دخالت دولت در بورس به زیان بیت‌المال است/ کنترل قیمت‌ها فساد می‌آورد

در حالیکه زنجیره اعتراضات بورس ادامه دارد، کارشناسان معتقدند که هرنوع دخالتی در بازار سهام تاثیر چندانی بر بهبود وضعیت این بازار نخواهد داشت. هم زمان، گزارش های متناقض درباره پذیرش استعفای رییس سازمان بورس منتشر شده و مجلس و دولت یکدیگر را به دخالت در بورس متهم کردند. در روزهای اخیر گروهی از سهامداران متضرر با تجمع مقابل سازمان بورس و با سر دادن شعارهایی که ناظر بر رفتار دولت در بازار سرمایه بود، به وضعیت فعلی انتقاد کرده‌‌اند.

در همین حال، برخی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی، به دنبال متهمان ریزش یکباره بورس می گردند و در مقابل، دولت هر روز وعده تغییر وضعیت بازار سهام می دهد. «میثم هاشم خوانی»، اقتصاددان با انتقاد از عملکرد و مداخله دولت در بازار سهام به «فراز»، می‌گوید:«بهبود وضعیت بازار سهام برای سهامداران که بخشی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند می تواند مفید باشد؛ اما قطعا این کار منطقی نیست که دولت بخواهد برای بهبود این وضعیت هزینه‌هایی را به بیت المال وارد کند که متعلق به همه مردم است. قاعدتا هرنوع حمایتی از بازار سهام باید به گونه‌ای باشد که لطمه ای به دیگرانی که صاحب سهام نیستند وارد نشود، به ویژه اینکه اکثر کسانی که سهامی در بورس ندارند وضعیت آسیب پذیرتری در کشور دارند.»

رونق بورس به چه قیمت؟

به باور این آگاه اقتصادی؛ «هر هزینه‌ای از بیت ‌المال برای بهبود وضعیت بازار سهام ناعادلانه است و اثر هم ندارد. شاهد بودیم تزریق پولی که توسط دولت انجام شد تاثیری در بهبود وضعیت بازار سهام نداشت و اتفاقا از شهریورماه وضعیت بازار سهام هر روز بدتر شده است.»

جدای از دخالت دولت، یکی از موضوعاتی که در ماه های اخیر مطرح شده است افزایش نرخ بهره و تاثیر آن در سقوط بورس است و برخی راه حل را در کاهش آن می دانند. اما آیا این سیاست می‌تواند تغییری در وضعیت بازار سهام ایجاد کند؟

هاشم‌خوانی با اشاره به اینکه «تعیین نرخ بهره بانکی در هیچ اقتصاد توسعه یافتی در دنیا انجام نمی شود»، می افزاید:«آن چیزی که کنترل می‌شود نرخ سود اوراق قرضه دولتی است که به صورت غیر مستقیم روی وضعیت سود سپرده بانکی تاثیر می گذارد. در هیچ اقتصاد پیشرفته ای قیمت‌ها کنترل نمی شود و این ایده که ما قیمت ها را کنترل کنیم تنها باعث ایجاد فساد و رانت می شود. مانند کنترل قیمت ارز و فولاد که می بینیم چه فسادی را ایجاد کرده است.» این اقتصاددان می گوید:«اگر هم دولت بخواهد بخشنامه ای عمل کند، تعیین نرخ بهره و سود بانکی با توجه به خواسته فعالان بازار سرمایه اصلا درست نیست. این مساله باید با توجه به کلیه مناسبات اقتصاد ملی انجام شود. هرچند از نظر تمامی اقتصاددانان دخالت دولت در این موضوع درست نیست.»

چه باید کرد؟

اگر کاهش نرخ بهره راه درست بهبود وضعیت بازار سهام نیست، پس چه راهکاری برای بهبود این بازار وجود دارد؟ هاشم‌خانی با تاکید بر اینکه «مهم‌ترین اولویت باید احترام به عرضه و تقاضا باشد»، می گوید:«بازار سهام یک بازار شفاف است با تعیین قیمت های تعادلی با توجه به بازار عرضه و تقاضا که باید به آن احترام بگذاریم. مهم ترین جاییکه دولت به این مساله توجه نمی کند و در تعیین قیمت ها دخالت می کند، محصولات فلزی و خودرویی است که باعث شده تا سهام این محصولات دچار نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی شوند و از سوی دیگر رانت و ثروت های بادآورده زیادی را برای عده ای فراهم کرده است. برای مثال، کسانی که تنها یک روز زودتر از بخشنامه تغییر قیمت مطلع بوده اند، منافع هنگفتی را کسب می کنند. درواقع باید بازار قیمت را تعیین کند.»

او عدم دخالت در صادرات را نیز یکی از راه های بهبود بازار سرمایه می داند و می افزاید:«موضوع بعدی صادرات است. ما شرکت هایی را داریم که بخش یا تمام محصولات خود را صادر می کنند و در این زمینه هم دولت با بخشنامه ها و دخالت هایش تاثیر منفی برجای گذاشته است. تغییر در ممنوعیت و آزادسازی صادرات که شاهد آن هستیم، همان کاری است که تحریم کنندگان انجام می دهند. احترام به عرضه و تقاضا در بخش صادرات به این معنی است که صادرات هرکالایی را آزاد بگذاریم و تغییرات ناگهانی نداشته باشیم.»

از مهرماه اعتراضات سهام داران در مقابل بورس آغاز شده و روند ریزش بورس نیز همچنان ادامه دارد. سهام داران معترض که به دعوت دولت وارد بورس شده اند، حالا تنها تماشگر از دست رفتن سرمایه های خود هستند و دولت را مسئول اصلی این وضع می دانند. دولتی که به طور رسمی اعلام کرده بود به دنبال جبران کسری بودجه خود از بورس است و تا اینجا حدود 70 هزارمیلیارد تومان درآمد از بورس کسب کرده است و باید منتظر ماند و دید که زنجیره اعتراضات بورس به کجا خواهد رسید.