کد مطلب: 51891

بدعت تازه مجلس انقلابی

حق شکایت از فیلترینگ و قطع اینترنت ندارید!

یکی از مهمترین شعارهای اصولگرایان برای فتح مجلس سیزدهم، بازگرداندن جایگاه مجلس به راس امور بود. جایگاهی که آنها معتقد بودند با عملکرد اعدالیون و اصلاح طلبان در دوره دهم به شدت مخدوش شده و مجلس را عملا به نهادی بدون کارکرد و تاثیر تبدیل کرده است. آنها می‌گفتند می توانند نهاد دولت را حتی درعین ناکارآمدی مجبور به کار برای مردم کنند و خود با مصوبات و نظارت هایی که دارند باعث تغییر وضعیت معیشتی در کشور شوند. دو سال بعد از تشکیل مجلس سیزدهم اما نه تنها اتفاقی از این جهت نیفتاده بلکه حتی مجلسی ها به شکل خودخواسته در حال واگذاری قدرت و اختیارات خود به دیگران هستند. چیزی که مجلس را بیش از پیش در حاشیه امور نگه خواهد داشت.

 روز یکشنبه، ۲۹ خرداد یکی از همین تصمیمات در مجلس گرفته شد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی را ندارد. بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. 

 

تا قبل از این وقتی درباره بازگشت مجلس به راس امور در کشور صحبت می شد یکی از مهمترین موانع پیش رو، موازی کاری نهادهای مختلف در امر قانون گذاری و اخلال در وظیفه نظارتی مجلس بود. بحث شوراهای عالی در راس این ماجرا قرار دارد. در حالی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه قانون گذاری به شکل انحصاری در اختیار مجلس است، شوراهای عالی عملا در یکی دو دهه اخیر به مراجع جدید و موازی قانون گذاری تبدیل شده‌اند. یکی از ضرورت های مهم برای بازگشت مجلس به راس امور، جلوگیری از اعمال قدرت خارج از چارچوب قانون همین شوراهای عالی است.

 

مجلس اما نه تنها دست خود را برابر این وضعیت بالا برده و حتی دیگر از همان اعتراضات زبانی نمایندگان ادوار قبلی هم خبری نیست بلکه حالا با این مصوبه جای پای شوراهای عالی را هم سفت تر کرده و به کار آنها قدرت بیشتری داده. یعنی درست نقطه مقابل کاری که می بایست برای بازگشت مجلس به راس امور انجام شود. این اما تنها نیست، پیشتر هم پذیرش نقش موازی مجمع تشخیص مصلحت نظام با شورای نگهبان در رد مصوبات مجلس اتفاقی بود که در این مجلس و تحت ریاست محمدباقر قالیباف رخ داد.

 

قالیباف زمانی در آذرماه ۹۹ هنگام بررسی طرح هستهای مجلس در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان مبنی بر لزوم تصمیم گیری شورای امنیت ملی درباره طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها گفته بود: مجلسی که در رأس امور است، برای هر موضوعی حق دخالت و تصمیم گیری دارد و ما براساس قانون اساسی و شرع اقدام می‌کنیم. حرف آن روز قالیباف از جهاتی کاملا درست بود اما اشکال اینجاست که آن حرف با مصوبه امروز مجلس تحت ریاست او اصلا همخوانی ندارد. مصوبه ای که دست شوراهای عالی را برای تصمیم گیری و حتی قانون گذاری در کشور بیش از قبل باز می گذارد. 

 

البته احتمالا قابل درک است که آن روز در آذرماه ۹۹ تقابل با دولت انگیزه بخش قالیباف و مجلسی ها برای گرفتن چنان موضعی بود و حالا در نبود چنان تقابلی، مساله راس امور بودن مجلس هم دیگر برای آنها مساله‌ای نیست که بخواهند بر سر آن بجنگند. کما اینکه مجلسی که در آن روزها برای مذاکرات هسته‌ای تا ان اندازه انگیزه و انرژی داشت، در ۱۰ ماه گذشته حتی یک گزارش جدی هم از روند مذاکرات در دولت سیزدهم دریافت نکرده و یا شاهد هم دیگران لزومی نمی ‌ینند تا این مجلس را چندان در جریان بگذارند. بگذریم از اینکه خود مجلسی ها هم اصرار و پیگیری برای این کار ندارند. 

 

البته از همان ابتدای مجلس سیزدهم هم معلوم بود که شعار راس امور بودن مانند بقیه شعارهای نمایندگان تازه به بهارستان آمده بیشتر وجه تقابلی با دولت وقت دارد. نکته اما امروز این است که چطور مجلسی که با ان شعار روی کار آمده با دست خودش مشغول فرستادن نهاد مجلس به قعر امور است و چطور نه فقط حق قانون گذاری خود را به دیگران پیشکش می کند، بلکه مقابل حق تظلم خواهی مردم و این نهادها هم دیواری می کشد؟

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار