سوت زن ها در خط شروع

با بالا رفتن آمار روزافزون خبرها در رابطه با افزایش تعداد و حجم مفاسد اقتصادی در کشور طی سالیان اخیر، بسیاری از اقتصاددانان و حقوقدانان راه برون‌رفت از این شرایط را توجه به تجربه جهانی در موضوع افشای پرونده‌های فساد اقتصادی،به‌خصوص ایجاد چتر حمایتی از افشاگران یابه‌عنوان دیگرسوت‌زنان فساد می‌دانند.موضوعی که از سوی مسئولین یاموردتوجه قرار نگرفته و یا اقدامات اندک صورت گرفته از سوی آن‌ها در بسیاری موارد عمدتاً محدود، گزینشی و حتی سلیقه‌ایبوده است. همین حالا دو سامانهبرای گزارش مفاسد اقتصادی یا آنچه سوت زنی فساد خوانده می‌شود، یکی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دیگری از سوی وزارت اقتصاد حدوداً کمتر از یک سال است به راه افتاده اما این در شرایطی است که هنوز هیچ قانون مشخص و جامعی برای حمایت از افشاگران یا سوت زنندگان فساد وجود ندارد. البته مجلس دهم تلاش‌هایی برای تصویب چنین قانونی به خرج داد اما عمرش پیش از به نتیجه رسیدن آن تمام شد و حالا مجلس یازدهم چنین راهی در پیش‌گرفته است. اما طرح مجلس فعلی که «حمایت مالی از افشاگران فساد» نام‌گرفته به گفته بسیاری از کارشناسان، طرحی محدود است ونمایندگان در آن اقدامات گزینشی و ناکافی را در پیش‌گرفته‌اند.

تقلیل حمایت جامع از سوت‌زنان،به وعده‌های مالی بزرگ

به گزارش فراز،طرح «حمایت مالی از افشاگران فساد» که کلیات آن هفته‌های قبل از سوی نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی بیشتر با قید فوریت به کمیسیون‌های تخصصی مجلس فرستاده شد، در شرایطی مطرح می‌شود که برخلاف تجربیات جهانی و همان‌طور که از عنوان آن پیداست به حمایت مالی از سوت‌زنان فساد توجه دارد. این در حالی است که در هفته‌های ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم نمایندگان از کلید خوردن طرح جدیدی برای حمایت از افشاگران فساد خبر دادند، طرحی که ابوالفضل ابوترابی نمایندهنجف‌آباد در رابطه با آن در میانه تیرماه، گفت: ما اکنون طرح جدید را با نگاهی به همان طرح گذشته (طرح حمایت از کاشفان و افشاگران فساد در مجلس دهم) با توجه به رفع نواقص آن و بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت کارشناسی در مورد آن طرح ارائه داده، طراحی کرده‌ایم.

در طرح موردبررسی مجلس دهم مقررشده بود که «اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوبهفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت‌های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خردادماه ۱۳۹۴نیز بهره می‌شوند.»

همچنین برخی مواردی که در این طرح پیش‌بینی‌شده بود، عبارت بودند از «حفاظت از اقدامات تلافی‌جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری، کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و…»

مورد دیگری که در طرح مذکور پیش‌بینی‌ شده بودشامل اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفیبه‌عنوان کارمند برجسته» بود. همچنین دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف، و پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدیوصول‌شده به هر یک از اشخاص حقیقییا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیزموارد دیگری بود که در طرح نمایندگان مجلس دهمپیش‌بینی‌شده بود.

همچنین قرار بود متن ذیل که در این طرح گنجانده‌شده بودبه‌عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود: «جزای نقدی در تمامیجرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین‌ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایشمی‌یابد.»

حال اما نمایندگان مجلس یازدهم که کمتر از یک ماه از بر سر کار آمدن خود، از کلید خوردن طرح حمایت از سوت زنندگان فساد خبر دادند و مدعی بودند که طرحی کامل‌تر از طرح نمایندگان مجلس پیش از خود ارائه خواهند نمود، چنین نکردند. مستأجران ساختمان هرمی شکل بهارستان طرح حمایت از سوت‌زنان را به طرح حمایت مالی از آنان تقلیل دادند و در مقدمه طرح جدید آورده‌اند: «نظر به تجربه مثبت جهانی در حمایت مالی از افشاگران فساد اقتصادی و با عنایت به لزوم استفاده از نظارتمردمی بر عملکرد مسئولین و با توجه به مخفی بودن بسیاری از جرائم اقتصادی و عدم دسترسی نهادهای ناظر حاکمیتی در مراحل اولیهشکل‌گیری فساد، این طرح با دو فوریت جهت طی مراحل تصویب تقدیممی‌گردد.»با همین مقدمه می‌بینیم نمایندگان مجلس فعلینه‌تنها برخلاف ادعای خودهمان طرح قبلی را که آن‌هم دارای نواقصی بود تکمیل نکرده‌اند، بلکه آن را به‌کل کنار گذاشتند.

به‌دوراز روح حقیقی حمایت از سوت‌زنانو محمل سوءاستفاده

در طرحی که با نگاهی کاملاً محدود نگارش شده و کلیات آن حالا به تصویب نمایندگان رسیده، در جزییات اما جالب‌تر هم می‌شود. در متن این طرح آمده: «هر شخص حقیقییا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونینیاشرکا جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به‌صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسییا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب‌شده توسط مجرم یا مجرمینیا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه‌درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام‌جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.»

این طرح چنین ادامه یافته: «چنان چه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میانآن‌ها تقسیم خواهد شد. رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی پیشنهاد دهد. سازمان برنامه‌وبودجه موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خردادماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونینیاشرکا جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد شد.» طی حدوداًدوهفته‌ای که طرح مذکور از خوان اول گذر کرده، بسیاری از حقوقدانان و اقتصاددانان ازآنچه نمایندگان به نام حمایت از سوت زنندگان آورده‌اند ابراز تعجب می‌کنند.با جستجویی ساده در میان واکنش‌های صورت گرفته می‌توان دید که بسیاری از اقتصادداناندست‌پختجدید مجلس را طرحی تقلیل یافته و جزئی‌نگرو به‌دوراز تجربیات جهانی و روححمایتگرحقیقی از افشاگران فساد ارزیابی کرده‌اند. در سوی دیگر بسیاری از حقوقدانان نیز معتقدند چنین طرحی در صورت تبدیل‌شدن به قانون نه‌تنها اثرات بازدارنده در میان‌مدت نخواهد داشت بلکه خود زمینه‌ای برای سوءاستفاده‌های احتمالی مالی آن‌هم در پناه قانون خواهد شد.

تجربیات جهانی چه می‌گویند؟

هنگامی‌که بهارستان‌نشینان در مقدمه طرح خود سخن از تجربیات جهانی به میان می‌کشند بد نیست نیم‌نگاهی نیز به این تجربیات بیندازیم.

• آمریکا:

آمریکا به‌عنوانباسابقه‌ترین کشور در موضوع قوانین سوت زنی فساد 4 قانون فدرال در این حوزه و حمایت از سوت‌زنان فساد دارد. قانون ادعاهای نادرست، قانون حمایت از سوت‌زنان، قانون حمایت از افشاگر بیمه‌ای و همچنین قانون اصلاح وال‌استریت و حمایت از مصرف‌کننده که به قانون داد-فرانک مشهور است مجموعه قوانین مشخص این کشور در این حوزه است.

بر اساس این قوانین، برای تشویق افشاگران درصدی از مبلغ پول بازیافت‌شدهیا زیان پیش‌گیری‌شده از سوی دولت به آنان پرداخت‌شده و همچنین وظیفه دولت فدرال است تا از اینافراد محافظت لازم را به‌جا آورد و حمایتیهمه‌جانبه از او داشته باشد. همچنین در این قوانین بالا بردن شفافیت و حساب دهی گزارشگریتضمین‌شده است. در صورت اقدام حقوقی سوت زن در این کشور این قوانین حمایت‌هایی چون بازگشت شغلی، پرداخت هزینه وکیل، پرداخت هزینه‌های پزشکی، پرداخت مخارج سفر، بازپرداخت خسارت مالی و … را از او تضمین می‌کند.در آخر همچنینی باید بدانید که سوت زنی فساد در این کشور منحصر به موضوعات اقتصادی نیست و انواع تبعیض، عدم امکان رقابت صحیح، موارد سیاسی و … را نیز دربر می‌گیرد.

• اتحادیه اروپا:

پارلمان اتحادیه اروپا در راستای حمایت از افشاگران «دستورالعمل حفاظتی سوت‌زنان» (Whistleblower Protection Directive) را ارائه کرده است که به‌موجب آن حقِ آزادیِ بیان در مجامع عمومی و خصوصی به این افراد، شامل خبرنگاران، و درتمامی رده‌های اتحادیه اروپا، داده می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، هرگونه تهدید و کارشکنی مستقیم و غیرمستقیم در کار این افراد، پیگرد قانونی داشته و با مجازات روبه‌رو خواهد شد.

• هلند:

کشور هلند برای افشاگران خود علاوه بر حفاظت، امکاناتی از قبیل مشاوره را نیز در نظر گرفته است. همچنین رسانه‌های این کشور حمایت گسترده‌ای از سوت‌زنان به عمل می‌آورند.

این‌ها تنها نمونه‌هایی از قوانین در کشورهایی است که سال‌ها در رابطه با راه‌کارهای قانونی و حمایتی جامع وبازدارنده در حوزه سوت زنی فسادگام برداشته‌اند. قوانینی که نمایندگان مجلس یازدهم برخلاف ادعایشان به نظر کمترین توجهی به آن‌ها و استفاده از این تجربیات نداشته‌اند.

نقش‌آفرینی رسانه‌ها و اصحابشان، تجربه مسجل جهانی

همچنین در ضمن این قوانین بد نیست به نقش و جایگاه رسانه‌ها که در بسیاری از این کشورهااصلی‌ترین محمل افشای فسادهای گوناگون هستند و اصحابشان در این افشاگری‌ها از بالاترین مصونیت‌ها برخوردارند نیز اشاره شود.

البته که ایران تنها کشوری نیست که کمابیش دچار فسادهای اقتصادیاست اما وضع قوانین حمایتی لازم و برخورداری اهالی رسانه از قوانین حقوقی مستحکم باعث شده است تا نظام‌های سیاسیبایاری‌گرفتن از رسانه‌ها، فساد اقتصادی را کنترل و با آن مبارزه کنند. قانون «افشا به نفع منافع عمومی» در بسیاری از کشورها سال‌هاست که اجرا می‌شود و افشاگران فساد اقتصادی را در پناه قانون قرار داده است. قوانینی که افشاگران را از صدمه و خسارت در برابر مفسدان حفاظت می‌کند.

بنا بر تجربیات مسجل جهانی در امر مبارزه با فساد تا زمانی که زیرساخت‌های قانونی و حقوقی برای فراهم شدن زمینه فعالیتبی‌دغدغهافشا کنندگان فساد ازجمله رسانه‌ها فراهم نشود و این امکان فراهم نگردد که افشاگرانبه‌دوراز هرگونه چالش و ترس دست به تحقیق و افشای پرونده‌های فساد و شفاف‌سازی در جامعه بزنند. نمی‌توان قوانین حمایت از سوت‌زنان اقتصادی در یک کشور را جامع و بازدارنده دانست. امروزهیکی از سبک‌های مهم روزنامه‌نگاری در جهان، روزنامه‌نگاری تحقیقی است و بسیاری از رسانه‌های معتبر جهان بهترینگروه‌های روزنامه‌نگاران خود را برای این کار در نظر می‌گیرند. اما در کشور ما رسانه‌ها به دلیل چالش‌های مختلف مالی، حقوقی و از همه مهم‌تر خط قرمزهایبلا وجه کمتر به دنبالچنین موضوعاتی می‌روند و در عمل روزنامه‌نگارانی هم که در برخی از مواقع در این حوزه‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند با مشکلات بسیار و برخوردهای دوگانه روبه‌رو می‌شوند؛ از یک‌سو تحقیقاتآن‌هاموردتوجه مردم و جامعه قرار می‌گیرد ولی از سوی دیگر با برخوردهای قهری و تشکیل پرونده‌های سیاه نمایی مواجه می‌شوند.حال‌آنکهیکی از وظایف اصلی روزنامه‌نگاران شفاف‌سازی و چشم بینای جامعه بودن است.

در کشورمان یک روز ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا می‌گوید:«آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه و یا هر مسئولی کهفساد را به مسئولین اعلام کرد بداند که در امان است.» در مقابل روز دیگرمحمدجعفر منتظری، دادستان کل کشورابراز می‌دارد که در صورت فساد یک دستگاه به ما اطلاع دهید و در فضای مجازی منتشر نکنید.اما رویه‌های قضایی صورت واقعی آن چیزی است که رخ می‌دهد و حاکی از موارد بسیاری از فشارهای حقوقی بر اصحاب رسانه ورسانه‌هایی است کهدر موضوع افشایفسادهای گوناگون اقتصادی نقش‌آفرینی کرده‌اند. با تمام این‌ها و آنچه مجلس در به اصلاح حمایت از سوت‌زنان در پیش‌گرفته، هنوز هیچ افق روشنی در دیده شدن رسانه‌ها و اصحابشان در موضوع حمایت از سوت‌زنان اقتصادی که یکی از تجربیات مسجل جهانی است هم دیده نمی‌شود.