دولت فروشی برای جبران کسری

صفحات روزنامه‌های اقتصادی کشور را که ورق بزنید، تقریبا روزی نیست که یک خبر از شیوه های مختلف دولت برای جبران کسری بودجه نبینید. از انتشار اوراق بدهی تا پایه‌های جدید مالیاتی، از هراس از استقراض دولتی از بانک مرکزی تا چاپ پول. با این همه، حالا نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تازگی از مسیر دیگری برای جبران بخشی از هزینه‌ها صحبت کرده است. فروش اموال دولتی از مسیر واگذاری سهام در بورس که در واقع جامه‌ای جدید برای قامت پروژه خصوصی‌سازی‌هاست.

آمار و ارقام نوبخت

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور به تازگی با بیان اینکه برای امسال ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود، گفت: «حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، سهام واگذار شده است.» محمد باقر نوبخت، روز جمعه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره شرایط تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه، افزود: «در شرایط تحریم و رکود ناشی از کرونا، میزان صادرات نفت تقلیل یافته و درآمدهای نفتی پایین آمده است. فروش نفت در سال جاری کاهش چشمگیری یافته و فقط ۶ درصد از درآمد نفتی مورد انتظار ما تاکنون محقق شده است.» او افزود: «چند منبع درآمدی دیگر نیز مانند مالیات و درآمدهای گمرک و واگذاری دارایی‌های مالی در دو بخش فروش سهام کارخانجات دولت در بورس و انتشار اوراق مالی وجود دارد، ۷۵ درصد درآمدهای مالیاتی سال جاری تاکنون محقق شده که ۲۰ درصد بیش از سال گذشته در همین تاریخ است.»

نوبخت همچنین با بیان اینکه ۵۸ درصد واگذاری‌های مالی نیز محقق شده است، خاطرنشان کرد: «مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری سهام کارخانجات و شرکت‌های دولتی است که منجر به کاهش مالکیت و تصدی‌گری دولت شده و آن را در جایگاه نظارت قرار می‌دهد. بر همین اساس برای کل سال ۹۹، فقط ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان درآمد از این محل، پیش‌بینی شده بود اما قریب به ۱۶ هزار میلیارد تومان در چهار ماه گذشته، توانسته‌ایم سهام واگذار کنیم که تا حدودی کسری عدم تحقق درآمد ناشی از فروش نفت را جبران کرده است.»

این آمار و ارقام در حالی است که در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، عباس معمار نژاد، معاون وزیر اقتصاد نیز گفته بود: «مجموع درآمد حاصل از فروش واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق پس از ارایه تخفیف بر اساس قیمت‌های کنونی، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان می‌شود.» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد ادامه داد: «۱۶ هزار میلیارد تومان از این پول در اختیار دولت قرار می‌گیرد و یک هزار میلیارد تومان از آن نیز برای بازارگردانی، داخل صندوق باقی می‌ماند.» او البته درباره مصرف این درآمد‌ها نیز توضیح داد: «درآمد حاصل از فروش سهام دولت از طریق صندوق‌ سرمایه‌گذاری (ETF) برای بودجه‌های عمرانی و نه جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و اینکه بعدا جابجایی‌هایی در ردیف های بودجه انجام شود، مربوط به آینده است، آنچه که اکنون در دستور کار قرار دارد این است که تلاش می‌شود همه منابع حاصل از واگذاری این صندوق در طرح‌های عمرانی استفاده شود.»

یک ماه پیش نیز حسن روحانی، رییس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی گفته بود: «نکته حائز اهمیت، رویه سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.»

ETF ، شیوه جدید واگذاری

بر اساس آمارها، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه امسال ۱۱,۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به رقم ۳.۶ هزار میلیارد سال قبل از رشد ۱۴۷ درصدی نسبت به سال گذشته برخوردار است و اهم موارد تغییرات آن افزایش ۷۰ درصدی واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش ۱۰۱۶ درصدی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه است.

سال گذشته بود که با دستور رئیس جمهوری، سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت بزرگ برای عرضه آماده شد. در آن زمان، مقرر شد که «۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت لاوان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت شیراز، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت اصفهان، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تهران، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس، ۲۰ درصد سهام شرکت پالایشگاه نفت تبریز، ۱۷ درصد سهام بانک تجارت، ۱۷ درصد سهام بانک ملت، ۱۸.۳۲ درصد سهام بانک صادرات، ۱۷.۳۴ درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۱۱.۴۴ درصد سهام شرکت بیمه اتکایی امین، ۱۸.۹۶ درصد سهام شرکت هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۱۲.۰۵ درصد سهام شرکت ملی صنایع مس ایران، ۱۷.۲ درصد سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ۱۴.۰۴ درصد سهام شرکت ایران خودرو، ۲۳ درصد سهام شرکت سایپا، ۴۰ درصد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس و ۱۳.۰۲ درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران» از طریق بورس و فرابورس واگذار شوند.

در نهایت با آغاز سال ۹۹، چند بانک و شرکت بیمه دولتی در یک سبد، برای عرضه در بازار سرمایه با خفیف۲۰ درصدی و تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در آن، آغاز ماجرای فروش بخشی از سهام دولت در این مجموعه‌ها به مردم بود، آن هم با بهره‌گیری از ساز و کار صندوق‌های معامله‌گری موسوم بهETF . ماجرا اما با استقبال خیره کننده‌ای رو به رو شد و بیش از ۳ میلیون ۵۰۰ هزار نفر در این پذیره‌نویسی شرکت کردند که ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از طریق این صندوق جمع‌آوری شده است. هفتم تیرماه و در آستانه بازگشایی امکان معامله این سهام در بورس، خبر از افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی سهام این صندوق شنیده می‌شد.

دو ماه پیش بود که خبر رسید که دولت قصد دارد تا با تاسیس یک صندوق معامله پذیر جدید در بورس، مجموع سهام مورد نظر برای واگذاری بانک های بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض‌الحسنه مهر ایران و دو شرکت‌ بیمه البرز و اتکایی امین در آن را به مردم عرضه کند. همچنین طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد قرار است در نیمه اول امسال دو ETF دیگر به نام‌های صندوق واسطه‌گری پالایشی مرکب از باقیمانده سهام دولت در 4 پالایشگاه تهران، تبریز، بندرعباس و اصفهان و صندوق واسطه‌گری فلزی (شامل باقیمانده سهام دولت در شرکت فولاد مبارکه، ملی مس ایران، ایران‌خودرو و سایپا) با تخفیف 20 تا 30 درصدی به همه دارندگان کدملی ایرانی واگذار شود.

در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد

با آغاز برنامه خصوصی سازی در پی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ تاکنون، شیوه‌های مختلفی در این مسیر، مورد آزمون و خطا قرار گرفته است. از مزایده و مذاکره تا رد دیون و سهام عدالت. روش‌هایی که البته حواشی بسیاری را نیز در این سال‌ها به دنبال داشته است.

ماجرای خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۹ اما روند متفاوتی به خود گرفته است. درحالی که در حدود ۱۷ سال اخیر با استفاده از روش‌هایی مانند مزایده، مذاکره و رد دیون برای واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده شده است، احکامی که در قالب قانون بودجه سال‌جاری به تصویب رسیده است، مسیر خصوصی‌سازی را تغییر داده تا با استفاده از این احکام که عمده آن متکی بر ظرفیت‌های بازار سرمایه است، تعداد بیشتری از شرکت‌های دولتی و سهام دراختیار دولت واگذار شود.

پیش از این، فراز با تحلیل گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور درباره خصوصی سازی‌ها نوشته بود که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۷در مجموع ۸۹۴ مورد واگذاری انجام شده که ارزش آن‌ها ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده است. نکته حایز اهمیت اما سهم بخش خصوصی واقعی در این واگذاری‌ها است. گزارش تفریغ می‌گوید که تنها ۲۳ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی رسیده است. بر اساس گزارش تفریغ بودجه، ۳۸ درصد خصوصی سازی یعنی بیش از یک سوم آن به صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انتظامی و نظامی، ۲۱ درصد رد دیون به نهاد‌های عمومی غیر دولتی و ۱۸ درصد نیز تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است. این اعداد و ارقام مهر تاییدی بر تمام انتقاداتی بود که تا پیش از این از سوی منتقدان خصوصی سازی انجام شده است. قبلا استناد به یک گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌داد که بیشتر حجم واگذاری‌ها تحت عنوان خصوصی سازی واقعی نبوده است. این اما نخستین بار است که با تفکیک جزییات، حالا عملکرد برنامه خصوصی سازی به پیش چشم همگان قرار می‌گیرد.

حالا دقت در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از مجموع ۷۷ درصد کل حجم واگذاری‌ها، دست کم نزدیک به ۶۰ درصد آن به نهادهای خصولتی منتقل شده است. تفکیک آماری گزارش تفریغ نشان می‌دهد که ۳۸ درصد مربوط به عبارت صندوق‌های بازنشستگی و نهاد‌های انتظامی و نظامی مستقیما به آستان‌ها و بنیاد‌هایی اشاره دارد که ماهیتی غیر دولتی اما حاکمیتی داشته و در سال‌های اخیر، تملک اموال دولتی را بر عهده گرفتند.

ماجرای سهم ۲۱ درصدی رد دیون اما بیشتر متعلق به سازمان تامین اجتماعی و برخی نهادهای حاکمیتی است که معمولا دولت در نتیجه عدم پرداخت حق بیمه یا اجاره بهای زمین، به آن‌ها بدهی‌های انباشته داشته است و در عوض این بدهی‌ها، اموال دولتی را تحت عنوان خصوصی سازی به آن‌ها واگذارکرده است.

اما سهم ۲۳ درصدی بخش خصوصی واقعی نیز خالی از انحراف نیست. واقعیت آن است که بررسی واگذاری اموال و بنگاه‌های بزرگ دولتی، مانند شرکت مخابرات، نشان می‌دهد که اکثر بنگاه‌های سود آور در دسته این ۲۳ درصد قرار نمی‌گیرند و آن بخشی از کارخانه‌ها و بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است نیز خود محل بسیاری از حاشیه‌ها بوده است. تنها نمونه واگذاری هفت تپه با قیمت پایه ۶ میلیارد تومان به دو جوان زیر ۳۰ سال نشان می‌دهد که منظور از بخش خصوصی واقعی در سهم ۲۳ درصدی چه بوده است.

حالا که دولت، ایستگاه پایانی قطار خصوصی سازی را با استفاده از بازار سرمایه کلید زده است، اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان، این روش به مراتب از سایر روش‌هایی مانند مزایده و مذاکره، شفاف‌تر است و با شریک کردن واقعی مردم در سهام بنگاه‌های دولتی، نوعی پاسخگویی در عملکرد را به میان می‌آورد اما با این حال تحلیل‌ها و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که در این روش جدید نیز صرفا با انتقال مالکیت بنگاه‌ها به مردم بدون تغییر مدیریت در ترکیب هیات مدیره‌های دولتی مواجه هستیم. یعنی ظاهرا هدف این بار تنها بدست آوردن نقدینگی برای دولت برای جبران کسری بودجه است تا آزاد سازی اموال دولتی.