کد مطلب: 51566

مرثیه ای بر تابلوهای به دار آویخته...

گالری داری هم مافیا دارد!

بله! گالری داری هم مافیا دارد. مانند همان مافیایی که سینما را به نابودی کشاند، نویسندگان را به افاضه نویسی، فوتبال را به دلالی و رسوایی کشاند و مطبوعات را به نان به نرخ روز خوری و بی‌اعتباری! چند سالی هم می‌شود که پیکر هنرهای تجسمی و گالری ها را نشانه رفته و معلوم نیست که چه زمانی آن را هم از «جسم» و هم از «چشم» بیندازد!

بدون شک، در اقتصاد آزاد هر شخصی این اجازه را دارد که محصولش را به هر میزان که دوست دارد قیمت‌گذاری و پولش را در مسیری که زیان به غیر نرساند سرمایه گذاری کند. تاکید می کنیم؛ در مسیری که زیان به غیر نرساند!

 

کمااینکه در وضعیت فعلی، با نوعی از سرمایه‌داری وطنی طرف هستیم که میل چندانی به شفاف شدن مناسباتش ندارد و ترجیح می‌دهد در فضایی مبهم به مقصد نهایی خود که انباشت بیشتر ثروت است، مشغول باشد. حتی تخفیف های مالیاتی محصولات فرهنگی، وسوسه ای است تا با تکیه بر آن، هنرمند را اجیر مشتی انسان بی ریشه و هنر را ابزاری برای به استثمار درآوردن هنرمندان نوپا کنند.

 

همان ها که سیزده میلیارد دلار گنجینه موزه هنرهای معاصر که نه فقط متعلق به این مرز و بوم که یادگار تاریخ و تمدن یک ملت است، بدون کوچکترین توجیه عقلانی به آن ها سپرده شد و هنوز جزئیات حقیقی از سرانجام آن در دست نیست، همان ها که معلوم نیست مسئول اند، پیشکسوت هنر اند، متولی اند و یا تاجر اما آنقدر برش دارند که اگر جلوی خواسته هایشان سر خم نکنید، با اشاره ای از همه جا حذفتان خواهند کرد، حتی از دیوارهای یک گالریِ سی متریِ درجه سه!

 

وقتی قانون بدل به یک ویترین می شود!

 

امروز در شرایطی به سر می بریم که قوانین نوشته شده نه برای «رفع» معضلات که تنها به «نفع» حضراتِ نگارنده و مجریان آن لازم الاجراست، در غیر این صورت در همان سطرها که بر آن نوشته شده خاک خواهد خورد. اگر هم از چگونگی ضمانت اجرایی آن سوال بپرسید آنقدر تبصره و ماده به خوردتان می دهند که از کرده و گفته خود پشیمان شوید! برای مثال کافی است نیم نگاهی به آئین نامه رسمی در حوزه هنرهای تجسمی بیندازیم تا نقض این قوانین توسط برخی گالری داران بیشتر به چشم بیاید.


بندهای به ظاهر ساده‌ای که با کمی کنکاش مشخص شده، نزدیک به نود درصد از گالری های کشور سال‌هاست که آن ها را دور زده‌اند، آب از آب تکان نخورده و صدایش هم در نیامده است!


در بند چهاردهمِ این آئین نامه که در بخش صدور اجازه تاسیس، انحلال و نظارت بر عملکرد گالری ها در بهمن ماه سال ٧٩ به تصویب و امضای وزارت فرهنگ و ارشاد وقت رسید و البته در سال ۱۴۰۰ مجددا به روزرسانی شده است، به صورت محرز به این نکته اشاره شده که مدیر نگارخانه با توجه به درجه‌بندی نگارخانه خود می‌تواند حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ درصد  از درآمد حاصل از فروش آثار امانی هنرمندان را در مقابل «فروش» و «ارائه خدمات» به عنوان حق‌العمل دریافت کند.

 

درصدی از درآمد فروش آثار که صراحتا اشاره شده در مقابل فروش و ارائه خدمات گالری دار به هنرمند اخذ می شود. یعنی هزینه ای که بعد از برپایی یک نمایشگاه باید پرداخت شود و نه قبل از آن با عناوین «ورودی»،«هزینه پذیرایی» و ...
بماند که گاهی تنها برای رویت و تایید آثار هم هزینه دریافت می شود!


به فاصله چند بند بعد هم ضمانت اجرایی بند چهاردهم در آئین نامه لحاظ شده است که تخلف از مفاد این آئین‌نامه حسب مورد، موجب «تعطیلی» نگارخانه از دو تا شش ماه و یا «لغو» پروانه تأسیس خواهد بود.


در این میان، شنیده ها حاکی از آن است که برخی از گالری داران در حالی بودجه برای تبلیغات نمایشگاه های خود دریافت می کنند که بخش اعظم آن به جای صرف شدن در مسیر درست، به سردبیر خبرگزاری های رسمی هنر از سوی وزارت ارشاد پرداخت می شود. به نظر می رسد این مبلغ به مثابه حق السکوتِ گالری دار به برخی از مطبوعاتی ها باشد تا علیه آن ها چیزی ننویسند و یا در بهترین حالت، نقد مثبتی نگاشته و در نهایت رپورتاژ آگهی برای گالری در آن خبرگزاری صورت گیرد!


برای صحت این مدعا کافیست در یکی از موتورهای جستجو گر اینترنت،عبارت مافیای گالری داری در ایران را جست و جو کنید. چطور ممکن است که با این حجم از تخلف حتی یک گزارش مرتبط و درخور در این حوزه از سوی هیچ رسانه ای کار نشده باشد؟!

 

از رویای دنیای آرمانی تا ورود به جهانِ سیمانی!

 

برای آن دسته از هنرمندان،که تازه پا به عرصه گذاشته اند،دنیای پیشِ رویشان دقیقا حکم آوای دهل را دارد و آنقدر به این آوا باور دارند که با روزها نوشتن، خواندن، نقاشی کشیدن و عکاسی کردن ، تمام توانشان را می گذارند تا در رسیدن به آن دنیای آرمانی که تصورش را می کنند، لحظه ای باز نمانند. اینجا دقیقا نقطه ای است که فکر می کنند هنر قیمت ندارد! سال ها می گذرد. آن هنرمند نوپا حالا هم خرید و فروش هنر را حتی در مراکز آموزشی و فضای دانشجویی به چشم دیده و هم به بهای جمع کردن رزومه، ضرب شست مدیران و گالری داران را چشیده است!


دیده شدن، اجازه فعالیت، جمع آوری سابقه کار و مهم تر از همه بیمه شدن در گرو داشتن دست کم سه نمایشگاه انفرادی در کارنامه کاری هنرمند است. گالری های درجه یک، به خاطر پیشینه کار با هنرمندان پیشکسوت، درآمد ثابت خود را داشته و کمتر ریسک برپایی نمایشگاه برای هنرمندان نوپا را به جان می خرند. مگر اینکه هنرمند تجربه نمایشگاه انفرادی داشته باشد، درصد بیشتری از فروش را تقدیم گالری دار کند و یا از جنبه های دیگر برای آنان بازدهی داشته باشد!


گالری های درجه دو نیز که بازار فروش متوسطی داشته و از ساز و کار بخصوصی پیروی نمی کنند، ریسک برپایی نمایشگاه برای آرتیست تازه کار را به جان می خرند اما میزان آن را با دریافت ورودی های آنچنانی سرشکن می کنند. همین ورودی نیز کافی است تا انگیزه گالری دار را برای عرضه آثار به نحو احسن، خنثی کند!


امروز پشت صحنه بازی هنرهای تجسمی به گونه ای پردازش شده که هنرمند را برای بقا مجبور به وابسته بودن می کند. طبیعی است که در این بده و بستان سازماندهی شده از سوی بالادستی ها و مدیران گالری ها، هنرمند آگاهانه به دام افتاده و دم نزند. از طرف دیگر اصناف مربوطه از جمله انجمن نقاشان هم که شاید می توانست در این زمینه موثر باشد، در همان بلبشوی موزه هنرهای معاصر و آثاری که در شرف به باد رفتن بود، مجبور به امضای تعهدی شدند مبنی بر اینکه دیگر در مسائل ارشاد و حوزه تجسمی دخالت نکنند!

 

تجمع تخلف و حق السکوت برای بقا!

 

رشد قارچ گونه گالری ها در سطح تهران درست در بازه زمانی پنج ساله مدیریت مجید ملانوروزی در مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد اوج گرفت؛ گالری هایی که موسسان آن ها از دولتی های بازنشسته تا تاجران نام آشنای اقتصادی که دستی در تهیه تئاتر و موسیقی و آثار سینمایی نیز داشتند تشکیل شده بود. گالری های نوپایی که خط و مشی گالری های قدیمی تر را پیش گرفتند و در بستر نامحدودی که وزارت ارشاد وقت برای آن ها فراهم کرد تا توانستند در بی قانونی تاختند و آنقدر این مسلک فراگیر شد که صدا به صدا نرسید.

 

سفره ای که بی چشمداشت روزی می دهد!

 

«اداره کل هنرهای تجسمی»، به عنوان اصلی ترین متولی ذی ربط در این حوزه ملزم است،به عنوان حامی هنر و نه کاسبان آن روشن کند که با گالری هایی که آثار جعلی و کپی نمایش می دهند برخورد کرده و حتی در صورت لزوم، مجوز آن ها را لغو کرده است؟


صدها شکایت به سرانجام نرسیده از تخلف گالری داران، بیکاری و گوشه گیری خیل عظیمی از هنرمندان، رشد قارچ گونه گالری ها در سطح تهران که استاندارد های ابتدایی یک گالری را نیز طبق ضوابط ندارند، اذعان به کپی بودن بسیاری از آثار در گالری های مهم سطح تهران و ... پاسخ این پرسش را می دهد!

 

متولیِ گالری دار با حفظِ سمت!

 

گالری «بوم»، درحالی در اسفند سال ٩۱، با انتشار عکس های دیده نشده ای از عباس کیارستمی افتتاح شد که از همان بدو فعالیت به دلیل نورپردازی فوق حرفه ای و فضای درخور برای فعالیت های نمایشگاهی اش مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال حرفی از مالک اصلی این گالری در آن سال به میان نیامد. مالکی که سال ها فعالیتش در هنرهای تجسمی آنقدر برایش صرف اقتصادی داشته که اسپانسر اصلی حراج تهران نیز شود؛ حمید رضا هاشم نیا که مشخص شد علاوه بر مالکیت این گالری، مالک شرکت سامسونگ در ایران نیز هست!
تا اینجای کار مسئله عادی است؛ اینکه تاجری به ناگاه سر از یکی از حوزه های هنری درآورد و سرمایه اش را جایی بخواباند که به اصطلاح زیرش آب نرود در این دوران چندان دور از ذهن نیست.


اما ماجرا وقتی جالب می شود که نام فروغ رستم زاده به عنوان مدیر روابط عمومی این گالری آن هم طی سال ها آشکار شود! رستم زاده آخرین بار مسئول گالری های دفتر هنرهای تجسمی بود و در دوران اوج تخلفات گالری ها سمت داشت! شاید بی اعتنایی به وضعیت گالری ها از سوی خانم رستم زاده به ویژه طی سال های ۹۶ تا ۹۸، این تلقی را برای مافیای تجسمی ایجاد کند که منافعشان با ایشان، به عنوان مدیر یک گالری درجه یک و نه یک ناظر دولتی به عملکرد آن ها، مشترک بوده است!


طبیعی است که این تکیه گاه محکم تفکری را ایجاد کند که برخی می توانند در آزادی کامل به خرید و فروش آثار سرقتی، کپی و جعلی دست بزنند و برای خود بازارگرمی کنند و صد البته مدیران اداره کل تجسمی را هم در این بازار کثیف، شریک خود کنند.


حکایت هم چنان باقی ست...


در این روزهای پردغدغه و روزگار پرآشوب که «آسوده» زندگی کردن رفته رفته درگرو «آلوده» زندگی کردن قرار گرفته است، مویه بر مزارِ آنچه که روزگاری نامش هنر و رسالتش تولید اثر به منظور تبیین عینی و ایجاد رشد و کمال برای جوامع انسانی بود، نه دردی از من و شما دوا می کند و نه آنان که با کمال میل، به دفن ذات خود پرداختند. گو اینکه نمی‌دانند بر گذشته این مرز و بوم، هرچه خاک بریزند نمی توانند آن را بمیرانند چراکه اندک وجدان بیدار و آگاه در هر برهه از زمان وجود داشته و دارند که تاریخ را «تعریف» شده و نه «تحریف» شده برای نسل های آینده به ارث بگذارند!


و از محالات است که در آن ورق پاره های به ارث مانده، از تشریفات نه چندان محترمی به نام «مافیا» که روزگاری در هر حوزه موجود در ایران، سایه مخوفی از آن پیدا بود، نام برده نشود!

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار