حکومت به مانند یک شرکت سهامی!

دکتر سیروس  احمدی*

علمای علم سیاست تعریف‌های گوناگونی از حکومت ارائه داده‌اند که بیشتر آن‌ها متضمن این واقعیت است که کشور مانند یک شرکت سهامی است و اعضای شرکت گروهی را به عنوان هیأت مدیره انتخاب می‌کنند تا امور شرکت و سهام داران را مدیریت واجرا نمایند.

*در همه تعاریف از حکومت های مردمی، حکومت و حاکمان هیچ مالکیتی نسبت به هیچ عنصری از سرزمین و منابع آن ندارند. منابع طبیعی، ارزش‌های جغرافیایی، ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره که در فضای سرزمینی کشور قرار دارند همگی متعلق به ملت است و حکومت نسبت به آنها مالکیت ندارد. در اینجا مفهوم از حکومت، مفهوم عام و در برگیرنده همه عناصر مدیریت کلان کشور می‌باشد و نه فقط دولت که قوه مجریه کشوراست. پس حکومت یک سیستم زنده و پویا است که در طول تاریخ تحول و تطور یافته، فوت و زایش و نوزایش داشته است. در طول تاریخ، ملتها و سرزمینها از اصالت و پایداری برخوردار بوده اما حکومتها جنبه انتصابی و انتخابی دارند و در دوره‌های مختلف تغییر کرده‌اند.

حال سوال این است که مهمترین وظایف حکومت چیست؟

 مهمترین وظایف حکومت

*مهمترین وظایف حکومت به طور خلاصه عبارتند از: تأمین نیازهای حیاتی و ضروری ملت و کشور، تأمین رفاه و آسایش ملت از راه تأمین آموزش، بهداشت و درمان، ایجاد اشتغال، تأمین زیرساختهای کشور مانند جاده، پل، راه آهن، کارخانجات و...، حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی (قوه مجریه)، تهیه و تصویب قوانین مورد نیاز در امور مختلف (قوه مقننه)، نظارت بر اجرای قوانین و جلوگیری از تخلفات و جرایم و برقراری نظم و امنیت (قوه قضائیه)، حفاظت از سرزمین و جلوگیری از تهاجم دشمن (نیروهای مسلح)، ارتباط با جهان و فضاهای بیرونی (سیاست خارجی).

*حکومت مانند یک شرکت خصوصی مسئولیت‌های محدود دارد، دارایی‌های ملت در اختیار اوست تا آنها را مدیریت کرده و سود حاصل از آنها را به روشهای گوناگون از جمله بالا بردن سطح امنیت، رفاه و آسایش در اختیار ملت قرار دهد. به‌صورت منطقی این شرکت خصوصی باید سودآور باشد. هرگونه فعالیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... حکومت چه در داخل مرزهای سرزمینی چه در خارج از مرزها باید همراه با اهداف روشن و مشخص و مورد قبول ملت باشد.

*در حقوق اساسی می‌توان مبحث جدیدی را دید با عنوان حاکمیت شرکتی. اساساً مفهوم حاکمیت در تطور تاریخی خود، کارکردهای متفاوتی داشته و از نظامهای اقتدارگرا، پادشاهی، استبدادی، به سمت نظامهای دمکراتیک، سرزمین گرا، فدرال و حکومت ملی حرکت کرده‌اند. اشکال نوین حکومت هرچه بیشتر به سمتی رفته‌اند که تأمین کننده حداکثری نیازهای شهروندان خود باشند. این یعنی حکومت مانند یک شرکت سهامی عمل می‌کند. ملت اموال و دارائی‌های خود را در اختیار حکومت قرار می‌دهند و این حکومت موظف است با برنامه‌ریزی و مدیریت و تدبیر و دانش، این اموال را به سود رسانده و منافع حاصله را در اختیار سهامداران (شهروندان) خود قرار دهد.

*بدین سبب است که حکومت‌های دمکراتیک و مردمی حتی اگر در خارج از کشور خود دست به عملیات نظامی بزنند، بعد از مدتی سود و عواید حاصل از آن عملیات نظامی را به اطلاع ملت خود می‌رسانند و هر شهروند متوجه می‌شود بابت هر دلار از سرمایه وی که در خارج از کشور صرف عملیات نظامی یا اقتصادی و ... شده، چقدر سود نصیب وی شده است.

*در همین راستا گفته می‌شود که حکومت مالکیت نسبت به منابع طبیعی هم ندارد و حق ندارد منابع طبیعی کشور که متعلق به نسل کنونی و نسلهای بعد می‌باشد را امروزه بفروشد و پول آن را صرف هزینه‌های جاری نماید. در همین راستا کشورهای دمکراتیک عواید ناشی از فروش نفت و گاز و منابع طبیعی را در یک حساب مشخص برای نسلهای آتی سرمایه گذاری می‌کنند نه اینکه آن را وارد بودجه سالانه کرده و صرف هزینه های جاری کنند.

*با تشریح موارد بالا باید گفت که دارائیهای در اختیار حکومت، دارائیهای حکومت نیست بلکه دارائیهای ملت است که در اختیار حکومت قرار دارد.

طرح مولد سازی

در طرح مولد سازی چند نکته مهم قابل توجه است. شرایط اصلی این طرح چیست و چرا در متن طرح مشخص نشده است؟ شرایطی که برای اجرای هر طرح لازم است عبارتند از:

این طرح چگونه و با چه روش علمی قرار است اجرا شود؟

1. برنامه دقیق این مولد سازی چیست؟ این یک طرح ملی و در سطح کلان است. برای کارهای بسیار کوچکتر نیاز مبرم به برنامه دقیق است. با کدام برنامه این طرح می‌خواهد اجرا شود؟ نیروی انسانی آن از کجا تأمین می‌شوند؟ سرمایه انسانی در این طرح کجای کار قرار دارد؟ جایگاه دانش و علم در این طرح چیست؟ دانشگاهها چه نقشی در مولد سازی دارند؟ انرژی و کارایی آن چه نقشی در این طرح دارند؟ محاسبه سود و زیان طرح چگونه محاسبه شده است؟ محاسبه بهره وری چگونه انجام شده است؟
2. چه چیزهایی قرار است مولدساز شوند؟ چرا به طور کلی گفته شده اموال دولت؟ چرا اعلام نشده که حکومت کارخانجات و معادن زیان ده و از رده خارج را مولد سازی کنند؟ چرا نخواستند دانشگاهها و سازمانهای زیان ده را مولد سازی کنند؟ چرا گفته نشده مناطق آزاد اقتصادی و تجاری کشور که عملاً زیان ده هستند را مولد سازی کرده و به سود برسانند؟ وقتی به طور کلی گفته می‌شود «اموال دولت»، در واقع منظور زمینها، ساختمانها، مستقلات، کارخانجات سود ده، معادن فعال و .... است که فقط قصد دست گذاشتن قانونی روی آنها و فروش آنها می‌باشد. و این هیچ معنی جز تاراج اموال ملی ندارد.
3. با چه ابزارها و در چه بستری این مولد سازی می‌خواهد انجام شود؟ تاکنون مدیران جمهوری اسلامی، کارخانجات مولد و سود ده را زیان ده کرده و از تولید بازانداخته‌اند و در نهایت آنها را تصاحب کرده و به طور خصوصی فروخته و پولها را به خارج منتقل کرده‌اند. پرونده‌های فراوان این نحوه عملکرد در دستگاه قضا موجود می‌باشد. بستر غیرعلمی و کهنه مدیریت کشور توان مولد سازی هیچ چیزی را ندارد. در این بستر کهنه و غیرعلمی و ناکارآمد هر پول و ماده اولیه‌ای که وارد شود به فنا می‌رود. مانند چاه ویل که هر چه در آن ریخته شود پر نمی‌شود. نمونه بارز آن ۱۵۰ میلیارد دلار پولی که زمان احمدی نژاد آزد شد و به کشور بازگشت. این حجم بسیار زیاد پول که می‌توانست موتور اقتصاد و توسعه کشور را با سرعت خیلی زیاد به حرکت درآورد، کجا رفت؟ چه شد که نرخ تورم بالاتر رفت، اقتصاد ورشکسته شد، وضعیت مردم بدتر از بد شد؟
4. فناوری‌های نوین و شبکه محور و فضای سایبر چه نقشی در این برنامه دارند؟ اکنون همه طرح‌های کلان در جهان در بستر شبکه سایبر و با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند انجام می‌شود. بیشتر کشورها به این باور و دانش رسیده‌اند که فناوری‌های نوین بهترین زمینه و بستر درآمدزایی و مولد سازی است و فروش اموال دولتی، فروش انفال، فروش منابع طبیعی مانند نفت، گاز، معدن و ... روشهای قدیمی و کهنه شده درآمدسازی است و حاصلی جز نابودی منابع طبیعی کشور ندارد. حال در این طرح قرار است فقط زمینها، مستقلات و کارخانجات دولت به فروش برسد و خبری از استفاده از فناوری‌های نوین در تولید و مولدسازی نیست.
5. مکانیزم مولدسازی هر بخش از اموال دولتی چگونه تعیین شده است؟ به سود رساندن هر بخش از اقتصاد و دارائیهای دولت با بخش دیگر تفاوت دارد. متغیرهای لازم برای تشخیص این تفاوتها چگونه تعیین شده است؟
6. نقش بخش خصوصی در این طرح چیست؟ اموال بسیار زیادی تاکنون دست دولت بوده و مولد نبوده‌اند پس این ساختار سیاسی به هیچ وجه امکان مولدسازی و درآمدزایی آنها را ندارد. پس اگر بخشی از اموال درآمدزایی شود این درآمدزایی توسط چه گروهی باید انجام شود؟ مسلماً بخش دولتی ناتوان از مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده واقعی است. پس این کار باید طبیعتاً توسط بخش خصوصی انجام شود. حال چه ضمانتی وجود دارد که مدیران دولتی مانند هزاران طرح قبلی، خودشان به نام اقوام و دستیارانشان شرکت خصولتی ایجاد نکنند و اموال را به نرخ مفت به شرکتهای خصولتی خود واگذار نکنند و منافع حاصله را به خارج از کشور در حسابهای شخصی منتقل نکنند؟
7. درآمد بدست آمده از این طرح به کجا منتقل می‌شود؟ درآمد حاصله قرار است برای چه مصارفی هزینه شود؟ حتی در صورت حسن نظر به این طرح، اضافه کردن درآمدهای حاصله از اموال دولتی در بودجه عمومی و هزینه آنها در بخش مصرف آیا کاری عقلانی و درست است؟ آیا جز فرد یا سازمان ورشکسته کس دیگری سرمایه خود را می‌فروشد و صرف هزینه های جاری می‌کند؟ هزینه کرد منابع سرمایه ای کشور در بودجه عمومی یا جاری به معنی ورشکستگی کامل سیستم سیاسی اقتصادی کشور است.
8. چه نهاد و سازمانی مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح کلان ملی است؟ وقتی برای مجریان طرح مصونیت قضایی تصویب شده به این معنی است که هیچ نظارت قانونی بر اجرای طرح وجود ندارد و مدیران مربوطه به تشخیص خود هر کاری می‌توانند بکنند و از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی و پاسخگویی مبرا و مصون هستند.

 طرح مولد سازی در آستانه ورشکستگی اقتصاد

*این طرح زمانی مطرح شده که براثر تحریم‌های کمرشکن، اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه شده و متخصصان اقتصادی از ورشکستگی اقتصاد صحبت می‌کنند. به اذعان این متخصصان، بانک‌های کشور ورشکسته هستند و با حمایت دولت و فروش اموال سرپا ایستاده‌اند. حکومت بدون حل مشکل خود با جامعه جهانی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل کند. افزایش انزوای ژئوپلیتیکی کشور موجب شده تا حکومت حتی در تأمین نیازهای اساسی ملت و کشور از جمله دارو، مواد اولیه، گاز و ... با مشکلات اساسی مواجه باشد. ارزش پول ملی روز به روز کاهش می‌یابد و وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هر روز بدتر از پیش می‌شود. همین امور افزایش سطح نارضایتی عمومی را فراهم کرده است.

*این وضعیت در شرایطی است که حکومت تعهدات فرامرزی سنگینی فراتر از توان اقتصادی خود برعهده گرفته است مانند: بازیگری در جبهه‌های سوریه، عراق، یمن، لبنان، و اکنون اوکراین. کنشگری و حضور در همه این حوزه‌های بحرانی نیازمند هزینه و بودجه زیادی است که از توان حکومت خارج است. این هزینه‌ها و تعهدات هم طوری هستند که حکومت نمی‌تواند آنها را در نیمه راه رها کرده لذا ناچار است منابع مالی لازم را از داخل تأمین کند.

*طرح مولد سازی اموال دولتی، با تجربه‌ای که در ایران نسبت به طرح‌های مشابه داریم به احتمال خیلی زیاد به همان مسیر خطا می‌رود. این نظر زمانی بسیار تقویت می‌شود که در طرح برای مدیران اجرایی طرح مصونیت قضایی از تعقیب و محاکمه پیش بینی شده است. این امر یعنی نوعی کاپیتولاسیون برای گروهی که می‌خواهد بر میلیاردها هزار ریال اموال دولت دست گذاشته و آنها را به فروش برساند و نه اینکه هیچ نظارتی بر آنها نباید باشد بلکه مدیران اجرایی طرح از مصونیت قضایی برخوردار شده‌اند که همین امر شائبه قوی نادرست بودن طرح و وارد آوردن زیانهای شدید به اموال عمومی و نیز حیف و میل اموال عمومی را در پی خواهد داشت.

*مصونیت قضایی فقط برای نمایندگان مجلس و برخی مشاغل در قانون پیش بینی شده آنهم فقط در اظهار نظرهایی که در چهارچوب وظایف نمایندگی خود انجام می‌دهند نه مصونیت کامل برای فعالیتهای اقتصادی و ....

نقش شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سه گانه؟

پس از اعتراضات مردم نسبت به وضعیت زندگی در دیماه ۱۳۹۶، رئیس جمهور وقت (حسن روحانی) طرح تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را مطرح و در اردیبهشت ۱۳۹۷ با دستور رهبری، این شورا به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مقرر شد تصمیمات این شورا باید به تأئید و تصویب رهبری برسد تا قدرت اجرایی پیدا کند.

دو پرسش مطرح است:

1) آیا تعیین نهادی برای قانونگذاری فراتر از مجلس اسلامی در حیطه اختیارات رهبری می‌باشد؟

2) آیا تصمیمات این شورا از نظر حقوقی وجاهت قانونی دارند؟

*در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که با ملاحظه اصل ۱۱۰ قانون اساسی با عنوان «وظایف و اختیاران مقام رهبری» می‌بینیم که چنین اختیاری برای تعیین نهادی مجزا برای قانونگذاری به رهبری داده نشده است.

*از سوی دیگر طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، «بودجه سالانه کل کشوربه ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود» و نیز اصل ۵۳ قانون اساسی «کلیه دریافتیهای دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». و نیز طبق اصل ۵۶ قانون اساسی «.... هیچ کس نمی تواند حق الهی و مردم را در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند». لذا براساس بندهای قانون اساسی تصمیمات شورای عالی هماهنگی قوا وجهه قانونی ندارند. قرار است طرح مولدسازی به مجلس ارسال و تصویب مجلس را بگیرد. انطباق طرح با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان می‌باشد.

 نظریه تعمیق ناتوانی شرکت تجاری

*با عنایت به مطالب بالا، یاد نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری» در مدیریت شرکت‌ها افتادم که اشاره به آن خالی از لطف نیست (این نظریه حقوقی مختص شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است و در اینجا یادآور شدم که زیاد کردن بدهی‌های شرکت موجب تعمیق ناتوانی هرچه بیشتر حکومت خواهد شد).

در یک شرکت تجاری (و حکومت به مثابه شرکت سهامی) هزینه‌های اقتصادی واجتماعی بحران مالی برای طرفین درگیر در بحران، بسیار مهم است ومحدود به هزینه‌های مالی مستقیم نمی‌شود، بلکه آثارغیرمستقیم نیز برآن مترتب است. آثارغیرمستقیم، مواردی ازجمله اثر منفی براعتبار حکومت، کاهش سرمایه اجتماعی، خروج سرمایه‌های انسانی و مالی، از دست دادن ارزش کار کارگران، ازدسترفتن گزینه‌های احتمالی توسعه وپیشرفت و امکان گسترش بحران مالی به اعتراض، شورش و ناآرامی‌های شدید اجتماعی را در بر می‌گیرد. دربحران مالی شرکت‌های تجاری، تأمین کنندگان‌مالی، سهامداران، طلبکاران، مدیران وهمچنین کارمندان وکارگران آن متحمل هزینه می‌شوند.

*زمانی که شرکت خود را دروضعیت بحران مالی می‌بیند و نمی‌تواند وامی را که ازبانک دریافت کرده تأدیه کند، برای نحوه پرداخت دیون، درصدد مذاکره با طلبکار (بانک) بر می‌آید که معمولاً این مذاکرات منتهی به قراردادی برای تحصیل اعتبار از بانک می‌شود. اگر این اقدام خارج از دادگاه موفقیت‌آمیز باشد ،بدهکار از طرح درخواست ورشکستگی اجتناب می‌کند و درحقیقت استمرار فعالیت به نفع سهامداران، کارمندان ،طلبکاران ومشتریان خواهدبود.

درصورت شکست، سرانجام دردادگاه ورشکستگی به موجب قانون ورشکستگی،توافق یاد شده خاتمه می‌یابد. باشروع آیین ورشکستگی، بانک تأمین کننده ومدیران شرکت ازطرف مدیرتصفیه با ادعای مطالبه خسارت ناشی  از «تعمیق ناتوانی مالی شرکت» مواجه می‌شوند (رمضانی آکردی، عیسایی تفرشی، 1396:76-77). بدین ترتیب با ادامه فعالیت شرکت، دیون و خسارات شرکت افزایش می‌یابد. در ادبیات حقوقی به این امر صدمه زدن به اموال شرکت و سهامداران گفته می‌شود و مستوجب پیگیری کیفری در دادگاه است.

* حال با نگاهی به تجربه مدیران جمهوری اسلامی ایران در خصوصی سازی، در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و... که همگی موجب آسیب‌های فراوان به اموال ملی شد، اگر این طرح مولد سازی هم همان مسیر و راه پیشین را طی کند، مسلماً مردم حکومت را که عامدانه و آگاهانه این طرح را به اجرا درآورد مسئول خسارات و ضررهای ناشی از آن خواهند دانست و زمینه بروز مشکلات و اعتراضات گسترده تر از آنچه در پائیز ۱۴۰۱ رخ داد را فراهم خواهد ساخت.

*جغرافیدان سیاسی