آیا دولت پزشک خانواده را حذف می کند؟

بر اساس بودجه سال 1400 از مجموع 21 تبصره ارائه شده در لایحه بودجه، 10 تبصره به طور مستقیم به حوزه بهداشت و درمان پرداخته شده است.براساس گزارش مرکز پژوهش ها در لایحه بودجه سال 1400 برای امور سلامت 111،155 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که مشتمل بر اعتبارات فصول بهداشت، درمان و تحقیق و توسعه است و درمجموع در مقایسه با قانون بودجه سال 1399، 62 درصد رشد نشان می دهد. اعتبارات بخش بهداشت، فصل درمان و فصل تحقیق و توسعه، هرکدام به نسبت اعتبارات مصوب سال 1399به ترتیب 91، 54 و 30 درصد رشد داشته اند. در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور در مجموع 106،791 میلیارد تومان اعتبار برای دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی لحاظ شده که در مقایسه با سال 1399، حدود 73 درصد رشد یافته است. سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافته و سهم آنها از 43 درصد در قانون بودجه 1399 به 63 درصد در لایحه پیشنهادی سال 1400 رسیده است.

بی توجهی دولت به پزشک خانواده

براساس این گزارش با توجه به افزایش جزئی اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای تکالیف مهمی نظیر پزشکی خانواده و از طرفی کاهش اعتبارات سامانه های الکترونیک سلامت، به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای اجرای تکالیف مذکور در کشور ندارد. این گزارش می گوید اعتبارات در نظر گرفته شده برای برنامه پزشکی خانواده در چند سال اخیر در بازه ثابت ۲ هزار میلیارد تومانی قرار داشته و نه تنها رشدی نداشته است بلکه در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به نصف کاهش یافته است. از طرفی در این سال ها برای جبران کمبود منابع بخش درمان از جمله طرح تحول سلامت نیز از این اعتبارات استفاده شده است. براساس طرح پزشک خانواده هر فرد در جامعه دارای پزشکی خواهد بود که ضامن سلامتی او است و با توجه به ایجاد پیوند میان نظام تشویق و تنبیه با عملکرد ارائه دهنده خدمت، خدمت رسانی به سمت حداکثر سازی رفاه بیماران جهت دهی شده و از مواردی نظیر دسترسی ناعادلانه، تقاضای القایی و یا دریافت خدمات غیر ضروری سلامت که از مشکلات مبتلابه نظام سلامت کشور هستند می توان کاست. علاوه بر اینکه در حال حاضر کشورهای پیشرو در سلامت از پزشکی خانواده بهره می برند، سازمان بهداشت جهانی نیز آن را به عنوان مرکز تلاش ها برای بهبود کیفیت، اثربخشی، برابری و کاهش هزینه در نظام های سلامت تلقی کرده است. بنابراین می توان گفت که برنامه پزشکی خانواده مهم ترین و مؤثرترین تکلیف قانونی دولت است که اجرای آن در کشور به تأخیر افتاده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در مجموع، حدود ۲۳۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این برنامه ذیل دو ردیف مجزا در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب ۱۳۵۰ میلیارد تومان از محل ۱ درصد مالیات بر ارزش افزوده که ردیفی مجزا ذیل ستاد برای آن تعریف شده است و هزار میلیارد تومان هم از محل منابع موضوع ماده (۴۶) قانون الحاق (۲) یعنی ذیل ردیف طرح تحول سلامت در ستاد وزارت بهداشت. هرچند طبق اعلام مسئولان وزارت بهداشت برای حفظ وضع موجود برنامه پزشکی خانواده در سطح روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است و لذا مجموع ۲۳۵۰ میلیارد تومان برای این منظور کافی نیست. از طرفی، گفتنی است فعالیتی که در حال حاضر از محل برنامه پزشک خانواده شهری اعتبار دریافت می کند (موضوع ماده (۴۶) قانون الحاق (۲)) در واقع برنامه مراقبت های اولیه در شهرها و حاشیه شهرهاست که جزء برنامه های طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت است و مبتنی بر پزشک خانواده نیست. بنابراین برای آنچه در حال حاضر در کشور تحت عنوان پزشک خانواده در حال اجراست صرفا ۱۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است که از محل ۱ واحد درصد اضافه مالیات بر ارزش افزوده است.

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین نشان می دهد رشد اعتبارات سازمان اورژانس و انستیتو پاستور می تواند افزایش حقوق پرسنلی را جبران کند؛ سازمان اورژانس به منظور نوسازی ناوگان امدادرسانی و بهبود شاخص های ارائه خدمت و انستیتو پاستور نیز جهت گسترش امکانات ایمنی سطح سوم و همچنین تقویت زیرساخت های تولید واکسن نیاز به اعتبارات ویژه دارند. در صورت آزادسازی نرخ ارز، اعتبارات آن دسته از برنامه های وزارت بهداشت که به طور مستقیم از نرخ ارز تأثیر می پذیرند (مثل ردیف های دارو)، باید متناسب با تغییر نرخ ارز تعدیل شوند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها حدود 5800 میلیارد تومان اعتبار ذیل ردیف درآمدی اعتبارات موضوع ماده (37) قانون الحاق (2) ابلاغ نشده است. ضمناً با توجه به ماهیت هزینه ای مصارف موضوع این حکم، قرار دادن بخشی از این اعتبارات ذیل عنوان تملک دارایی مغایر قانون است.