

اولین نکته در مورد رییس جمهوری که بخواهد حکمرانی اقتصادی داشته باشد این است که بتواند درک درستی از مسائل اقتصادی داشته باشد یا اگر متخصص نیست باید اطلاعات جامعی نسبت به اقتصاد داشته باشد. رییس جمهوری آینده باید اطلاعات کافی درباره چالش‌های اقتصادی، علل بوجود آمدن چالش‌ها و دورنمایی از راهکار‌ها داشته باشد تا بتوانند مشکلات را با اولویت‌بندی حل کنند.

نکته دوم این است که اگر ما حکمرانی اقتصادی را انتخاب کردیم اقتصادِ حکمرانی را هم باید بلد باشیم. بنابراین ما با دو عنوان حکمرانی اقتصادی و اقتصاد حکمرانی طرف هستیم. اقتصاد حکمرانی یعنی این که چگونگی عوامل موثر بر اقتصاد را بتوانند مدیریت کنند که کم‌ترین هزینه و بهترین سود را داشته باشیم. یعنی این که نظام بورس، نظام تجارت خارجی، نظام تولید را چگونه باید اداره کنند. مجموعه عوامل موثر بر اقتصاد یعنی به طور کلی درآمدها و هزینه ها، منابع و مصارف، نوعی کسری بودجه و جبران آن و به طور کلی مسائل متعدد در حوزه اقتصاد که اقتصاد حکمرانی را تشکیل می‌دهند را یک رییس جمهور باید بداند.

نکته بعدی این است کسی که می‌خواهد حمکرانی اقتصادی داشته باشد و خودش هم برنامه اقتصادی داشته باشد و بر برنامه‌اش مسلط باشد باید یک تیم اقتصادی توانا و کارا داشته باشد. یک اقتصاد بهینه یا حتی غیر بهینه برآیند حوزه‌های مختلف تولید، کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، بانک، نظام ارزی، معیشت مردم، قیمت ها، نوع سرمایه‌گذاری و روابط بین الملل اقتصادی، حتی دیپلماسی اقتصادی است.

بنابراین کسی که می‌خواهد رییس جمهوری شود در وهله اول باید جهت گیری خودش را انتخاب کند، یعنی برای خودش روشن باشد که می‌خواهد سیاسی کشور را اداره کند یا اقتصادی و یا فرهنگی؟

اگر اولویت رییس جمهوری آینده این باشد که کشور را اقتصادی اداره کند باید الزامات اقتصاد را در تیم اش، برنامه اش، راهکارهایش و در مدیریت‌اش نشان دهد و خودش و این تیم تجربه‌ و تدبیر لازم را در این بخش داشته باشد. نمی‌شود کسی یک ماه مطالعه کند و بگوید اقتصاددان شده‌ام بلکه در سابقه و لاحقه و نظام مدیریتی‌اش در اداره امور اقتصادی باید حضور داشته باشد تا مردم اعتماد کنند که او از پس مدیریت اقتصاد برمی آید.

دیگر چالش مهم پیش روی رییس جمهوری آینده، مساله صندوق‌های بازنشستگی است. صندوق‌های بازنشستگی باید بتوانند علی القاعده جبران هزینه‌های بازنشستگان را بکنند. بازنشسته‌ها در طول عمر کاری خود پول پرداخت کردند تا بتوانند در زمان بازنشستگی از خدمات آن استفاده کنند. صندوق‌ها باید بتوانند توانایی مدیریت پس‌انداز‌های مردم را در طول زمان داشته باشند که هم ارزش پول و دارایی‌شان پایین نیاید و هم بتوانند از عملکرد سرمایه‌گذاری‌هایی که به صندوق ارائه داده‌اند استفاده کنند. منتها در طول تاریخ پس از انقلاب پولی که بازنشستگان به صندوق داده‌اند به درستی مدیریت نشده است یعنی دولت‌ها هم هر زمان کسری بودجه داشته‌اند به صندوق‌ها فشار آورده‌اند و از منابع آن استفاده کردند. بعدها هم که بدهی داشته‌اند مجبور شدند از بودجه و شرکت‌های دولتی بدهی را به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت کنند. از سوی دیگر واحدهایی که به صندوق‌های بازنشستگی دادند سودآور نبوده و از لحاظ مدیریت هم چون سیاسی اداره شده ارگان‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های بازنشستگی مثل شستا کارایی لازم را نداشتند. بنابراین نتوانستند دارایی را حفظ و خسارات را جبران کنند و دولت‌ها مجبور شدند در بودجه دولتی به صندوق‌ها کمک کنند. یعنی صندوق‌های بازنشستگی که خودشان باید خودشان را اداره کنند دولت واحدهای هنگفتی از بودجه را به صندوق‌ها اختصاص می‌دهند.

اما راهکار این است که اولا دولت‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کنند و ثانیا واحدهای اقتصادی صندوق بصورت غیر سیاسی اداره شود. نه به این صورت که دارایی‌هایی که باید بصورت اقتصادی اداره شود توسط مدیران سیاسی مدیریت شود. تا زمانی هم که صندوق‌ها به سودآوری نرسیده‌اند دولت آینده باید با تمام قوا از آن‌ها حمایت کنند که دارایی بازنشستگان حیف و میل نشود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار