کد مطلب: 51625

بررسی نمونه هائیتی

چگونه یک ملت را بدبخت کنیم؟

در سال ۱۷۹۱، هائیتی‌هایی که به بردگی در‎آمده بودند، کاری را انجام دادند که به ظاهر غیر‎ممکن می‌آمد. آنها اربابان فرانسوی خود را بر‎کنار کرده و یک ملت تأسیس کردند. اما فرانسه چندین نسل از مردم هائیتی را وادار کرد که برای آزادی خود پول پرداخت کنند... آن هم نقدی. اینکه این موضوع تا چه حد به صورت یک راز باقی مانده بوده است؛ تایمز برای یافتن پاسخ این سؤال اسناد چندصد ساله را بررسی کرده است.

آدرین پرزنت، قدم به جنگل تُنُک نزدیک خانه‌اش گذارده و اولین گیلاس‌های قهوه فصل را می‌چیند. گیلاس‌ها مثل تیله‌هایی قرمز در دستان آدرین می‌درخشند. فصل برداشت آغاز شده است. او هر روز صبح در تاریکی کف خانه‌اش با زغال‌سنگ آتش روشن می‌کند. برق هیچ‌وقت به منطقه شمال هائیتی که او در آن زندگی می‌کرده، نرسیده است. بعد کتری را از آبی که از نزدیک‌ترین منبع کنار خانه‌اش _‌یعنی چشمه‌ای کوهستانی که به مزرعه کشاورز سر‎ریز می‌شود‌_ گرد آورده، پر می‌کند؛ و قهوه‌ای را که خشک و برشته‌اش کرده بوده و با هاون بزرگی به نام پیلون به شکل پودر در‎آورده، به همان روشی که در کودکی آموخته است، به آب توی کتری اضافه می‌کند.

 

تقریباً سه‌قرن است که قهوه به نقطه اتکای زندگی در این ناحیه تبدیل شده است... یعنی از زمانی که بردگان، قهوه فرانسوی را از مزارع واقع در دامان کوه برداشت می‌کردند. البته که در آن زمان این کار نه در هائیتی، بلکه در سنت‌دومینگ انجام می‌شد _‌بزرگ‌ترین تأمین‌کننده قهوه و شکر مصرفی در آشپز‎خانه‌های پاریس و قهوه‌خانه‌های هامبورگ. این مستعمره، بسیاری از خانواده‌های فرانسوی را به طور شگفت‌انگیزی به ثروت رساند. اجداد خانم پرزنت به این رویه پایان داده و در اولین انقلابِ (موفق جهان مدرنِ) بردگان در سال ۱۷۹۱ شرکت جسته و کشوری مستقل را در سال ۱۸۰۴ تأسیس کردند (دهه‌ها پیش از آنکه بریتانیا، برده‌داری را غیر‎قانونی اعلام کند و یا جنگ داخلی در امریکا آغاز گردد).

 

اما هائیتی‌ها، تا نسل‌ها پس از استقلال، مجبور بودند به نوادگانِ اربابان سابق خود پول بدهند؛ که از جمله این افراد بودند: امپراتور برزیل، دامادِ نیکلاس اول (امپراتور روسیه)، آخرین صدر‎اعظم امپراتوری آلمان، و گاستون دو گالیفه (ژنرال فرانسوی که به سبب سرکوب شورشی در پاریس در سال ۱۸۷۱ با عنوان «قصاب کمون» شناخته می‌شد). این فشارهای تحمیلی تا قرن بیستم ادامه یافتند. ثروتی که اجداد خانم پرزنت از زمین به دست آوردند، سودهای بی‌نظیری را برای بانکی فرانسوی به ارمغان آورد؛ ثروتی که به تأمین مالی برج ایفل، سی‌آی‌سی (شرکت خدمات مالی و بانک‌داری فرانسوی که در سال ۱۸۵۹ تأسیس شد)، و سرمایه‌گذاران آن کمک کرد.  آنها به مدت ده‌ها سال، خزانه‌داری هائیتی را از پاریس کنترل می‌کردند و در نهایت این بانک به بخشی از یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مالی اروپا تبدیل شد.

 

 

 

ثروت هائیتی، وال‌استریت را نیز اغوا کرد و حواشی زیادی را برای مؤسسه‌ای که در نهایت به سیتی‌گروپ تبدیل شده بود، باعث گردید. همان‌طور که این ثروت، به تهاجم امریکا به هائیتی کمک کرد (که یکی از طولانی‌ترین اشغال‌های نظامی در تاریخ ایالات‌متحده محسوب می‌شود). با این حال، اغلب کشاورزان قهوه در منطقه هائیتیِ خانم پرزنت، نه از آب جاری بهره دارند و نه مخزن سپتیک در اختیارشان است. آنها توالت‌های صحرایی دارند که بیرون خانه واقع است و غذای خود را _‌که برنج و لوبیا است_ روی آتش می‌پزند. بسیاری از آنها (مثل ژان پیرلوس والسین، شوهر خانم پرزنت) سواد خواندن و نوشتن ندارند؛ زیرا به قول یک دورگه‌ی اروپایی‌افریقایی، هیچ‌وقت «روی میز و نیمکت مدرسه ننشسته‌اند».

 

هر شش فرزند این زوج، مدرسه را شروع کردند، اما با توجه به هزینه‌های سنگینی که در هائیتی داشت (با توجه به خصوصی‌بودن اکثریت قریب‌به‌اتفاق آموزش‌ها)، هیچ‌کدام‌شان این دوران را به پایان نرساندند... در این کشور هرگز بیش از یک سیستم مدرسه دولتی کوچک ساخته نشد. آقای والسین که دارد بینایی‌اش را از دست می‌دهد، اما توان پرداخت هزینه‌های درمانی را ندارد، گفت: «اینجا هیچی پیدا نمی‌شه. بچه‌های ما برای یافتن شغل باید کشور رو ترک کنند.»

 

والسین از اصطلاحی استفاده کرد که اغلب در هائیتی می‌شنوید: mizè... که معنای چیزی بیش از فقر را می‌دهد: بدبختی.

 

خشونت. تراژدی. گرسنگی. توسعه‌نیافتگی. این‌ها واژگانی‌اند که بیش از یک قرن است به هائیتی چسبیده‌اند. آدم‌ربایی‌ها. درگیری‌ها. زمین‌لرزه‌ها. ترور رئیس‌جمهور _‌این بار در اتاق خوابش.

 

هائیتی در زمره فاسدترین کشورهای جهان

 

فساد، تعریفی شناخته‌شده دارد؛ تعریفی که بی‌دلیل هم به فرد یا فعلی اطلاق نمی‌شود: می‌توان گفت که رهبران هائیتی، به لحاظ تاریخی، کشور را غارت کرده‌اند، قانون‌گذاران آشکارا توی رادیو از دریافت رشوه حرف زده‌اند و الیگارش‌هایی وجود دارند که مالیات کمی پرداخت می‌کنند و به طور انحصاری سودهایی را به جیب می‌زنند. تا حدی که سازمان شفافیت بین‌الملل، این کشور را در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار داده است.

 

داستانی دیگر

 

اما داستان دیگری نیز در مورد این کشور و مردمان آن وجود دارد؛ داستانی که به ندرت آموزش داده شده و یا مورد تصدیق قرار گرفته است: این‌ها اولین افرادی بودند که در دنیای مدرن خود را از بردگی رهانیده و ملتی ایجاد کردند که مجبور شد بهای آزادی خویش را بپردازد؛ آن هم به صورت نقدی.

 

بیست‌و‌یک سال پس از آنکه قهرمانان انقلابی هائیتی، استقلال کشور خود را اعلام کرده و سوگند خوردند که پیش از آنکه به زنجیر کشیده شوند و یا به تسلط فرانسوی‌ها در‎آیند، خواهند مرد، اسکادرانی از ناوهای جنگی فرانسوی (مجهز به حدوداً ۵۰۰ توپ) در سواحل هائیتی ظاهر شد.

 

فرستاده پادشاه، بارون ماکائو، اولتیماتوم وحشتناکی صادر کرد: باید مبلغی هنگفت را به عنوان غرامت به اربابانِ بردگان سابق هائیتی پرداخت نمایید... و در غیر این‌صورت در انتظار جنگی دیگر باشید. هائیتی‌ها دلایل زیادی برای آماده‌باش داشتند. ناپلئون، دو دهه قبل سعی کرده بود آنها را نابود کند. و یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های جنگی را هم که تاکنون از سوی فرانسه اعزام شده بود، به سوی آنها گسیل داشته بود. در آن نبرد، هائیتی‌ها پیروز شدند و اعلام استقلال کردند. ناپلئون نیروهای بیشتری را (نسبت به نبرد واترلو) از دست داد و عقب‌نشینی کرد.

 

اما استعمارگران ثروتمند فرانسوی به تسخیر مجدد قلمرو ادامه دادند؛ بازگشت سلطنت بوربون به قدرت، به ایشان انگیزه‌ای برای یورشی دوباره داده بود. یکی از وزیران نیروی دریایی، مستعمره‌نشین سابق، و مدافع برجسته برده‌داری، حتی پیش‌نویس طرحی جدید را برای باز‎گرداندن هائیتی‌ها به اسارت و یا «در هم شکستن‌شان» تهیه کرد. نمی‌شد از هیچ کشوری انتظار داشت که در مقام دفاع از هائیتی بر‎آید. قدرت‌های جهانی، آن را از میدان به در کرده و از اعتراف رسمی به استقلال این کشور سر‎باز می‌زدند. قانون‌گذاران امریکا، به طور ویژه، نمی‌خواستند که غلامان کشورشان از آزادی‌طلبی هائیتی الهام گرفته و قیام کنند. بنابر‎این رئیس‌جمهور هائیتی، که مشتاق به رسمیت شناخته‌شدن در حوزه بین‌الملل و نیز داشتن مناسبات تجاری بود، در برابر خواسته‌های فرانسه سر تعظیم فرود آورد.

 

و بدین‌ترتیب، هائیتی سابقه‌ای دیگر برای خود به ثبت رساند: این کشور اولین و تنها کشوری در جهان شد که در آن نوادگان بردگان، به نوادگان اربابان خود غرامت پرداخت می‌کردند. اغلب به آن «دِین استقلال» می‌گفتند؛ اما این لفظ درستی نبود. آنها در واقع داشتند «باج» می‌دادند. این مبلغ بسیار فراتر از امکانات ناچیز هائیتی بود. تا حدی که (بر‎اساس اسناد به ثبت رسیده‌ی بیوبرون آردُوین، مورخ و سیاستمدار قرن نوزدهمِ هائیتی) اولین‌قسط، چیزی معادل شش‌برابر درآمد دولت در آن سال بود.

 

اما این خودش بخشی از برنامه بود

 

پادشاه فرانسه، مأموریت دوم را به بارون محول کرده بود: جهت اطمینان‌یافتن از اینکه مستعمره سابق برای پرداخت وام، از بانک‌های نو‎پای فرانسوی وام گرفته است. این پرداخت به «بدهی مضاعف» هائیتی معروف شد. _‌باج و وامی برای پرداخت آن‌_. که بار خیره‌کننده‌ای بود که سیستم بانکی بین‌المللی و نوپای پاریس را تقویت نموده و به تثبیت مسیر هائیتی به سوی فقر و توسعه‌نیافتگی شدت بخشید. مطابق سوابق آردُوین، کمیسیون بانک‌داران از کل در‎آمدهای دولت هائیتی در آن سال، بیشتر بود.

 

 این تنها شروع ماجرا بود. بدهی مضاعف موجب گردید که هائیتی به چرخه‌ای از بدهی‌ها سوق داده شود؛ چرخه‌ای که برای بیش از ۱۰۰ سال، این کشور را در تنگنا قرار داده و بخش اعظم درآمدی آن را از بین برد و توانایی این کشور را برای ایجاد نهادها و زیر‎ساخت‌های اساسی یک کشور مستقل نابود کرد.

 

نسل‌ها پس از شورش بردگان و ایجاد اولین ملت سیاه‌پوست آزاد در قاره امریکا، فرزندان آنها مجبور به کار‎کردن شدند؛ آن هم در برابر دستمزدی پایین و یا حتی بدون دستمزد و تنها به نفع دیگران (اول فرانسوی‌ها، بعد امریکاییان و پس از آن دیکتاتورهای خودشان).

 

دو قرن از آن زمان که کشتی‌های جنگی فرانسوی، به مناسبت جشن‌گرفتن این موضوع، توپ‌های وحشتناک خود را از بندر پورتو پرنس منفجر کرده‌اند، می‌گذرد؛ اما پژواک‌های آن هنوز در سراسر کشور، از محله‌های فقیر‎نشین گرفته تا بیمارستان‌های بدون تجهیزات و جاده‌های رو به زوال و در حومه شهر (که زمانی پر‎درآمدترین و پر‎بازده‌ترین در جهان محسوب می‌شد)، و حتی در معده‌های خالی افراد به گوش می‌رسد.

 

سدیو جوزف، در باغ قهوه‌اش در دوندون (که شهری است در شمال هائیتی که خانم پرزنت در آن زندگی می‌کند) گفت: «این کشور فقیر بود و بعد از ۳۰۰ سال استثمار فقیر هم باقی ماند.»

 

کار جوزف، مدیریت یک تعاونی قهوه است؛ او نام یکی از قهرمانان انقلابی هائیتی را بر این تعاونی گذاشته است.

 

جوزف، بدهی (دِین) استقلال را «شلاقی مدرن» می‌نامد که توسط فرانسه برای تنبیه مستعمره سابق خود، آن هم تنها به جرم خواستنِ آزادی و کسب آن، به کار می‌رود.

 

او گفت: «بردگان برای استقلال ما جنگیدند. و واداشتن آنها به پرداخت هزینه‌های این استقلال، گونه‌ای دیگر از بردگی را ایجاد کرد.»

 

از آن زمان مفهوم «بدهی مضاعف» تا حد زیادی از تاریخ محو شده است. فرانسه، بارها آن را کم‌اهمیت جلوه داده، تحریفش کرده و یا مدفون نموده است. تنها شمار کمی از محققان، این موضوع را عمیقاً مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

به بیان مورخان، هیچ حساب‌و‌کتاب دقیقی از میزان واقعی پرداختی‌های مردم هائیتی انجام نشده است. حتی در هائیتی، بحث در مورد تأثیر این اتفاق بر اقتصاد، توسعه، و سرنوشت سیاسی این کشور کماکان ادامه دارد.

 

نیویورک‌تایمز، ماه‌های متمادی را صرف بررسی هزاران صفحه از اسناد اصلی دولتی کرد؛ اسنادی که برخی‌شان چندین قرن قدمت داشته و به ندرت توسط مورخان مورد باز‎بینی قرار گرفته‌اند.

 

محققان نیویورک‌تایمز کتابخانه‌ها و آرشیوها را در هائیتی، فرانسه و ایالات‌متحده جستجو کرده و به بررسی تأثیر مالی و سیاسی این «بدهی مضاعف» پرداخته‌اند.

 

محققان دریافتند که هائیتی‌ها حدوداً ۵۶۰ میلیون دلار (به دلار امروزی) پرداختی داشته‌اند… که این میزان ضرر واقعی را نشان نمی‌دهد.

 

اگر این پول صرفاً در اقتصاد هائیتی باقی می‌مانده و با سرعت واقعی کشور، طی دو قرن اخیر، رشد می‌کرد (به جای آنکه به فرانسه ارسال شود، و بی‌آنکه کالا یا خدماتی در ازای آن ارائه گردد) ۲۱ میلیارد دلار به آن افزوده می‌شد [و این موضوع حتی با احتساب فساد و اتلافی که ممکن بود در آن اتفاق بیفتد، صادق بود].

 

و این مبلغی است بسیار بزرگ‌تر از کل اقتصاد هائیتی در سال ۲۰۲۰.

 

تحلیل‌گران نیویورک‌تایمز، یافته‌ها و تحلیل‌های خویش را با ۱۵ اقتصاددان و تاریخ‌دان مالی برجسته، که کارشان مطالعه اقتصادهای در حال توسعه و چگونگی تأثیر بدهی عمومی بر رشد آنهاست، به اشتراک گذاشتند...

 

نتیجه آنکه:

 

همه‌ی آنها، به جز یک نفر، با بر‎آورد ۲۱ میلیارد دلاری موافق بودند؛ و آن یک نفر هم این میزان را یا کاملاً در محدوده احتمالات دانسته و یا کاملاً محافظه‌کارانه تلقی‌اش کرده بود.

 

چند روش دیگر نیز برای مدل‌سازی پیشنهاد شده‌اند که عمدتاً زیان‌های طولانی‌مدت و بزرگ‌تری را برای هائیتی نشان می‌دهند.

 

در صورت تحویل داده نشدن این پول به برده‌داران سابق، می‌شد آن را در اقتصاد هائیتی خرج کرد [توسط کشاورزان قهوه، رخت‌شوی‌خانه‌ها، مزون‌ها و دیگرانی که آن را به دست آورده بودند.] و یا اینکه به رشد کسب‌و‌کارها کمک کرد و یا مشاغل جدیدی را باعث شد.

 

بخشی از این پول هم می‌توانست به خزانه دولتی سر‎ریز شده و احتمالاً صرف ساخت پل‌ها و لوله‌های آب و فاضلاب شود.

 

این هزینه‌ها در طول زمان است که نتیجه می‌دهند و رشد اقتصادی یک کشور را تقویت می‌کنند.

 

نمی‌شود با قطعیت گفت که در آن صورت اقتصاد هائیتی به چه شکل در‎می‌آمده؛ اما با توجه به سوابق موجود، برخی مورخان می‌گویند که در آن صورت، نیازهای کشاورزان فقیر در مکان‌هایی نظیر دوندون، هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گرفت.

 

اما چندین نفر دیگر نیز گفته‌اند که در غیاب بدهی مضاعف، هائیتی ممکن بود به همان میزان همسایگان خود در سراسر امریکای لاتین رشد داشته باشد.

 

ویکتور بولمر توماس، مورخ مالی، که اقتصادهای منطقه را مطالعه می‌کند، می‌گوید: «هیچ دلیلی وجود ندارد که هائیتیِ عاری از بار و فشار فرانسه، نتواند چنین رشدی داشته باشد.»

 

و آندره اِی. هافمن، کارشناس توسعه اقتصادی امریکای لاتین نیز این سناریو را «بسیار معقول» می‌خواند.

 

با این فرض، ضرری که هائیتی متحمل شده، هنگفت است:

حدوداً ۱۱۵ میلیارد دلار در طول زمان؛ و یا هشت‌برابر اندازه اقتصاد آن در سال ۲۰۲۰.

 

به بیان دیگر، اخیراً تیمی از محققان بین‌الملل تخمین زده‌اند که اگر هائیتی مجبور به پرداخت پول به اربابان بردگان سابق خود نمی‌بود، درآمد سرانه این کشور در سال ۲۰۱۸ می‌توانست تقریباً شش‌برابر، بیشتر از همسایه‌اش، یعنی جمهوری دومنیکن باشد.

 

آنها بار تحمیل‌شده بر هائیتی را «شاید نفرت‌انگیز‎ترین بدهی در تاریخ» نامیده‌اند.

 

تایمز تأثیر این بدهی مضاعف را به تنهایی مورد محاسبه قرار داده... غرامتی که به استعمار‎گران پرداخت شده است.

 

مشکلات هائیتی به همین‌جا ختم نشد.

 

بدهی مضاعف، باعث شدت‌گرفتن محرومیت‌ها، کمبود بودجه و وام‌های سنگین خارجی شد؛ عواملی که ساختار این کشور را در قرن بیستم و پس از آن شکل داده است.

 

با وجودی که دولت هائیتی، آخرین پرداخت‌های مربوط به برده‌داران سابق خود را در سال ۱۸۸۸ انجام داده بود، اما این بدهی هنوز تسویه نشده بود:

 

جهت پایان‌بخشیدن به این موضوع، هائیتی از سایر وام‌دهندگان خارجی وام گرفت... به همراه چند تن از مقامات هائیتی که نسبت به رنج مردمان خویش بی‌تفاوت بودند و داعیه‌ی سهم قابل توجهی از در‎آمدهای کشور را در دهه‌های آینده داشتند.

 

مطابق گفته‌های گوستی کلارا گیلارد و آلن تورنیه (مورخان هائیتی که گزارش‌هاشان با دفاتر موجود در آرشیو دیپلماتیک در حومه پاریس مطابقت دارد)، تا سال ۱۹۱۱، از هر ۳ دلار دریافتی هائیتی از مالیات‌های قهوه، ۲.۵۳ دلار آن، صرف پرداخت بدهی به سرمایه‌گذاران فرانسوی می‌شد.

 

و بدین ترتیب بودجه چندانی برای اداره کشور باقی نماند؛ باقی‌مانده، مقداری بود به مراتب کمتر از میزان بودجه‌ای که ابتدای امر صرف آن شده بود.

 

در بخش عمده سال‌های اشغال ایالات‌متحده، که از سال ۱۹۱۵ آغاز شد، بیشتر بودجه هائیتی، به جای آنکه صرف ارائه مراقبت‌های بهداشتی به کل کشورِ حدوداً دو میلیون نفری خودش باشد، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های مقامات امریکایی‌ای شد که امور مالی آن را کنترل می‌کردند.

 

مطابق گزارش مقامات سازمان ملل، حتی پس از آنکه امریکاییان در اواخر دهه ۱۹۴۰ کنترل مالی این کشور را واگذار کردند، باز هم کشاورزان هائیتی با رژیم غذاییِ «اغلب نزدیک به قحطی و گرسنگی» زندگی می‌کردند.

 

از هر شش کودک تنها یک نفرشان به مدرسه می‌رفت.

 

این کشور هنوز بدهی سنگینی داشت. در دهه ۱۹۴۰، از آن دسته از کودکان هائیتی که آن‌قدری خوش‌شانس بودند که به مدرسه بروند، خواسته شد سکه‌هایی با خود به مدرسه بیاورند؛ تا مگر بشود سیل ویران‌گر قرضه‌هایی را که از ابتدای امر بر ملت سنگینی کرده است، متوقف کنند.

 

فرانسه، تنها بخش اندکی از این تاریخ را به رسمیت می‌شناسد.

 

محققان می‌گویند غرامت‌هایی که هائیتی‌ها برای چندین نسل به اربابان سابق خود پرداخت می‌کردند، در مدارس فرانسه پوشش داده نمی‌شوند.

 

زمانی هم که رئیس‌جمهور هائیتی با صدایی رسا شروع به مطرح‌نمودن این موضوع کرد، دولت فرانسه او را به تمسخر گرفته و سعی کرد خاموشش کند.

 

در سال ۲۰۰۳، ژان برتراند آریستید، کشیش سابق که پس از دهه‌ها دیکتاتوری، به اولین رئیس‌جمهور منتخب دموکرات تبدیل شده بود، کمپینی راه‌اندازی کرده و با تبلیغات تلویزیونی، بنر‎های خیابانی و یک تیم حقوقی، که عناصر دادخواستی بین‌المللی را گرد می‌آوردند، از فرانسه در‎خواست کرد پولی را که گرفته است، باز پس بدهد.

 

تیِری بورکارد، سفیر وقت فرانسه، اخیراً در مصاحبه‌ای به نیویورک‌تایمز گفت: «دولت فرانسه، پاسخ این درخواست را با تشکیل یک کمیسیون عمومی جهت مطالعه روابط دو کشور داد؛ اما بی‌سر‎و‌صدا در‎خواست کرد که هیچ حرفی به نفع استرداد این مبالغ زده نشود.»

 

این کمیسیون، ادعاهای آقای آریستید را با عنوان ترفندهایی عوام‌فریبانه تلقی کرده و رد نمود. و بدهی استقلال هائیتی را به عنوان «پیمان»ی میان هائیتی و فرانسه به تصویر کشید.

 

یک ماه بعد، دولت فرانسه، با این توجیه که سعی دارد از کشانده‌شدن هائیتی به جنگی داخلی جلوگیری کند، آقای آریستید را از قدرت بر‎کنار کرد.

 

اما در حالی که مقامات فرانسوی مدت‌هاست اعلام کرده‌اند که دلیل بر‎کناری آقای آریستید ادعای استرداد مبالغ نبوده است، آقای بورکارد تصدیق کرده که «احتمالاً این موضوع بی‌تأثیر هم نبوده است.»

 

با وجود بر‎کناری آقای آریستید، این موضوع به همین‌جا ختم نشد و در ماه می ۲۰۱۵، فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهور فرانسه، تماشاگرانی را که برای افتتاح یک مرکز یادبود تجارت برده در گوادلوپ جمع شده بودند، حیرت‌زده کرد.

 

زمانی که اولاند داشت به پرداخت‌های هائیتی به اربابان سابق خودشان اشاره می‌کرد، اصطلاح «باج» استقلال را به کار برد و اعلام کرد که «وقتی به هائیتی بیایم به سهم خویش، بدهی‌هایمان را پرداخت خواهم کرد.»

 

جماعتِ حاضر، که آن زمان رئیس‌جمهور هائیتی نیز میان‌شان حضور داشت، بلافاصله در حال تشویق‌کردن از جا بر‎خاستند.

 

میشائل ژان، دبیر‎کل سابق هائیتی‌الاصلِ سازمان بین‌المللی فرانکفونی که در این سخنرانی حضور داشت، گفت: «بی‌نظیر بود! مردم گریه می‌کردند. سران کشورهای افریقایی هم گریه می‌کردند.»

 

اما این هیجان دیری نپایید

 

به چند ساعت نکشیده بود که دستیاران آقای اولاند به سازمان‌های خبری توضیح دادند که او تنها از «بدهی اخلاقی» فرانسه به هائیتی صحبت می‌کند؛ نه غرامت‌های مالی موجود. و این موضعی است که دولت فرانسه همین‌حالا نیز آن را حفظ کرده است.

 

وزارت خارجه فرانسه با ابراز «همبستگی» با هائیتی، به تایمز گفت: «فرانسه باید با تاریخ خود روبرو شود.» با این حال این وزارت‌خانه محاسبه نکرده است که فرانسه در طول نسل‌ها چه میزان پول از هائیتی دریافت نموده است. این وزارت‌خانه اعلام کرد که «این وظیفه مورخان است.»

 

قرار بر این بود که پرداخت‌های هائیتی به مستعمره‌نشینان سابق، تنها به صاحبان املاک اختصاص یابد؛ نه به خود دولت فرانسه... با این حال دولت اهمیت چندانی به این موضوع نمی‌داد.

 

تایمز در اوایل دهه ۱۹۰۰ چندین سند دولتی کشف کرد که نشان می‌داد ۲ میلیون فرانک از نوادگان بردگان هائیتی (معادل ۸.۵ میلیون دلار به ارز امروزی)، به خزانه دولت فرانسه سر‎ریز شده است.

 

(خزانه‌داری فرانسه از اظهار‎نظر در این مورد خودداری کرده و گفت که آرشیو اطلاعاتیِ او تنها داده‌های پس از ۱۹۱۹ را شامل می‌شود.)

 

کماکان برخی از خانواده‌های دریافت‌کننده‌ی این پرداختی‌ها را خانواده سلطنتی اروپایی و اشراف فرانسوی تشکیل می‌دهند.

 

تایمز بیش از ۳۰ نفر از نوادگان خانواده‌هایی را که بر‎اساس بدهی استقلال هائیتی مبالغی دریافت می‌کردند، ردیابی کرده و با آنها صحبت کرد. اکثر این افراد اعلام کردند که چیزی در این مورد نمی‌دانند.

 

نیکلاس هرتزوگ فون لوختِنبرگ، دوک لوختنبرگ و از نسل ششم ژوزفین دو بوهارنایس، همسر اول ناپلئون، در مصاحبه‌ای تلفنی از آلمان گفت: «این بخشی از تاریخ‌چه خانوادگی من است که از آن بی‌اطلاع بودم.»

 

مردم هائیتی، به طور یکسان، بار این بدهی را به دوش نکشیدند.

 

نخبگان کوچک این کشور که امروزه در عمارت‌های سر‎پوشیده زندگی می‌کنند، و به صورت منظم نیز برای تعطیلات به پاریس و میامی سفر می‌کنند، تا حد زیادی آسیبی ندیدند.

 

بار اصلی این هزینه بر دوش فقرا بود... که بسیاری استدلال می‌کنند این گروه کماکان در حال پرداخت هستند؛ چون کشور هیچ‌گاه مدارس کافی و آب پاکیزه و برق و سایر امکانات اولیه را نداشته است.

 

دکتر فرانسیس سنت هوبرت، پزشکی که در کمپین باز‎پرداخت آقای آریستید کار می‌کرد و مشغول تدریس در دانشکده پزشکی بنیاد آریستید برای دموکراسی در هائیتی بود، گفت: «ما کماکان عواقب این بدهی را تحمل می‌کنیم.»

 

هوبرت در آخرین بازدیدش از یک بیمارستان دولتی، کمدها را فاقد ضروری‌ترین لوازم نظیر کاف فشار‎سنج و حتی دماسنج یافت. و گفت: «ما هنوز هم در حال پرداخت هستیم... ولو با جان‌مان.»

 

اسناد بررسی‌شده توسط تایمز نشان می‌دهد که این بدهی چطور به وجود آمد و در طول تاریخ چطور بر تأثیرش افزوده شد. در واقع قدیمی‌ترین سوابق بر‎می‌گردند به زمانی که ملت هائیتی حتی وجود هم نداشته است.

 

سودآورترین مستعمره جهان

 

هائیتی در دوران برده‌داری از چنان ثروتی سرشار بود که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر آن، یعنی Cap-Français (که پر بود از کتاب‌فروشی‌ها و کافه‌ها و باغ‌ها و میادین زیبای عمومی و فواره‌های خروشان)، با عنوان «پاریس آنتیل» شناخته می‌شد.

 

به بیان مورخ جان گاریگوس، خانه‌های مسقف این شهر، با دیوارها و حیاط‌های سفیدکاری‌شده‌شان، با ارزشی چهار‎برابر بیشتر از قیمت یک آپارتمان در طبقه همکف یک ساختمان در مرکز پاریس اجاره داده می‌شوند.

 

بندری که حالا مملو از زباله شده است، زمانی پر بوده است از کشتی‌های بادبانیِ باارزش اقیانوس.

 

این مستعمره کوهستانی، واقع در بخش غربی جزیره هاسپانیولا، دیرتر از بخش عمده مناطق کارائیب، توسط فرانسه به استعمار کشیده شد... با این حال در کمتر از یک‌قرن، این منطقه به تأمین‌کننده اصلی شکر برای اروپا تبدیل گردید.

 

حدوداً در اواخر دهه ۱۷۳۰ بود که مزارع قهوه، کوه‌های دون‌دون را به تسخیر خود در‎آوردند؛ همان مکانی که خانم پرزنت هنوز هم در آن کشاورزی می‌کند.

 

در اواخر دهه ۱۷۸۰، مستعمره سنت‌_‌دومینگ به تنهایی ۴۰ درصد از کل تجارت برده در اقیانوس اطلس را به خودش جذب کرده بود.

 

خیلی از افریقایی‌های ربوده‌شده تنها چند سال پس از بیرون کشیده‌شدن از کشتی‌های شلوغ و پس از علامت‌گذاری با حروف ابتدایی اول و یا نام کامل اربابان جدیدشان، جان خود را از دست دادند.

 

باز‎ماندگان که نسبت عجیب ۹۰ درصدی از کل جمعیت کلونی را تشکیل می‌دادند، با گرسنگی، خستگی و اعمال خشونت‌بار نگه‌داری می‌شدند. در این میان، انبوهی از مستعمره‌نشینان نیز بودند که در یکی از میادین مجلل جزیره گرد هم می‌آمدند تا زنده‌زنده سوزانده‌شدن آنها و یا شکسته‌شدن استخوان‌هاشان را در زیر چرخ‌ها تماشا کنند.

 

مورخان خاطر‎نشان کرده‌اند که در آن دوران، مجازات‌های سادیستی رواج زیادی داشته. به گفته مورخ فرانسوی، پیر دو واسیر (که اشاره به نامه‌ای در سال ۱۷۳۶ داشته)، در آن زمان حتی یکی از تکنیک‌ها این بوده که بردگان را با باروت پر می‌کردند تا مثل گلوله‌های توپ منفجر‎شان کنند.

 

البته فرانسه در دهه ۱۷۸۰، قوانین خود را برای ممنوعیت قطع عضو (یا شاید هم مُثله‌کردن) و یا کشتن بردگان تقویت کرد... که همین موضوع آشکارا فاش می‌کند که برخی صاحبان مزارع تا چه حد ظالم بوده‌اند.

 

چند سال بعد، ۱۴ نفر از یک مزرعه‌ی دور‎افتاده‌ی قهوه، برای آزمایش قوانین جدید، مسافتی طولانی را تا دادگاه کپ‌فرنسیس پیمودند.

 

ارباب آنها که زارعی ثروتمند به نام نیکولاس لژون بود دو زن را مورد شکنجه قرار داده بود... بازرسان محل این دو زن را پیچیده در زنجیر، و با پاهایی سوخته پیدا کردند. آن دو زن خیلی زود فوت کردند؛ اما لژون تبرئه شد.

 

به گفته مورخ، مالیک قاچم، لژون خطاب به دادستان نوشته بوده: «تنها چیزی که یک برده را از چاقوکشیدن بر ارباب خودش باز‎می‌دارد، قدرت مطلقی است که ارباب بر او اعمال می‌کند. با بریده‌شدن این ترمز، برده جسور خواهد شد.»

 

غروب یکی از روزهای ماه اوت ۱۷۹۱ بود که بردگانِ سنت دومنگو قیام کردند... قیامی که به بیان برخی از مورخان، بزرگ‌ترین قیام برده‌ها در تاریخ بود.

 

اسناد کمی در مورد روزهای ابتدایی انقلاب وجود دارد. یکی از افراد برده اعتراف کرد (البته به احتمال زیاد تحت شکنجه) که در دل جنگل، جلسه‌ای مخفیانه با حضور ۲۰۰ نفر دیگر از سراسر شمال تشکیل شده است.

 

شورشیان بعدها مراسمی برگزار کرده و عهد کردند که بساط ظالمان و ابزارهای مقهور‎سازی آنها را بر‎چینند.

 

آنها این کار را با هر سلاحی که به دست‌شان می‌رسید انجام می‌دادند _‌و البته در مؤثر‎ترین حالت‌_ با آتش و سوزاندن مزارع نیشکر و ساختمان‌های مزرعه.

 

جراحی فرانسوی گفت: «ابری از دود سیاه کپ‌فرنسیس را در بر‎گرفته بود؛ جوری که آسمان پس از غروب خورشید، مثل شفق شمالی می‌درخشید.»

 

در عرض دو هفته، تمام مزارعی که در فاصله ۵۰ مایلی کپ‌فرانسیس مستقر بودند، به تلی از خاکستر مبدل شدند. و شورشیان که بسیاری‌شان لباس‌های ژنده بر تن داشتند، به سه ارتش و صدها نیروی سوار بر اسب تقسیم‌بندی شدند.

 

البته که یکی از رهبران این شورشی‌ها به سبب اِعمال مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای مشابه آنچه برده‌داران از آن استفاده می‌کردند، بدنام شد.

 

پس از دو سال، کمیسیونر‎های فرانسوی مستعمره اعلام کردند که تمامی بردگان آزاد شده و به شهروندان فرانسه مبدل خواهند شد.

 

این تصمیم عملی بود. آنها برای دفاع از مستعمره در برابر حملات، از جمله در برابر هجوم بریتانیا و اسپانیا (که کنترل بخش  شرقی هیسپانیولا را بر عهده داشتند)، باید سرباز‎گیری می‌کردند.

 

اما برخی مورخان نیز معتقدند که این موضوع بر‎آمده از باورهای ایدئولوژیک و انعکاس آرمان‌های انقلابی و وطنی بوده است.

 

اندکی پس از زیر تیغ گیوتین رفتنِ لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت در فرانسه، دولت انقلابی، در سال ۱۷۹۴ برده‌داری را نه‌فقط در سنت‌دومینگ، بلکه در تمامی مستعمرات فرانسه ملغی اعلام کرد.

 

مورخ لوران دوبوآ این را شگرف‌ترین تغییری می‌داند که انقلاب فرانسه برای بردگان به همراه آورد. دوبوآ می‌گوید که «این تنها پایانِ مرحله‌ی آغازینِ مبارزه‌ی طولانی برای آزادی بود.»

 

ناپلئون که در سال ۱۷۹۹ قدرت را به دست گرفت، دیدگاه‌های بسیار متفاوتی در مورد برده‌داری داشت.

 

در دسامبر ۱۸۰۱ ناپلئون حدود ۵۰ کشتی را به سن‌دومینگ اعزام نمود تا امپراتوری استعماری فرانسه را بار دیگر تحمیل کرده و به بیان برادرِ همسرش «ما را شر این افریقاییان متمول خلاص کند.»

 

ناپلئون تجارت برده را در دیگر مستعمرات فرانسه از سر گرفت. او تصور می‌کرد غلبه بر هائیتی‌ها سه‌ماه طول می‌کشد.

 

اما به گفته مورخ فیلیپ ژیرار: در عوض ۵۰ هزار سرباز و ملوان و استعمار‎گر فرانسوی این میان جان خود را از دست دادند.

 

تقریباً دو سال بعد، بقایای ژنده‌پوش نیروهای ناپلئون از بندر سوخته کپ‌فرنسیس (که بعدها به کپ‌هائیتن تغییر نام داد) خارج شدند.

 

ژولیوس اس. اسکات مورخ خاطر‎نشان کرد که اعلام استقلال هائیتی (نامی بومی که انقلابیون برای کشورشان باز پس گرفتند) به مردم برده، از برزیل تا کارولینای جنوبی امید بخشید.

 

اما برای اربابان آنها، سابقه‌ای وحشتناک ایجاد شد.

 

سناتور توماس بنتون، از میسوری با توضیح اینکه چرا ایالات‌متحده نباید استقلال هائیتی را به رسمیت بشناسد، به نمایندگان همکار خود در کنگره گفت: «صلح ۱۱ ایالت در این اتحادیه مجال نخواهد داد که شورش موفق سیاه‌پوستان، ثمرات خود را دریافت کند. همین مسئله هم به کنسول‌ها و سفرای سیاه‌پوست اجازه استقرار در شهرهای ما و رژه رفتن در این کشور را نمی‌دهد.»

 

و هم از سویی سناتور جان برین از جورجیا گفت: «روابط رسمی با هائیتی، به لحاظ اخلاقی مُسری است... تا حدی که وحشتناک‌ترین آفات را نیز سبک و ناچیز جلوه می‌دهد.»

 

اولتیماتوم

 

هائیتی می‌دانست که فرانسوی‌ها بر‎می‌گردند. و آن روز هم بالاخره فرا رسید... آن هم ۲۱ سال پس از استقلال.

 

در ۳ ژوئیه ۱۸۲۵، یکی کشتی جنگی فرانسوی، به همراه دو کشتی دیگر به بندر پورتو پرنس، پایتخت هائیتی وارد شدند.

 

آنها توسط چارلز دهم، پادشاه تازه منصوب‌شده فرانسه و برای اجرای حکمی فرستاده شده بودند: در ازای ۱۵۰ میلیون فرانک، و کاهش شدید مالیات‌های گمرکی بر کالاهای فرانسوی، فرانسه استقلال مستعمره سابق خویش را به رسمیت خواهد شناخت.

 

بارون ماکائو، آنژ رنه آرماند دستور داده بود که در صورتی که دولت هائیتی این حکم را دقیقاً به همان ترتیبی که نوشته شده، نپذیرد، هائیتی را «دشمن فرانسه» اعلام کرده و بنادر آن را محاصره نماید.

 

بارون در گزارش دست‌نویس خود گفته بود که به نیروها دستور داده‌اند عملیاتی نظامی را آغاز کند که دیگر پایانی برایش نخواهد بود.

 

براساس گزارش بارون که امسال در فرانسه منتشر شد او به رئیس‌جمهور هائیتی، ژان پیر بوئر گفت: «من مذاکره‌کننده نیستم. من فقط یک سربازم.»

 

درست در بالای ساحل، ۱۱ کشتی جنگی فرانسوی دیگر منتظر ایستاده بودند.

 

یکی از ژنرال‌های ارشد رئیس‌جمهور هائیتی، در میانه مذاکرات نامه‌ای برای او ارسال کرده و گفت که افرادش در کوه‌های ساحلی شمال‌غرب پورتو پرنس، ناوگان فرانسوی را دیده‌اند.

 

پیش از این و در سال ۱۸۱۴، ایده این پرداخت مالی، از سوی رئیس‌جمهور هائیتی، به عنوان راهی برای دفع آنچه که بسیاری به عنوان تهاجم قریب‌الوقوع فرانسه می‌دانستند، مطرح شده بود.

 

بویر که از تجارت با فرانسه و بعضاً حتی ایالات‌متحده باز مانده بود، این ایده را در ازای به رسمیت‌شناختن بین‌المللی استقلال هائیتی مطرح کرده بود.

 

اما آن مذاکرات دیپلماتیک بودند. و حالا مبلغ فلج‌کننده‌ای که مطرح شده بود را سایه جنگ هم تهدید می‌کرد.

 

مطابق گزارش بارون، بویر گفته بود «تقاضای فرانسه، بیش از حد بوده و فراتر از محاسبات ماست.»

 

اما او پس از سه روز تسلیم شد.

 

برخی مورخان این تصور را که بویر صرفاً برای محافظت از مردم خویش، مطالبات جنگی را پذیرفته است، رد کرده‌اند.

 

الکس دوپوی، محقق امریکایی هائیتی استدلال می‌کند که رئیس‌جمهور می‌خواسته حقوق مالکیتی نخبگان هائیتی را تثبیت کند؛ و او می‌دانسته که هزینه‌ها بر دوش توده‌های فقیر خواهد بود.

 

او گفت: «باید فشار فرانسه بر هائیتی و نیز منافع طبقه حاکم هائیتی را درک کرد.»

 

این فرمان، مسیرهای تازه‌ای را پیش‌رو قرار داد.

 

مورخان می‌گویند که غرامت جنگی معمولاً  فشار خود را بر بازندگان تحمیل می‌کند.

 

پس از جنگ‌های ناپلئونی در سال ۱۸۱۵، و یک‌دهه پیش از آنکه بارون ماکائو قدم به هائیتی بگذارد، کشورهای پیروز اروپایی، فرانسه را وادار کردند که به آنها پول پرداخت کند.

 

پس از جنگ جهانی اول، کشورهای متفقین، در معاهده ورسای، جرائم سنگینی را بر آلمان تحمیل کردند... واقعه‌ای که به خشمی تلخ منجر شده... و به جنگ جهانی دوم کشیده شد.

 

اما این میان، این پیروزان نبرد بودند که محکوم به پرداخت شدند... کسانی که توانسته بودند غل‌و‌زنجیرهاشان را دور انداخته و نیروهای ناپلئون را در هم بکوبند.

 

در واقع این فرمان، در عوض اصلاح و یا حتی اعتراف به سوء‌استفاده از برده‌داری، بر ضرر‎های مالی اربابان سابق متمرکز شده بود.

 

در دهه‌های پس از آن، برخی از کشورها و از جمله بریتانیا، برده‌داری را لغو کرده و به برده‌داران پرداختِ خسارت کردند.

 

و این در حالی بود که افرادی که به تازگی رهایی یافته بودند، ملزم شدند تا چندین سال بدون دستمزد به اربابان سابق خود خدمت کنند.

 

این میان ایالات‌متحده کاری دیگر انجام داد: این کشور پس از جنگ داخلی، مردم را آزاد کرد و هیچ غرامتی نیز به اربابان آنها نپرداخت.

 

اما مورد هائیتی، یک استثناء وجود داشت. آنها پیش‌تر خود را آزاد کرده بودند.

 

او گفت که در موارد دیگر، دولت‌ها به برده‌داران پول می‌دادند تا بدین‌ترتیب از مخالفت‌های ایشان با قوانین لغو بکاهند و اطمینان یابند که اقتصاد سقوط نخواهد کرد؛ اما در مورد هائیتی، فرانسه این غرامت را از کسانی می‌گرفت که زمانی در زنجیر بودند (یعنی بردگان).

 

خانم بیووویس گفت: «این برای مجازات آنها بود. برای انتقام.»

 

مبلغ میزان قابل‌توجهی بود. در سال ۱۸۰۳، فرانسه، لوئیزیانا را به مبلغ ۸۰ میلیون فرانک به ایالات‌متحده فروخته بود؛ یعنی چیزی بیش از نیمی از مبلغی که از هائیتی می‌خواست.

 

و در آن زمان، لوئیزیانا، گستره وسیعی از قاره را در بر می‌گرفت. چنان وسعتی که در تمام یا بخشی از ۱۵ ایالت مدرن گسترده شده بود. نسبت وسعت هائیتی به این جغرافیا ۱.۷۷ بود.

 

دولت هائیتی حتی آن‌قدری پول نداشت که اولین قسط از این پنج قسط را پرداخت کند.

 

بنابراین بارون سه دیپلمات هائیتی را با خود به فرانسه آورد. و در آنجا قرارداد پرداخت وامی ۳۰ میلیون فرانکی بسته شد. اما پس از آنکه گروهی از بانک‌داران، و از جمله خانواده روتشیلدها، کمیسیون خود را دریافت کردند، تنها ۲۴ میلیون فرانک نصیب هائیتی شد.

 

حالا هائیتی، به جای ۱۵۰ میلیون، به ناگهان ۱۵۶ میلیون بدهکار شده بود... به اضافه بهره‌ای که باید می‌پرداخت.

 

این یکی از اولین وام‌های بانک‌داران فرانسوی به دولت‌های خارجی بود که پاریس را به مرکز مالی بین‌المللی تبدیل کرد. و این یک نمونه ابتدایی از کنترل مستعمرات پس از استقلال آنها بود... نمونه‌ای که دیدگاه بارون را هم که بعدها وزیر نیروی دریایی و مستعمرات فرانسه شد، بر‎آورده می‌ساخت.

 

او نوشت: «بدین‌ترتیب بی‌شک هائیتی به بخشی کاملاً سودآور و البته کم‌هزینه در فرانسه تبدیل خواهد شد.»

 

 کاسته شدن با مرگ

 

در پاریس، پادشاه کمیسیونی را برای نظم‌دادن به بالغ بر ۲۷ هزار درخواست غرامتی که انقلاب هائیتی در طول دهه‌ها باعث شده بود، تعیین کرد.

 

به گفته اولیور گلیچ، مورخ آلمانی که یک پایگاه داده از مستعمره‌نشینان سابق ایجاد کرده بود، بزرگ‌ترین پرداخت به خانواده یکی از بزرگ‌ترین برده‌داران در تاریخ هائیتی (یعنی ژان ژوزف دو لابورد، بانک‌دار لویی پانزدهم) متعلق بود.

 

اواخر قرن ۱۸ بود که لابورد نزدیک به ۱۰ هزار نفر افریقایی را با قایق‌های خود به هائیتی فرستاد؛ او بالغ بر ۲ هزار برده در مزارع خود در آنجا داشت، که خیلی از آنها جان خود را از دست دادند.

 

در سال ۱۷۹۴ انقلابیون فرانسوی او را سر بریدند. اما دو تن از فرزندان او به نام‌های الکساندر و ناتالی، حدوداً ۳۵۰ هزار فرانک یا ۱.۷ میلیون دلار امروز را برای ضررهای ادعاشده او در هائیتی دریافت کردند.

 

مستعمره‌نشینان سابق، رسماً تنها یک‌دهم چیزی را که از دست داده بودند، به دست آوردند. اما الکساندر (فرزند لابورد) که طرفدار پر‎شور الغای برده‌داری بود، در یک بحث پارلمانی در سال ۱۸۳۳ گفت: «مبلغ پرداخت غرامت آن‌قدر بالا بوده که در واقع از ضرر صاحبان مزارع نیز بالاتر می‌رفته.»

 

او به نمایندگان مجلس گفت: با نیمی از غرامتی که دریافت می‌کردم می‌شد سه خانه‌ای را که زمانی صاحب‌شان بودم، بخرم.

 

مطابق قانون، این مبلغ تنها می‌تواند برای املاک از دست رفته فرانسوی‌ها مورد استفاده قرار گیرد. ژان ماری پاردسوس، یکی از مقاماتی که در تنظیم قوانین مربوط به غرامت همکاری داشت، به قانون‌گذاران همکار خود گفت «اما واضح بود که بردگان تقریباً تمام ارزش سنت‌دومینگ بوده‌اند. بنابراین آنها باید بخشی از محاسبات باشند.»

 

اطلاعات اندکِ موجود در مورد تصمیمات کمیسیون، بر‎گرفته از یک‌جلد ۹۹۰ صفحه‌ای از یادداشت‌های دست‌نویسی است که در سال ۲۰۰۶ در آرشیو فرانسه در روبه کشف شد.

 

برخی از مستعمره‌نشینان سابق، نامه‌هایی از ناخدایان کشتی‌ها و تاجران برده (به عنوان مدرکی از افریقاییان ربوده‌شده‌ای که در آستانه انقلاب خریداری شده بودند)، ارسال کردند.

 

در سال ۱۸۲۸، اطلاعاتی از فیلیپ لوئیز ژنویو د کوچرل به دست کمیسیون رسید. مارکیز کوچرل، پدر فیلیپ، که به تازگی در‎گذشته بود، شش ملک، از جمله یک مزرعه شکر و یک مزرعه قهوه داشت.

 

کوچرل در رساله بارون دو واستی، در مورد وحشت برده‌داری مورد اشاره قرار گرفته بود. اما کسی که یادداشت‌های کمیسر را جابجا می‌کرد، زیان‌های متحمل‌شده از سوی مارکیز را با نوعی بی‌علاقگی بوروکراتیک به ثبت رسانده بود: «مزارع قند و پنبه او [با مرگ] ۲۲۰ برده، تقلیل ارزش داشت... به ازای هر سر تنها ۳ هزار و ۴۲۵ فرانک.»

 

بردگان مزرعه قهوه «با مرگ، به ۴۰ نفر کاهش پیدا کردند» و ارزش هر یک از آنها ۳ هزار و ۲۵۰ فرانک است.

 

در مرتع نیز شمار بردگان از هفت نفر به شش نفر کاهش داشت... و ارزش هر سر ۲ هزار و پانصد فرانک بود.

 

در سال ۱۷۸۹، پیش از شورش بردگان، مارکیز ۲۱ آفریقایی را که به تازگی ربوده شده بودند، پیش از عزیمت به فرانسه خرید. اما او به محل کار آنها اشاره نکرد و بنابراین کمیسیون، ارزش آنها را به نرخ متوسط تا ۳ هزار و ۳۶۶.۶۶ فرانک (۳۳۶۶.۶۶) ارزیابی کرد.

 

بر اساس اسناد دولتیِ تصمیمات کمیسیون، در پایان، به دختر کوچرل (یک مارکیز تازه ازدواج‌کرده) در دهه ۱۸۶۰، میانگین پرداخت سالانه هزار‎و‌چهارصدو‎پنجاه فرانک (۱۴۵۰) و یا حدوداً ۲۸۰ دلار، آن هم برای ده‌ها سال اهدا شد.

 

ادموند پل، اقتصاددان و سیاستمدار هائیتی در آن زمان نوشت: «در مقابل کشاورزان قهوه در هائیتی در سال ۱۸۶۳ حدود ۷۶ دلار در سال درآمد داشتند. مقداری که به سختی برای پوشش یک وعده غذایی، آن هم از ابتدایی‌ترین مواد غذایی در روز، کفایت می‌کرد.»

 

امری که ادوارد پل آن را یادآور برده‌داری می‌دانست.

 

آماده مبارزه

 

پول دولت هائیتی خیلی زود ته کشید. این دولت برای صاف‌کردن اولین بدهی خود، خزانه دولتی را خالی کرد. و تمام آن را با یک کشتی فرانسوی به فرانسه فرستاد. مبالغ در کیسه‌هایی در جعبه‌های میخکوب‌شده با نوارهای آهنی گنجانده شده بود.

 

این کار دولت، هیچ پولی برای خدمات عمومی باقی نگذاشت.

 

دولت فرانسه برای آنکه بتواند باقی پول را بگیرد، آنها را تهدید به جنگ کرد.

 

وزیر امور خارجه فرانسه در سال ۱۸۳۱ خطاب به کنسول خود در هائیتی نوشت: «ارتش ۵۰۰ هزار نفری، آماده جنگ است و در پسِ این قوای عظیم هم یک ذخیره‌ی دو میلیون نفری قرار دارد.»

 

در پاسخ، بوئر، رئیس‌جمهور هائیتی، قانونی به تصویب رساند که مطابق آن به هر هائیتی دستور داده شده بود برای دفاع از کشور آماده باشد. او حومه سبز پیتونویل را ساخت؛ مکانی واقع در بالادست تپه، و خارج از برد شلیک توپ، که حالا به سنگر نخبگان هائیتی تبدیل شده است.

 

حتی دیپلمات‌های فرانسوی نیز فهمیدند که تهدیدهایشان باعث شده است دولت هائیتی به جای ارسال پول به فرانسه، آن را به ارتش خودش تزریق نماید.

 

در نامه یک دیپلمات فرانسوی در سال ۱۸۳۲ آمده است: «ترس از فرانسه‌ای که طبیعتاً به دنبال دریافت پول است، باعث می‌شود که هائیتی حتی به فکر تضعیف ارتش خودش هم نیفتد.»

 

در اواخر سال ۱۸۳۷، دو فرستاده فرانسوی، به پورتو پرنس آمده و دستور دادند که در مورد معاهده‌ای جدید مذاکراتی انجام داده و پرداخت‌ها را مجدداً به جریان بیندازند.

 

بدهی به اصطلاح «استقلال» به ۹۰ میلیون فرانک کاهش پیدا کرد و در سال ۱۸۳۸، یک کشتی جنگی دیگر با پرداخت دوم هائیتی به پاریس برگشت... مبلغی که بار دیگر بسیاری از درآمدهای هائیتی را بلعید.

 

بنا به گفته ویکتور شولچر، نویسنده و سیاستمدارِ فرانسویِ طرفدارِ الغای برده‌داری «ارتش بخش بزرگ دیگری را نیز بلعید.» و بدین‌ترتیب مقدار اندکی برای بیمارستان‌ها و خدمات عمومی و سایر جنبه‌های رفاه عمومی باقی ماند.

 

به بخش آموزش‌و‌پرورش هم تنها ۱۵ هزار و ۸۱۶ گورد هائیتی اختصاص داده شد... یعنی مقداری کمتر از یک درصد بودجه.

 

و بعد خود را می‌فروشند.

 

مقامات فرانسوی از همان ابتدا می‌دانستند که این پرداخت‌ها چه نتیجه فاجعه‌باری برای هائیتی خواهد داشت. و با این حال بر دریافت آنها اصرار می‌ورزیدند. و برای چندین دهه (به جز در مواردی استثنائی... به ویژه در دوران تحولات سیاسی) هائیتی در شرایطی تحت فشار، با پرداخت این پول کنار می‌آمد.

 

تایمز، پرداخت‌های هائیتی را در طول ۶۴ سال، با کمک هزاران صفحه از پرونده‌های بایگانی در فرانسه و هائیتی، و نیز بررسی ده‌ها مقاله و کتاب مربوط به قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بررسی کرده است.

 

در برخی از سال‌ها، پرداخت‌های هائیتی به فرانسه، بالغ بر ۴۰ درصد کل درآمدهای دولت این کشور را به خود اختصاص می‌داد.

 

یک کاپیتان فرانسوی، در سال ۱۸۲۶ پس از جمع‌آوری یک محموله طلا از هائیتی به بارون ماکائو نوشت: «آنها نمی‌دانند به کدام سو باید گرایش داشته باشند».

 

کاپیتان می‌نویسد: «پس از تلاش برای جمع‌آوری وام‌های داخلی، و کمک‌های اجباری و فروش اموال عمومی، سرانجام به بدترین گزینه‌ها هم راضی شدند... اینکه هر کی هر چه دارد بفروشد و بعد هم خودش را بفروشد... اما باز هم مبلغ جمع‌آوری شده، نصف مقداری که مورد مطالبه قرار گرفته بود، نمی‌شد.»

 

با این وجود تا سال ۱۸۷۴، هائیتی تقریباً تمام بدهی مضاعف خویش (به جز ۱۲ میلیون فرانک) را از طریق مالیات قهوه به فرانسه پرداخت کرده بود. برای تسویه مبلغ باقی‌مانده نیز دولت مجبور شد دو وام سنگین از بانک‌داران فرانسوی بگیرد.

 

رئیس مجلس ملی هائیتی پس از تحقیقات پارلمانی گفت که این وام «هدررفتی بی‌شرمانه» بوده است.

در یک وام مربوط به سال ۱۸۷۴، بانکداران و سرمایه‌گذاران فرانسوی، ۴۰ درصد مبلغ وام را بالا کشیدند. بخش بزرگ دیگری از این مبلغ نیز صرف پرداخت بدهی‌های دیگر شد. در حالی که مابقی هم جیب مقامات فاسد هائیتی را پر کرد... مقاماتی که به بیان مورخان «خودشان را به قیمت آینده کشور خود، ثروتمند کردند.»

 

هائیتی‌ها به جای فرار از نگون‌بختی، به اعماق آن سقوط کردند.

 

در حالی که قدرت‌های بزرگ جهان و حتی برخی از کشورهای کوچک‌تر نظیر کاستاریکا، در پروژه‌های بزرگ بهداشت عمومی سرمایه‌گذاری می‌کردند، هائیتی، لوله‌های آب‌و‌فاضلاب پوسیده از خوردگی و بیمارستان‌های مخروبه داشت.

 

کشور هائیتی در سال ۱۸۷۷، زمانی که بخش عمومی به طور رسمی شکل گرفت، در تمام کشور تنها دو معمار و شش مهندس داشت.

 

یکی از دیپلمات‌های بریتانیایی به نام اسپنسر سنت‌جان، پورتو‎پرنسِ آن زمان را شاید «بدترین، کثیف‌ترین و در نتیجه تب‌آلودترین شهر جهان» توصیف کرد. «شهری که مدفوعات انسانی در سرتاسر آن انباشته شده بود... آلودگی‌هایی که در کشورهای دیگر توسط فاضلاب کشیده می‌شوند.»

 

بانکی که بیشترین سود را از وام ۱۸۷۵ برد، بانک اعتباری صنعت و تجارت بود؛ مؤسسه‌ای فرانسوی که به تأمین مالی برج ایفل کمک می‌کرد.

 

این بانک بعد از برداشت بزرگ‌ترین سود از هائیتی، دوباره اقدام به ایجاد «بانک ملی هائیتی» کردند... که تنها بهره‌ای که هائیتی از این بانک برده بود، نام آن بود.

 

این بانک که مقر آن در پاریس بوده و تحت کنترل بازرگانان و اشراف فرانسوی است، عملیات خزانه‌داری هائیتی را عهده‌دار بود. هر زمان که دولت هائیتی به اندازه واریز پول یا پرداخت صورت‌حساب، کمیسیون دریافت می‌کرد، سود آن به سهامداران فرانسه تحویل داده می‌شد.

 

در سال ۱۸۹۴، درآمد کسب‌شده‌ی سرمایه‌گذاران فرانسوی از این بانک، مبلغی بیشتر از بودجه پیشنهادی دولت هائیتی برای کشاورزی در کل کشورش بود.

 

پس از سال ۱۹۱۵، یعنی زمانی که امریکاییان به عنوان نیروی مسلط در هائیتی، جایگزین فرانسویان شدند، کاری بیش از کنترل بانک ملی این کشور انجام دادند: آنها دولتی دست‌نشانده بر‎پا کردند، و پارلمان را به زور اسلحه منحل نمودند. ضمن آنکه به جداسازی نژادی، استحکام بیشتری بخشیده و مردم هائیتی را وادار کردند بدون دریافت دستمزد، جاده بسازند. آنها معترضان را کشتند و قانون اساسی کشور را باز‎نویسی کردند. و برای اولین بار از زمان استقلال، کاری کردند که خارجیان بتوانند دارایی داشته باشند.

 

این اشغال نظامی که ۱۹ سال به طول انجامید، برای تأمین منافع امریکا و مهار هرج‌و‌مرج در هائیتی حیاتی بود.

 

ایالات‌متحده، جایی که قانون‌گذارانِ آن، زمانی از تأثیر مسری استقلال هائیتی وحشت داشتند، حالا این تهاجم را به عنوان مأموریتی در مسیر تمدن، و ضروری تصویر می‌کند؛

 

همان‌طور که رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجه در سال ۱۹۱۸ نوشت: «نژاد افریقایی فاقد هر‎گونه ظرفیت سازماندهی سیاسی است.»

 

پشت این اشغال، دست دیگری هم بود: «وال‌استریت؛ به ویژه بانک ملی شهر نیویورک، سلف سیتی گروپ.»

 

تا سال ۱۹۲۲، شعبه آن سهام بانک ملی هائیتی را خریداری نموده و با تضمین دولت امریکا مبنی بر باز‎پرداخت آن، این شانس را به دست آورد که مبلغ بیشتری را به هائیتی وام بدهد. این بانک کنترل تقریباً تمام بدهی خارجی هائیتی را عهده‌دار بود... و بعد از آن هم به پیروی از الگویی ثابت پرداخت.

 

براساس گزارش‌های مالی سالانه بررسی‌شده توسط تایمز: «این کشور نه‌تنها کمک چندانی به توسعه هائیتی نکرد، بلکه یک‌چهارم در‎آمد آن در دهه‌ی بعد را هم بالا کشید.»

 

بعد از آنکه امریکاییان در سال ۱۹۴۷ دست از کنترل هائیتی برداشتند، بازرسان سازمان ملل متحدِ تازه تأسیس، از هائیتی بازدید به عمل آورده و آن را کشوری در همان تنگناهای همیشگی یافتند.

 

تحلیل تایمز نشان می‌دهد که از سال ۱۸۲۵ تا ۱۹۵۷، قرضه‌های بین‌المللی به طور متوسط ۱۹ درصد از درآمد سالانه کشور را کاهش داده است؛ فارغ از اینکه در برخی سال‌ها این مقدار کاهش بیش از ۴۰ درصد بوده است.

 

اوگو پانیزا، اقتصاددان ایتالیایی، که بدهی مضاعف را مورد بررسی قرار داده، می‌گوید: «با استاندارد مدرن، این رقم واقعاً هنگفت محسوب می‌شود.»

 

به علاوه اغلب کشورها برای سرمایه‌گذاری در رفاه و توسعه خویش وام می‌گیرند. اما در هائیتی این اتفاق به ندرت می‌افتاد. این بدهی مضاعف از سوی قدرتی خارجی تحمیل شده بود و در ازای آن هیچ کالا و خدماتی ارائه نمی‌شد و از همان ابتدا ثروت ملت جدید را به یغما می‌برد.

 

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، که بدهی مضاعف را نیز مطالعه کرده است، گفت: «اولین تأثیر اقتصادی این یغما، فقدان بودجه برای سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و زیر‎ساخت بود. اما این روند در درازمدت، ساختمان دولتی را نیز کاملاً با مشکل مواجه کرد.»

 

در برخی دوره‌ها اما بزرگ‌ترین ردیف بودجه ایالت هائیتی (حتی بیشتر از بخش پرداخت بدهی آن)، به ارتش مربوط می‌شد.

 

برخی کارشناسان با توجه به وحشتی که هائیتی از تهاجم فرانسه و اشغال امریکا در دهه‌های بعدی داشته، این هزینه را قابل درک توصیف می‌کنند.

 

اما برخی دیگر هزینه‌های نظامی سنگین هائیتی را بازتابی از یک دولت غارتگر می‌دانند که بیشتر به دریافت پاداش‌های مالی و ماندن در قدرت علاقمند است تا کمک به مردم خود.

 

متس لوندال، اقتصاددان سوئدی که چندین کتاب در مورد هائیتی منتشر کرده است، می‌گوید: «همیشه یک جایگزین وجود داشت: کمتر بر ارتش سرمایه‌گذاری کنید و بیشتر بر توسعه. این انتخاب عمدی بوده.» او به این موضوع اشاره کرد که از سال ۱۸۴۳ تا ۱۹۱۵، هائیتی ۲۲ دولت داشت. هفده نفر در انقلاب یا کودتا خلع شدند.

 

آقای لوندال گفت: «بدهی مضاعف تحمیل‌شده از سوی فرانسه به وضوح تأثیر داشته است... اما من فکر نمی‌کنم که این دلیل اصلی توسعه‌نیافتگی هائیتی باشد. رهبران هائیتی کار خود را عالی انجام دادند.»

 

رئیس‌جمهور مادام‌العمر

 

در سال ۱۹۵۷ پزشکی میان‌سال و اهل کتاب به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد.

 

فرانسوا دووالیه، که اداره یک کلینیک را بر عهده داشت، و در آن به آموزش پزشکان در زمینه درمان بیماری یاز (که یک بیماری واگیردار است) می‌پرداخت، قول داد که دولت را از چنگ نخبگان کشور رهایی بخشیده و نماینده دیگر هائیتی باشد؛ او جماعت هائیتی را افرادی «بر‎جسته، اما ناشناخته‌مانده» خواند و قول داد که آنها را از بدبختی‌ای که دچارش هستند، برهاند.

 

چشم‌انداز این کشور خوب به نظر می‌رسید. برای اولین بار در بیش از ۱۲۰ سال، هائیتی از زیر بار بدهی‌های فلج‌کننده بیرون آمد و پس از آنکه یخبندان به محصولات قهوه برزیل آسیب رساند، قیمت این کالا در هائیتی افزایش یافت و دولت هائیتی را از چنان درآمد بادآورده‌ای سرشار کرد که توانست آن را صرف کانال‌های آبیاری و اولین سد بزرگ برق‌آبی کشور کند.

 

بانک جهانی در سال ۱۹۵۴ گفت: «لحظه‌ی کنونی، فرصتی استثنائی را در اختیار هائیتی قرار داده است.»

 

اما دووالیه نیز کشور را ناامید کرد.

 

دیکتاتوریِ ۲۸ ساله‌ای که او با فرزند خود ژان کلود به اشتراک گذاشت، ملت را به وحشت انداخت. گروه شبه‌نظامی تون‌تون ماکوت، به هر تهدید متصوری، و از جمله دانشجویان و روزنامه‌نگاران حمله می‌کرد. صدها نفر به شبکه‌ای از زندان‌ها انتقال پیدا کردند... که دیده‌بان حقوق بشر آن را «مثلث مرگ» نامید. چون دیگر هیچ خبری از بازداشت‌شدگان نشد.

 

برخی دیگر در خیابان‌ها هدف تیراندازی قرار گرفتند. بقایای اجسادشان همان‌طور روی زمین می‌ماند.

 

در سال ۱۹۶۴، دووالیه خود را «رئیس‌جمهور مادام‌العمر» خواند.

 

متخصصان هائیتی، از کشور خود گریختند و تخصص‌شان را نیز با خود بردند. روزنامه‌نگاری به نام جیمز فرگوسن، تخمین زد که تا سال ۱۹۷۰ شمار پزشکان هائیتی در مونترال، از مقدار این پزشکان در هائیتی بیشتر خواهد شد.

 

دووالیه، فساد رهبران پیشین را تکمیل کرد. او در انحصار دولتی تنباکو غرق شد و از دستمزد کارگران هائیتی کاسته و این مبلغ را به کارخانه‌های قند دومنیکن ارسال کرد.

 

دولت دووالیه آشکارا از شهروندان اخاذی می‌کرد. به ویژه از طریق «جنبش نوسازی ملی». او از آنها خواست که برای ساخت شهری که حقوق‌دانان و فقها آن را شهری «صرفاً ساختگی» خوانده بودند و نام «دووالیرویل» بر آن نهاده بودند، کمک مالی کنند.

 

در ابتدا، دولت دووالیه، در کشاکش جنگ سرد، یک متحد پیدا کرد: ایالات‌متحده.

 

پس از رأی یک دیپلمات هائیتی به نفع اخراج کوبا از سازمان کشورهای امریکایی، دولت امریکا موافقت کرد که یک فرودگاه بزرگ _‌به نام فرودگاه بین‌المللی فرانسوا دووالیه‌_ در پورتو پرنس تأسیس شود.

 

اما دیری نپایید که آژانس توسعه بین‌المللی ایالات‌متحده، دفتر مرکزی تازه‌تأسیس خود را در پورتو‎پرنس، به سبب فساد دولت دووالیه تعطیل کرد.

 

دووالیه، ملقب به «پاپا داک»، پس از حمله قلبی دومش، قانون اساسی کشور را تغییر داد تا پسر جوانش که تنها ۱۹ سال داشت، بتواند جایگزین او شود. ژان کلود، که با نام «بیبی داک» شناخته می‌شود، به سلطنت پدر خویش در وحشت و اختلاس ادامه داد.

 

تحقیقات دولت هائیتی نشان داد که تا زمانی که اعتراضات، دیکتاتور و خانواده‌اش را وادارد که با هواپیمایی امریکایی به فرانسه انتقال یابند، او و بستگانش صدها میلیون دلار دزدیده بودند... چون با ایالت مثل «ملکی سلطنتی» رفتار می‌کردند.

 

در طول آن دوران، بدبختی کشور باز هم عمق بیشتری پیدا کرد. مطابق گزارش بانک جهانی در سال ۱۹۸۵، از هر ۴ بزرگ‌سال، کمتر از ۱ نفرشان قادر به خواندن و نوشتن بود... سوای آنکه از یک‌چهارم تا حدوداً نیمی از کودکان هائیتی از سوء‌تغذیه در رنج بودند. بسیاری از این گروه، در حومه شهر سکونت داشتند؛ جایی که کشاورزان قهوه، در‎آمدشان حتی از زمان پیش از روی کار آمدن دووالیه نیز کمتر شده بود.

 

پس از فرار ژان کلود دووالیه از کشور، مالیات قهوه برای اولین‌بار در بیش از یک‌قرن، حذف شد؛ اما برای جبران کاستی‌ها، نه‌فقط ناکافی، بلکه بسیار دیر بود.

 

از روزهای پس از انقلاب، کشاورزان کم‌و‌بیش «قهوه» را در اراضی باغی کوچکی که در آنها، آمیزه‌ای از محصولات موز و پرتقال و سبزیجات مختلف وجود داشت، کشف کردند.

 

هیچ‌گاه از سوی دولت فشار جدی برای توسعه صنعت با فناوری جدید، کود یا انواع جدید قهوه وجود نداشته است.

 

جوبرت آنگراند، رئیس سابق مؤسسه ملی قهوه هائیتی و وزیر کشاورزی اخیر، گفت: «برداشت‌های فراوانی که نسل‌ها ادامه یافت و بدهی‌های کشور را صاف کرد، مثل جادو بود.»

 

اما در دهه ۱۹۸۰ این جادو از بین رفت. کشاورزان فقیر شروع به قطع درختان قهوه نموده و محصولاتی دیگر کاشتند.

 

آقای آنگراد گفت: «مشکل هائیتی همین است که هیچ سرمایه‌گذاری‌ای در روستا وجود ندارد.»

 

بهتر هم شد...

 

امریکاییان پیش از طلوع آفتابِ ۲۹ فوریه ۲۰۰۴ به دروازه‌های خانه رئیس‌جمهور ژان برتراند آریستید رسیدند. یکی از دیپلمات‌های امریکایی در کنار افسران امنیتی از پله‌های عمارت بالا رفت را رئیس‌جمهور را ببیند و پیش از به تبعید‌فرستادنش، نامه استعفای او را مطالبه کند.

 

آقای آریستید، کشیش کاتولیک سابق و بانوی اول، میلدرِد آریستید، سوار بر ماشینی دیپلماتیک راهی فرودگاه شده و بر هواپیمایی امریکایی سوار شدند.

 

اما حتی در لحظه‌ای که سوار هواپیما می‌شدند هم مقصدشان معلوم نبود؛ آنها فقط باید از کشور خارج می‌شدند.

 

به گفته آقای بوگارد، سفیر وقت فرانسه در هائیتی، در حالی که هواپیما اوج می‌گرفت و از دید خارج می‌شد، مقامات فرانسوی دیوانه‌وار در حال تماس با رهبران کشورهای افریقایی بودند تا کسی را بیابند که مایل باشد میزبان رئیس‌جمهور سابق هائیتی گردد.

 

سر‎انجام پس از سه‌بار ردشدن پیشنهاد آنها، فرانسوا بوزیزه، رئیس‌جمهور جمهوری آفریقای مرکزی، موافقت کرد که این کار را انجام دهد.

 

پس از آنکه آقای آریستید در بانگوی (پایتختی هزاران مایل دورتر از موطن خودش و در قاره‌ای متفاوت) بر زمین نشست، به توسن لوورتور، رهبر انقلابی هائیتی اشاره کرد.

 

لوورتور در سال ۱۸۰۲ و پس از امضای توافق‌نامه صلح، توسط سربازان فرانسوی ربوده شده و بدون محاکمه به زندان فرستاده شد. و یک سال بعد هم در همان زندان در‎گذشت.

 

خط سیر لوورتور، به استانداردی از کتب تاریخی تبدیل شد: «شما در سرنگونی من، کاری بیش از قطع تنه درخت آزادی سیاهان در سنت‌دومینگ انجام ندادید. اما بهار بار دیگر سر از این ریشه‌ها بر خواهد آورد. چون این ریشه‌ها عمیق و پر‎تعداد هستند.»

 

البته آریستید در این جملات تغییر اندکی ایجاد کرد. او گفت: «با سر‎نگونی من، تنه درخت صلح را از ریشه در‎آوردند؛ اما این درخت دوباره رشد خواهد کرد... چون ریشه‌های آن لوورتوریَن هستند.»

 

بعدها او بیشتر هم مورد توجه قرار گرفت: او از طریق تلفن به خبرگزاری‌های امریکایی گفت که ربوده شده است.

 

دو استعمارگر سابق هائیتی، اقدام مشترک خود را از یک‌سو ایجاد روابط حسنه، پس از اصطکاکی که بر سر جنگ عراق میان‌شان به وجود آمده بود، توصیف کردند و از سویی مأموریتی بشر‎دوستانه برای جلوگیری از جنگ داخلی در هائیتی.

 

سربازان شورشی هائیتی در شمال بودند و تهدید کردند که به زودی هم پایتخت را تصاحب خواهند کرد و هم آقای آریستید را خواهند گرفت.

 

معترضان طرفدار آریستید و ضد آریستید در خیابان‌ها به شدت درگیر شده بودند.

 

کالین ال. پاول، وزیر امور خارجه، ادعای ربوده‌شدن آقای آریستید را «بیهوده» خواند.

 

اما آقای بورکارد، سفیر فرانسه، در مصاحبه اخیر خود به تایمز گفت که فرانسه و ایالات‌متحده با واداشتن آریستید به تبعید، عملاً کودتا علیه او را ترتیب داده‌اند.

 

آقای بورکارد گفت: در حالی که درخواست آقای آریستید برای استرداد مالی از فرانسه، دلیل اصلی بر‎کناری او نبود، برکناری او مزیت دیگری داشت: این اتفاق پایانی بود بر کمپین پر‎صدای آقای آریستید که روابط با تمام مستعمرات سابق را تهدید به فرو‎پاشی می‌کرد.

 

آقای بورکارد اضافه کرد: «این اتفاق موجب شد برکناری او حالت بهتری نیز پیدا کند.»

 

آقای آریستید پیش از این، یک بار در کودتایی نظامی در سال ۱۹۹۱ (یعنی کمتر از یک سال پس از پیروزی در اولین انتخابات دموکراتیک پس از دیکتاتوری) بر‎کنار شده بود.

 

اما نه سال بعد، او دوباره انتخاب شد و در سال ۲۰۰۳، در دویست‌مین سالگرد مرگ توسن لوورتور، کمپین باز‎پرداخت خود را آغاز کرد.

 

او گفت که با پولی که هائیتی برای بدهیِ به اصطلاح «استقلال» به فرانسه فرستاده است، کشورش می‌توانسته در تمام چیزهایی که هیچ‌گاه استطاعت انجام‌شان را نداشته، سرمایه‌گذاری کند: نظیر مدارس و بیمارستان‌ها و جاده‌ها و تراکتورها و آب برای دهقانان.

 

او با محاسبه زیان‌هایی که هائیتی متحمل شده است، مبلغی را تخمین زد: ۲۱ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و  ۱۳۵ هزار و ۵۷۱.۴۸ دلار...

 

این مبلغ هم به سبب بزرگی‌اش و هم به دلیل دقتی که در آن منظور شده بود، توسط دیپلمات‌های فرانسوی به سخره گرفته شد. و از سوی برخی از روشن‌فکران هائیتی به عنوان تلاشی از سوی آقای آریستید برای منحرف‌کردن تمرکز از مصائب کشور و حفظ سیطره خویش بر قدرت، محکوم گردید.

 

اما آن‌طور که تخمین‌های صورت‌گرفته از روی بررسی‌های اقتصاددانان و مورخان مورد مشورت تایمز نشان می‌دهد، محاسبات او به احتمال زیاد درست و حتی شاید نسبتاً کم تخمین زده شده است.

 

دولت آریستید، وکلای بین‌المللی را برای جمع‌آوری استدلال‌ها و گردآوری محققان جهت کندوکاو در آرشیوهای فرانسوی، به استخدام خویش درآورده بود.

 

آقای آریستید در مصاحبه‌ای نادر با تایمز در دفتر‎خانه‌اش در حومه پورتو پرنس، و در حالی که تندیس بزرگ طلایی توسن لوورتور روی میزی پشت سر او دیده می‌شد، سؤال کرد: «چرا هائیتی پس از ۲۰۰ سال انقدر فقیر شده است؟»

 

او گفت: «ما محکوم شده‌ایم که در فقر زندگی کنیم. نه تنها فقر... بلکه بدبختی! بدبختی، فاجعه‌ای است که از سال ۱۸۲۵ در ما تنیده شده است.»

 

از زمان رفتن او، هیچ یک از جانشینانش بر این موضوع تأکید ویژه نداشته‌اند. در سال ۲۰۰۳، دولت فرانسه، ادعای استرداد او را رد کرد.

 

دوازده سال بعد، آقای اولاند تصدیق کرد که فرانسه واقعاً مدیون هائیتی است... البته پیش از آنکه کارکنانش خیلی سریع اعلام کنند که این بدهی، پولی نیست.

 

با این حال آقای آریستید استدلال کرد که او و دیگران «این بذر را پاشیده‌اند» و خاطر‎نشان کرد که در حالی که انقلاب هائیتی در سال ۱۷۹۱ آغاز شد، سال‌ها طول کشید تا بردگان آزاد شوند و خیلی سالِ دیگر هم گذشت تا آنها ادعای استقلال کنند.

 

او گفت: «هنوز تمام نشده است.»

 

خو بگیر به این بدبختی (mizè)

 

کارگران با استفاده از روش‌هایی که نسل‌ها بدون تغییر باقی مانده‌اند، دانه‌های قهوه را که در آفتاب خشک می‌شوند، جمع‌آوری کرده و روی چرخ‌ها می‌اندازند.

 

با فرارسیدن غروب، کشاورزان از راه می‌رسند؛ آنها در حال حمل اولین محصول فصل از باغ‌های خود (در کیسه‌های پلاستیکی ضخیم) هستند.

 

فرانسیسک دوبوآ، بنیان‌گذار تعاونی قهوه محلی، می‌گوید: «دهقانان هیچ‌گاه از تمام مزایای قهوه بهره‌مند نشدند.»

 

او می‌گوید: «حتی اگر مبلغی هم برگردد به جیب ما نمی‌رود. مثل دووالیه که همه را در بانک‌های سوئیس می‌گذارد، این مبالغ هم به مردان بزرگ می‌رسد.»

 

شمار بسیار اندکی از کشاورزان قهوه در دوندون، داستان بدهی به اصطلاح استقلال را (علی‌رغم نقش مهمی که اجدادشان در پرداخت آن داشتند)، می‌دانند.

 

تعداد انگشت‌شماری که در این مورد اطلاع داشتند می‌گفتند آن‌قدر نگرانی‌های شخصی دارند که وقتی برای فکر کردن به تکامل کشورشان باقی نمی‌ماند. آنها مشغول مبارزه با نگون‌بختی‌های خویش هستند... گرسنگی و بیماری و شهریه‌های پرداخت‌نشده مدرسه. هزینه فلج‌کننده تشییع جنازه‌ی یک پدر.

 

مردی از تعاونی بیرون می‌آید و در حالی که دست‌هایش را روی صورتش می‌کشد، با تأسف می‌گوید از زمانی که نوه‌اش از تب مرده است، دیگر نمی‌تواند چیزی را در ذهن نگه‌دارد.

 

رز ملانی لیندور، کشاورز ۷۰ ساله قهوه در آن سوی شهر می‌گوید: «باید به این بدبختی تن داد. از ۱۰ فرزند، ۵ تای آنها جان خود را از دست دادند.»

 

اتین رابرتسون، وارد تعاونی می‌شود و می‌گوید: «ما از زمانی که شروع به پرداخت بدهی کردیم، بدبخت شدیم.»

 

خانمی که از کار کشاورزی فارغ شده و به فکر فرو رفته می‌گوید: «ما حالا به خاطر همین قهوه، آزادی خود را به دست آورده‌ایم و من به این موضوع افتخار می‌کنم.» و دوباره به کار خود بر‎می‌گردد.

 

مترجم : مونس نظری

دیدگاه تان را بنویسید

 

آخرین اخبار