کد مطلب: 52267

رامین مهمانپرست در نشست خبری همایش دیپلماسی اقتصادی:

نیازمند تدوین سند جامع دیپلماسی اقتصادی هستیم

رامین مهمانپرست با بیان اینکه فعالیت‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور هیچ سامانی ندارد، گفت: ما نیازمند تدوین سندی جامع در این حوزه هستیم تا علاو بر مشخص شدن ساز و کار فعالیت دستگاه‌های ذی ربط حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران، نحوه جذب، چینش و فعالیت افراد در این حوزه هم مشخص شود.

به گزارش فراز، رامین مهمانپرست در نشست خبری همایش دیپلماسی اقتصادی که قرار است روز شنبه ۲۵ تیرماه در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شود، اظهار کرد: مقام معظم رهبری با تعیین شعار‌های سال‌های اخیر بر مبنای موضوعات اقتصادی نشان دادند که پیگیری اهداف این حوزه باید در صدر برنامه‌های تمامی مسوولین دستگاه‌ها و قوای مربوطه قرار داشته باشد.

وی افزود: ما نیز با اهتمام به این امر درصدد هستیم تا در «خانه دیپلماسی» که نخستین نشست آن را امروز با شما برگزار می‌کنیم موضوعات و برنامه‌هایی که منجر به ارتقای سطح کمی و کیفی برنامه‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور می‌شود را مطرح و آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنیم.

به گفته سخنگوی اسبق دستگاه سیاست خارجی کشور با وجود اینکه گفته می‌شود که دیپلماسی اقتصادی در رأس برنامه‌های دستگاه سیاست خارجی کشور قرار دارد اما کمتر از ۴۰ درصد از فعالیت‌های دستگاه سیاست خارجی کشور منطبق با اهداف اقتصادی است.

وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر تعریف درستی از مقوله دیپماسی اقتصادی در دستگاه سیاست خارجی کشور وجود ندارد و ساختار دیپلماسی اقتصادی کشور هم مشخص نیست.

مهمانپرست معتقد است که با وجود اینکه عملکرد ارگان‌های دیگری هم در برنامه‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور دخیل است اما هنوز وضعیت همکاری این ارگان‌ها که شامل وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت می‌شود با یکدیگر و با وزارت خارجه مشخص نیست.

وی افزود: اینکه اگر قرار است تهاتری میان ایران با کشور دیگری در قبال صادرات نفت صورت گیرد باید سازو کار آن مشخص شود تا ما بتوانیم کالا‌های موردنیاز کشور را از قِبل این مبادله به ایران وارد کنیم.

به گفته مهمانپرست وزارت خارجه باید نقش راهبری و هدایت را در مقوله دیپلماسی اقتصادی کشور برعهده داشته باشد و در بخش اجرا اجازه دهد تا وزارت خانه‌های اقتصادی وارد عمل شوند؛ البته در حال حاضر دستگاه سیاست خارجی کشور از حضور کارشناسان ورزیده اقتصادی هم رنج می‌برد.

وی در ادامه با بیان این مطلب که « خانه دیپلماسی» یک نهاد و NGO  بخش خصوصی است که تا کنون هیچ کمکی از بخش‌های دولتی و یا حتی خصوصی برای پیگیری اهداف و برنامه‌های خود چون همایش روز شنبه «دیپلماسی اقتصادی» دریافت نکرده است، اظهار کرد: هدف ما در این خانه ارتقای سطح کمی و کیفی دانش نیرو‌های فعال در حوزه دیپلماسی اقتصادی کشور است و برهمین اساس بر آن هستیم تا به طور مثال با برگزاری دوره‌های تخصصی DBA که با گرایش دیپلماسی اقتصادی برای مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار می شود، در این مسیر گامی برداریم.

مهمانپرست تصریح کرد: دوره مذکور ۱۳ درس دارد و با ارائه پایان‌نامه از سوی متقاضیان به کار خود پایان می‌دهد؛ این دروس بسیار متفاوت از دروس دانشگاهی هستند و به طور مثال متقاضیان با مواردی چون آداب تشریفات یا زبان بدن و همچنین آداب مذاکره آشنا خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: ۹۰درصد اساتید دوره DBA مدیران ارشد کشور و سفرا هستند و علاوه براین« خانه دیپلماسی» بر آن است تا آموزش‌های روز دنیا را در قالب همکاری‌های بین‌المللی با مراکز آموزشی معتبر دنیا، به ایران بیاورد.

سخنگوی اسبق دستگاه سیاست خارجی کشور با عنوان این مطلب که قدم بعدی ما پس از ارائه آموزش‌های بین‌المللی مناسب به متقاضیان، اعزام این نیروی کار آموزش دیده به خارج از کشور است، اضافه کرد: معتقدم که می‌توانیم در عرض ۴ سال، بیش از ۲ میلیون نفر نیروی کار ماهر و ورزیده‌ای که از آموزش‌های بین‌المللی برخودار شده‌اند را به خارج از کشور اعزام کنیم.

سخنگوی اسبق وزارت خارجه در پاسخ به سووال «فراز» مبنی براینکه آیا می‌پذیرید که بیشتر سفرا و رایزنان اقتصادی ایران در کشور‌های دیگر از بیم دستگاه‌های نظارتی و سووال و جواب‌های برخی از نهاد‌ها، عطای فعالیت اقتصادی در کشور‌های دیگر را به لقای آن بخشیده اند، اظهار داشت: در گذشته فضایی در وزارت خارجه حاکم بود که نه مدیران آن و نه سفرای ما چندان امکان ورود به فعالیت‌های اقتصادی را نداشتند. یعنی بیشتر به امور سیاسی و امنیتی می اندیشیدند و در سطح نازل‌تری وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شدند.

وی افزود: وزارت خارجه، وزارت خارنه‌ای بود که علاوه بر دستگاه‌های نظارتی خارج از مجموع، عملکرد نیرو‌هایش تحت نظارت چند بخش داخلی نیز قرار داشت و همین امر موجب می‌شد تا مدیران، سفرا و کارشناسان دستگاه سیاست خارجی کشور خود به خود احتیاط در کار و فعالیت‌هایشان را پیشه برنامه‌هایشان قرار دهند و از ورود به موضوعات اقتصادی پرهیز کنند.

مهمانپرست به تغییر فضای وزارت خارجه طی سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه سیاست خارجی کشور نیز به تاسی از فضای کلی جامعه و وزارت خانه ها و دستگاه‌های دیگر، پذیرای تغییراتی در فضای کلی خود بوده است و حتی در صدور دستوالعمل‌های اجرایی خود نیز توجه به شاخص‌های اقتصادی را یکی از اولویت‌های سفرا در محل ماموریت‌شان می‌داند.

وی افزود: البته ممکن است برخی افراد نیز با سوءاستفاده از موقعیت‌های خود نه در جهت منافع کشور بلکه در راستای مصالح شخصی خود بخواهند در محل ماموریت‌شان دست به فعالیت‌های اقتصادی بزنند در اینصورت فعالیت‌های آنها باید در زیرذره بین دستگاه‌های نظارتی قرار داشته باشد و با این افراد برخورد شود.

اهم صحبت‌های سخنگوی اسبق دستگاه سیاست خارجی کشور شامل این موراد نیز می‌شود:

-در حال حاضر تعداد زیادی کارشناس در وزارت خارجه وجود دارد که با ماموریت‌های خاصی به دستگاه سیاست خارجی کشور پیوسته‌اند؛ وزارت خارجه باید جدای از کارشناسانی که به موضوعات سیاسی و بین‌الملل مسلط هستند کارشناسانی با تخصص‌هایی در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل را نیز جذب کند.

-در ماه‌های نخست انقلاب تقریباً بیش از ۹۰ درصد پرسنل و نیرو‌های وزارت خارجه تغییر کردند و نیرو‌هایی با پیشینه انقلابی‌گری به این وزارت خانه وارد شدند. حالا با بازنشسته شدن این نیرو‌ها ما باید کارشناسان و افراد جدیدی را جذب کنیم اما در راستای کوچک‌سازی دولت معتقدم که لازم نیست تمامی این افراد به استخدام وزارت خارجه در آیند.

-ما باید تعریف رایزنان اقتصادی را در جذب این افراد به بدنه وزارت خارجه تغییر دهیم. معتقدم لازم نیست این افراد را به استخدام دستگاه سیاست خارجی کشور دربیاوریم. آن‌ها می‌توانند از دستگاه‌ها و وزارت خانه‌های دیگر به صورت کوتاه مدت در وزارت خارجه حضور داشته باشند.

-ساختار وزارت خارجه باید تغییر کند و توجه به شاخص‌ها و برنامه‌ها و اهداف اقتصادی بیشتر در دستورکار این وزارت خانه قرار گیرد.

-تقسیم‌بندی موضوعی معاونت‌ها در وزارت امورخارجه جواب نمی‌دهد. ما باید چارت وزارت خارجه را از حالت فعلی آن خارج کنیم و معاونت‌هایی را در تقسیم‌بندی منطقه‌ای در دستگاه سیاست خارجی کشور ایجاد کنیم.

-پیگیری اهداف و برنامه‌های اقتصادی باید در اولویت کار سفرا، رایزنان بازرگانی و معاونت‌های مربوطه وزارت امورخارجه قرار داشته باشد.

-ایران ۱۴۰ نمایندگی در کشور‌های دیگر دارد و هر فرد در ماموریت خارجی خود به طور معمول ۳تا ۴ سال در آن کشور حضور دارد. این افراد سرمایه هایی برای کشور هستند.

-در حال حاضر حداقل ۱۵۰ دیپلمات ارشد در کشور داریم که با سابقه مدیریت و یا سفارت ۳۰ تا ۴۰ ساله سرمایه‌های ارزشمندی برای کشور محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر ما در حدود ۶ هزار سال تجربه مدیریتی در حوزه سیاست خارجی کشور داریم که بازنشسته محسوب می‌شوند اما از تجارب آن‌ها استفاده ای نمی‌شود.

-باید زمینه به کارگیری کارشناسان، سفرا و مدیرانی با بینش اقتصادی در وزارت خارجه فراهم شود.

-برای برگزاری همایش دیپلماسی اقتصادی از رؤسای قوای مقننه و مجریه و معاون اول رئیس جمهور دعوت به عمل آورده‌ایم.

- 5وزیرخارجه پیشین میهمانان ویژه ما در همایش دیپلماسی اقتصادی هستند. ما از ۴۰۰ شرکت معتبر خارجی برای شرکت در این همایش دعوت کرده‌ایم و با وجود شیوع مجدد بیماری کرونا و تحریم‌های موجود بسیاری از این شرکت‌ها در همایش دیپلماسی اقتصادی «خانه دیپلماسی» شرکت می‌کنند.

-همایش دیپلماسی اقتصادی نخستین همایش برای ارتقای مناسبات اقتصادی ایران با کشور‌های دیگر است اما برآن هستیم تا همایش‌های خود را در قالب موضوعات منطقه‌ای چون اوراسیا، ارتباط با کشور‌های عربی و... نیز برگزار کنیم.

-در همایش روز شنبه ما « باشگاه دیپلماسی اقتصادی» را نیز معرفی خواهیم کرد و تمامی شرکت‌های داخلی و خارجی و افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند عضو این باشگاه شوند.

-ما خواهان ایجاد یک سازمان یا تشکل جدید در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیستیم اما معتقدیم که باید امور مربوط به این حوزه سامان پیدا کند و در همین راستا تدوین یک سند ملی دیپلماسی اقتصادی بسیار ضروری است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار