کد مطلب: 58934

رویای دولت با چشم انداز کسری بودجه

مالیات، نفت و فروش شرکت‌ها؛ درآمدهای خیالی بودجه ۱۴۰۲

مالیات، نفت و فروش شرکت‌ها؛ درآمدهای خیالی بودجه ۱۴۰۲

اعداد درآمدهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حکایت از یک خوش‌خیالی جدی در دولت دارد. خوش‌خیالی که فاصله زیاد آن با واققعیت می‌تواند در انتهای سال بعد خود را به شکل یک کسری بودجه بزرگ و افزایش بار تورمی در کشور نشان دهد.

دو عدد همواره در قوانین بودجه ایران مهم و اثرگذار بودند؛ درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی. سال‌هاست این دو عدد شالوده درآمدهای کشور را تشکیل می‌دهند. اوضاع این دو عدد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اوضاع خوبی نیست و به نظر می‌رسد بسیار خوشبینانه تعیین شده باشند.

در لایحه دولت ما با پیش‌بینی درآمد مالیاتی ۸۲۶ هزار میلیارد تومانی و درآمد نفتی ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی مواجه هستیم. اما چرا این اعداد خوش‌بینانه و یا به عبارتی خیالی هستند و از هم اکنون می‌توان بیم عدم تحقق آنها را داشت؟

 

افزایش مالیات از کدام کسب و کارها؟ 

 

برای پیدا کردن ریشه این نگرانی اول باید سراغ بودجه ۱۴۰۱ برویم. دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ در لایحه خود میزان درآمدهای مالیاتی را ۵۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدهای نفتی را ۳۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود. در نهایت آنچه که در قانون بودجه  ۱۴۰۱ مصوب شد برای درآمدهای مالیاتی معادل ۵۶۱ هزار میلیارد تومان و برای درآمدهای نفتی معادل ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود.

معنای این ارقام آن است که دولت برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رقم درآمدهای مالیاتی را افزایش داده. این افزایش باید از کدام منبع تامین شود و یا به عبارتی آیا اوضاع اقتصاد ایران در شرایطی هست که بتوان به تحقق این درآمد خوش بین بود؟

باز هم سراغ شرایط بودجه‌ای سال ۱۴۰۱ برویم. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس درصد تحقق درآمدهای مالیاتی در شش‌ماهه را ۳۲ درصد دانسته و تحقق آن تا پایان سال را ۵۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. در واقع نکته اینجاست که تجربه عملی دولت در سال جاری حکایت ازعدم موفقیت چشمگیر در تحقق منابع مالیاتی دارد. در حالیکه سازوکار و استراتژی دولت برای حوزه مالیاتی کشور تغییری نکرده، چگونه می‌توان به تحقق افزایش ۳۶ درصدی درآمدهای مالیاتی خوش‌بین بود؟ آن هم در حالی که دولت همین الان با مشکل عدم تحقق بالای ۴۰ درصدی این درآمدها در سال جاری مواجه است؟

اینها در حالی است که در وضعیت و آمار مودیان مالیاتی نیز تغییری ایجاد نشده و از سوی دیگر متاثر از شرایط عمومی کشور و خصوصا اختلالات اینترنتی و فیلترینگ گسترده با موجی از زیان‌دهی و کاهش درآمد کسب و کارها مواجه هستیم.

 

درآمدهای نفتی؛ رویاپردازی در شرایط تحریم

 

قصه درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۲ هم تقریبا شبیه همین ماجراست. در این بخش افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به درآمد سال قبل را شاهد هستیم که معادل ۲۲ درصد افزایش در این بخش نسبت به سال جاری است. اما عملکرد دولت به گواه آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه تحقق درآمدهای نفتی در ۶ ماهه نخست سال جاری تنها ۵۶ درصد بوده.

دولت در شرایطی این رقم را برای درآمدهای نفتی کشور پیشنهاد داده که در مهمترین عامل موثر در این حوزه یعنی تحریم‌ها هیچ تغییری ایجاد نشده و حتی چشم‌اندازی مبنی بر احتمال بدتر شدن اوضاع نیز وجود دارد. اوضاعی که در آن دو سختی عمده اقتصاد ایران را به زحمت انداخته؛ یکی بحث فروش نفت و مشکل یافتن مشتری است و دیگری دریافت پول ناشی از فروش این نفت.

نباید این را هم فراموش کرد که بخشی از تحقق درآمدهای نفتی امسال دولت به مدد جهش قیمت دلار طی ماه‌های اخیر تا مرزهای بالای ۴۰ هزار تومان رخ داده. به عبارتی اگر نرخ دلار در همان محدود ۲۷ هزار تومان زمستان سال قبل که قانون بودجه ۱۴۰۱ در حال بررسی و تصویب بود، باقی می‌ماند امروز درصد تحقق درآمدهای نفتی حتی کمتر از این بود.

 

در انتظار کسری بودجه بزرگ

 

اینها اما تنها عجایب درآمدهای دولت در بودجه ۱۴۰۲ نیست. در بخش درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولت هم باز به همین دست عجایب بر می‌خوریم. جایی که دولت در لایحه خود درآمدهای این بخش را نسبت به سال قبل ۵۴ درصد افزایش داده است. اما معلوم نیست مبنای این افزایش چیست.

در بودجه سال ۱۴۰۲ رقم این درآمد ۷۱ هزار میلیارد تومان ذکر شده و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته اینجاست که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس درصد تحقق این درآمد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ به شکل عجیبی صفر درصد بوده. یعنی دولت حتی به اندازه یک درصد هم نتوانسته ردیف‌های این بخش را محقق کند. بنابراین طبیعی است که سوال شود مبنای افزایش ۵۴ درصدی درآمدی که دولت در تحقق آن هیچ موفقیتی نداشته، برای سال ۱۴۰۲ چیست؟

در نهایت باید گفت معنای اقتصادی همه این نگرانی در پایان سال ۱۴۰۲ چیزی جز یک کسری بودجه بزرگ، افزایش بار تورمی و پیش روی نرخ نقدینگی در کشور نخواهد بود.

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار